لقاءات/ عارف الشرجبي -
أكد عدد من السياسيين أن التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها تمثل خطوة مهمة لتطوير النظام السياسي في بلادنا.
وقالوا لـ«الميثاق»: إن التعديلات ستكون وفقاً للدستور والإجراءات القانونية المتبعة مهما حاول البعض ادعاء عكس ذلك.
وأشاروا إلى أن الضجيج الذي تثيره أحزاب المشترك بشأن الانتخابات والتعديلات إنما هو لإخفاء عجزها عن خوض المعترك الديمقراطي في 27 أبريل المقبل.. فإلى الحصيلة:

بدايةً يقول الدكتور رشاد الرصاص عضو اللجنة الدائمة إن التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها مثلت نقلة نوعية ومتقدمة للإصلاحات السياسية في بلادنا لاشتمالها على العديد من المحاور التي كانت بحاجة لمثل هذه التعديلات.
وقال: إن إنشاء مجلس الأمة المكون من غرفتين هما مجلسي النواب والشورى بحيث يكون «الشورى» ممثلاً للجغرافيا بشكل متساوٍ لكل المحافظات بغض النظر عن الكثافة السكانية ويكون مجلس النواب ممثلاً للسكان من خلال الانتخابات الفردية.
مشيراً إلى أن مجلس الأمة المقبل سيحتوي على كوكبة من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات التي ستفعل من عملية التشريع وغيرها من المهام.
خطوة متقدمة
مؤكداً أن التعديلات لامست العديد من القضايا المهمة التي تضمنها البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية الذي صوت عليه الشعب في 2006م فيما يتعلق بالحكم المحلي واسع الصلاحيات والحق بإدارة الشأن المحلي من الناحية الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ويكون له إدارة تنفيذية تتبعه وميزانية مستقلة وقانون خاص بالموارد المالية على قاعدة اللامركزية المالية والإدارية.
موضحاً أن تخصيص 44 مقعداً للمرأة في البرلمان المقبل يعد خطوة متقدمة لإفساح المجال لمشاركة المرأة والوصول إلى البرلمان بنظام الكوتا مع الاحتفاظ بحقها في الترشيح والترشح ببقية الدوائر في عموم الوطن، الأمر الذي يعد نقلة نوعية لم يسبقنا إليها الكثير من الدول الديمقراطية على مستوى المنطقة والعالم..
وفيما يتعلق بتخفيض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس وعدم تقييد فترتها بدورتين فقد أكد الدكتور الرصاص أن هذا التوجه يكرس مبدأ التداول السلمي للسلطة بين كافة أفراد المجتمع دون استثناء.. ما سيتيح الفرصة للشعب لاختيار الأنسب لحكمه عبر صندوق الاقتراع بحرية مطلقة لاتقيدها النصوص أو الرغبات الحزبية والشخصية.
لافتاً إلى أن التعديلات التي قدمت لمجلس النواب وأحالها إلى لجنة خاصة بعد اقرارها من حيث المبدأ قد شملت العديد من المواد والنصوص لتتوافق مع التعديلات السابقة، الأمر الذي سيجعل التعديلات البوابة الحقيقية لتطوير النظام السياسي في بلادنا.
انتحار سياسي
من جانبه يقول رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبوحليقة إن التعديلات الدستورية تعد ضرورة حتمية لتطوير النظام السياسي والمؤسسي بما يلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار..
لافتاً إلى أن إنشاء مجلس الأمة المكون من غرفتين «الشورى والنواب» وتخصيص (44) مقعداً للمرأة أو توسيع صلاحيات الحكم المحلي تمثل أهم تلك التعديلات التي تترجم حرص القيادة السياسية على مواكبة التطورات السياسية المعمول بها في البلدان الديمقراطية المتطورة.
وانتقد أبوحليقة الضجيج الإعلامي والمكايدة السياسية التي لجأت إليها أحزاب اللقاء المشترك لإفشال هذه التعديلات محاولة ايصال البلد إلى فراغ دستوري وما سيترتب عليه من أزمات سياسية رُسمت فصولها في أروقة اللقاء المشترك..
مؤكداً أن التعديلات ستتم وفقاً للدستور والقانون وبإرادة 25 مليون مواطن يرفضون وصاية تلك الأحزاب الناعقة.
معتبراً التهديدات باللجوء إلى الشارع محاولة يائسة لتغطية عجزه عن خوض المعترك الانتخابي وعلمه المسبق بعدم حصوله على المقاعد المطلوبة في البرلمان.
وطالب قيادة المشترك بتحكيم العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن بدلاً من زرع الفتن والمشاكل وذر الرماد على العيون بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان لجر البلد إلى ساحة الفوضى.
وقال: إذا كان المشترك يؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، فلماذا لا يتجه إلى صندوق الاقتراع ويجعل الشعب هو الحكم والفيصل.
واختتم أبو حليقة قائلاً: نعلم أن هناك أحزاباً في المشترك تريد خوض هذه الانتخابات لإدراكها أنها إذا لم تدخل المعترك ستنتحر سياسياً وتقصي نفسها بنفسها، ورغم ذلك فإنها تظهر عكس ما تبطن.. كمن يقول: يريد الشام والمراد عراق.
ظاهرة صحية
إلى ذلك يقول الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين- أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء: التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها في مجلس النواب تشكل خطوة مهمة لتطوير النظام السياسي والارتقاء به الى مصاف الأنظمة السياسية المعمول بها في معظم النظم الديمقراطية المتطورة في العالم «الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية» وغيرهما.
وأضاف: ان هذه التعديلات تأتي تلبية لاحتياجات سياسية حقيقية أسفر عنها تطبيق الدستور وأعماله خلال الفترة الماضية.. مؤكداً ان مسألة تعديل الدساتير ظاهرة صحية عالمية لم تقتصر على دولة دون أخرى بدليل أن الدستور الفرنسي تم تعديله ثلاث عشرة مرة خلال أقل من قرن، والدستور الامريكي تم تعديله 26 مرة عشر منها تمت خلال أقل من ثلاث سنوات بين عامي 1789 - 1791م، ولذا فإن التعديلات التي طرحت على الدستور اليمني كانت ضرورية لتطويره وهي تعبير صادق عن إرادة سياسية حقيقية لتطوير النظام السياسي لإفساح المجال أمام الكثير من الطاقات والمهارات والخبرات في المجتمع اليمني للعمل والإسهام الفاعل في منظومة العمل السياسي كإفساح المجال أمام المرأة التي تشكل نصف المجتمع بعد أن ظلت فترة طويلة قوة معطلة أو ناخبة بسبب نظرة بعض الأحزاب القاصرة لدورها الفاعل الى جانب أخيها الرجل..
وأشار استاذ القانون بجامعة صنعاء الى أن تعديل المادتين (31)، (63) من الدستور سوف تفسح المجال للمرأة للوصول الى البرلمان بما لايقل عن (44) مقعداً وهي أعلى نسبة لتواجد المرأة في البرلمانات العربية والاسلامية على الإطلاق، حيث توجد في تركيا مثلاً امرأتان فقط، أما بخصوص تعديل المادة (62) من الدستور فقد كان أمراً في غاية الأهمية لتطوير النظام البرلماني وتحويله الى نظام الغرفتين مكون من مجلسي الشورى والنواب تحت اسم مجلس الأمة وذلك لتفعيل دور مجلس الشورى والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتواجدة فيه للعمل الى جانب أعضاء مجلس النواب الذين قد يكون بعضهم لا تتوافر فيه الخبرة والكفاءة المطلوبة، كما أن نظام الغرفتين تضمن وجود التمثيل النسبي للمحافظات وبشكل متساوٍ بغض النظر عن الكثافة السكانية لهذه المحافظة أو تلك، الأمر الذي سينتج عنه تمثيل متوازن للمحافظات وتقليص التمثيل المتفاوت الموجود حالياً.
تدوير وتقييد
وقال عبدالمؤمن شجاع: إن تعديل المادة (112) من الدستور والمتعلقة بفترة حكم رئيس الدولة تعد من أهم المواد التي سيتم تعديلها كونها عملت خلال الفترة الماضية على تقييد حرية الشعب في اختيار من يحكمه وتقييد الحرية الشخصية للأفراد الراغبين في ترشيح انفسهم لرئاسة الجمهورية أكثر من دورتين انتخابيتين.. لافتاً الى أن تعديلها سيكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء التي لم تقيد حقوق وحريات الافراد في اختيار من يريدون، وأكد أنه لم يسمع في التاريخ الاسلامي منذ عصر التنزيل وحتى اليوم عن وجود قانون أو دستور يجيز تقييد مدة الحكم بفترتين كون ذلك يتعارض مع المفهوم الحقوقي بمعناه الاسلامي والانساني، إذ أن وظيفة الدستور تنظيم الحقوق وتثبيتها وليس تعطيلها أو تقييدها كما هو حاصل في المادة (112) المزمع تعديلها.
واستغرب الدكتور عبدالمؤمن اصرار بعض الأحزاب على تدوير فترة منصب رئيس الجمهورية وتقييدها بدورتين انتخابيتين فقط، كمحاولة منهم لمحاكاة بعض الأنظمة الغربية في الوقت الذي نعلم جميعاً أن هناك قيادات في هذه الأحزاب متمسكة بعضويتها في مجلسي النواب والشورى من قبل قيام الوحدة وحتى اليوم، معتبرةً ذلك كمن يكيل بمكيالين أو يطلب من غيره ما لايرضاه لنفسه.
داعياً الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع إلى المشاركة والتفاعل الايجابي مع هذه التعديلات ودعم عوامل نجاحها.. لافتاً الى أنه إذا قاطع بعض الأحزاب التصويت على التعديلات وتمت بدونهم سواء في البرلمان أو عن طريق الاستفتاء فإنها ستكون قانونية ودستورية طبقاً للمادة (158) من الدستور.