كتب: جمال مجاهد -
تبنّت الحكومة اليمنية رؤية إستراتيجية لعملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي تتمثّل في الوصول إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وقامت الحكومة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة وتم إقرار الإستراتيجية في أكتوبر 2008، في اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وحضره أمين العاصمة ومحافظو المحافظات والأمناء العامّون للمحافظات. فضلاً عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التقسيم الإداري الجديد، وتعزيز وتطوير قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية عن طريق التأهيل والتدريب.
وقالت وثيقة "الرؤية الإستراتيجية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها" التي حصل عليها "المؤتمر نت" إن الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم المحلي هي مبادئ عامة مستقاة من دستور الجمهورية اليمنية ومشروع التعديلات الدستورية والرؤية الإستراتيجية لليمن للعام 2025، مع الاستفادة كذلك من المبادئ التوجيهية لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي الصادرة عن الأمم المتّحدة.
وتتجّه الحكومة لتعديل قانون السلطة المحلية إلى قانون الحكم المحلي، وتعديل النصوص التي تتعارض مع قانون الحكم المحلي في القوانين النافذة، وذلك بهدف الوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، يمكّن من تحسين مؤشرات التنمية المحلية وتوسيع المشاركة التنموية والسياسية.
وتعتزم الحكومة استكمال مشروع التقسيم الإداري وإعداد قانونه، حيث سيتم إعادة التقسيم الإداري للجمهورية بناءً على أسس علمية واقتصادية واجتماعية، وكذا استمرار تعزيز وتطوير قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية.
وشهدت فترة السنوات الثلاث الماضية تعديل مادتين من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 بالقانون رقم 18 لعام 2008 وبما يسمح بانتخاب المحافظين وتمكين مجالس السلطة المحلية من إقرار الخطط الإنمائية والحسابات الختامية السنوية وتنفيذ البرامج التنموية وإدارتها وتعزيز الموارد المالية للسلطة المحلية، وإعداد لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2008.
واعتبرت الوثيقة أن عملية بناء نظام الحكم المحلي المنشود وتطويره من أصعب التحديات التي ستواجه الدولة والمجتمع كونها تتطلّب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وفي ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، والتي تعني أن الأهداف التي ينشدها نظام الحكم المحلّي لن تتحقّق بمجرّد توفّر الإرادة السياسية لدى القيادة السياسية والحكومة، أو أنها قد تتوقّف عند مجرّد تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات. وأوضحت أن المبادئ السبعة لإستراتيجية الحكم المحلي تتمثّل في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، وتمتّع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والإدارية، وتناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف، والتدرّج في ممارسة المهام والوظائف، وخضوع وحدات الحكم المحلي للرقابة المركزية، وخضوع وحدات الحكم المحلي للمساءلة المجتمعية، وتقديم الخدمات المحلية بمهنية وكفاءة وفعّالية.
وأشارت وثيقة وزارة الإدارة المحلية إلى أن أهداف الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تمثّل مجموع النتائج المأمول أن تحقّق رؤية النجاح لمستقبل الحكم المحلي، وقد تبلورت النتائج المنشودة من خلال البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية.
وتشمل هذه الأهداف "بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي، وتمكين وحدات الحكم المحلي من إدارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعّالية في ظل أحدث المبادئ والتطبيقات الإدارية، وتوسيع وتعزيز المشاركة الشعبية في تحقيق أهداف التنمية المحلية من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية، وإرساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي من قبل المجتمع المحلي من خلال أطر وآليات مناسبة، وإرساء وتعزيز أسس ومبادئ الرقابة المركزية على وحدات الحكم المحلي وتفعيلها في حدود القوانين والأنظمة". وتشكّل الرؤية الإستراتيجية الإطار العام لبناء نظام الحكم المحلي الذي يسهم بفعّالية في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويمثّل الحكم المحلي أسلوباً متقدّماً لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية، من خلال توسيع مهام وصلاحيات الوحدات الإدارية "المحافظات والمديريات" في ظل إدراك واع بأن الجمهورية اليمنية وحدة واحدة أرضاً وإنساناً. ومن المقرّر أن تتم ترجمة الإستراتيجية إلى برنامج وطني شامل لكافة المحاور التي اشتملت عليها، يساهم في إعدادها أعضاء السلطة المحلية بآرائهم ومقترحاتهم من خلال الآلية الخاصة بهذه الرؤية والتي تتضمّن المدخلات التنفيذية لمحاور الإستراتيجية على المستوى التشريعي والقانوني والبنية المؤسّسية والقدرات والموارد المالية.

وتعدّ إستراتيجية الحكم المحلي بمثابة الأساس الذي سيمكّن الحكومة من المضي قدماً خلال الشهور المقبلة في عملية إعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية، والذي من شأنه ترجمة ما جاء في نص وروح مشروع التعديلات الدستورية، وتحديداً ما يتعلّق منها بتطوير منظومة الحكم والإدارة في البلاد نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. تعزيز اللامركزية وتأتي الإستراتيجية في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بالتحضير للخطة الخمسية الرابعة، حيث ستمثّل الإستراتيجية والبرنامج الوطني المنبثق عنها أحد المنطلقات الأساسية للخطة المرتقبة ضمن رؤية إستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المحلية والوطنية. كما تتزامن مع قيام الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالإعداد لبرنامج تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية المموّل من قبل عدد من شركاء التنمية، والذي سيخصّص لإعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للإستراتيجية.
وتعتبر الإستراتيجية تجسيداً حياً لخلاصة ما جاء في توصيات مجلسي النوّاب والشورى المقدّمة للحكومة، والتي أكّدت على سرعة قيام الحكومة بإعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية. كما تمثّل وقفة جادة من قبل الحكومة لتطبيق ما جاء في القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات السنوية الأربعة للمجالس المحلية، والتي أكّدت جميعها على ضرورة سرعة إعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز تطبيق اللامركزية على أسس علمية مدروسة تتضمّن رؤية مستقبلية ومعالجة حقيقية وجذرية لكافة الصعوبات والإشكالات التي تعيق أجهزة السلطة المحلية عن ممارسة مهامها في إدارة وتنمية المجتمعات المحلية بكفاءة واقتدار.

وأكّدت وزارة الإدارة المحلية أن إستراتيجية الحكم المحلي تعتبر ترجمة صادقة وأمينة للإرادة السياسية الأكيدة والرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية الذي أكّد على ضرورة ترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة بناءً على توجّهات إستراتيجية، وفي مقدّمتها بناء وتطوير نظام الحكم المحلي والتي تجسّدت من خلال البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي أكّد على ضرورة تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقاً لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلّبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ومشروع التعديلات الدستورية التي أكّدت على ضرورة قيام نظام الحكم المحلي الذي يؤمّن للوحدات الإدارية المحلية إدارة وتسيير شئونها المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وتشكّل الإستراتيجية الترجمة العملية لواحدة من أهم مكوّنات برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، والمتعلّقة بضرورة تبنّي رؤية منهجية للمضي قدماً في تعزيز اللامركزية وفقاً لمقتضيات واقع التنمية في اليمن، وخلاصة التجارب العالمية الناجحة.