الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
شكل مجلس النواب اليوم لجنة للتقصي حول إطلاق نار متبادل السبت الماضي في أمانة العاصمة بين مرافقي النائب المعارض حميد الأحمر ومحافظ صنعاء نعمان دويد، وذهب ضحيته المواطن مراد الوصابي ولحقه أخوه متأثراً بجراحه.

وتكونت اللجنة من رئيس لجنة الدفاع والأمن محمد الحاوري، ومقرر لجنة الحريات عبدالوهاب معوضة والنواب علي الكبودي وسالم حيدرة وعبدالخالق البركاني، وعبده بشر.

وفي جلسة البرلمان قال وزير الداخلية مطهر المصري أن وزارته منعت تطور الموقف يومها، مشيرا الى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة قتلة الوصابي، فيما الخلاف بين الأحمر ودويد حله الطرفان ذات الوقت تقريبا. وقال المصري أن الداخلية تسلمت ثلاثة من مرافقي كل طرف.

وطلب نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر شقيق حميد من وزير الداخلية أن يكون منصفاً، مؤكداً أنه سلم للداخلية ثلاثة من مرافقي أخيه ذات اليوم في حين ثلاثة من مرافقي دويد لم تتسلمهم الداخلية إلا بعد أربعة أيام من الحادث.
وتساءل عما عملته وزارة الداخلية بشأن الوصابي وعن دخول أطقم عسكرية تابعة لمحافظة صنعاء لموقع الحادث في شارع حدة التابع لأمانة العاصمة.
وقال أن هناك سوء استخدام للسلطة منوها الى أن دماء الناس ليست هدرا والقانون يجب أن يطبق على الجميع حسب الأحمر.

ورد الوزير أن نقاش النواب بمثابة رسالة لمن يعتبرون أنفسهم فوق القانون مطالبا بمصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح المنظور لديه منذ سنوات.
من جهته النائب عبده بشر أشار الى أن هناك قانونا نافذا بشأن السلاح لا يلغى إلا بإصدار القانون الجديد.

وقال النائب نبيل باشا أن القضية ليست في القانون وإنما في وزارة الداخلية.
مضيفاً بأن المشكلة هي في الجمع بين المسؤولية الحكومية والتجارية، والزعامة القبلية والمناصب العسكرية، وذلك نتيجة لأن الدولة صارت مصدراً للثراء.
ومن ناحيته النائب عبدالوهاب معوضة قال أن العادة جرت على أن يدفع خطاء المتنفذين الضعفاء او الرهائن او خزينة الدولة او الثيران في أشارته لعرف قبلي يمني لحل المشاكل.

وأكد مع الباشا والنائب علي المعمري أن الناس بحاجة لمواطنة متساوية وزاد الأخير بان الوقت حان لقيام دولة العدل والقانون وأن تكون الدولة حاضرة والقبيلة غائبة. متسائلاً عن تعامل تمييزي لأجهزة الأمن على أسس مناطقية.
وبالمقابل أكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن اليمنية ليست كأجهزة الأمن المصرية والتونسية دون توضيح.