الضالع - محمد الشعيبي -
ترأس الدكتور يحيى محمد الشعيبي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومعه محافظ الضالع الأخ علي قاسم طالب- رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر- وأحمد عبادي المعكر القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة و بحضور وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومحمد إسماعيل مقبل عضو مجلس الشورى والشيخ صالح قائد الشرجي عضو مجلس النواب اجتماعا موسعا للقيادات المؤتمرية التنظيمية والتنفيذية بحضور رؤساء فروع المؤتمر بالمديريات.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والتنفيذية والبرنامج التنموي الخدماتي ومشكلات وقضايا المواطنين وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي تخدم العمل التنموي وتعزز الأمن والاستقرار.
كما عقدت لقاءات تنظيمية موسعة لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمديريات اتسمت بالتفاعل والنقاش الجاد والمسؤول ونوقشت فيها مختلف القضايا والأنشطة التنظيمية والسياسية والاجتماعية والتنموية والخدماتية.
واستعرضت الاجتماعات مسيرة الحوار مع احزاب المشترك وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وطني..واطلع المشاركون في اللقاءات على موقف المؤتمر من تلك القضايا والإجراءات القانونية والخطوات الوطنية التي اتبعها بهذا الشأن والمرونة في التعامل والتنازلات التي قدمها المؤتمر في تلك الجوانب انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن وحفاظا على مكاسب الثورة والوحدة وأبرزها الديمقراطية والحريات والرأي والرأي الآخر وموقف المؤتمر من مثيري الشغب ودعاة الفوضى.
وقد أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وفروع المديريات وكلية التربية مساندتهم ووقوفهم إلى جانب القيادة السياسية في خطواتها وإجراءاتها التي اتخذتها في سبيل الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف القوى السياسية الوطنية وأحزاب اللقاء المشترك والتمسك بالخيار الديمقراطي والاستحقاقات الوطنية والتعديلات الدستورية التي تخدم العمل الوطني.
وأكدت قيادات المؤتمر بمحافظة الضالع وقوفها إلى جانب المؤسسات الأمنية في أداء دورها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملكيات العامة والخاصة وحركة السير على الطرق ، وأشاد قادة المؤتمر بتعاون المواطنين من أبناء الضالع و المشائخ و الشخصيات الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والمكايدات السياسية والخروج عن القانون على مستوى محافظة الضالع بشكل خاص ورفض تلك التصرفات من قبل أي جهة كانت على مستوى الوطن بشكل عام ومنها التحريض على إثارة الفوضى و أعمال الشغب و قطع الطرقات و نشر القلاقل و زعزعة الأمن والاستقرار.
وطالبت اللقاءات الموسعة لقيادات مؤتمر الضالع المكاتب التنفيذية والإدارات الخدمية بزيادة فعالية العمل وتحسين خدماتها إلى الأفضل.
كما طالبوا المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات والتي تقودها المعارضة الحاكمة بالضالع (المشترك) تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون والوفاء بوعودها للناخبين والمواطنين بشكل عام ومعالجة مشاكل الخدمات والبيئة كالمياه والمجاري وتحسين وضع النظافة و تنظيم الأسواق والفرزات ومسالخ اللحوم ومقالب القمامة وتوزيع المشاريع على المناطق بعدالة وبحسب الأولوية وكذا تفعيل دورها الرقابي والإشرافي على المرافق الصحية والتربوية والمقاولات والمناقصات دون انتقاء أو ابتزاز و بعيدا عن التعصبات الحزبية.