الميثاق نت/ جمال مجاهد -
توقّعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 ارتفاع حجم الاستثمار الإجمالي من تريليون و480 مليار و456 مليون ريال في عام 2011 إلى 3 تريليونات و106 مليارات و955 مليون ريال في عام 2015.

وأظهرت الخطة الخمسية الجديدة أن الحكومة اليمنية تستهدف رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار من 71.9% وبمبلغ تريليون و65 مليار و11 مليون ريال في عام 2011 إلى 72.6% وبمبلغ تريليونين و256 مليار و991 مليون ريال في عام 2015، ورفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 17.5% خلال نفس الفترة.

وذكرت الخطة أنها تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة للاستثمار بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة بحوالي 18% سنوياً في المتوسّط، وتقدّم وضع اليمن في مؤشّرات بيئة أداء الأعمال من المرتبة 99 من 183 دولة عام 2010 إلى 90 عام 2015. كما تسعى الخطة إلى مواصلة العمل على تنقية بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومن ثم توفير الظروف المواتية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز بيئة أداء الأعمال والارتقاء بمؤشّراتها بما يتّفق والمعايير الدولية كون تلك المؤشّرات تشكّل أهمية بالغة في التأثير على حصة اليمن من تدفّقات الاستثمارات الخارجية.

وذكرت خطة التنمية أنه سيتم تنفيذ عدة سياسات وإجراءات لتحقيق أهداف قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال أهمها مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسّسي من خلال إصدار وتنفيذ قوانين جديدة مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل "IPP" وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية "PPP"، وإعداد خارطة استثمارية توضّح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشئون الاستثمار في ضوء الدراسات القطاعية للاستثمار، واستكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار وفروعها لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار بمكوّناتها الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار بين أوساط المغتربين اليمنيين في مناطق تركّزهم.

كما سيتم إعداد وتنفيذ خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة، ورفع مستوى الوعي الوطني بأهمية الاستثمار والحاجة والمنافع التي تدرّها الاستثمارات الوافدة على التنمية، وتطوير نشاط وحدة الشراكة مع القطاع الخاص PPP في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقّعة بين اليمن والعالم الخارجي لتشجيع وحماية الاستثمار، وتعزيز التعاون مع المؤسّسات الإقليمية والدولية المعنية بشئون الاستثمار لإبراز مؤشّرات أداء الأعمال وقصص النجاح المحقّقة في المجال الاستثماري، وتحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشاريع الاستثمارية.

وتعتزم الحكومة اليمنية أيضاً وحتى عام 2015 القيام بمعالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثّرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية، ومعالجة مشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بما يعزّز ثقة المستثمر وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الإستراتيجية، وتحسين مستويات البنية التحتية المشتملة على الطرق والكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي وغيرها، وتعبئة الموارد المحلية والخارجية لتمويل المشاريع التنموية عبر إنشاء سوق الأوراق المالية.

ووفقاً للخطة الخمسية الجديدة فإن الحكومة تستهدف "توفير الاستقرار الأمني ورفع مستوى أداء النظام القضائي، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد اليمني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، وتطوير نظم المعلومات ويشمل ذلك إنشاء مكتبة إليكترونية وقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين وأتمتة (مكننة) العمليات والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والربط الشبكي بين الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفروعها".

ويعدّ الاستثمار المحرّك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراكاً لذلك عملت الحكومة اليمنية خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010 على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسّسية وتلك المتعلّقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار.

ورغم تلك الإصلاحات والحوافز السخية التي تقدّمها اليمن للمستثمرين، ما زالت الاستثمارات الخاصة محدودة ولا تتناسب مع فرص الاستثمار الكثيرة المتوفّرة، وخاصةً في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والبناء والتشييد والثروة السمكية والصناعات الاستخراجية والتكريرية والغذائية، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أضعفت جاذبية البيئة الاستثمارية.