گتب/ جمال مجاهد
< أظهر تقرير حكومي حديث أن إجمالي عدد المنشآت الخدمية الخاصة العاملة في المناطق الحضرية بلغ 33181 منشأة، منها 31564 منشأة تهدف إلى الربح و1617 منشأة لا تهدف إلى الربح. كما بلغ إجمالي عدد العاملين في تلك المنشآت 123423 عاملاً وعاملة منهم 111412 عاملاً وعاملة في المنشآت الربحية، و12011 عاملاً وعاملة في المنشآت غير الربحية.
وأفاد التقرير النهائي لمسح الخدمات الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء عام 2006 حصلت "الميثاق" على نسخة منه أن تعويضات العاملين في المنشآت الخدمية الخاصة بلغت 14 ملياراً و670 مليوناً و 54 ألف ريال، ووصل إنتاجها إلى 114 ملياراً و549 مليوناً و57 ألف ريال. بينما قدر الاستهلاك الوسيط للمنشآت بـ 50 ملياراً و190 مليوناً و7 آلاف ريال، وبلغت القيمة المضافة 64 ملياراً و359 مليوناً و50 ألف ريال. والرسوم والضرائب غير المباشرة 745 مليوناً و329 ألف ريال، والإهلاك 3 مليارات و175 مليوناً و163 ألف ريال.
وبيَّن التقرير ارتفاع كافة المؤشرات للمنشآت الهادفة للربح مقارنة بالمنشآت التي لا تهدف إلى الربح وذلك نتيجة ارتفاع نسبة المنشآت الربحية بين إجمالي المنشآت، كما بلغت نسبة تعويضات العاملين في المنشآت الربحية حوالي 92.17٪ من إجمالي تعويضات العاملين في المنشآت الربحية وغير الربحية، بينما بلغت نسبة الإنتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة للمنشآت الربحية على التوالي 97.66٪، و97.31٪، و97.93٪ من الإجمالي.
وتوزعت المنشآت الخدمية الربحية حسب النشاط الاقتصادي على المطاعم والفنادق التي استحوذت على 15063 منشأة وبنسبة 45.39٪ من إجمالي المنشآت، والخدمات الشخصية 5168 منشأة وبنسبة 15.58٪، والأنشطة الصحية 3901 منشأة وبنسبة 11.76٪، والأنشطة الترفيهية والثقافية 2705 منشآت وبنسبة 8.15٪. بينما بلغ نصيب الأنشطة التجارية 2602 منشأة وبنسبة 7.84٪، وأنشطة التعليم 845 منشأة وبنسبة 2.56٪، والأنشطة العقارية 742 منشأة وبنسبة 2.24٪. وقدر عدد منشآت تأجير السلع الشخصية والمنزلية بـ397 منشأة وبنسبة 1.19٪، وعدد منشآت أنشطة الحاسب 132 منشأة وبنسبة 0.39٪، وعدد منشآت التخلص من مياه المجاري والنفايات 9 منشآت وبنسبة 0.03٪.
وحقق نشاط المطاعم والفنادق أعلى إنتاج على مستوى الخدمات المشمولة في المسح فقد بلغت نسبة تلك المساهمة 61.13٪ من إجمالي الإنتاج المحقق، يليه النشاط الصحي والعمل الاجتماعي بنسبة قدرها 13.03٪، والنشاط التعليمي بنسبة 6.70٪، والأنشطة التجارية المساعدة 5.98٪، والخدمات الشخصية 5.29٪، والأنشطة الترفيهية والثقافية 2.89٪، والأنشطة العقارية 1.17٪ وتأجير السلع الشخصية والمنزلية 0.92٪ وأنشطة الحاسب 0.47٪، والتخلص من مياه المجاري والنفايات 0.08٪.
وفي التركيب الهيكلي للقيمة المضافة حقق نشاط المطاعم والفنادق كذلك أعلى نسبة للقيمة المضافة والتي قدرت بـ 52.26٪، يليه النشاط الصحي والعمل الاجتماعي بنسبة 16.58٪، ثم أنشطة التعليم 8.97٪، والأنشطة التجارية 6.76٪.
وأوضحت نتائج مسح الخدمات أن العاملين في المنشآت الربحية استأثروا بما نسبته 92.17٪ من التعويضات التي حصل عليها العاملون في قطاع الخدمات خلال العام 2004، في حين حصل العاملون في المنشآت التي لا تهدف إلى الربح على ما نسبته 7.83٪ من إجمالي التعويضات.
وحظي قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 46.59٪ من التعويضات، يليه النشاط الصحي والعمل الاجتماعي بنسبة 15.73٪، ثم أنشطة التعليم 12.77٪، فالأنشطة التجارية 7.58٪.
متوسط الأجور
وبحسب مسح الخدمات فإن المتوسط العام للأجر السنوي للعامل بأجر بلغ حوالي 185 ألف ريال، وفي المنشآت الربحية بلغ الأجر حوالي 193 ألف ريال بزيادة قدرها ثمانية آلاف ريال عن المتوسط العام. وبلغ متوسط الأجر السنوي للعامل في المنشآت غير الربحية حوالي 125 ألف ريال وهو يقل عن المتوسط العام بما يعادل 60 ألف ريال.
وبلغ أعلى متوسط للأجور حوالي 281 ألف ريال سنوياً وذلك في منشآت الأنشطة التجارية بزيادة قدرها 96 ألف ريال عن المتوسط العام. تليها المنشآت العاملة في مجال أنشطة الحاسب الآلي حيث بلغ متوسط الأجر فيها 264 ألف ريال بزيادة قدرها 79 ألف ريال عن المتوسط العام، ثم الأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي بمتوسط 213 ألف ريال، فالفنادق والمطاعم 197 ألف ريال.
وضمت المنشآت الخدمية الخاصة 27845 منشأة توظف من عامل إلى أربعة عمال، و4212 منشأة توظف من خمسة إلى تسعة عمال، و1391 منشأة توظف من عشرة إلى أربعة وعشرين عاملاً، و397 منشأة توظف أكثر من 25 عاملاً.
واعتبر الدكتور أمين محيي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نشاط الخدمات من الأنشطة الإنتاجية الهامة في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل الأيدي العاملة. وأكد أنه لإعطاء صورة حقيقية عن الأنشطة الخدمية المختلفة "الأنشطة الصحية، والتعليمية، وأنشطة الفنادق والمطاعم، والعقارات وغيرها من الأنشطة الخدمية الأخرى" وتوزيعاتها الهيكلية والجغرافية والنوعية، فإنه من الضروري توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة لواقع قطاع الخدمات. وتابع محيي الدين "لذا فإن الجهاز المركزي للإحصاء وضمن إطار برامج عمله لتطوير وتوسيع قاعدة البيانات الإحصائية قام بتنفيذ مسح الخدمات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة عن نشاط الخدمات المختلفة. وقد قام بتوفير إطار شامل وحديث لجميع المنشآت في الجمهورية ومنها المنشآت العاملة في قطاع الخدمات، وذلك من خلال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004".
وأشار إلى أن المسح وفر بيانات ومعلومات أساسية عن المنشآت الخدمية "غير الحكومية" وعدد العاملين فيها وتعويضاتهم، وكذا عن الإنتاج ومستلزماته والمصروفات والمدفوعات المتنوعة والإيرادات من النشاط الرئيسي والثانوي، وكذلك بيانات عن الأصول الرأسمالية ومكوناتها.
وأوضح بأن إصدار التقرير النهائي لمسح الخدمات سوف يسهم في توفير البيانات اللازمة في إعداد مصفوفة الحسابات القومية. آملاً أن تفي البيانات التي يوفرها المسح لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي، وتساعد متخذي القرار والمخططين والمهتمين بأنشطة الخدمات في رسم السياسات الاقتصادية.
| 
الأنشطة ا لتجارية تسـجل أعلـى متوسط أجـر سـنوي للعامل
