استطلاع/عبدالكريم المدي -

أكد عدد من قادة منظمات المجتمع المدني على أهمية مناقشة واثراء مشروع التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان.. مشيرين في تصريحات لـ«الميثاق» الى أنهم يدعمون هذا المشروع ويدعون كافة القوى السياسية الفاعلة الى التفاعل معه واثرائه باعتباره مكسباً وطنياً كبيراً للبلد على الصعيد الديمقراطي والوطني والتنموي.. فإلى الحصيلة:
بداية قال الأخ محمد الشرعي -رئيس منظمة الجزيرة للبناء والتأهيل الديمقراطي: إن مشروع التعديلات الدستورية يستحق التفاعل الكبير من قبل كل المنظمات المدنية ومختلف شرائح المجتمع التي هي مطالبة اعطاء هذا الأمر حقه من الاهتمام والمناقشة والاثراء، لأنه يرتبط بنهضة البلد وتطوير النظام السياسي.. وأضاف أن مشروع التعديلات يخدم الديمقراطية خصوصاً فيما يتعلق بالحكم المحلي واسع الصلاحيات ونظام الغرفتين وفيما يتعلق أيضاً بالمرأة فهذه المرتكزات مكاسب وطنية وانجازات تاريخية وتحديداً تطبيق الحكم المحلي، واعطاء المرأة 44 مقعداً في البرلمان.
مؤكداً أن مشاركة وتفاعل المجتمع المدني مع مشروع التعديلات الدستورية واثرائها أمر مهم.. ولابد عليها أيضاً أن تدعم هذه الطريق باعتبار المنظمات جزء من الحركة السياسية.. وهذا ما يضاعف من مسئوليتها ويحتم عليها مضاعفة الجهود والنزول الى المحافظات وأوساط المجتمع لتوعية الناس بممارسة حقوقهم الديمقراطية انطلاقاً من أهمية التعديلات وانعكاسها ايجاباً على حياتهم ومستقبل البلد.
اصطفاف وطني
من جانبه أكد عبدالله الجبري - رئيس النقابة العامة للخدمات الاجتماعية والادارية على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني بالمساهمة الفاعلة لإثراء ومناقشة التعديلات الدستورية لما لها من أهمية.. وقال: نحن مع هذه التعديلات التي تخدم الوطن.. في الواقع التعديلات المتعلقة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات والمرأة ونظام الغرفتين وتطوير النظام الذي يتواءم مع واقع ومصلحة اليمن نحن معها ونتمنى بل ونعمل على أن يكون هناك اصطفاف وطني شامل على هذه الاجراءات التي لابد من أن يستفتى عليها الشعب.
داعياً إلى التفاعل مع مشروع التعديلات الدستورية ومناقشته واثرائه بالرؤى والملاحظات والاضافات القيمة.. لأن مصلحة الوطن فوق الاعتبارات.
مؤكداً أن نقابة الخدمات تؤيد وتبارك مع التعديلات الدستورية ومع الانتخابات البرلمانية التي هي حق مشروع للشعب.
توسيع المشاركة
إلى ذلكم قال الأخ محمد عبدالوهاب جغمان -رئيس مركز رؤى للدراسات الانتخابية: لاشك أن هناك الكثير من القضايا والمصالح الوطنية الايجابية ومن ذلك التعديلات التي تستدعي تفاعل المجتمع المدني وشرائح الشعب معها ومباركتها.
مؤكداً أن توسيع صلاحيات الحكم المحلي سيساعد على النهوض التنموي وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما يحل الكثير من الاشكاليات التي تواجهها المجتمعات المحلية الى جانب خدمته الكبيرة للقضايا التنموية والاقتصادية وازالة بعض الآثار السياسية.
وفيما يخص مشاركة المرأة واعطاءها هذه المساحة وقال: اعتقد أن المرأة تستحق ذلك الاهتمام الذي جاء في التعديلات ومنحها 44 مقعداً في البرلمان لأنها جزء مهم بل ونصف المجتمع وقد أصبحت لديها من القدرة والتأهيل ما يمكنها من الاسهام في صناعة القرار، أما فيما يتعلق بإنشاء الغرفتين التشريعتين، فهذه نقلة تخلق اجواء جديدة في تحسين وتجويد التشريع وتجعل من التشريعات ذات وزن لأنها تخضع لكثير من المداولات.. إلاّ أن لنا تحفظاً في هذا الجانب حول آلية اختيار اعضاء هذه الغرفة، لأنها قد لا تبرز أحياناً الكفاءات المطلوبة لمجلس الشورى، وقد تفرز محيطات وكوادر أقل كفاءة وقدرة في مواجهة القضايا الوطنية والتشريعية والتعامل معها.
مؤكداً على ضرورة تفاعل المجتمع المدني مع التعديلات تفاعلاً واعياً يثريها ويطورها لما فيه خدمة المصلحة الوطنية.
التفاعل الوطني
وفي السياق ذاته قال الأخ محمد حمود حنظل -رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية: مشروع التعديلات الدستورية مكسب وطني كبير.. حيث تنعكس على كل مفاصل العملية التنموية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية بالخير والنفع الكبير.
وأضاف: نحن في النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية نوليها أهمية كبرى، سواءً من حيث التواصل مع كوادرنا وتوعيتها بأهمية التفاعل مع مشروع التعديلات والحث في اتجاه الاستفتاء عليها، أو من خلال المشاركة في النقاشات واللقاءات وطرح الرؤى مع بقية المنظمات المدنية في اطار اللقاءات التي وتعقد في البرلمان.
مشيراً الى أن التعديلات ضرورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي حيث سيشارك الشعب في صناعة القرار وفي التشريع بما يتماشى مع مصالحه وثوابته.
ودعا حنظل الجميع الى المشاركة الايجابية في مناقشة وإثراء التعديلات ووضع مصلحة البلد ومستقبل أبنائه في مقدمة أولويات العمل الوطني والسياسي.
دور كبير
الى ذلك أكد الأخ عبدالملك اسماعيل الشرعبي -رئيس مركز التنمية الشبابية والديمقراطية -أن دور منظمات المجتمع المدني في موضوع اثراء ومناقشة التعديلات الدستورية والتفاعل معها مهم ومحوري.
مشيراً الى أن هناك الكثير من المنظمات المدنية التي تطالب أن تكون شريكة وفاعلة في التعديلات الدستورية.. وأخذ رأيها بعين الاعتبار وهناك منظمات مهنية لابد من تأمل أن يشتمل الدستور على مواد تتضمن اعطاء الفرصة للمنظمات المهنية في مزاولة أعمالها وإصدار تشريعات تساعد على تأديتها مهامها.
وقال: وفيما يخص مشروع التعديلات الدستورية الحالية، فقد اعطت المنظمات المدنية آراءها.. وتقوم بالتوعية في أوساط المجتمع بأهمية هذه التعديلات ونؤكد هنا بأن منظماتنا المدنية الواعية والمؤثرة والفاعلة مع مشروع التعديلات الدستورية ومع الانتخابات البرلمانية وأنه لا يحق لأحد أن يمارس الاقصاء أو يأخذ من الدستور ما يريد ويلغي ما يريد.
وقال: طالما وهناك تعديل دستوري يخدم الوطن فنحن معه بمختلف شرائحنا الاجتماعية ومسميات منظماتنا المدنية.
المصلحة الوطنية
الأستاذ نعمان أحمد الأهدل -العضو القيادي في اللجان الشعبية للدفاع عن الوحدة من جانبه أكد على ضرورة تفاعل منظمات ونقابات وجمعيات مع التعديلات الدستورية واثرائها بالملاحظات والآراء والملاحظات المهمة.
وقال: نحن في اللجان الشعبية وكذا في الجمعية اليمنية لمكافحة الغش وحماية البيئة نعمل على توعية الناس بأهمية التعديلات الدستورية كونها تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وتدفع باتجاه التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية والحكم المحلي.. وتطوير النظام السياسي.