الميثاق نت -
حذر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في اليمن اليوم الثلاثاء في من تنظيم أي مسيرات أو تظاهرات، أو المشاركة فيها، دون إتباع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

وأوضح المصدر في بيان أن أي تظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة إليها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة، تعتبر محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون للمساءلة القانونية، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستتعامل بحزم وفقا للإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون، مع المخالفين أو المخلين بالأمن والسكينة العامة.

وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلا عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة.

ولفت المصدر إلى أن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، مكفولة لكافة المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات في إطار النهج الديمقراطي، شريطة ألا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة.