د منصورالواسعي ٭ -
< في بداية الحديث ساتكلم عن التعديلات الخاصة بالأخذ بنظام الغرفتين التشريعية فالنظام الدستور اليمني حاليا يأخذ بنظام المجلس الواحد المنتخب كامل أعضائه من قبل الشعب، حيث تنص المادة (62) منه على أن «يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصانا ً، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب» ويحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء المجلس بـ(301) عضواً ينتخبون من (301) دائرة انتخابية.واصبح الأخذ بنظام المجلسين سمة غالبة وقاسماً مشتركاً للنظم الديمقراطية الحديثة وما يمثله نظام المجلسين للسلطة التشريعية من مزايا ومبادئ وأهداف نبينها على النحو الاتي:
1- التدقيق في المهام التشريعية التي تقوم بها، وعدم التسرع في الوصول إلى قراراتها.
2- نظام المجلسين يسمح بتمثيل الكفاءات الفنية في البرلمان، وتحقيق الاعتبارات الفنية التي توفرها التخصصات والكفاءات جنباً إلى جنب مع الاعتبارات السياسية التي تتيحها الديمقراطية.
3- تحقيق التوازن في الأداء البرلماني سواء فيما يتعلق بوظيفة التشريع أو بالدور الرقابي للمجلسين. فيمنع نظام المجلسين استبداد المجالس التشريعية لان المجلس الواحد قد يستبد بسلطته التشريعية وتوسيع وظيفته على حساب السلطات الأخرى.
4- معالجة قضايا خاصة من خلال ثنائية السلطة التشريعية، وهي قضايا لا يمكن معالجتها من خلال نظام المجلس الواحد.
5- ان نظام المجلسين يؤدي إلى تخفيف حدة الصراعات بين البرلمان والحكومة، فالسلطة التشريعية في ظل وجود مجلس واحد تقع كثيراً في إشكالية تبني تشريعات واتخاذ قرارات على نحو متسرع، وقد تتحيز في ذلك لمصالح أو لجماعات أو قطاعات لها تأثيرها المسيطر في بنية المجلس.
لذلك فإن وجود مجلس آخر، يضم في أغلب الحالات فئات متميزة من المفكرين وأصحاب الخبرات والتخصصات ممن يعتبرون عقل الأمة وضميرها، سيكون أقدر على الأداء التشريعي والرقابي الأكثر كفاءةً وتوازناً، كما قد يضم هذا المجلس بعض عناصر مهنية أو ثقافية مما يحقق التمثيل السياسي والاجتماعي المتوازن.
والتوازن الذي تحققه ثنائية السلطة التشريعية يوفر فرصاً أكبر للمناقشات والدراسات المتعمقة للقوانين والتشريعات، وأيضاً لآليات الرقابة البرلمانية عند استخدامها، ومن ثم يحقق المجلسان التشريعيان ما يتطلبه الأداء التشريعي والأداء الرقابي للسلطة التشريعية من توازن وتعاون، يضاف إلى ذلك أن التشكيل الثنائي للسلطة التشريعية يوفر إمكانية حقيقية لمعالجة قضايا خاصة، كأن يضم أحد المجلسين عناصر قانونية أو قضائية استثنائية - كمجلس اللوردات في السلطة التشريعية في بريطانيا والذي يلعب دور المحكمة العليا فيها - أو أن يقوم أحد المجلسين على أساس التمثيل السياسي المتساوي للولايات أو للوحدات المكونة للاتحاد، كمجلس الشيوخ الأمريكي مقابل ما تحظى به الولايات الأكثر سكاناً من تمثيل بعدد أكبر من النواب في مجلس النواب.. وبذلك يصبح نظام المجلسين صمام أمان للتمثيل السياسي العادل المتكافئ في النظام السياسي، وبما يكفل إبراز عناصر نوعية خاصة قد لا يتسنى لها التمثيل في المجلس الواحد..هكذا فإن نظام المجلسين يجعل القوانين والتشريعات أكثر استقراراً وتوازناً، وأقرب إلى المصلحة العامة، مما لو كانت صادرة عن سلطة تشريعية من مجلس واحد.

٭ استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية المساعدجامعة تعز
[email protected]