الميثاق نت- جميل الجعدبي -
منذ إقرار مجلس النواب في اليمن للتعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أواخر ديسمبر الماضي، وإحالة مجلس النواب مطلع يناير الجاري لمشروع تعديلات دستورية -تستهدف تطوير السلطة التشريعية والحكم المحلي وتعزيز مشاركة المرأة-إلى لجنة مختصة لدراستها ومناقشتها بعد شهرين والمعارضة اليمنية في تحالف أحزاب اللقاء المشترك تشن حملة تضليل وتشويش غير مسبوقة على وسائل الإعلام العربية والخارجية والمتابعين والمهتمين بالشأن الديمقراطي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة بشأن ما تعتبره تفرد المؤتمر الشعبي العام واغلبيته البرلمانية بإقرار تعديلات قانون الانتخابات وهو ماتدعيه تلك الاحزاب بانه انقلاب على ما تسميها الشرعية التوافقية.
الغاء مكان العمل كموطن انتخابي
وتضمنت التعديلات على قانون الانتخابات أكثر من 30 مادة تم التوافق عليها بين المؤتمر والمشترك خلال محطات الحوار المتعاقبة منذ أواخر العام 2006م وبعد نقاشات سياسية وقانونية وفنية لمختصين من الطرفين كللت بالتصويت عليها في أغسطس من العام 2008م حينما تعذر على أحزاب المشترك الاتفاق فيما بينهما على أسماء ممثليهم في لجنة الانتخابات ليتعذر تبعا لذلك التصويت النهائي حينها على التعديلات وأسماء أعضاء اللجنة الجدد.
واستجابة لمطالب المشترك انحصر الموطن الانتخابي في التعديلات المقرة على موطنين فقط هما (مكان الإقامة الدائم ومقر العائلة الأصلي) لاغية بذلك (مكان العمل) كموطن انتخابي ثالث (قبل التعديلات). وأوكلت التعديلات عملية فرز الأصوات إلى لجان إدارة الاقتراع على أن تقوم بذلك في نفس مقرها بحضور المرشحين أو مندوبيهم وفقاً لإجراءات حددتها في 6 بنود تفصيلية
اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد (10) أيام من الاقتراع
وفي نقطة ثالثة كانت محل خلاف بين المؤتمر والمشترك جاء في التعديلات أن إعلان النتائج من اللجنة الأصلية يعد إعلانا نهائياً للمرشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية في حين لا تعلن النتائج النهائية في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء إلا من قبل اللجنة العليا ،موضحة في فقرة تالية (على أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج خلال موعد أقصاه 10 أيام من انتهاء عملية الاقتراع)، ما يعنى أن نتائج أي انتخابات رئاسية قادمة سوف لن يعلن عنها إلا بعد 10 ايام من عملية الاقتراع وذلك استجابة لمطالب أحزاب المشترك، وتضمنت التعديلات 7 ضوابط على أبناء القوات المسلحة والأمن والذي تستعين بهم اللجنة العليا للانتخابات لحفظ الأمن، تعرضهم للعقوبات عند مخالفتها.
ايقاف من العمل لمن ينفق على الدعاية الانتخابية من المال العام
وفيما شددت التعديلات الضوابط على تسخير المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين أو مرشح لأية انتخابات عامة، حددت عقوبة الإيقاف من العمل والإحالة للمساءلة الإدارية أو القضائية لكل من يثبت استخدامه الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة ، وكل من يستخدم المرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملات الانتخابية، ومنحت التعديلات اللجنة العليا للانتخابات حق الاستبدال للمحافظين ومسئولي الأمن ومديري المديريات لمن يثبت مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح.
احتجاج المعارضة على تنفيذ مطالبها..!
وبالرغم من وضع المشترك لـ(85%) من التعديلات على قانون الانتخابات -وفقا لرئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان على ابوحليقة -،ومطالبتهم الى ماقبل اقرارها بـ(اصلاح النظام الانتخابي) كشعار سابق رفعته أحزاب اللقاء المشترك (كمدخل للإصلاح السياسي والاقتصادي والتغيير) وانسجاماً مع توصيات بعثة الاتحاد الأوربي المراقبة للانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م، إلا أن إقرار التعديلات أثار حنق وغضب أحزاب اللقاء المشترك وسارع عدد من أعضائها في البرلمان لتنفيذ اعتصامات أمام البرلمان احتجاجاً على التصويت النهائي على التعديلات وتشكيل لجنة عليا للانتخابات جاءت هي الأخرى بناء على مطالبهم.
التعديلات في قضايا وضوابط الحوار 2007م
وكانت اتفاقية قضايا وضوابط الحوار، الموقعة بين المؤتمر والمشترك في الـ(16) من يونيو 2007م اكدت اتفاق أطراف الحوار على ان يبدا حوارهم في مرحلته الأولى بالقضايا التالية:
أ‌. ما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقع في 18 يونيو 2007م
ب‌. توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية، والذي تم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار.وفي موضوع الإصلاحات الدستورية أوضحت الوثيقة ان قضايا الحوار تشمل ( تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين) و(النظام الانتخابي) بالاضافة الى (تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس والتقسيم الإداري)..
وفي اتفاق المبادئ 2006م
وثيقة "اتفاق المبادئ" الموقعة بين الاحزاب السياسية بالعاصمة صنعاء صباح الأحد
(22جمادى الاولى 1427هـ الموافق 18يونيو2006م) تضمنت هى الاخرى اتفاقا
على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية جاء منها ( إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف..)
الجندي: احتجاج المشترك استخفاف بعقول الجماهير
ولا يجد السياسي/ عبده محمد الجندي مبرراً كافياً لردود الفعل الغاضبة من قبل أحزاب اللقاء المشترك حيال التعديلات (سواء من حيث البكاء في الشوارع والاعتصامات على باب مجلس النواب أو من حيث الشكوى والتسكع على أبواب السفارات والهيئات والمنظمات الدولية والاستنجاد بها للتدخل في الشئون الداخلية).
ويعتبر الجندي مطالبة المشترك بالتعديلات أمس واستهجانها وذمها اليوم للتعديلات التي جاءت استجابة لمطالبها المعلنة تناقض فاضح أمام الشعب، ونوع من الاستخفاف والاستهانة بعقول وإرادة ووعي الجماهير اليمنية.
وانتقد الجندي سعي المشترك للاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية واحتفاء المشترك بتصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجمعة قبل الماضية الذي دعا فيه البرلمان (وبصورة عاجلة إلى إرجاء التحرك البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به كل من الشعب اليمني وأصدقاء اليمن)، وجاء في مقدمة البيان الصادر باسم الخارجية الأمريكية "إن الولايات المتحدة تابعت التقارير المتعلقة بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية"..
ويوضح القيادي الحزبي الجندي: "لقد كانت الخارجية الأمريكية في مثل هذا التصريح تطبق ما وصل إليها من مقترحات من السفارة الأمريكية التي كشفت عما وصلها من الشكاوى البكائية لأحزاب اللقاء المشترك التي تزعم أنها بعيدة عن مثل هذه الشبهات السياسية المثيرة للريبة والشك في سمعة أحزاب تزعم أنها إسلامية وقومية واشتراكية وتقدمية لا تقبل هذا النوع من الشبهات.
هل مارست احزاب المشترك تضليلا على السفير الامريكي.؟
وبالتأمل في مضامين تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية والإجراءات التي اتخذها البرلمان حيال التعديلات الدستورية لايستبعد مراقبون أن أحزاب المشترك مارست تضليلاً على السفير الأمريكي والمتحدث باسم وزارة خارجيته من بعده ، إذ جاء في مقدمة البيان الأمريكي متابعتهم للتقارير المتعلقة بـ" القرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية" في حين الإجراء البرلماني المتخذ يوم السبت 1 يناير لم يخرج عن السياق الوظيفي لمجلس النواب في إطار تقديم مشاريع تعديلات القوانين للنقاش".. حيث قدم ثلث أعضاء مجلس النواب طلباً للتعديل مرفقاً بنص مشروع التعديلات الدستورية المقترحة معبرين عن أملهم بأن يحظى طلبهم بالاهتمام والمناقشة، وهذا يعني أن (حزمة الإصلاحات الدستورية التي قرر الحزب الحاكم التصويت عليها في جلسته البرلمانية) وفقاً لبيان الخارجية الأمريكية لاتزال في طور المقترحات والنقاش ولن يتم مناقشتها ومن ثم إثراءها بالملاحظات و"التصويت" عليها أو رفضها إلا بعد 60 يوماً من تاريخ تقديمها، ومن هنا يستنتج ان بيان الخارجية الأمريكية لم يك بحاجة لأن يدعو (بصورة عاجلة كافة الأطراف إرجاء التحرك البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات) إلا من حيث انزعاج المشترك من انضباط البرلمان بالمواعيد الدستورية والقانونية بين تاريخ تقديم الطلب لمشروع التعديلات ونقاشها ، والفترة الزمنية المتبقية للبرلمان ..
ومالم يكن السفير الأمريكي تعرض لما يبدو أنه تغرير سياسي ومعلومات تضليلية حول مشروع التعديلات وطبيعة الإجراء البرلماني يرى سياسيون بأنه كان الأحرى ببيان خارجية بلده نصح (المعتصمين عند بوابة مجلس النواب مناقشة حزمة الإصلاحات وإبداء الآراء والملاحظات حولها.)
نصرطه: احزاب المشترك تمارس التضليل على قواعدها
وغير بعيد عن تضليل المشترك يرى نقيب الصحفيين اليمنيين السابق نصر طه مصطفى ان احزاب المشترك تخشى من حقيقة كشف الشارع لوزنها وحجمها الحقيقي في الانتخابات لكنها لاتقول ذلك علنا حتى لا ينصرف عنها الكثير من قواعدها( الذين تمارس عليهم التضليل, وتوحي لهم أنها على أبواب النصر، وأن ما يحول دونه هو التزوير وغير ذلك من المبررات الواهية )
مشيرا الى مقابلتها عروض المؤتمر بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بـ(تشدد في مواقفها بطريقة مؤسفة وعودتها لأحاديث مليئة بالتضليل والمغالطات المؤسفة) من نوع (أن الإجراءات التي قامت بها كتلة المؤتمر في التصويت على قانون الانتخابات وانتخاب اللجنة العليا غير دستورية وغير قانونية) دونما تحديد لـ( ماهي المواد الدستورية والقانونية التي خالفتها كتلة المؤتمر) وأضاف : (ولن يحددوا لأن هذه المواد لا وجود لها... أصبحوا يكذبون بسهولة مع إنهم يقولون أنهم دعاة التغيير..)
التعديلات افي البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
وتركز أحزاب المشترك في حملتها التضليلية ضد مشروع التعديلات الدستورية على الفقرة المتعلقة بتخفيض فترة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات تحت عناوين (تصفير العداد ) وذلك لإثارة وسائل الإعلام الخارجية.
وتستهدف التعديلات الدستورية تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية وتخصيص 44 مقعداً للمرأة في مجلس النواب واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات،
ويذكر أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة الأغلبية في الانتخابات الرئاسة سبتمبر 2006م تضمن (إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات ، وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين)..
وجاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية (تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية والمحلية. وزيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إنجاز التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من كافة أشكال التعسف والإستغلال والتمييز وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الانسان)بالاضافة الى ( تطوير النظام الإنتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الإنتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها).