إب - جميل الجعدبي -
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" أن المشترك سعى من خلال الحوار مع المؤتمر الشعبي العام إلى تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرراً أن تشهدها اليمن في ابريل 2009م وهو ما تحقق لهم حينما تم التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين .
وقال سلطان البركاني: ومنذ ذلك التاريخ تتنقل من آلية إلى آلية ومن تهيئة إلى تهيئة دون طائل، بالرغم من كل الجهود التي بذلها المؤتمر والتنازلات التي قدمها وكلما طرحنا حلولاً ووجهنا بالمماطلة والتسويف والأعذار ، فيما كان الأصل أن يظل المشترك يتابع تنفيذ الاتفاق كونه من طلب تأجيل الانتخابات ويعلم بأن الفترة محددة لسنتين ولمرة واحدة.
وشدد البركاني في اللقاء التنظيمي الموسع للمؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة إب بحضور يحيى الشامي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر والقاضي احمد الحجري عضو اللجنة العامة، وفؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر وعبدالواحد صلاح رئيس فرع المؤتمر باب ، والدكتور عبدالعزيز الشعيبي رئيس فرع المؤتمر بجامعة اب ،وممثلي احزاب التحالف الوطني ، ومعمر الارياني رئيس اتحاد شباب اليمن وهدى ابلان امين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين،وأعضاء اللجنة الدائمة وقيادات فروع المؤتمر بالمديريات وقيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية "مؤتمر" على المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وقال : إننا ونحن نودع عاماً مضى ونستقبل عاماً جديداً ندرك أن عقارب الساعة تقودنا وبصورة متسارعة إلى استحقاق دستوري هام متمثل بالانتخابات النيابية القادمة في السابع والعشرين من إبريل القادم الذي سيشهد عرساً ديمقراطياً يجسد انتصار النهج الديمقراطي.
وأضاف :وها هو شعبنا يتهيأ لممارسة هذا الحق الدستوري المجسد لإرادته الديمقراطية في اختيار نواب الشعب وهذا أمر جسدته قيم الديمقراطية ورسخته الممارسة ولم يعد أمامنا إلا الالتزام به بعد أن حاولنا الوصول بالحوارات إلى تحقيق الأهداف منهاً وعرض أن يكون نهاية شهر ديسمبر موعداً للانتهاء من مشروع الإصلاحات وإحالتها إلى مجلس النواب وتشكيل حكومة للتوافق الوطني وإجراء استفتاء في مارس 2011م بعد أن رفضوا الجميع بين الانتخابات والاستفتاء، وإجراء الانتخابات، غير أن إخواننا في المشترك رفضوا ذلك رفضاً مطلقاً.
وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر على أن حزبه وجد نفسه أمام نوايا سيئة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وقال : وللأسف بقدر النوايا الصادقة والحريصة على المصلحة الوطنية التي أبداها المؤتمر الشعبي العام، وجد نفسه أمام نوايا سيئة من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي كانت تنتقل من مطلب إلى آخر و تمد أيديها للمتمردين ودعاة الانفصال والخارجين عن الدستور والقانون إلى غير ذلك من المواقف غير المسئولة وغير الجادة بهدف التنصل من الحوار وتعكير الأجواء وخلق الأزمات وإثارة الفتن، حتى انقضت مدة العامين دون التوصل إلى نتيجة إيجابية للحوار.

مشيراً إلى أن تلك المواقف أكدت بجلاء غياب المصداقية لدى هذه الأحزاب وكشفت مخططاتها التآمرية الرامية إلى جرد البلاد والنظام إلى مأزق وِأزمات خطيرة وفراغ دستوري وهو ما لم يكن ممكناً الخضوع له أو القبول به.

وبرر البركاني رفض المؤتمر لأي تفاوض يرمي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى بالإشارة إلى التزام المؤتمر بالدستور والقانون وأن الانتخابات حق لشعب وهي محددة بزمن فيما الحوار وسيلة غير مرتبطة بزمن ولا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين الاثنين، إضافة إلى أن التمديد لمجلس النواب لمرة واحد كما أسلفنا ولا رابط بينهما وإلا صار الحوار بديلاً عن الدستور والمؤسسات وعلى حساب الانتخابات التي تشكل جوهر ومرتكز النظام السياسي الديمقراطي التعددي والتي هي الأداة التي تترجم إرادة الناخبين في تفويض المسئولية باختيار من يرونه لإدارة شئونهم.

وقال: وفيما كنا ننتظر من إخواننا في المشترك مواقف إيجابية تجاه الخارجين عن القانون والمتمردين ودعاة الانفصال والإرهابيين في تنظيم القاعدة بدا أن أحزاب المشترك ماضية بالارتباط بتلك الفئات الضالة وصارت صدى لهم ناعقاً باسمهم ويداً ممدودة الى كل خارج عن القانون ومتمرد وإرهابي وكل من يمارس حالة فوضى.

وجدد الأمين العام المساعد للمؤتمر ان الإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس النواب كانت محل توافق بين المؤتمر وأحزاب المشترك التي انقلبت عليها وقال : ان الإجراءات التي اتخذها مجلي النواب كانت محمل توافق بدءاً من تعديل قانون الانتخابات التي صوتت عليه جميع الكتل مادة مادة مروراً بتشكيل اللجنة العليا وفقاً لاتفاق المبادئ ثم اتفاق فبراير الذي تضمن إجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ولم نذهب إلى مجلس النواب إلا بعد حالة يأس مطلقة وبعد صبر طويل كان لزاماً علينا المضي بها وفقاً للحاجة الضرورية من منطلق مسئولية المؤتمر المناطة به مسئولية السلطة والثقة الشعبية التي منحها له وللرئيس علي عبدالله صالح الناخبون.

وقال البركاني :إن ما يشاع أو ما تروج له المعارضة عما يسمونه انقلاب هو محض افتراء متسائلاً :من الذي انقلب على اتفاق فبراير بعد أقل من شهر من تصويت مجلس النواب ،ثم بتشكيل لجنة الحوار خاصة بالتشاور الوطني الذي أسموه، من الذي انقلب على اتفاق فبراير،ومن رفض الجلوس على طاولة الحوار ورد على البرنامج الزمني الذي بعث به المؤتمر لتطبيق اتفاق فبراير بأن اتفاق فبراير كان بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع وأن اتفاق فبراير قد تجاوز الزمن،ومن الذي انقلب على قانون الانتخابات المصوت عليه مادة مادة،ومن الذي انقلب على عرض تشكيل اللجنة العليا أربعة بما فيهم رئيس وخمسة أعضاء،ومن الذي انقلب على انتهاء التعديلات الدستورية نهاية ديسمبر وتشكيل الحكومة المناط بها تنفيذ الاتفاقيات والإشراف على الانتخابات.

ويجيب البركاني على تلك التساؤلات بالقول : ألم تكن أحزاب اللقاء المشترك هي التي فعلت كل ذلك، وهي التي تنكرت لاتفاق المبادئ قبل ذلك واتفاقية قضايا وضوابط وضمانات الحوار.
أما لو كنا في المؤتمر نريد التنصل من الاتفاق لفعلنا ذلك عندما تصرف المشترك بالتحالفات مع المتمردين والخارجين عن النظام والقانون أو عندما شكل لجنة حوار خاصة أو عندما تصرف بشكل غير لائق عشية اجتماع لجنة المائتين عقب اتفاق17 يوليو عندما أصدرت قيادة المشترك التعليمات التحضير للاجتماع من جانبها بنزع اليافطة من حائط المركز الثقافي الذي ستعقد فيه لجنة المائتين المكتوبة عليها برعاية الرئيس علي عبدالله صالح تعقد لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني أول اجتماع لها.

واشار رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان المؤتمر وبعد أن تقدمت كتلته بما يمليه عليها واجبها بطلب التعديلات الدستورية وتقديمها لمجلس النواب، كلف لجنة منه برئاسة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني للتواصل مع أحزاب اللقاء المشترك غير أن تلك الأحزاب كانت وكعادتها تتعامل سلباً مع قضايا الوطن وبدأ من الواضح من خلال رسالة الرد أنهم لم يبرحوا المواقف والمقولات السابقة التي كانت سبباً رئيسياً في تعثر الحوار وإعاقته وأن الأزمة التي يعيشها المشترك لا تسمح له بالنظر بموضوعية إلى ما حوله من متغيرات ومن مستجدات .

وقال : إن الشراكة الوطنية المسئولة التي كنا ننتظرها منهم لا بد وأن تستند الى المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسسية لا أن تظل حبيسة الأفكار الانقلابية المراهنة على الأزمات وإثارة الفوضى والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية للشعب إذ أن من البديهي التأكيد على أن تطوير وترسيخ العمل والممارسة الديمقراطية مرتبط بمبدأ التمسك بالقواعد والأسس الدستورية والقانونية والمرجعية والمؤسسية وأن العمل خارج الدستور والقانون هو من سيقوض الأمن والاستقرار ويصادر الحريات والمكتسبات الوطنية إن حماية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية بالمكتسبات الوطني مرهون بتمسكنا جميعاً أحزاباً وأفراداً بالدستور والقانون وبالعمل المؤسسي وليس بالاستناد إلى الرغبات والمصالح الحزبية والفردية خارج الأطر الدستورية والقانونية أو بالدعوات إلى إشاعة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة والانقلاب على الدستور والاستحقاقات الدستورية .

وشدد على ان الانتخابات النيابية هي في الصدارة من القضايا والاستحقاقات الشعبية استناداً إلى المواعيد الدستورية والقانونية باعتبارها غير قابلة للتأجيل أو الاحتكار أو التصرف بها خارج المصلحة الوطنية العليا وهي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة ولتمثيل الشعب ومشاركته في القرار السياسي ، كما أن التمسك بالثوابت الوطنية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وانتقد الأمين العام المساعد للمؤتمر استمرار المشترك في الإصرار على مواقفه وقال : وإذا كانت مواقف المشترك السلبية قد أوصلت الحوار إلى طريق مسدود وأضاعت الفرص والوقت الذي كان متاحاً لانجاز ما كنا في صدد مناقشته فإن الإصرار على الوقوف في ذات المربع يكرس الغرور السياسي أو "الجهل" الذي لا يتسق مع الفرص والمبادرات والحوافز التي قدمها المؤتمر من باب الحرص على الشراكة الوطنية وتسيير السفينة التي تقلنا جميعاً إلى بر الأمان.

واضاف: ومع ذلك سيظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في أحزاب التحالف الوطني يؤكدون من جديد على مواقفنا الثابتة والمبدئية من الحوار كقيمة سياسية ووطنية حضارية للنهوض بقضايا الوطن، وسنظل نمد أيدينا لكل القوى الوطنية باتجاه الشراكة في البناء والتنمية وفي الحوار تحت سقف النظام والقانون والمؤسسات الدستورية.

واوضح البركاني ما يتضمنه مشروع التعديلات الدستورية من اصلاحات جاءت تطبيقاً للبرنامج الانتخابي للمؤتمر وقال: إن المؤتمر الشعبي العام وهو التنظيم الرائد في قيادة التحولات الوطنية نحو البناء والتنمية والديمقراطية ها هو اليوم ورغم كل التحديات يؤكد التزامه بما وعد ويمضي بخطوات جادة نحو المزيد من الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح من خلال التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة من خلال تخصيص (44) مقعداً في جميع المحافظات بالإضافة إلى تعديل تحديد فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات فضلاً عن العديد من التعديلات المتصلة باعتماد نظام الغرفتين.
وجدد البركاني دعوة المؤتمر الشعبي العام لاحزاب اللقاء المشترك للمشاركىة في مناقشة التعديلات الدستورية والمضي نحو الانتخابات وقال : ندعو أحزاب المشترك للمشاركة في هذه التعديلات من خلال كتلهم البرلمانية، فالوقت لا زال مواتياً كما ندعوهم إلى المشاركة في الانتخابات في 27 إبريل احتراماً لإرادة الناخبين.
وكان البركاني قد أشاد في بداية كلمته بتاريخ محافظة اب النضالي والسياسي وقال هذه المحافظة التي كانت ولا تزال مع الحرية والثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، المحافظة التي أنجبت الأحرار والمناضلين من العسكريين ورجال الدولة ومن المدنيين، والمحافظة التي أنجبت الشهيد البطل علي عبدالمغني رجل ومفجر ثورة 26 سبتمبر الخالدة، والتي وهبت النظام الجمهوري أصلب أبنائها عوداً الفقيد عبدالرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري وسابقاً الرجل الذي سيظل التاريخ يتذكر رسالته الشهرية للرئيس جمال عبدالناصر عندما وقع مع الملك فيصل اتفاقية سحب القوات المصرية من اليمن ، عاتب فيها الرئيس جمال عبدالناصر عن تخليه عن الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري قائلاً: إذا كانا في الماضي قد حاربنا بالقلم والكلمة فإننا جاهزون اليوم لحمل البندقية للدفاع عن الثورة والجمهورية في كل جبل وواد،المحافظة التي منحت اليمن الفقيد القاضي عبدالله الحجري رئيس الوزراء الأسبق رجل المواقف الصلبة في مواجهة التخريب والمد الشيوعي آنذاك.
وتابع مشيداً بابناء محافظة اب وقال :المحافظة التي أسهم رجالها وأقيالها من الرجال الذين وهبوا أنفسهم لتسمية الحرية وثورة الانعتاق وعرفتهم ساحات القتال وغياهب السجون والمعتقلات أحراراً مناضلين،المحافظة التي وهبت الحب كل الحب لأبنها البار وقائدها المغوار الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكانت السند للمؤتمر في كل الظروف والحالات وأسقطت الرهانات في جميع اللحظات.
المحافظة التي وفت بما عهدت في كل الأوقات ، ومن منا لا يتذكر تلك التضحية والبذل في الانتخابات الرئاسية حينما قضى العديد من أبناء هذه المحافظة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته نحبهم، وضربت أسرهم أروع الأمثلة بالصبر والشجاعة.
ومن منا لا يتذكر عبر وسائل الإعلام تلك الأحاديث التي أدلى بها المصابون بتلك الشجاعة والثبات والوفاء للقائد البطل والرئيس المناضل علي عبدالله صالح، وإصرارهم على مواصلة السير معه والحرص على بقائه والاستعداد لتقديم النفس والنفيس.