سيئون / استطلاع صادق المقري -
الانتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل مواطن يمني ولا يحق لأحد أن يساوم عليه مهما كان.. وإجراء الانتخابات في 27 أبريل 2011 م انتصار للديمقراطية وتثبيت الشرعية الدستورية وكسر جناح المتآمرين على الوطن ، فالشعب ينتظر بتفاؤل كبير وحماس منقطع النظير للحدث الديمقراطي الذي ستشهده بلادنا في أبريل القادم، دون الالتفات إلى الأصوات الشاذة التي تفتعل العراقيل أمام التجربة الديمقراطية.

وبهذا الخصوص أكد أبناء وادي وصحراء حضرموت أن الانتخابات حق للشعب..





بدايةً يقول الاخ أحمد صالح العثماني : المصلحة الوطنية تتطلب إجراء الانتخابات في موعدها والذين يريدون مصادرة حق الشعب تحت مبرر الحوار هذا الذي يتكلمون عنه بعد مضي عامين وهذا الحوار لم يخرج إلى طريق .. بل ظل حوارا عقيما الغرض منه عرقلة التنمية في البلاد ، فبدلاً من أن تتفرغ الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية والقضاء على البطالة وتوعية الشباب من مخاطر الارهاب وحثهم على التحصيل العلمي وتشجيع فرص الاستثمار والحفاظ على الأمن والرخاء تعمل المعارضة على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى وتشويه سمعة اليمن.

مشيراً الى أن المشترك تسعى إلى الانقلاب على الديمقراطية والعودة بالبلاد إلى العصر الشمولي.

لا توقظوا الفتنة

اما الاخ طه علي قاسم فيقول : الانتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل مواطن وتأجيلها لمدة عامين كان خطأ ويجب ألاَّ يتكرر مرّة أخرى كون العامين كانا كافيين لإجراء الحوار وطرح الأفكار إذا صدقت النّوايا .. ولهذا وحتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري وهذا ما تسعى إليه الأحزاب المعطلة للحوار والانتخابات وتطمع لتكرار ذلك بتعطيل الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل 2011م ، شخصياً انصح الجميع وبمختلف انتماءاتهم السياسية بممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة الفعالة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما انصح أولئك النفر من المعطلِّين للحوارات بألاَّ يستهتروا أو يستغلوا هذا الشعب الطيب (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها).

وأذكرهم عندما يتحدثون عن حقوق الشعب والمتقاعدين وغير ذلك من الأطروحات المؤججة والمهيجة في هذا الوقت بالذات واسألهم: أين كنتم من حقوق المتقاعدين ومن المظالم الأخرى عندما كنتم في السلطة وكنتم المشاركين الوحيدين مع المؤتمر الشعبي العام بعد انتخابات 1997م .. لماذا لم تعملوا أو تساعدوا على حلها عندما كنتم حاكمين.. ونذكركم كيف قمتم بتغيير مدراء مكاتب التربية ومدراء المدارس ومكاتب الصحة والمستشفيات وفروع الوزارات التي كانت من نصيبكم .. نقول لكم كفاكم فتاوى ظالمة وتوبوا إلى الله واتقوه في أنفسكم وشعبنا، والمرء لا يلدغ من جحر مرتين..؟

مؤامرة على اليمن

وقال الاخ علي طالب العيدروس: المتأمل للوطن وقضاياه يدرك أن اليمن السعيد أسس نظام الشورى من عهد بلقيس وعبر كل العصور كان اليمانيون في مقدمة العرب إذ هم أصل العروبة من خلال حرية الرأي وبحمد الله بعد تحقيق الوحدة المباركة كفل الدستور لكل يمني أن ينتخب من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن البلطجة أو أسلوب القهر الذي كان يمارس في زمن التشطير.. ونحن اليوم نمر بمنعطف خطير وهو محاولة البعض إلغاء هذه الفطرة الشوروية في حياة شعبنا العريق بدعوى أنهم أوصياء على الوطن وابنائه، ويطالبون بالتأجيل للانتخابات ..

وتارة يريدون الحوار على اتفاقات تنصلوا عنها ويتحدثون عن إصلاحات هم قد تخلوا عنها اثناء مشاركتهم في السلطة .. واعتبر اختلاق المشترك للاعذار بهدف ايصال البلاد إلى فراغ دستوري .. هكذا هم كمن لايستطيع إن يعيش إلا في مستنقع عفن، وعجبا لهم أن يدعون الخير للوطن وهم يتآمرون عليه من اجل الحصول على مكاسب شخصية..

داعيا جميع أبناء اليمن السير معا لانجاح الانتخابات واختيار من يمثلهم في مجلس النواب يوم 27 ابريل 2011 م، وعلى بركة الله نمضي ، ولنترك المثبطين لأنفسهم

صلاحية الشعب

وتحدث بهذا الخصوص الاخ يسر محسن العامري قائلاً : الانتخابات حق كفله الدستور وإجراؤها في موعدها المحددة أمر مهم يجنب البلاد التجاذبات السياسية كما هو حاصل الآن .. فكل أحزاب العالم في الدول ذات الطابع الديمقراطي تعد نفسها للانتخابات وتقوم قائمتها إذا تأخرت عن موعدها إلا في اليمن فإن أحزاب المشترك تسعى لتأجيل الانتخابات فترة بعد أخرى لماذا؟ ربما لحاجة في نفوسهم ..

واضاف : الشعب اليمني هو أصل الأحزاب وليست الأحزاب هي أصل الشعب .. فتلك الأحزاب مجتمعة لا تشكل إلا نسبة صغيرة جدا من الشعب اليمني صاحب السلطة ومصدرها ، كما ان الاتفاقات التي تتم بينها -والتي للأسف لا تدوم طويلاً- أصبحت سمة ظاهرة بينها .. وطالب بتعديل دستوري في الفقرة التي تنص على حق مجلس النواب في تحديد فترة المجلس واعادة ذلك الحق من صلاحية الشعب .

انتصار ابريل

وقال الأخ سالم علي بن شحبل- مدير عام مديرية ثمود: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد أمر ضروري ولا يمكن المساومة فيه ولا يجوز التعدي على هذا الحق الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية لكل مواطن ومن يطالب بالتأجيل ليس من اجل صالح الوطن ولكن لمصالح شخصية من أجل التكسب بواسطة الضغط بورقة الانتخابات.. فإجراء لانتخابات في موعدها المحدد هو استكمال للمسيرة الديمقراطية ومنح الشعب ممارسة حقه الدستوري بكل حرية ليقول كلمته ويختار من يريد دون إكراه أو إجبار في 27 أبريل 2011 م ..

وأكد مدير مديرية ثمود ان اليمنيين اليوم يجمعون على إجراء الانتخابات في موعدها وأنه لم يعد هناك حاجة لتأجيلها مرة أخرى فالتأخير ليس في صالح اليمن .

داعياً الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك العودة إلى جادة الصواب والمشاركة الفاعلة في الانتخابات والاستجابة لدعوة فخامة الرئيس الأخيرة التي تخدم مصالح البلاد..

مشدداً على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وكسر جناح المتآمرين على الوطن، من خلال مشاركة الجميع، مثلما نجح شعبنا وانتصر في خليجي عشرين سينتصر بإذن الله في ابريل القادم.