كتب /جمال مجاهد -
تعتزم الحكومة بدءاً من العام الجاري تنفيذ عدة سياسات وإجراءات لتفعيل دور السياسة النقدية في حفز النمو الاقتصادي والتوسع في استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة مثل سياسات السوق المفتوحة واستحداث أدوات جديدة.. وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على احتياطيات العملات الأجنبية لتغطية ستة أشهر على الأقل من الواردات، وحسن إدارة هذه الاحتياطيات.
وأكد تقرير رسمي أن الحكومة تنوي تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية لها، وتشجيعها على تطوير وتنويع خدماتها المصرفية وزيادة تمويلاتها للقطاعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك توفير متطلبات بدء أنشطتها في التأجير التمويلي والحد من ودائعها لدى البنك المركزي.
گتب/ جمال مجاهد
وقال التقرير الذي حصلت عليه "الميثاق" إنه سيتم خلال السنوات الأربع القادمة تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف من خلال رفع رؤوس أموالها وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها.. وتحفيز البنوك على مواكبة التغيرات العالمية وتشجيع عمليات التكامل والاندماج فيما بينها والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة وتوفير الحوافز اللازمة لها.
وأشار التقرير إلى أهمية القانون رقم (40) الصادر في 28 ديسمبر عام 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، وضرورة تشجيع استخدام أدوات ووسائل الدفع الآلي والإلكتروني، وإقرار مشروع اتفاقية تسوية الشيكات وتحويل الأموال بين البنوك عبر المحافظات.. فضلاً عن استكمال معالجة مشاكل الديون المتعثرة وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام والمختلط ودمجها في مؤسسة مالية واحدة تعزز الدور التنموي للجهاز المصرفي.. وتوسيع أنشطة التسويق والترويج المصرفي ووضع خطة إعلامية لنشر الوعي المصرفي تدعم قدرتها على جذب المدخرات.. وقيام لجنة سوق المال باستكمال المراحل اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية وتوفير متطلباتها التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والفنية، وذلك من خلال إصدار قانون سوق الأوراق المالية واستكمال بقية القوانين واللوائح والوظائف المطلوبة لتشغيل السوق، وإعداد الأطر التنظيمية والمؤسسية والهياكل التحتية للسوق، وإعداد برامج تدريب الكادر الفني والإداري للسوق وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي بما يتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات إنشاء السوق، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج خصخصة المؤسسات والشركات العامة وفقاً لقانون الخصخصة وإنزال أسهمها للاكتتاب العام عبر السوق.
ووفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 _ 2010 فإن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي 13.8٪، ونمو العرض النقدي الواسع بما لا يتجاوز 22٪ في المتوسط سنوياً.. وتوفير الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، بحيث لا يتجاوز معدل التغير في سعر الصرف 3.16٪ سنوياً، وتوفير الحماية اللازمة له من المضاربة وسوء الاستغلال.. بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات الرسمية بحيث تغطي الاحتياجات من الواردات بحوالي 9 أشهر واردات في المتوسط.
وتلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وتسعى خطة التنمية الثالثة إلى تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية.
وشدد مختصون في مجال السياسة النقدية على أهمية إعادة النظر في قانون البنك المركزي وبما يرسخ من دوره في الاستثمار والتنمية، والإسراع في استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية والنقدية واستكمال بعض الإجراءات للإنشاء، ودمج البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وبنك التسليف للإسكان في بنك واحد وتحويل بنك التسليف التعاوني والزراعي إلى بنك للتنمية الريفية.. إلى جانب إعادة النظر في سعر الفائدة الحالي وبالشكل الذي يشجع على الاقتراض من البنوك وتحريك المدخرات المحلية. وأكدوا على ضرورة تسريع عملية اندماج البنوك الوطنية لخلق وحدات مصرفية منافسة تتمتع برأسمال واحتياطيات كبيرة وملاءمة مصرفية قادرة على تحقيق النجاح والسيطرة على الأسواق والوصول إلى عملائها في أي مكان، مقدمة أفضل الخدمات بأسرع الأساليب وبأقل التكاليف.
توفير التمويل
وقال مسئول حكومي لـ "الميثاق" إنه من خلال النظر إلى مستويات الأداء الحقيقية لنشاط القطاع الخاص ومساهمته في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته وأنشطته المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن المرحلة القادمة تتطلب تطوير وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص عبر آليات أهمها توفير التمويل اللازم لتوسيع الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص سواءً الأنشطة الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة.. ويمكن وفقاً للمصدر السابق تحقيق ذلك من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة يتولى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وبالذات للمشاريع الإنتاجية التي تسهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة، فضلاً عن المساهمة في تقديم الخدمات الفنية والاستشارات المالية للقطاع الخاص.. والإسراع في خطوات دمج البنوك العامة وإنشاء بنك للتنمية يسهم في توفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل.. والتنسيق مع البنوك التجارية العاملة وتحفيزها على زيادة دورها التمويلي للقطاع الخاص وبالذات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية وتوفير الضمانات اللازمة لها.
وأكد المسئول الحكومي أن الآليات المقترحة لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته تتمثل كذلك في تعزيز وتطوير خدمات البنية التحتية اللازمة لتطور ونمو أنشطة القطاع الخاص من خلال بناء مجمعات صناعية تسهل من عملية التنظيم للقطاع الخاص وبالذات للصناعات الصغيرة، ومساعدته على تهيئة نفسه بصورة أفضل لمواجهة المتغيرات العالمية ومتابعة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن إمكانية تفعيل الدور التصديري للقطاع الخاص من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات والمنظمات الداعمة الأخرى للقطاع الخاص سواءً المنظمات الحكومية أو الخاصة وبما يسهم في تقديم خدمات نوعية للقطاع الخاص، ومنها مساعدته في الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية المحتملة، ومساعدته على النهوض بمستوى جودة منتجاته وزيادة قدراتها التنافسية، وتكوين لجان تصديرية مشتركة من المصدرين والجهات الحكومية العليا "رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، الجهات الأخرى ذات العلاقة" تجتمع بشكل دوري لمناقشة خطط التصدير وتشجيع المصدرين وحل المشاكل الناشئة عن التعامل مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء جائزة تشجيعية تمنح من قبل رئيس الجمهورية للشركات والأشخاص المتميزين في المجال التصديري، وإقامة المناطق التجارية الحرة مع الدول المجاورة.
ولفت المسئول إلى أن الآليات الجديدة التي ينبغي العمل بها خلال الفترة القادمة يجب أن تتضمن تفعيل دور اللجان المشتركة المشكلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإصدار لوائح تنظيمية لكيفية تشكيلها واجتماعاتها ومستوى قراراتها، مع التأكيد على حضور أعضائها واستبدالهم في حالات الغياب.. وتفعيل دور السفارات والملحقيات الاقتصادية اليمنية في الخارج من خلال زيادة الفعاليات الترويجية عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز علاقاتها مع المغتربين اليمنيين وتزويدهم بفرص الاستثمار المتاحة وتشجيعهم على الاستثمار في اليمن، ودراسة الأسواق التي تقع ضمن نشاطهم وتزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتلك الدراسات، والتنسيق مع منظمات القطاع الخاص في البلدان التي يعملون فيها لزيادة وتعزيز تعاونهم مع المنظمات المحلية المناظرة.
وأكدت النشرة الفصلية للمستجدات الاقتصادية الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت "الميثاق" على نسخة منها أن متطلبات الفترة القادمة تحتاج إلى تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات الخاصة وفي تحسين فرص النمو الاقتصادي بحيث تستوعب عدة عناصر أبرزها تعزيز البيئة المواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة، وزيادة حجم النفقات الاستثمارية وبالأخص الموجهة نحو البنية التحتية بهدف حفز النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.. وأشارت النشرة الاقتصادية إلى ضرورة الاهتمام بالفعاليات الترويجية عن الاستثمار في اليمن خارجياً وإبراز الفرص الاستثمارية الكثيرة والمجدية والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الخاصة في هذه الجوانب، بالإضافة إلى الاهتمام بدور المنظمات الداعمة للقطاع الخاص ومؤازرتها في عملية جذب الاستثمارات الخارجية واستضافة الوفود التجارية الخارجية، وإبرام الاتفاقيات معها وعلى رأس هذه المنظمات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
| 
دمـج بنوك القطـاع العـام والمختلـط.. يعـزز الدور التنمـوي للجهـاز المصـرفي
