الميثاق نت -
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" أن مشروع التعديلات الدستورية فيه نظرة جديدة لتطوير النظام السياسي في اليمن خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم المحلي .

وعبر الدكتور احمد عبيد بن دغر عن أسفه من موقف أحزاب المشترك التي حاولت التركيز على مادة واحدة هي المادة 12 والمتعلقة بفترة رئاسة الجمهورية،ومحاولتهم تشويه صورة اليمن في الخارج.

التعديلات نظرة جديدة للحكم في اليمن

وقال بن دغر:التعديلات الدستورية نظرة تطويرية متقدمة مش على مستوى اليمن بل هي متقدمة حتى عربيا في هذا المجال يعني هناك نظرة جديدة فيما يتعلق بنظام الحكم القادم المستنير في اليمن وهذه النظرة طبعا مصاغة بشكل مواد في الدستور تقوم هذه النظرة على شكل من أشكال الحكم اللامركزي باعتماد الحكم المحلي في الدولة وهي مكسب كبير في هذا التشريع الجديد .

وأضاف :المسألة الثانية هناك تطوير في نظام التشريع في الدستور ويقوم على استحداث غرفة تشريعية أخرى والهدف الرئيسي منها هو إيجاد قدر كبير من التوازن بين الجانب الجغرافي والجانب السكاني وهذه القضية هي دائما تثير حساسية في كثير من البلدان خاصة البلدان التي تحاول أن تمضي الى الأمام دون صعوبات كبيرة وهذه الغرفة إذا استحدثت بحيث يمكن أن تجد المحافظات من يعبر عنها في مجلس الشورى أكثر من مجلس النواب.

الإصلاح اكبر المعارضين لكوتا المرأة

وتابع الأمين المساعد للمؤتمر توضيح أهمية منظومة التعديلات الدستورية وقال: وهناك أمر كبير في هذه التعديلات وهناك أمر أكبر والأخوان في المعارضة لا يتكلمون عن هذه المسألة هي المرأة.

وأضاف :دعم المرأة هي قضية مؤتمرية بمعنى هي مشروع مؤتمري المؤتمر في عام 2007م قدم مبادرة الأخ الرئيس وكان فيها ركن رئيسي هو استحداث الكوتا بنسبة 15% واستمر المؤتمر يدافع عن هذه الفكرة وعندما وجد صعوبة في الاتفاق عليها مع المعارضة تقدم بها بنفسه ضمن التعديلات الدستورية.

وانتقد بن دغر موقف أحزاب المشترك من قضية المرأة :بعض الأخوان في المعارضة قضية المرأة تزعجهم هي بالنسبة لهم نظرة تتعلق بتفكيرهم وتتعلق بقناعاتهم السياسية والأيديولوجية وأنا أقول أيديولوجية لأن الدين أحيانا يؤدلجها هذه النظرة تقوم على استخدام المرأة نعم للتصويت للوصول إلى مجلس النواب لكن أن تشارك المرأة في عملية صنع القرار في قيادة البلد هذه ليست في بالهم لأنه جانب سياسي وجانب تراثي في الموضوع .

وأضاف:الإصلاح هم أكثر بعدا عن هذه المسألة وهم أكثر اعتراضا دائما على موضوع المرأة عندهم حساسية تجاه هذا الموضوع يمكن الأحزاب الأخرى العلمانية المشتركة معهم هم أقل رفضا لهذا الموضوع لكنها لا تريد أن تغضب الإصلاح الشريك الأساسي في المشترك ولذلك هم يمانعون.

وشدد الأمين العام المساعد للمؤتمر على حرص المؤتمر على إعطاء المرأة حقوقها وقال :المؤتمر الشعبي العام منذ مبادرة الرئيس 2007م ونحن لا زلنا نطرح قضية الكوتا ولا نزال نطرحها وحاولنا إقناعهم ودعيناهم في أكثر من مرة لمناقشة هذا الموضوع دون نتيجة .

كان يفترض أن يقولوا هذه ايجابية

واستغرب من موقف المشترك من قضية التعديلات وقال:كنا نتمنى أن يقولوا هذه إيجابية في الدستور تقدمنا بالحكم المحلي يفترض أن يكونوا شجعان ويقولوا للعالم هذه إيجابية في التعديلات الدستورية لكنهم يتكلمون لوسائل الإعلام بأن المشكلة في المادة 112.

وأكد تمسك المؤتمر بالحكم المحلي وقال انه فكرة ومقترح المؤتمر الشعبي العام ،موضحاً :بعد 20 سنة من تجربة الوحدة استفدنا بأن هناك قصور كبير في التشريع الدستوري والقانوني وهذا القصور يحتاج إلى معالجات وهذه المعالجات هي نقل قدر ما من السلطات من المركز إلى المحليات هناك قدر من القرار الداخلي لابد أن يكون من شأن المحليات لا يمكن بصراحة في المركز أن تعالج أي قضايا سواء في تعز أو في المهرة كل البلدان التي تمركز فيها القرار في يد كانت النتائج سلبية ونحن أدركنا ذلك في المؤتمر الشعبي العام.

المشترك رفض علنية الحوار

بن دغر وجه انتقادات لأحزاب المشترك التي أشار إلى تناقضها مع نفسها حين تتحدث عن الشفافية وتصر على الحوار في الغرف المغلقة وقال :معظم وليست كل جلسات الحوار مع المشترك لم يحبوا أن يكون هناك حوار تحت الأضواء كانوا يحبوا دائما أن تجري الحوارات في الغرف المغلقة.مضيفاً:لهم حساباتهم للأسف الشديد هي حسابات سياسية وحزبية وهم يتكلمون في وسائل الإعلام نريد الشفافية نريد العلنية لكن عند الواقع في الممارسة العلنية هم يهربون من الشفافية يهربوا من العلنية.

وأعاد رفض المشترك للحوارات العلنية إلى عدم وجود رؤية مستقبلية لديهم وقال "ولو كنا نجري حوارات من بدري تحت الأضواء لعرف المواطن أين الصح وأين الغلط في مواقف الأحزاب السياسية والعلنية والشفافية تسمح للمواطن أن يشترك معك وأن يكون على علم لكن هذا لم يحصل.

عمر الاتفاقات ما كانت ملزمة للهيئة الدستورية

وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر في حوار مع قناة سبأ أن اتفاق فبراير هو اتفاق سياسي وأي اتفاق سياسي يحتاج إلى أن يذهب إلى الهيئات الدستورية لتحوله إلى اتفاق قانوني،وقال عمر الاتفاقات السياسية ما كانت بالضرورة ملزمة للهيئة الدستورية لا في تجربتنا ولا في تجارب الآخرين والدليل نحن ذهبنا باتفاق فبراير إلى مجلس النواب للحصول على الشرعية والقول إن الشرعية توقفت في اتفاق فبراير هو محاولة في الحقيقة لتزييف الحقائق وطبعا المؤتمر الشعبي العام يملك الأغلبية وطبعا الأغلبية تفرض رأيها ودائما في الحكومات الأغلبية هي التي تفرض رأيها والأغلبية هي معبرة عن الشعب وهي تعبير عن مصالح الناس لهذا السبب هم هكذا يتصورون :أنهم إذا سلبوا المؤتمر الشعبي العام الأغلبية وأضعفنا هذه الأغلبية باتفاق فبراير نحصل على نصف القرار نلزم كتلتنا البرلمانية بأن تمضي خلفنا ونصف القرار يتيح لنا أن نحصل في مجلس النواب على ما نريد".

وأكد بن دغر أن المؤتمر وأغلبيته قدمت الكثير من التنازلات وقال :الأغلبية تنازلت بقدر كبير المؤتمر الشعبي العام يتنازل ويبدأ بالحوار لأن عنده إحساس كبير بالمسؤولية الوطنية ومسؤولية الحفاظ على البلاد وأمنها واستقرارها.

وأوضح أن هناك تناقضات وخلافات داخل اللقاء المشترك تقف وراء تراجعه عن الاتفاقات وقال :الأخوان في المشترك هم أطراف متناقضة في توجيهاتها وفي سياساتها وحتى في تاريخها وليس ذلك خافيا على أحد تحصل هناك تناقضات وتناقضات حادة وهناك من يوافق والآخر يرفض في الاجتماعات الخفية.

مضيفاً "وحتى لا يفلت زمام المشترك وتنهار أركانه فلذلك الطرف الذي وافق في البداية يرجع مرة ثانية ويعترض إرضاء للطرف الآخر.