سيئون- استطلاع: صادق المقري -
الانتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل مواطن يمني ولا يحق لأحد أن يساوم عليه مهما كان.. وإجراء الانتخابات في 27 أبريل 2011 م انتصار للديمقراطية وتثبيت الشرعية الدستورية وكسر جناح المتآمرين على الوطن ، فالشعب ينتظر بتفاؤل كبير وحماس منقطع النظير للحدث الديمقراطي الذي ستشهده بلادنا في أبريل القادم، دون الالتفات إلى الأصوات الشاذة التي تفتعل العراقيل أمام التجربة الديمقراطية.
وبهذا الخصوص أكد أبناء وادي وصحراء حضرموت أن الانتخابات حق للشعب.. وإلى نص هذا الاستطلاع :
بداية تحدث الأستاذ فهد صلاح الأعجم- الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت قائلاً: الانتخابات حق للشعب لا يجوز مصادرته .. أو استبدال الاستحقاق الدستوري باتفاقات أو حوارات مفروغ منها .. والديمقراطية ستظل ماضية في طريقها سواء شاركت احزاب المشترك أو لم تشارك لان ذلك من حق الشعب اليمني الذي صنع تلك الديمقراطية وهو من سيحافظ عليها.
وأضاف : الأجدر بأحزاب المشترك أن تستفيد من الماضي البغيض وتستذكره جيداً، فخلال الحكم الشمولي ماذا حققوا للوطن غير الخراب والدمار والصراعات التي انهكت الشعب وجعلته يتأخر عن الركب الحضاري ردحاً من الزمن مما انعكس سلباً على مسيرة تطورت، لذا عليهم ان يتركوا الشعب ليقول كلمته، والصندوق هو الحكم ،فلقد قطع شعبنا شوطاً كبيراً في المسيرة الديمقراطية وسطر انموذجاً متميزا رغم حقد الحاقدين والكيد والدسائس التي دبرت للاطاحة بالنظام الديمقراطي .. وشدد على ضرورة الاحتكام للشعب والالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يصدر عن مؤسسات الدولة الشرعية والحفاظ على الثوابت الوطنية واتباع القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية التي تعد مرجعا للجميع ولا يحق لأحد سواء أكان حزباً أو فرداً الخروج عليها .
لا تراجع عن إرادة الشعب
أما الدكتور عبدالقادر حسين الكاف- عميد كلية المجتمع بسيئون قال: تعتبر الانتخابات النيابية في أي بلد أحد العناوين الرئيسية للعملية الديمقراطية وتمثل حقاً يكفله الدستور لكل مواطن يمارسه في اختيار ممثله للبرلمان والذي يقوم نيابة عن الشعب بعمل الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والتشريع . كما أن إجراء الدورات الانتخابية في موعدها حق شعبي ولاتتجاذبها الرموز السياسية التي تسعى وراء مصالحها .. مؤكداً إن إجراء الانتخابات القادمة في 27 أبريل 2011م ضرورة بعد أن تم تأجيلها عامين ، بحسب طلب المشترك..أضاف: بدورنا سنعمل على حث الناخبين على المشاركة فيها بداية من الأسرة والزملاء والمجتمع المحلي الذي نعيش فيه ، وعلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله- ألاَّ يقبل بتأجيلها ثانية ، لأن في ذلك تقويضاً لإرادة الشعب..
الانتهازية اعمت بصيرتهم
وتحدث الدكتور عوض سعيد الكثيري قائلاً : الانتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل المواطنين .. أما عن المهلة التي أعطيت لأحزاب المشترك بعد اتفاق فبراير فقد ذهبت للأسف هذه الفرصة في مهب الريح ولم يستفاد منها فكانت أحزاب المشترك وشركاؤها كل مرة تختلق اعذراً، وذلك لغرض اضاعة الوقت حتى تُدخل البلاد في فراغ دستوري.
وأضاف: نتساءل.. هل يمكن أن نتوقع بمن يحمل النزعة التدميرية أن يكون ديمقراطيا أو على إلمام بالثقافة الديمقراطية أو حتى مؤمنا بها، هناك تنوع لاشكال الديمقراطية إلاّ أن الديمقراطية البناءة تقوم على عدة مرتكزات ومنها :
أولاً : الالتزام بالدستور والقوانين النافذة في البلد .
ثانياً : الحفاظ على الثوابت الوطنية والسلم الاجتماعي وصون الأمن والاستقرار .
ثالثاً : الاحتكام إلى رأي الشعب وإرادته من خلال نتائج صناديق الاقتراع .. لا شيء يجعلنا نعتقد أن من تسلّح بأداة الهدم أن يكون يوماً في موقع البناء والأعمار أو حتى يرى المنجزات التي تحققت فالانتهازية أعمت بصيرتهم.
لكن في النهاية انتصرت الديمقراطية وستجرى الانتخابات في 27 ابريل 2011م رغم كل الشعارات الجوفاء.
هذيان المتآمرين
فيما الاخ علي عوض التميمي تحدث قائلاً: إن المسيرة الديمقراطية في بلادنا قد تجاوزت عقدين برعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وصانع وحامي الوحدة والديمقراطية ، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 27 ابريل 2011م حق كفله الدستور و لا يحق لأيٍ كان أن يساوم عليه لان هذا الحق يستمد شرعيته من الدستور واجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو تطبيق لما جاء في الدستور وانتصار للديمقراطية وتثبيت للشرعية الدستورية ونصر لوحدتنا اليمنية المباركة ..
مؤكدا على اهمية تكريس الشرعية الدستورية كحقيقة جوهرية وحضارية على الأرض اليمنية ومن خلالها يمارس الشعب اليمني حقه في حكم نفسه بنفسه في ارقى الصور المجسدة للنهج الديمقراطي .
وأضاف: أن هذيان المتآمرين على الوطن لن يؤثر على سير قيام الانتخابات النيابية وستجرى في موعدها وأن من يعمل على تأجيل الانتخابات النيابية هو من يستمد شرعيته من الانفصاليين والمغرر بهم والخارجين على القانون وهم أعداء الوطن في الداخل والخارج.
كما أنه لا يحق للأحزاب أو إي قوى أن تساوم على تأجيل الانتخابات النيابية، فليسقط المتآمرون على الوطن ولينتصر الشعب اليمني تحت راية الوحدة اليمنية بقيادة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
المشترك والحراك
وجهان لعملة واحدة
وبدوره تحدث الاخ خالد عبد الله العامري- مدير مكتب الصحة بالسكان مديرية ثمود قائلاً: كل الغيورين على وحدة شعبنا والنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب في يوم الـ22 من مايو 1990م مجمعون على أن تجرى الانتخابات في 27 أبريل الموعد المحدد لذلك.. أما ما يسمى بالمشترك أو الخارجين على القانون ومعهم أعداء الوطن في الخارج فيعملون على تنفيذ أجندة خارجية .. وخدمة مصالحهم الشخصية وزيادة اذنابهم الذين لا يسعون من اجل التنمية الاقتصادية أو النهوض بالوطن والحفاظ على منجزاته الشاملة وإنما لتخريب تلك المنجزات ، محاولين العودة بالوطن والمحافظات الجنوبية إلى ما كانوا عليه في الماضي ابان نظام حكمهم الشمولي الذي ورث التخلف والصراعات الدموية والاغتيالات ، وهو التوجه الذي يعيه شعبنا ولن يرضى به ابداً.. فنحن مع الانتخابات والتوجه الديمقراطي للشعب.