بليغ الحطابي -
تتأهب بلادنا وعلى طريق تطوير تجربتها الديمقراطية الناشئة التي بُدئت في 22 مايو 1990م لإجراء الاستحقاق الانتخابي الدستوري المقبل في 27 أبريل المقبل.. وفي هذا الاتجاه تتواصل وبهمة وطنية عالية عمليات الإعداد والتحضير لمرحلة الترشح والاقتراع والفرز وهي المرحلة الثانية والأخيرة من هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب وجماهيره الغفيرة بعد (8) سنوات طوال.
تمضي هذه الإجراءات بانسيابية وشفافية مطلقة، فيما يحاول البعض من القوى السياسية أو يتعمد تزييف الحقائق والافتراء عليها سيما في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض.. والذي ركز استراتيجيته وعمله واستعداده الانتخابي لخوض غمار التنافس الديمقراطي والمرحلة المقبلة على الإساءة لإنجازات الشعب وتشويه صورة الوطن وتأليب الشارع من خلال تبنيه للفوضى وبث نوازع الفرقة والشتات وتنمية ثقافة المناطقية والجهوية والمذهبية والتطرف والعنف بين أبناء الوطن الواحد.
مراقبون ومحللون سياسيون دعوا هذه الأحزاب التي تدعي وطنيتها ونضالها الوطني، إلى الاحتكام لصوت العقل والضمير والإنساني وعدم إقحام الشعب وجر المواطنين إلى أتون مواجهات ونزاعات حاقدة تحقق رغبات ومكاسب أشخاص وأحزاب بعينها.. والخروج من جلباب التنظير الشمولي والرؤى العقيمة التي لا تحقق للشعب فائدة.. وحلحلة المشكلات المحدقة بالوطن والتخفيف من آثارها على المواطن.
إجراءات المرحلة الثانية
إجراءات المرحلة الثانية من الاستحقاق الديمقراطي تتمثل في الإعداد وتجهيز كل الوثائق والمستلزمات الفنية للترشح والاقتراع والفرز وتشكيل اللجان التي يناط بها القيام باستقبال الناخبين، حيث أقرت اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من القضاة (19) مشروعاً ودليلاً انتخابياً استعداداً لذلك تتضمن ارشادات إجرائية خاصة باللجان الانتخابية الإشرافية والأصلية والفرعية وعملية التدريب والتأهيل إلى جانب اللجان الأمنية، وأدلة المرشح وضوابط الانتخاب والترشيح وأحكام جزائية وغيرها.. كما أعدت جدولاً زمنياً لإنجاز وانجاح الاستحقاق الانتخابي والمضي في طريق تطوير التجربة الديمقراطية كالتزام وطني ودستوري مناط بلجنة الانتخابات وكل القوى الوطنية في الساحة.. إضافة إلى خطط قطاعاتها المختلفة وما تتطلبه من مهام وأنشطة وإمكانات مادية وبشرية لتنفيذ الانتخابات البرلمانية المقبلة.
مهام كبيرة وكثيرة يناط- طبقاً للدستور وقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته- بلجنة الانتخابات الحالية (الجديدة) انجازها في أسرع وقت ممكن بما تتوافق انجازاتها مع تسارع الأيام والأسابيع وصولاً إلى 27 أبريل 2011م.. وحسب القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة فإن لجنة الانتخابات واقعة تحت ضغط الوقت والعامل الزمني.. إذ يمثل تحدياً كبيراً أمام اللجنة..
ويقول القاضي الحكيمي إن كافة قطاعات اللجنة بذلت جهوداً كبيرة منذ تشكيلها لانجاز المهام والأنشطة كل فيما يخصه وذلك بتعاون كبير من موظفي اللجنة.. وقطعت شوطاً لابأس به في عملية التحضير لمرحلة الترشيح والانتخاب والفرز.
خيارات انتخابية
وفي حين تصر أحزاب اللقاء المشترك على المضي في سيناريو المقاطعة- الذي اعتاد عليه شعبنا- وحملات التشويه الشعواء ضد لجنة الانتخابات وعدم نزاهتها وشفافيتها.. الأمر الذي جعل مراقبون ومهتمون بالشأن الديمقراطي اليمني يستاؤون من استمرار أحزاب المشترك في نهجها العقيم هذا حتى اللحظات الأخيرة وتحقيق مكاسب سياسية «ابتزازية» من السلطة الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام».. كان رد لجنة الانتخابات أنها تمارس مهامها ومسؤولياتها وفقاً لما هو مناط بها دستورياً وقانونياً وبكل شفافية وحيادية مطلقة.. وفيما يتعلق بتوقعات رفض أحزاب المشترك تسليم اللجنة أسماء ممثليها في اللجان الانتخابية لمرحلة الترشح والانتخاب والفرز، قال رئيس القطاع الإعلامي باللجنة القاضي سهل حمزة: إن اللجنة وضعت لهذه المسألة ثلاثة خيارات سيتم العمل بإحداها وفق ما يراه أعضاء اللجنة.ونوه سهل إلى أن اللجنة بدأت أمس الأول بمناقشة موضوع تشكيل اللجان الانتخابية المناط بها مهمة استقبال طلبات الترشيح والاقتراع والفرز وفق الخيارات المطروحة.. وأضاف: أن اللجنة ستبدأ بمخاطبة الأحزاب والقوى السياسية في الساحة الوطنية بموافاة اللجنة بممثليها في اللجان الانتخابية (الاشرافية والفرعية والاصلية) وفق سقف زمني محدد وفقاً للتمثيل البرلماني لهذه الأحزاب مع الأخذ في الاعتبار مسألة الأحزاب الموجودة في الساحة وليس لها تمثيل برلماني وفقاً لما تتم به كل عملية انتخابية سابقة.وأكد رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية أنه في حال لم تستجب الأحزاب أو قاطعت فاللجنة ستلجأ للأخذ بخيار آخر وهو طالبو التوظيف في الخدمة المدنية والمعلمون في القطاع التربوي كون الأخير أكثر حيادية وخبرة وبما يضمن الايفاء بالمواعيد الزمنية المحددة قانوناً لإجراء الانتخابات في موعدها..
مشدداً على ضرورة أن تتفاعل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية مع هذا الحدث الوطني والديمقراطي.. وكان القطاع التربوي قد نفذ المرحلة الأولى للاستحقاق الانتخابي المقبل في أغسطس العام 2008م استعداداً للانتخابات التي كان يفترض انجازها العام 2009م وقد تم تسجيل نحو مليوني شخص ممن بلغوا السن القانونية (18) عاماً..
اشكالية أخرى
وفيما تبرز اشكالية جداول الناخبين والسجلات الانتخابية إلى السطح كشماعة طالما علّق المشترك عليها فشله وتبريراته «اللامنطقية» إزاء كل استحقاق انتخابي وجهوده المتواصلة للتشكيك في نزاهة الأحداث الديمقراطية السابقة والمقبلة أيضاً لتعطيلها وتعكير صفو الحياة للشعب المواطن اليمني.. واستدراكاً لتلك الحملات «المشتركية» راعت التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الانتخابات التي تضمنت بنود اتفاق فبراير 2009م الموقع بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب المشترك المعارض واستجاب صراحة لتطلعات المعارضة وتوصيات الاتحاد الأوروبي والتي من أبرزها تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة..
راعت هذه النقطة وعدلت المادة (144) من القانون التي تضمنت تشكيل فريق فني مشترك تحت اشراف اللجنة والقضاة المستقلين يقوم بتحديد المكررين وصغار السن من هم دون السن القانونية والذين سجلوا في عملية القيد والتسجيل الأخيرة عام 2008م أو العمليات السابقة.
وفي هذا الشأن تعمل لجنة الانتخابات كجهة معنية ومسؤولة بتنفيذ هذه المهام..
وقال القاضي يحيى محمد الإرياني رئيس القطاع الفني باللجنة:
إن فريقاً مكوناً من (20) فنياً يعملون باستمرار منذ اسبوع تقريباً على انجاز مهمتهم القانونية بحصر الناخبين المشتبه بتكرار اسمائهم ممن سجلوا دون السن القانونية وأيضاً القيام بعملية الفحص والمراجعة والتدقيق الالكتروني في بيانات وصور الناخبين بكل شفافية وحيادية ودون معرفة أي من التفاصيل والبيانات الشخصية للناخب من قبل المنفذين للعملية.وأشار رئيس القطاع الفني إلى أن اللجنة ستقوم برفع اسماء كل من ثبت تكرار اسمه أو سجل دون السن القانونية إلى القضاء، معززةً الأسماء برسالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة..
ومن ثم تقوم اللجنة بنشر هذه الاسماء في الصحف ومواقع اللجان الأساسية في عموم محافظات الجمهورية.
وأكد الإرياني أن هذه العملية ستلغي كل الشكوك تجاه هذه السجلات وإجراءات العملية الديمقراطية برمتها كونها تتم بكل حيادية وشفافية ونزاهة واستقلالية تامة تحقيقاً لنصوص الدستور وانتصاراً للحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن يمني.. وتعزيزاً للمسيرة الديمقراطية التي اختارها الشعب.