الميثاق نت -
اوردت صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر اليوم الاثنين من مصادر مطلعة أن النيابة العامة وجهت بتوقيف محمد غالب أحمد سبعة أيام على ذمة التحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها المدعو طماح أحد قادة العناصر الخارجة على القانون حولضلوع قيادات أحزاب المشترك بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل أعمال تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي عشرين..
موضحة أن القضية ستأخذ مجراها طبقاً للقانون والدستور.
هذا وكانت النيابة العامة قررت استدعاء محمد غالب السبت للتحقيق معه على ضوء تصريحات طماح والتي قال فيها »إن قيادة أحزاب المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة على القانون فيما يسمى بجماعة »الحراك« بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب أحمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً.
وبحسب النيابة فإن تصريحات طماح تضمنت معلومات خطيرة تكشف تورط »المشترك« في حوادث تخريب وتشجيع أعمال خارجة على النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد.
أكد مصدر أمني مسئول أن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد، وذلك في حال تأكد تصريحات المدعو طاهر طمّاح أحد الخارجين على القانون.
وقال المصدر إنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذاً لقرارها الصادر السبت باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها المدعو طمّاح حول ضلوع أحزاب المشترك بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي 20 .