ناصر محمد العطار٭ -
حسب الناس أن أسس ومعالم المدنية الحديثة المرتكزة على التعددية السياسية والحزبية التي اعلنت صباح اليوم المجيد 22مايو 1990م تشكل آخر مسمار في نعش الأفكار والعقول الشمولية والأنانية الضيقة.. الخ وتعمق هذا الشعور بالنمو الفوري والسريع لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية 1993م، وما تلى ذلك بالائتلاف على تشكيل الحكومة الذي تم بين الاحزاب الحائزة على أغلب مقاعد البرلمان «المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي، الاصلاح»، والذي وقع بتاريخ 1993/5/24م والذي كان من ضمن بنوده الأسس المتمثلة في الدفاع عن الوطن والثورة والعقيدة الاسلامية والديمقراطية والتعددية والعمل بروح الفريق الواحد وفقاً لميثاق العمل السياسي وبرنامج الحكومة وبقية البنود التي دللت على عمق الوعي الحضاري والديمقراطي بين أطياف العمل السياسي.. ولكن ما يؤسف له أن الشموليين سرعان ما ارتدوا حتى أوصلوا البلاد الى حافة الهاوية وإعلان محاولة الانفصال صيف 1994م، وتوالت المواقف والأحداث بإعلان تكتلات وتحالفات جمعت بين أعداء الأمس والأيديولوجيات المتضادة والتي ما كان لها أن تجتمع لولا تغليب ساساتها لمصالحهم والرغبة في الانتقام من الوطن وأبنائه وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام، وتحت هذا المخطط مارسوا أسوأ أساليب الضغط عبر اتفاقات مختلفة ومنها اتفاق التنسيق للانتخابات النيابية 1997م والاتفاق على ضوابط انتخابات 2003م واتفاق المبادئ 2006/6/18م للانتخابات الرئاسية واتفاق 2006/12/11م الذي تم بحضور ممثل البعثة الأوروبية، والاتفاق على قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقع بتاريخ 2007/6/16م وما تلى ذلك حتى تاريخ 18 اغسطس 2008م ثم اتفاق فبراير 2009م وحتى آخر اتفاق، وفي كل مرة يجبر المؤتمر كطرف وبقية الاحزاب الشمولية كطرف ثانٍ.. أما المؤتمر الشعبي العام فقد ظل المستهدف من قبل المشترك عبر تعطيل أعمال الحوارات ونكث الاتفاقات.. الخ، واليوم وبعد ان وقفت القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام على خط ثابت مع مستقبل الشعب وما ينفعه ويجنبه الانزلاق في المصائد المنصوبة له سلفاً.. وحتى تكلل الأعمال بالنجاحات وتدحض مآرب ومخططات الحاقدين، لابد علينا جميعاً استذكار الماضي بكافة أحداثه لتبصير الشباب الذين لم يشهدوها.
ومما لاشك ان جميع الاحداث والمنعطفات التي مر بها الوطن كانت من صنيعة الافكار والعقول الشمولية بدءاً بأحداث 1994م وحتى آخر أنشطتهم وما قد يمارسونه مستقبلاً.. أما المؤتمر الشعبي العام فهو على عهده في الوفاء بالتزاماته والاتفاقات والتمسك بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً.. وشاهد الحال يتحدث بأن من نفذ البند (12) من اتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 18 / 4 / 2006م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذين أكسبتهم أعمالهم الحيادية والخبرة التراكمية، كما عمل على تنفيذ توصيات البعثة الاوروبية وغيرها من الاتفاقات بإقرار التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م ومن سيقدم على تجسيدها الى واقع خلال الانتخابات النيابية القادمة 2011م كون ذلك يعد التزاماً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً الى جانب ما ستحققه من تطوير التجربة الديمقراطية باعتبارها متضمنة مهاماً جوهرية لتفعيل أعمال اللجنة العليا للانتخابات انسجاماً مع نص المادة (159) من الدستور.
واخيراً نقول لمن مازالوا يتشدقون بمبررات من نسج خيالهم وأهوائهم بعدم توافر الضمانات الكافية او عدم اعتماد القائمة النسبية كفاكم غشاً وتدليساً على الرأي العام لأن جميع الضمانات في القانون أما القائمة النسبية فيتطلب لاعتمادها اجراء التعديلات في الدستور وباستفتاء الشعب، كون المادة (63) من احكامه قد حددت عدد مقاعد مجلس النواب بــ(301) عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية اليمنية الى دوائر انتخابية متساوية ينتخب عن كل دائرة عضو واحد وهي من المواد الجامدة التي لاتعدل إلا من الشعب وفقاً لنص المادة (158) من احكام الدستور بما يعني ان ذلك يتطلب قانوناً ولجنة انتخابات ووقتاً للاستفتاء وهذا ماعملت أحزاب المشترك على إعاقته.