لقاء: عارف الشرجبي -
أكد الأخ عبدربه راجح- عضو مجلس الشورى- أن التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها ضرورية لتطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، ودعا كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي معها بعيداً عن المكايدات السياسية.. مثمّناً دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الاخيرة الموجهة لأحزاب المشترك للحوار من أجل المصلحة الوطنية.. محذراً من محاولة إثارة الفوضى والقلاقل بحجج ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. مطالباً بتفعيل القانون وتطبيقه على الخارجين عليه.. فإلى نص اللقاء:
بدايةً كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن على ضوء التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية والاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية؟
- المشهد السياسي يتجه بشكل طبيعي نحو إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد 27 ابريل المقبل، وهناك تناغم كبير بين المؤسسات الرسمية والحزبية وبين كافة أفراد الشعب لإنجاز هذا العرس الديمقراطي كحق مشروع ومكتسب للشعب مهما حاول البعض مصادرة هذا الحق أو منع الشعب من اختيار ممثليه في البرلمان المقبل من خلال بث الإشاعات وتزييف وعي الناس لإثنائهم عن هذا الحق.
مطامع
لماذا تتهرب أحزاب المشترك عن خوض الانتخابات؟
- أحزاب اللقاء المشترك تدرك أن الانتخابات لن تكون لصالحها لأنها لا تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة توصلها الى السلطة بالطرق الديمقراطية.. ولذلك دائماً تحاول الحصول على مصالحها بطرق خارج الاطر القانونية والنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة الذي تعد الانتخابات بوابته الرئيسية.

الحوار والمشترك
دعا الرئيس مؤخراً أحزاب المشترك الى حوار وطني مسؤول على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.. كيف ترى أهمية الدعوة.. وما مدى استجابة المشترك لها؟
- الأخ الرئيس دائماً ما يدعو للحوار ويحرص عليه في حل أية اشكالية أو تباين وجهات النظر وهذا ليس بجديد عليه، فهو مؤسس نهج الحوار في بلادنا ودعوته المشترك تنبع من كونه رئيساً لكل أبناء الشعب ولذلك على المشترك أن يستجيب لهذه الدعوة لأن الحوار مدخل للأمن والاستقرار والتنمية، أما الفوضى لا تجلب إلا الدمار والخراب، ولابد أن لا يُبدأ الحوار من الصفر وإنما من حيث توقف والذي كُلفت به لجنة الـ200 وما تمخض عنها من لجان سواء لجنة الـ30 أو الـ 16 أو لجنة الأربعة، وعلى المتحاورين أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات بعيداً عن المكايدات السياسية.
ضرورة ملحة
يتزامن إجراء الانتخابات مع الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.. ما أهمية ذلك؟
- التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات المقبلة تعد ضرورة ملحة لتطوير النظام السياسي والتجربة الديمقراطية في بلادنا وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.. فهناك حزمة من القوانين المتعلقة بالشأن الوطني العام سوف تعدل في حال إقرار التعديلات الدستورية المطروحة الآن أمام مجلس النواب لدراستها، ولاشك أن المشرع قد هدف من هذه التعديلات خدمة المجتمع وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المؤتمر والمرأة
توسيع المشاركة الشعبية كيف يمكن تجسيدها من خلال هذه التعديلات؟
- لقد شملت التعديلات الدستورية العديد من المواد المتعلقة بتوسيع المشاركة الشعبية سواء فيما يخص الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو إنشاء مجلس الأمة بشعبتيه «مجلس النواب ومجلس الشورى» أو فيما يتعلق بتخصيص 44 مقعداً للمرأة في البرلمان لتعزيز دور المرأة في الرقابة والتشريع ومناقشة قضاياها بعد أن كانت مجرد ناخبة بسبب نظرة بعض الاحزاب لها على أنها ناقصة عقل ودين، أو أن صوتها عورة لا تصلح إلا للبيت، في الوقت الذي ينظر لها المؤتمر الشعبي أنها نصف المجتمع، وهذا يُحسب للأخ الرئيس الذي يدعمها على مختلف الاصعدة، بالإضافة الى ما تضمنه برنامجه الانتخابي من حيز كبير يعزز من مكانة المرأة.
توازن ومساواة
نظام الغرفتين في البرلمان ماذا سيضيف للعمل التشريعي والرقابي؟
- نظام الغرفتين معمول به في الكثير من دول العالم الديمقراطي على المستوى الاقليمي والدولي مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما، ولاشك أن مجلس الشورى بما يمتلكه من كوادر وكفاءات عالية مجربة سيكون رافداً مهماً للعمل التشريعي والرقابي للبرلمان، ناهيك عن أن جزءاً من أعضائه الذين سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية حسب التعديلات سيعمل على إيجاد التمثيل الجغرافي المتساوي للمحافظات بغض النظر عن الكثافة السكانية، وهذا سيخلق قدراً من المساواة والتوازن داخل المجلس، وهي ميزة لا توجد في البرلمان الحالي على الرغم من أهميتها.
من حقها!
لم يتبقَ حتى يوم الاقتراع إلا فترة وجيزة في الوقت الذي لم تحسم أحزاب المشترك أمر مشاركتها في الانتخابات.. كيف ترى المشهد الانتخابي في حال مقاطعتها؟
- في النظام الديمقراطي يجب أن يفتح الباب واسعاً على كل الاحتمالات، فإذا قاطعت احزاب المشترك فهذا من حقها ويعد ذلك من صلب العمل الديمقراطي، وقد كفل الدستور لها حق المشاركة أو المقاطعة، وعلينا أن نحترم قناعات الآخرين طالما وهذه القناعات لم تخرج عن إطار القانون والدستور ومبدأ التعددية السياسية.
صوت الحق
ولكنهم يهددون بإثارة الفوضى في حال أجريت الانتخابات دون مشاركتهم؟
- النزول للشارع أمر كفله الدستور ونظمه القانون.. فهناك أطر ولوائح تبين كيفية النزول للشارع للتعبير عن الرأي شريطة أن يتقيد من يريد ممارسة هذا الحق بالقانون وألا يتخذ منه وسيلة لإثارة الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة كما نشاهد في بعض الدول التي تتعرض فيها حياة وأموال الناس للخطر جراء أعمال الفتنة والقتل، وكنا نتمنى على العقلاء في اللقاء المشترك أن ينتصروا لصوت العقل والمنطق وأن يحتكموا للصندوق، إن كان لديهم شارع كما يقولون، فالذي لديه شارع وأغلبية كما يدعي يفترض أن يكون أحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بدلاً من التهديد والوعيد.. وهنا أقول انني مازلت اراهن على أن هناك عقلاء في إطار المشترك يجب أن يُسمع لهم من قبل القيادات المغامرة التي لا تريد إلا الظهور وفرض أجندتها على حساب المصلحة الوطنية على قاعدة أنا ومن بعدي الطوفان.
الانقلابيون
وماذا لو أصروا على إثارة الفوضى؟
- عندما تُغيَّب القوانين وتوضع في الأدراج لاشك أن الذين في قلوبهم مرض سيجدون بيئة خصبة لتنفيذ أجندتهم الخاصة بهم، ولذلك لابد من التمسك بالنصوص الدستورية العقد الاجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية في بلادنا.. والحزب أو التنظيم الذي يخرج عن إطار القانون والدستور ويعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والانقلاب على الثوابت يجب أن يطبق عليه القانون سواء بتجميد النشاط أو غير ذلك حسب الدستور والقانون المنظم لعمل الاحزاب.
أمام المشترك
قدم المؤتمر الشعبي العام مبادرة جديدة سُلمت للمشترك مؤخراً.. ما قراءتك لها؟
- المبادرة الاخيرة جيدة وقد جاءت لإبداء حسن نية ورغبة أكيدة لفتح صفحة جديدة للعمل الجاد مع الاخوة في اللقاء المشترك وكانت قد سبقتها مبادرة تتعلق بإفساح المجال لمن بلغ السن القانونية بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة بالبطاقة الشخصية وإن لم يكونوا مسجلين في جداول الناخبين، وهذه الخطوة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الاخوة في المشترك وان تكون مدخلاً جديداً لتعزيز الثقة مع المؤتمر ليعمل الجميع على إيصال الوطن الى بر الأمان وتجنيبه مشاكل قد لا يسلم منها أحد.
كلمة أخيرة تريد قولها؟
- أتمنى من أحزاب المشترك أن يغلّبوا صوت العقل والمنطق، فالوطن مِلْك الجميع ويجب أن نضعه في حدقات أعيننا، كما قال فخامة الرئيس، وإذا كنا حريصين على بناء الوطن يجب أن نشيد بالايجابيات ونبني عليها، وأن ننتقد السلبيات ونحاول تصحيحها بعيداً عن الرغبات والمكايدات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن.