الميثاق نت -
تقود أحزاب المشترك عملية انقلابية جديدة لايمكن أن تخدع بها أحداً أو تدعي أن المؤتمر الشعبي العام له علاقة بهذا الانقلاب الذي يكشف عن أن قيادات تلك الأحزاب تعاني من أمراض نفسية.. فعلاً لقد اعترف رئيس حزب الإصلاح في مأرب مهدداً للمؤتمر الشعبي العام بأنهم سيطلقون مجانين المشترك لاجبار المؤتمر على التراجع عن الاستحقاقات الدستورية.. حتى اليوم الكثير يتساءلون: أين مجانين المشترك الذين تحدث عنهم رئىس حزب الإصلاح في مأرب وهل هم حقاً مصفَّدون؟ ولأن التهديد جدي.. فهذا يجعلنا نتساءل لماذا ترفض قيادات المشترك التعديلات الدستورية المنظورة أمام مجلس النواب.. وقد جاءت هي نفسها في برنامج مرشح المشترك للانتخابات الرئاسية الذي لم يحظ بثقة الشعب في انتخابات 2006م.. لقد ظلت قيادات المشترك تدعي أن المؤتمر انقلب على الاتفاقات كذباً سنوات.. فكيف يمكن ان تبرر لنا اليوم نفس القيادات حقيقة انقلابها على ما جاء في برنامج مرشحها للانتخابات الرئاسية الذي هزم عام 2006م.. هذه واحدة من الحقائق التي تؤكد أن تلك القيادات لم تعد تعي ما تفعله ولا تدرك ماذا تريد وتنكر بحكم العمر والخرف كل الاتفاقات بما فيها المكتوبة.. والتي وقعتها مع المؤتمر الشعبي العام.. وتخرج علينا بالمغالطات والأكاذيب وحلف الأيمان.. لتغرير من لايزالون مخدوعين بها.. لكن عندما نجد أن التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان جاءت وكأنها هي نفسها التي جاءت في برنامج مرشح المشترك الرئاسي.. هنا يمكن للجميع أن يقفوا وقفة مسؤولة، ويوقفوا مهزلة هذه القيادات التي «رُفع عنها القلم».. إن مقارنة بسيطة بين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مع برنامج منافسه الذي لم ينل ثقة الشعب في انتخابات 2006م تكشف للجميع أن أحزاب المشترك التي تعارض التعديلات الدستورية، إنما تقوم بعملية انقلابية على التعديلات الدستورية الواردة في برنامجها الانتخابي الذي شدد عليها وجاءت شبه متطابقة في البرنامجين الانتخابيين للمؤتمر والمشترك.. حيث نجد أن برنامج مرشح المشترك الرئاسي 2006م قد نص على: «تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات» كما جاء نصاً في الفقرة (د) الخاصة بباب «تطوير التنظيم الدستوري لسلطة الدولة» بحسب موقع «الوحدوي نت» و«مأرب برس». أما الفقرة (ج) من نفس الباب فقد جاءت نصاً: «الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهما» الخ.. بعض هذه الحقائق تجعلنا نتساءل: هل مجانين المشترك قد أُطلقوا فعلاً عام 2006م؟ أم أن برنامجهم الرئاسي مجنون أيضاً؟! من البرنامج الانتخابي للرئيس تعزيز اللامركزية 1- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل إنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية. 2- إستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. وطن ديمقراطي مستقر أولاً: ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال: 1- تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات. 2- العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين وبحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وبحيث تمثل فيه كافة محافظات الجمهورية بعدد متساو من الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية، ويحدد القانون طريقة تشكيله وعدد اعضائه وآلية عمله.. وبما يضمن أن يضم في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة، وممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وغيرها.. وبما يحقق الأهداف المنشودة من هذا المجلس في توسيع المشاركة السياسية وخدمة الوطن. من البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي للمشترك تطوير النظام الدستوري لسلطات الدولة: بما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني متدرج، يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، على أساس التكامل والتوازن فيما بينها وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، ورفع شأن المؤسسات الدستورية ودورها في الحياة العامة، وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة، تطبيقا لمبدأ (لا سلطة إلا بمسئولية) بغية إنجاز مهام التحول الديمقراطي.. وتهيئة البلاد للتداول السلمي للسلطة بطريقة سلسة وآمنة عبر منظومة من الإصلاحات الدستورية والقانونية يأتي في مقدمتها: أ- الفصل بين السلطات. ج- الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهما. د- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات. إصلاح وتطوير السلطة المحلية: وذلك من خلال الأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك باعتماد مبدأ الانتخاب لمحافظي المحافظات, ولمديري المديريات.. الخ..