ابن النيل -
على قدم وساق.. تواصل الإدارة الأمريكية بذل جهودها ومساعيها الرامية الى تهيئة المناخات السياسية في منطقتنا العربية، بما يخدم مآرب العدو الصهيوني ومراميه، ومن ثم تمكينه من فرض هيمنة كيانه العنصري المصطنع على محيطه العربي والشرق أوسطي في آنٍ معاً.
ففي السودان.. اتخذت الإدارة الأمريكية من حيثيات تيسير السبل لانفصال جنوبه عن شماله.. شرطاً لإسقاط اسم هذا البلد العربي الشقيق من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن جاء ذلك تحت شعار توفير الضمانات الكفيلة بإنجاح استفتاء التاسع من شهر يناير الحالي، على نحو يرقى الى مستوى النزاهة والشفافية، وكان لها ما سعت اليه، وفقاً لما أكدته مؤشرات هذا الاستفتاء الشعبي على مصير ثلث المساحة الجغرافية للسودان.. بكل ما فيها ومن فيها، وعلى خلفية ما بين قادة الحركة الشعبية هناك وبين أقرانهم في كيان العدو.. من تنسيق مسبق في هذا الاتجاه.
ويبدو أنْ جاء الدور بعدها على لبنان، لنرى الإدارة الامريكية وقد دخلت على خط الأزمة السياسية اللبنانية.. الناجمة عن إبطال مفعول الدور العربي الذي استهدف إنهاءها.. على نحو توافقي بين كافة أطرافها، بغية قطع الطريق أمام ما قد يترتب على صدور القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بمعرفة المحكمة الدولية التي جرى تشكيلها لهذا الغرض، بعدما تسربت أنباء شبه مؤكدة بفحواها، بكل ما قد يشكله قرار ملغوم كهذا من فاتحة محتملة لإثارة الفتنة الطائفية المدمرة بين أبناء بلد.. أضنت قلوب ملايينه نيران حرب أهلية دامت لأكثر من خمسة عشر عاماً، وراح ضحيتها الآلاف من بني قومنا - لبنانيين وفلسطينيين وعرباً - بعد فشل كل المحاولات المعادية.. لنزع سلاح المقاومة الوطنية هناك، ومن ثم.. إبقاء الجنوب اللبناني مستباحاً، وعلى مرمى حجر من مغتصبي حقوق أهلنا في الوطن المحتل.
ويجري كل هذا وذاك.. في غيبة الحد الأدنى مما تفرضه علينا - حكاماً ومحكومين - ضرورات الواجب الوطني والقومي.. تجاه اخوة لنا هنا وهناك، والى حديثٍ آخر.