استطلاع/ عبدالكريم المدي -
وصف عدد من قادة المنظمات المدنية مشروع التعديلات الدستورية بأنه خطوة متقدمة سيعطي العملية السياسية والديمقراطية أبعاداً تاريخية.. معتبرين هذا المشروع جريئاً وشجاعاً كونه سيجعل من البرلمان القادم برلماناً احترافياً، ومن الحكم المحلي واسع الصلاحيات عاملاً أساسياً وانطلاقة استثنائية نحو التكامل التنموي والنهوض الاقتصادي.
مؤكدين في تصريحات لـ«الميثاق» مباركتهم هذه التعديلات التي سبق لفخامة الأخ الرئيس أن وعد بها وأوفى من خلال تقديمها للبرلمان.. فإلى الحصيلة..
< بدايةً قال الاخ أحمد الصوفي- أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية: إن التعديلات الدستورية ستعطي العملية الانتخابية أبعاداً سياسية وتاريخية من شأنها أن تطور النظام السياسي وتعطي المنظومة الديمقراطية دفعة لتتكامل فيما بينها أولاً، وثانياً ستفتح الطريق أمام فئة ضرورية وهي قطاع المرأة.
مؤكداً أن هذا التعديل الدستوري الى جانب أنه سيطوّر المنظومة السياسية برمتها سيجعل في الوقت ذاته من خارطة البرلمان القادم أكثر تميزاً ونوعية وشمولاً لكل وأهم الفئات الاجتماعية.
وقال: أرى أنه وبالإضافة الى هذه الخطوات الجريئة والشجاعة ان تمثل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية التي تؤمن بالديمقراطية وهذا الامر سيجعل من البرلمان القادم برلماناً احترافياً أفضل بكثير من الصيغة الراهنة وغيرها من الصيغ السابقة.
أما الملاحظة التي ارى ضرورة الحذر منها فهي - كما يؤكد الاستاذ أحمد الصوفي بقوله: إنه في حال دخول الاحزاب والقوى السياسية المعارضة الانتخابات البرلمانية القادمة أن يكون أول قرار هو مشاركة المرأة فيها وتمكينها من التمثيل في البرلمان وفي جميع الدوائر وجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية كي لا يتحول المؤتمر الشعبي العام الى الحزب الوحيد الذي يدافع عن حضور المرأة في البرلمان والحياة السياسية والوظيفية وبقية الاحزاب تناهضها بأنانية سياسية اختبرنا أنها لا تفيد.
يخدم التنمية
< إلى ذلك قال أمين عام نقابة المحامين بمحافظة عدن صالح أحمد ذيبان: إن مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام إلى البرلمان ستلقى قبولاً وارتياحاً كبيراً في أوساط المجتمع، وهذا في الحقيقة مطلب قديم للناس، نراه اليوم في طريقه للتنفيذ على أرض الواقع، وهذا ما يؤكد حقيقة وإيجابية التوجه من قبل القيادة السياسية.. لقد أسعدنا كثيراً مشروع التعديل بشكل عام بما فيه التعديل الخاص بتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مجلس النواب من خلال تخصيص 44 مقعداً لها.
وأضاف: لقد أوفى فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بوعده، كما عهدناه دائماً، سواء فيما يخص المرأة، أو فيما يخص الحكم المحلي واسع الصلاحيات والبدء الفعلي بتنفيذه على الواقع من خلال تقديم مشروع التعديل للبرلمان، وهذا في الحقيقة سيخدم التنمية في المجتمعات المحلية، وستصبح المشاريع في المديريات والمحافظات بيد أبنائها وممثليهم في السلطة المحلية.
وتمنى الحقوقي ذيبان أن يقوم ممثلو المجالس المحلية بكامل واجباتهم ومسؤولياتهم التي يحثهم عليها فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وقال: نأمل بعد البت في التعديلات قيام قيادات السلطة المحلية بتحمل كافة مسؤولياتهم والعمل على نهوض مجتمعاتهم المحلية في كافة المجالات والعمل على حماية الحقوق العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار.
يعطيها حقها
وفيما يخص إعطاء المرأة (44) مقعداً في البرلمان قال ذيبان: في اعتقادي أن هذه خطوة تاريخية، وأي حزب أو تنظيم سياسي لا يباركها فإنه كيان غير قابل للتطور، فتمكين المرأة من التواجد في مجلس النواب بهذا العدد سيعطيها حقها.
< وفي السياق ذاته أكد عضو المجلس العام لنقابة المحامين اليمنيين المسؤول الإعلامي والثقافي للنقابة المحامي فيصل المجيدي بأن التعديلات خطوة ممتازة وتخدم التنمية والمجتمع.
وقال: فيما يخص التعديل الذي سيعطي المرأة (44) مقعداً في البرلمان مضافة لــ(301) مقعد هذه خطوة متقدمة في المشهد الديمقراطي والسياسي اليمني، حيث ستمكن المرأة من الاندماج الكامل في المجتمع والحياة السياسية، كما سيساعدها هذا التعديل على المشاركة الفاعلة في المجتمع وفي صناعة القرار.
أما التعديل الخاص بالحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير النظام السياسي فقال المجيدي: أنا مع إعطاء أعضاء المجالس المحلية صلاحيات واسعة باعتبار ذلك وسيلة وخطوة كبيرة سيكون لها دور وتأثير كبير في حصول المجتمع المحلي على ما يحتاجه من مشاريع، وهذا ما سينعكس ايجاباً على التنمية بكل اتجاهاتها.
لافتاً الى أن من يمثلون السلطة المحلية هم اعرف باحتياجات مناطقهم وطبيعتها الأمر الذي يسهل ايجاد المشاريع الناجحة.. وهذا من شأنه ان يسهم مساهمة فاعلة في تطوير المجتمع المحلي.
مؤكداً بأنه مع هذا التعديل الذي يخدم المصلحة العامة، لكنه تساءل عن نوعية الصلاحيات وهل سيتم الإشارة اليها بنقاط محددة وواضحة.
الاتجاه الصحيح
< من جانبه اعتبر الحقوقي والنقابي علي الجلعي - رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر- التعديلات الدستورية الخاصة بإعطاء المرأة حقها وتمكينها من المشاركة في البرلمان بـ(44) دائرة انتخابية خطوة تصب في الاتجاه الصحيح وعادلة.
مضيفاً أن إعطاء المرأة (44) مقعداً في البرلمان وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية خطوة جيدة، وها هي القيادة السياسية تفي بوعودها في تمكين المرأة من الوقوف بثقة الى جانب أخيها الرجل في بناء الوطن والمشاركة في صناعة القرار.