محمد أنعم -
مسؤولون في الأمن يصرون على الانتقام من النظام.. أو يريدون أن تسير البلاد نحو ذلك الخراب والدمار الذي بدأ في تونس ولن تكون نهاية الدماء والدموع والخراب قريبة..



للأسف طوال يوم كامل مارست عناصر أمنية التعتيم على حقيقة خبر احتراق الشاب سليم العمراني في مديرية رداع مساء الثلاثاء الماضي، وتغاضت عما نشره موقع حزب الإصلاح «الصحوة نت» من خبر كاذب حيث جاء فيه ( إن «سليم عبدالله العمراني» أقدم على إحراق نفسه أمام منزله بمدينة رداع، وأن المذكور شاب عاطل عن العمل وكان قد وُعد بوظيفة منذ عدة سنوات ولم يحصل عليها).



هذا الخبر المجرد من الأخلاق الدينية والمهنية والاجتماعية كان أشبه بفتوى تحرص السذج من الشباب الانتحار أو قتل أنفسهم لتستغل أحزاب المشترك انتحارهم لتحقيق أهداف سياسية دنيوية وشخصية بحتة..



الصمت المشبوه



المثير للدهشة أن مسؤولين في وزارة الداخلية ظلوا يوماً كاملاً صامتين وكأنهم كانوا يستمتعون بذلك الخبر المفبرك، ووكالات الأنباء العالمية تتناوله ومواقع الانفصاليين وأعداء اليمن تنفخ فيه وتدفع الشباب إلى تلك المحرقة للمزايدة على النظام والتباكي أمام العالم بأنه يجب تسليم السلطة للمشترك.. محافظ البيضاء محمد ناصر العامري ضاق ذرعاً من ذلك الصمت.. فاتصل شخصياً ليقول الحقيقة ويفضح الكذابين.. مؤكداً «عدم وجود أي دوافع جنائية أو مطلبية أو حقوقية وراء الحريق الذي تعرض له الشاب سليم العمراني في مديرية رداع مساء الثلاثاء».



وأوضح أن الشاب العمراني احترق في منزله قبيل منتصف الليل بسبب مادة البترول ما أدى إلى نشوب حريق في المكان ووصولها إلى ملابسه، الأمر الذي تسبب بإصابته بحروق، قبل أن يبادر والد الشاب على الفور بإطفاء النيران وإسعاف ابنه إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء لتلقي العلاج.



الفندم الجوفي



مندوب البحث الجنائي (المتوكل) في المستشفى الجمهوري بصنعاء الذي أسعف إليه الضحية رفض السماح لمندوب الصحيفة والمؤتمر نت الدخول إلا بعد إعطائه تصريحاً من الفندم محمد رزق الجوفي.. الذي ظل هاتفه السيار مغلقاً، فيما التحويلة في منزله رفض التعاون معنا بأية طريقة.. واستمر يهنجم «الفندم» مشغول..



اتصلنا بالأخ محمد الماوري سكرتير وزير الداخلية للتوسط.. طال الانتظار دون فائدة.. اتصلنا بنائب مدير مستشفى الجمهوري الدكتور عبدالعزيز الضلعي كي يتدخل لإقناع البحث الجنائي في المستشفى بالسماح لمندوب الصحيفة والمؤتمر نت.. هو أيضاً وعد بذلك ولكنه «دعمم»..



كل ذلك التعتيم جعلنا نشك أن الأمن و إعلام المشترك والجزيرة، هم على حق وان الشاب الذي احترق.. فعلاً أقدم على ذلك احتجاجاً على النظام ويطالبون بـ«ثورة».. لكن مندوبنا في رداع وكذلك محافظ البيضاء أكدا عدم صحة الخبر الذي نشره موقع حزب الإصلاح.. الأمر الذي اضطرنا في «المؤتمر نت، والميثاق نت» لنشر الخبر غير مكتمل ، بعد الساعة السادسة من يوم الأربعاء، عسى نلحق بإظهار الحقيقة للرأي العام، خصوصاً ونحن ندرك أن كل الصحف بالخارج تطبع قبل الساعة الثامنة مساء.. اضافة الى ان عدم تكذيب الخبر هو بهدف إعطاء الفضائيات المزيد من الوقت لمضاعفة حملتها التشويهية لليمن..



إن إخفاء حقيقة ملابسات خبر احتراق الشاب في رداع طوال يوم كامل بالتأكيد لايندرج ضمن الاحترازات الأمنية أو في إطار اليقظة الأمنية، وهذا ما يجعلنا لا نستبعد أن يكون منع مندوب «الميثاق و المؤتمرنت» من لقاء أحد أقارب الشاب المحترق ،هو من اجل الترويج للخبر الكاذب.. ليضمن بذلك الخبثاء نشره على مستوى واسع داخليا وخارجياً، وإلا لماذا أصر أولئك المسؤولون إصراراًً عجيباً على منع الصحفيين من إظهار الحقيقة.. وبعد الساعة الثامنة أي بعد أن خلص (أبو الليم) يتصل بنا الأخ محمد الماوري سكرتير وزير الداخلية، ويبلغنا بأنه قد صدر فرمان من مسؤولي الداخلية، يسمح لنا بدخول المستشفى.. لكن ذلك زاد أمن المستشفى إصراراً على منع مندوبنا من الدخول مَنْ «الماوري»؟!



التحريض ضد النظام



أمثال هؤلاء المسؤولين كانوا في 15 يناير- 2011م، يحرضون الشارع على رجال الأمن ويدفعون المواطنين لإثارة الفوضى والشغب.. عندما نشر موقع وزارة الداخلية خبراً، جاء فيه : «قالت قيادة وزارة الداخلية إن شكاوى وتظلمات المواطنين عن تجاوزات منتسبي الوزارة ارتفعت إلى 17851 شكوى خلال العام الماضي 2010م، مقارنةً بالعام الذي سبقه والذي تسلمت فيه القيادات الأمنية 6040 شكوى فقط».



هنا لابد من التوقف قليلاً، والتمييز بين الشفافية والتحريض على البلاد.. وجاء نشر الخبر في الوقت الذي كان فيه الشارع العربي يتابع ما يحدث في تونس.. اضافة الى أن أحزاب المشترك تصرخ ليل نهار وتهدد باللجوء الى الشارع.. لوقف الانتخابات والتعديلات الدستورية.. نجد وزارة الداخلية تقدم للمشترك مبررات بذلك الرقم الذي يحصى عدد تظلمات المواطنين ممّا أسماه الخبر تجاوزات، وقد تسميها أحزاب المشترك انتهاكات..



الرقم المعلن مخيف جداً.. ويصور النظام بأنه قمعي وبوليسي..



وإن كان فعلاً حدث ذلك.. فعلى حكومة المؤتمر الشعبي العام أن تحقق في تلك القضايا، وتعاقب كل من تورط فيها، و تعيد النظر في بعض مسئولي الوزارة المترهلين والبيروقراطيين واللامبالين بمسئولياتهم الوطنية، فالأعمال التي سماها خبر الوزارة ذاتها تجاوزات.. أعمال مرفوضة ومدانة، ونشرها في هذا التوقيت يؤكد أن هدفها غير بريئ، وإلا لكان قد تم نشر تقرير مماثل في نصف العام.



نعتقد أن المنظمات الدولية وأحزاب المعارضة ستضرب هذا الرقم في عشرة.. وليس هناك من حل لوقف هذه المهزلة التي يقترفها مسئولون في وزارة الداخلية إلا «الكي».. على الأقل لضمان وقف تلك الأعمال المجرمة التي يقترفها رجال أمن ضد المواطنين وتزايدت خلال هذه الفترة..



هذان الدليلان اللذان اشرنا إليهما للتأكيد أن حالة الإفساد في وزارة الداخلية أصبح يشكل خطراً فعلاً.