استطلاع/ فيصل الحزمي -
أكد عدد من الأكاديميين أن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حرصت على لم شمل الأسرة اليمنية وجاءت لتعزز وتطور النظام الديمقراطي في البلاد..وأوضحوا في أحاديث لـ«الميثاق» أن التنازلات التي قدمها الرئيس في المبادرة تجاوزت سقف مطالبات أحزاب المشترك، وأن أي أساليب ابتزازية جديدة لأحزاب المشترك مرفوضة..مطالبين بالضغط على أحزاب المشترك للقبول بالحوار والاستجابة لتنفيذ كل ما جاء في المبادرة..
تفاصيل أكثر في سياق الاستطلاع التالي:

بداية أوضح الدكتور محمود البكاري- استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز- أنه لايوجد من الناحية العلمية ما يمكن تسميته أزمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك طالما والأعراف الديمقراطية تقتضي تعدد وجهات النظر السياسية المعبرة عن تعدد البرامج الحزبية، ولكن ما يفترض استيعابه أن حالة الاختلاف هي تنوع وليس خلافاً.. مشيراً إلى أن الخطورة تكمن عندما تصل درجة الحساسية السياسية إلى تفسير الحق في الاختلاف على أنه خصام..
وقال: الأحرى بالأحزاب والتنظيمات السياسية- باعتبارها عريقة وذات جذور تاريخية وليست حديثة النشأة لالتماس العذر لها في أي أخطاء تقع فيها- أن تعي أنه لايوجد ثابت في الخارطة الحزبية في ظل الديمقراطية ومفاهيم السلطة والمعارضة..
أي أن المؤتمر الشعبي العام ليس السلطة وكذا المشترك ليس المعارضة بصفة ثابتة غير قابلة للتغير لأنه وفي ظل عدم الفهم ينشأ القلق الذي لا مبرر له إذا استوعب الجميع معنى الديمقراطية وانصرفت الأحزاب لأداء أدوارها في المجتمع الذي هو مربط الفرس.. مؤكداً أنه لايوجد حظر على أي حزب من ان يتفاعل مع قضايا المجتمع.. والمشكل تكمن في من يدَّعي لنفسه حق تمثيل المجتمع.. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتصويب المسار الديمقراطي من كونها تحمل هذا الجهد الحداثي الذي يحقق انفتاح كل الأطراف على بعضها سيما وقد تضمنت وبصريح العبارة حرص فخامته على اكساب العملية الديمقراطية بعداً ديناميكياً يحقق الشراكة الوطنية على أسس من التسامح والتعايش والاعتراف بالآخر، وهذه هي الخطوات التي يمكن للأحزاب أن تبادر إلى ترجمتها على الواقع، وإذا برزت اشكالات حينها من حقها أن تتحدث إلى الناس وتظهر لهم الحقائق.. أما الاعتماد على التنبؤ بسوء النوايا والاحكام المسبقة فليس من الديمقراطية في شيء.
ما بعد المبادرة
من جانبه وصف خبير القانون الدولي المحامي محمد سيف مسعود مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بأنها خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل الأسرة اليمنية.
وقال: إن هذا الحرص من قبل فخامة رئىس الجمهورية يجب أن تقابله استجابة من قبل أحزاب المشترك إن كانت مصلحة الوطن تهمها..
وأضاف: الملاحظ أن أحزاب المشترك تمارس ابتزازاً سياسياً لتحقيق مصالحها الضيقة متناسية أنها بعملها هذا تحدث خرقاً للدستور وتوجد فراغاً دستورياً يتمثل بعدم شرعية مجلس النواب الحالي.
المطلوب لجنة حكماء
ويرى خبير القانون الدولي أنه لابد لتفادي هذه الأمور أن يكون هناك ضغط يلزم أحزاب المشترك القبول بالحوار وهي خطوة ما بعد هذه المبادرة على ضوء الاتفاق السابق بما في ذلك تفعيل أعمال اللجان المتفق عليها للبدء بمسألة الحوار للخروج من هذا المأزق لأن بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه لا يحقق مكسباً لأيٍّ من أطراف العملية السياسية بل إنه في الواقع يمثل فشلاً ذريعاً لأحزاب اللقاء المشترك التي تتحجج كل يوم بحجة يقابلها المؤتمر الشعبي بتنازل دفعها لاستثمار ذلك لتحقيق مصالح آنية.. مقترحاً أن تشكل لجنة حكماء على غرار ما حدث في جمهورية مصر يكون اطراف هذه اللجنة قوى وطنية مستقلة وأخرى قضائية، أما مسألة كيفية معالجة الفراغ الدستوري فهذا أمر يلزم به مجلس النواب للخروج من هذا المأزق الدستوري باعتباره هيئة تشريعية تستمد سلطتها من الشعب.
حكومة ائتلافية
إلى ذلك أشار الدكتور فؤاد الصلاحي- أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء- إلى أن أية دعوة للحوار من أي طرف سياسي مهمة في بلادنا، لأن الحوار من شأنه تقريب المسافات بين الخصوم السياسيين وهو أيضاً آلية لترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وطالب الصلاحي رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية وتغييرات سياسية كبيرة بدءاً بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تنفيذاً لمطالب المشترك، وكذا إحالة عدد من الفاسدين للقضاء، ودعوة قادة الحراك والمعارضين في الخارج إلى الحوار، وإشراك الأكاديميين المتميزين بالانتاج العلمي في هذا الحوار لما لديهم من علم ومعرفة بالشأن العام.
مبادرة المستقبل
< الدكتور أحمد علي الهمداني- نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي- قال: إن المبادرة جاءت في الوقت المناسب، وتظهر حكمة الرئيس وقدرته على تجاوز الصعاب في ظل الظروف الحرجة الراهنة في الوطن العربي وفي بلادنا.
مشيداً بحكمة فخامة الرئيس الذي قاد البلاد في مراحل صعبة وفي منعطفات حرجة وتحديات كبيرة واستطاع أن يخرج الوطن منها منتصراً.وأشار الى أن الرئيس قدم في مبادرته الاخيرة تنازلات كبيرة يعلم بها المتابعون، وتأتي دائماً من أجل مصلحة الوطن وتجنيبه الفوضى.
وقال: لقد جاءت المبادرة مقنعة للشارع اليمني والوطن العربي والعالم، وقد لمسنا استجابات من مختلف القوى الوطنية والسياسية والمنظمات والقواعد الطلابية والشبابية تؤيدها وتعتبرها مرتكزاً لتذليل كل الصعاب في طريقنا الى المستقبل الافضل، وكذلك الأمر بالنسبة للخارج، خصوصاً وقد شملت المبادرة الكثير من الخطوات للمرحلة القادمة وعلى رأسها إجراء الحوار الوطني الشامل تحت سقف الوحدة والثورة والجمهورية والمؤسسات الدستورية والشرعية القائمة في البلاد. منوهاً الى ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية آنية ومستقبلية وسريعة في مجال الاقتصاد والتوظيف وإيجاد فرص عمل للشباب وزيادة الرواتب للموظفين من أجل تحسين مستواهم المعيشي.مشدداً على أهمية محاربة الفساد ووقف عبث الفاسدين.