الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على اتفاقية تمويل مشروع تحديث المالية العامة الموقع مع هيئة التنمية الدولية في الـ 15 من شهر نوفمبر الماضي والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور .
وستقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الاتفاقية منحة مالية لليمن بمبلغ يعادل 7 ملايين و640 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل المشروع بهدف تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة عبر تقديم انظمة دعم القرارات وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المالية العامة.
ويتكون المشروع من خمسة أجزاء، الأول يتعلق بتعزيز آليات صناعة القرار لإدارة الميزانية من خلال تطوير عملية تحليل الإقتصاد الكلي وتوثيق الميزانية وشفافيتها ،وكذا وضع إجراءات رقابية أكثر ديناميكية لتنفيذ الميزانية من خلال إيجاد نظام مراقبات الإلتزامات ، ووضع أنظمة مطورة لإدارة النقد والمحاسبة .
فيما يتعلق الجزء الثاني بتطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية عبر توسيع نطاق نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية " أفميس" والنطاق الذي يغطيه ليشمل كافة الوزارات للإدارات المختارة على مستوى الحكومة المركزية ،وكذلك إدارات أخرى مختارة بما في ذلك توسيع نطاق تغطية نظام معلومات إدارة القروض والمنح لمجموعة مختارة من الوحدات الممولة خارجياً.
ويتمثل الجزء الثالث في تعزيز قدرة مؤسسات المشتريات العامة، والرابع في تعزيز المقدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والخامس خاص بإدارة المشروع.
وفي الاجتماع كلف مجلس الوزراء وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي على الإتفاقية، بإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل والتي تؤكد على أن الإتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها ، وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.
في حين وافق المجلس على إتفاقية القرض المستمر الثاني لدعم برنامج التصحيح الإقتصادي لعامي (2011 ـ 2012م ) الموقعة مع صندوق النقد العربي في الـ 26 من شهر ديسمبر المنصر والتي سيقدم الصندوق بموجبها لليمن مبلغ وقدره 43 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل (200 مليون دولار أمريكي).
ووجه المجلس كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى بإحالة الإتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال الاجتماع مشروع خطة عمله للعام الجاري المقدمة من أمين عام المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات.
ويتكون المشروع من 298 موضوعا موزعا ما بين جميع الوزارات والجهات التابعة لها، سيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلساته خلال العام الحالي.
ووجه المجلس بهذا الخصوص جميع الوزارات بمراجعة ماورد في مشروع الخطة وموافاة الأمانة العامة بأي ملاحظات أو أية مواضيع جديدة، وعلى أن يتم مناقشة الخطة بصورتها النهائية في غضون أسبوعين من تاريخه كحد أقصى. فيما ناقش المجلس مذكرة وزارة السياحة والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بشأن تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية بين الوزارة ممثلة بصندوق الترويج السياحي وبنسبة 40 % والمؤسسة القابضة بنسبة 60 % .
ويأتي انشاء الشركة لأغراض انشاء وادارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقا لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق اغراض الخدمات السياحية بما في ذلك الخدمات التي توافق عليها وزارة السياحة.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع من النواحي القانونية والمؤسسية تأسيس الشركة ووجه باعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يكون للشركة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وفقا للاحكام المنصوص عليها في يالقانون رقم 35 لسنة 1991 بشآن الهئيات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

ووافق مجلس الوزراء علي مذكرة وزيري المالية و المياه والبئية بشآن أصول وخصوم المؤسسة العامة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة البيضاء كما في الاول من أبريل 2005م ، وذلك وفقا لنتائج التقييم والاوليات ذات العلاقة بالموضوع، وبعد المراجعة والتحديث لاعمال الجرد كما في الميزانية العامة لعام 2008 .
وأقر المجلس بشأن ذلك اعتماد النتائج لاصول وخصوم المؤسسة كما في الميزانية العمومية للمؤسسة لعام 2008 المعتمدة من المحاسب القانوني المكلف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك باجمالي عام للأصول قدره ثلاثة مليارات وو32 مليون و23 الف ريال، واجمالي عام للخصوم قدره ثلاثة مليارات و32 مليون و923 الف و285 ريال.

وجاءت هذه النتائج تحديثا لنتائج جرد وتقييم اصول والتزامات المؤسسة في أبريل 2005 من لجنة التقييم بعد الإقرار المبدئي من وزارة المالية بتاريخ 17 يونيو 2007 والذي قدر اجمالي الاصول بمبلغ مليار و315 مليون و345 الف ريال، وإجمالي للخصوم بمبلغ مليار و315 مليون و345 ألف ريال.

واكد المجلس ان على وزيري المالية والمياه والبيئة اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع لائحة النفقات التشغيلية للخدمات والانشطة التييقدمها المركز اليمني للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغيروتحديد رسوم الخدمات ، ووجه الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبحيث يتم البدء بالعمل بها اعتبارا من يناير الجاري.
وتتضمن اللائحة المقدمة من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الاسس والمعايير المنظمة للخدمات والانشطة التي سيقدمها المركز اليمني للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير وتحديد رسوم تلك الخدمات علي نحو شفاف.
وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الى لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من وزيري المالية والصناعة والتجارة،اضافة الى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع والرفع بالنتائح الى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم بشأنها.
ويأتي المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة في إطار عملية تحديث التشريعات واللوائح بمايتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية وتوجه الحكومةالخاص بتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وقد روعي في المشروع الذي يتضمن 17 مادة تنظيم الجوانب التي اسندها القانون لللائحة والتي تغطي جوانب طلب تسجيل العلامة التجارية وتجديدها وانتقال ملكيتها أو رهنها، الترخيص باستعمالها، تغير بيانات مالكها.
كما روعي في المشروع القواعد والإجراءات المنظمة لعمل لجنة التظلمات، العلامات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في الجمهورية اليمنية الى جانب قائمة بالرسوم المالية عن الخدمات المنصوص عليها في القانون .
فيما أحال المجلس مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية إلى لجنة وزارية برئاسة الشئون القانونية وعضوية المالية والصناعة والتجارة للدراسة والرفع الى المجلس بنتائج المناقشة واتخاذ مايلزم .
وتهدف المذكرة التي تأتي في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2010م الى تدشين وتسهيل التعاون والتنسيق بين الأطراف في مجال صياغة وتطوير وترويج وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية كنموذج للمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الاستفادة من التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة ، بالإضافة الى الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.
في الوقت الذي اطلع فيه مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزارة شئون مجلس النواب حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 27 ديسمبر 2010م وحتى 3يناير 2011م.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول خطة العمل العاجلة التي تنفذها الهيئة العامة للبريد لضمان سلامة البريد والطرود البريدية المستلمة أو المرسلة عبر البريد اليمني محليا ودوليا بما ذلك تعزيز البرامج الأمنية لمواقع معالجة البريد واستخدام كاميرات المراقبة الألكترونية فضلاً عن الاجراءات الجارية لتركيب نظام اجهزة الكشف بالأشعة وفقاً للنوعية الموصى بها من الاتحاد البريدي العالمي.
ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع المجلس ايضا على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة 27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 22 و23 ديسمبر المنصرم .
بالاضافة الى اطلاعه على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الإقتصادي والاجتماعي الدورة الاستثنائية للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ 2011م والتي عقدت في العاصمة المصرية يومي 21 ، و22 ديسمبر 2010م، وكذا تقرير وزارة الزراعة والري بشأن مشاركة وفدها في المؤتمر الاقليمي الثلاثين للشرق الأدني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 4 الى 8 ديسمبرالماضي .