حوار/رئيس التحرير -
أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أن الوزارة ستبدأ الاسبوع القادم إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.
وقال نبيل شمسان في حوار مع «الميثاق» تنشره الاثنين القادم إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام القاضية باستيعاب 25% من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم (194) ألف.. أي (48) ألفاً من طالبي التوظيف، إضافة الى ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة والتي ستصل جميعها الى (60) ألف فرصة عمل خلال عام 2011م.
مؤكداً أن هذا العدد من فرص العمل هو الذي ستوفره الحكومة للشباب، كما تعمل الحكومة أيضاً بوضع معالجات وخلق بيئة مناسبة لتوفير فرص عمل لدى القطاع الخاص أضعاف هذا الرقم..من جهة ثانية أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور سيتم صرفها خلال أيام بهدف تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين.
موضحاً أن اجمالي تكلفة المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور بالإضافة الى العلاوات السنوية تصل الى حوالى (201) مليار.
مشيراً الى أن مجلس الوزراء أقر الاسبوع الماضي جدول الاجور وبدأ توزيعه على الوحدات العامة الاربعاء والوزارة تطالب وحدات الخدمة بسرعة الرد ليتم على ضوء ذلك صرف الزيادة المقررة للموظفين.
< وجّه فخامة الأخ رئيس الجمهورية مؤخراً البدء باستيعاب الشباب من طالبي الوظائف إضافة الى اطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات وأيضاً العلاوات..؟!
- تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية شرعت الحكومة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بتكلفة اجمالية سنوية تبلغ «108» مليارات شاملة حصة الحكومة من التأمينات واصابات العمل بالاضافة الى اطلاق العلاوات السنوية من العام 2005م حتى عام 2010م بتكلفة اجمالية بلغت «92» مليار ريال وتقدر التكلفة الاجمالية لهذه الاجراءات بحوالى «201» مليار ريال .. لقد ركزت الاصلاحات وكذلك المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين حيث تم منح الزيادات بنسب أعلى للمستويات الأدنى وصلت الى نحو 25% في الدرجة الوظيفية الـ20 ثم تناقصت تصاعدياً الى أن وصلت الى 17% في منتصف الهيكل.. وهذه أحدثت زيادات ممتازة ستسهم في تحسين معيشة الموظفين، بالاضافة الى زيادة العلاوات السنوية من العام 2005م المقدرة بـنسبة 4% من بداية الربط أي نحو ست علاوات باجمالي 24%.
وبالتالي فإن حجم الزيادات التي ستنتج عن تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور بالإضافة الى العلاوات سوف تحدث تحسناً كبيراً للموظفين والمتقاعدين وهي إحدى المهام التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي نص عليها بصورة واضحة في تحسين الأحوال المعيشية للموظفين والمتقاعدين.
وفي الجانب الآخر جاءت توجيهات فخامة الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الخريجين من طالبي العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية وستكون مهمة الصندوق الاهتمام بالشباب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد تخرجهم وبحيث يتم إخراجهم من دائرة البطالة الى دائرة التشغيل.
كما تضمنت التوجيهات بأن يتم توظيف أو استيعاب 25% من الخريجين هذا العام أي اعتماد 48 ألف وظيفة من «194» ألفاً من طالبي التوظيف اضافة الى ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة والتي ستصل جميعها الى حدود 60 ألف فرصة عمل خلال العام 2011م ..وهذا بالطبع تحول كبير..حيث ستوفر فرص عمل وتمتص البطالة بتوظيف العاطلين واخراجهم من دائرة الفقر الى وضع أفضل.. من جانب آخر أيضاً تضمنت توجيهات فخامته استيعاب 500 ألف حالة في شبكة الضمان الاجتماعي وهي حالة ناتجة عن المسوحات الميدانية، التي تمت من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية والتي حددت الفئات المحتاجة لهذا الدعم والتي جاءت ثمرة لدراسة ميدانية واقعية وليس تخميناً ، كما أن التوجيهات التي صدرت من فخامة الاخ الرئيس والتي قضت بأن تكون الاجتماعات الحكومية في المساء وأن يخصص أوقات العمل خلال الفترة الصباحية لقضاء حوائج الناس وتلمس مطالبهم.. وهذا التوجيه مهم جداً بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة أنه تنامت أو تزايدت اجتماعات المسؤولين أثناء الدوام الرسمي.. وأصبح يكاد يكون كل وقت المسئول خلال الفترة الصباحية يذهب للاجتماعات، زد على ذلك ازدحام المواصلات فيضيع الوقت بين التنقلات والاجتماعات ونسي المسؤولون هموم ومشاكل المواطنين، وبالتالي أصبح المواطن الذي له مقصد في هذه الجهة أو تلك يعاني كثيراً وأحياناً يقال أنه في اجتماع بينما المسؤول يكون في البيت.. وهذه مشكلة حقيقية.. لذا من المهم جداً التعامل مع توجيهات رئيس الجمهورية بحرفية تامة وألا نفتح مجالاً للاجتهاد أو الاستثناءات لعودة الاجتماعات الى الفترة الصباحية.. وفي اعتقادي أن التزام القيادات الادارية بالتواجد في مقرات أعمالها ومكاتبها ستؤثر ايجاباً على الأداء الحكومي في مختلف اجهزة الدولة كما يفترض أن تسري هذه على الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية.
خيارات..
< لو عدنا الى البداية.. قضية الشباب.. قضية البطالة، كيف ستواجه الوزارة المشكلة خصوصاً وأنتم ذكرتم أن المتقدمين (194) ألفاً.. فهل هناك خيارات أخرى لامتصاص أكبر عدد منهم؟
- المتقدمون «194» ألفاً حتى الآن.. وقرارات مجلس الوزراء تضمنت مجموعة من المعالجات لايجاد فرص عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.. وعدد (60) ألف فرصة عمل هي التي ستمتصها الحكومة فقط.. وهناك فرص عمل هي أخرى ستقوم الحكومة على خلقها في القطاع الخاص.. وأنا الآن أتحدث عن أعداد حقيقية.. لأن هناك من يشكك ويقول إن الـ60 ألف درجة وظيفية هي في القطاع الخاص ونحن نقول: لا.. هذه فرص العمل ستكون في الدولة.. وسيتم العمل على خلق فرص عمل أخرى في القطاع الخاص ونتوقع أن فرص العمل التي سيتم توفيرها في القطاع الخاص لا تقل عما وفرته الحكومة إن لم تكن اضعافاً مضاعفة، حيث يفترض أن أكثر من 80% من الخريجين يستوعبهم القطاع الخاص والبقية يستوعبهم القطاع العام الحكومي.. لكن الآن العملية مقلوبة فالحكومة هي من تستوعب والقطاع الخاص -للأسف- يقف بعيداً عن عملية الاستيعاب وبالتالي الحكومة لابد أن تقوم الآن باعادة النظر في عملية جذب الاستثمار بحيث تهيئ لمناخ أكبر للقطاع الخاص بما يؤدي الى خلق فرص عمل أكبر وبما يؤدي الى تشغيل الشباب.. وعلى الدولة أن تقوم باستثمار رأس المال البشري ومن المعيب أن يظل هذا الرأس المال البشري دون استثمار يبقى أمام الوزارات والجهات الحكومية يبحث عن فرص عمل.
الثروة الحقيقية للبلاد..
< لوحظ مؤخراً أن الأنظمة العربية بدأت تقلق من الشباب.. فما هي قراءاتكم للشباب اليمني؟
- يفترض ألا تقلق من الشباب بل تحرص عليهم.. لأنهم ثروتنا.. هم الثروة الحقيقية وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقلق من ثروته، ينبغي على الكل أن يتعامل مع هذه الثروة بحرص ومسؤولية بمعنى يديرها.. ينميها.. يحرص عليها، لكن لا يقلق منها..
< الآن على ضوء التوجيهات الأخيرة.. كيف تتوقعون التعامل مع هؤلاء الشباب؟
- أقول لك الدولة حريصة على تنمية الشباب سواءً قبل التوجيهات أو بعدها القيادة السياسية تحرص على دعم ورعاية الشباب بصورة لا جدل فيها ولا يمكن أن نحدد مجالاً واحداً في هذا الاهتمام بل إن الشباب حاضرون في مقدمة اهتمام فخامة الرئيس، وستلحظ هذا في التطور والتوسع في الجامعات والكليات وغيرها.. فهناك توسع في قطاع التنمية البشرية بشكل عام.. فلو جئنا نقارن ما تستثمره الحكومة في قطاع التنمية البشرية نجد بأنه يعطي صورة واضحة الى درجة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالشباب.. وبالتالي فهم الثروة الحقيقية للبلاد.. يعني لا ينفع المال اذا لم يوجد شباب قادر على ادارته والتعامل معه بصورة جيدة.
< استاذ متى سيتم عملية التوظيف لهؤلاء الشباب؟!
- حالياً يتم التجهيز لهذا الموضوع يعني خلال الأسبوع القادم تقر اللجنة الوزارية الآليات والأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات وسنبدأ بعدها مباشرة الاستقبال والتنفيذ.
< كيف ستكون.. هل عبر الوزارة أم عبر مكاتبها بالمحافظات؟
- عملية الاستيعاب ستكون عبر الوزارة والمحافظات ستكون عملية شفافة وواضحة وفقاً لقواعد موضوعية رقمية لا تقبل الاجتهاد.
< كيف سيتم تلافي عدم توظيف مزدوجين؟
- لا يمكن حدوث ذلك لأن العملية مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية وبالتالي سيشمل هؤلاء الرقم الوظيفي ولا نضمن أن لا يكونوا مزدوجين ليس فقط في القطاع الحكومي بل مع القطاع الخاص حيث سنعمل على مطابقة من سيتم ترشيحهم مع المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. بمعنى آخر أن كل شخص يعمل في القطاع الخاص مؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات لن يشمل.. لأنه أصبح لديه فرصة عمل وبالتالي لا يفترض أن يستحوذ على فرص عمل أخرى، وسنبدأ أعمال التنفيذ للتوظيف بعد إقرار الحكومة للإجراءات المطلوبة وسنبدأ العمل فوراً.
< وبالنسبة لاطلاق الزيادات الموجه بها.. هل ستبدأ من الأسبوع القادم؟
- نحن أطلقناها من هذا الأسبوع.. حيث وجه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وأقر جدول الأجور بصورته النهائية.. والأربعاء الماضي وزع التعميم على مختلف الوحدات العامة وبدأنا يومي الخميس والجمعة الماضية باستقبال الرفوعات الموجودة من وحدات الخدمة العامة بمنح الزيادة وبالتالي فإن الجهات التي تسرع في الرد سيستلم موظفوها الزيادة خلال هذا الاسبوع.
< هناك من يقلل ويقول إن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية لا تعطي سوى نسبة طفيفة جداً؟
- أحسبها «108» مليارات هي الزيادة.. لحدود مليون وثلاثمائة ألف موظف ومتقاعد.. أي بحدود 25% من الموازنة العامة ما يخص المرتبات والأجور.
< بالنسبة للمتقاعدين كيف سيكون وضعهم؟
- المتقاعدون سيحصلون على نسبة 50% من الزيادات التي منحت للموظفين في نفس درجاتهم.. بمعنى أن الذي كان وكيل وزارة سيحصل على 50% من الزيادة الممنوحة لوكيل وزارة حالي.. بينما كان قبل هذه المرحلة يتم منحهم زيادة مقطوعة للكل أي مبلغ «1000» ريال للكل أو «2000» ريال.. لأنه عندما يحال الشخص للتقاعد كنا نصنفه متقاعداً وليس بحسب درجته الوظيفية وبالتالي كان يعامل كغيره من الموظفين حتى وإن كان رئيس جمهورية.. أما هذه المرحلة فإن رئيس الجمهورية المتقاعد سيحصل على نصف الزيادة الممنوحة لرئيس الجمهورية العامل.. وبالتالي فإن كل شخص سيحصل على نصف الزيادة الممنوحة للدرجة المقابلة عند احالته للتقاعد.
معركتنا
< لو انتقلنا الى موضوع آخر قضية الازدواج الوظيفي.. وهذه طبعاً كانت معركتكم.. فإلى أين وصلتم فيها؟
- تقريباً انتهينا حالياً من استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة في كل أجهزة الدولة، أي في قطاعات الدولة المختلفة العسكرية والأمنية والقضائية والمدنية هذا الأسبوع.. وبالتالي فبعد انتهاء هذه المهمة سوف نبدأ بعملية المطابقة وأيضاً سوف نستخدم هذا النظام ليس فقط لتحديد الموظفين المزدوجين الحاليين ولكن أيضاً لمنع حدوث هذه المشكلة مستقبلاً.. وبالتالي يمكن خلال الأشهر القليلة القادمة أن تظهر النتائج المتعلقة بهذا الجانب بشكل كامل.
< هل سيكون هناك مواجهة لهذه العملية؟
- يعني الآن تقريباً نحن وصلنا الى خط النهاية في عملية المواجهة لهذه المشكلة وسيتم اجراء حصر كامل للعملية.
< بالنسبة لمسألة الرقم الوظيفي هناك من يقول إن هذا المشروع فشل.. وأن لا فائدة منه؟
- ليس هناك أية مشكلة ونحن انتهينا من هذه العملية بشمول جميع الموظفين لنظام البصمة والصورة وبموجب النظام هذا سيصدر الرقم الوظيفي للموظف.
< متى سيتم هذا؟
- أنا قلت إننا انتهينا منه الآن.. والآن ستبدأ عملية المطابقة لاستخراج المزدوجين.. لأننا قمنا أولاً بجمع بيانات وعملية المطابقة تتم وفق واحد في مليون.. وبالتالي لا تستطيع أن تطابق واحداً في مليون إلاّ بعد أن تستوفي المليون كلهم.
< هل زيادة التوظيف تؤثر على ميزانية الدولة؟
- بدون شك لأنك تتحدث عن زيادة في الباب الأول أكثر من مائتي مليار.
< يعني هل سترحل اليمن مشكلاتها للمستقبل؟
- هذا السؤال اقتصادي صعب علينا كخدمة مدنية الاجابة عليه.. لكن اعتقد أن الحكومة لن تقر قضايا كهذه إلاّ وهي مستوعبة لكل شيء.. يعني لا يمكن أن تتخذ قراراً إلاّ وقد استوعبت كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. لا يمكن أن تتخذ القرارات جزافاً بمعزل عن الاحاطة بمجمل القضايا..
الاختلالات
< من ضمن المشاكل التي يعانيها الجهاز الاداري للدولة هو عدم التدوير الوظيفي هناك الكثير من القضايا لأن مديري العموم ومديري ادارة مضت عليهم سنوات وهم في أماكنهم.. وكان لكم دور في مشروع قانون التدوير الوظيفي هل تجمد الآن أو ما الذي حصل له؟
- لا.. لا.. هو الآن أصبح قانوناً وليس مشروعاً.. لأن مجلس الوزراء أقره والحكومة شكلت لجنة وزارية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة الاستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس الوزراء وتم تشكيل لجنة فنية لإعداد اللائحة وهي الآن تعمل.. لكن تواجه اللجنة حالياً صعوبات في ايجاد اللائحة وأهمها أن تطبيق القانون يتطلب نظامين أساسيين.. نظام تقييم الأداء ونظام وصف الوظائف.. ما يعني أن تطبيق النظام بمعزل عن تقييم الأداء وتوصيف الوظائف ستصبح العملية عبارة عن فوضى واختلالات.. يعني دون أن أعرف من المصيب ومن السيء بحيث أن استطيع أن أدور الوظيفة وفقاً لمعطيات تقييم وتوصيف جيدة.. يعني أنه لا أضع المدافع بدلاً عن حارس المرمى ولا أنقل حارس المرمى بدل الهجوم وهكذا.. يعني لابد من وجود معرفة للوظائف لكي أضع الشخص المناسب في المكان المناسب.. وهناك عملية تدوير تتم في القضاء والخارجية والادارة المحلية لكن تدوير في جهات فردية.. نحن نريد تدويراً على المستوى العام للدولة.. وهنا عندنا في الخدمة المدنية تدوير يتم بصورة مستمرة.. نحن نهدف الى أنه كيف يتم التدوير الى الوظائف المالية.. الوظائف المتعلقة بالمال العام.. وتقوم وزارة المالية بالتدوير أيضاً في هذا الجانب.. ونحن أيضاً متجهون في اللائحة التنفيذية للقانون أن نبدأ بالتطبيق في الوظائف المالية والوظائف المرتبطة بالموارد البشرية بصورة أولية بحيث أنها تخضع للتقييم وفقاً لنتيجة التقييم ننتقل الى مرحلة تالية في عملية التدوير.
< رئيس الجمهورية التقى مؤخراً بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وشدد على قضية مواجهة الفاسدين وايجاد آليات جديدة لعملها..ما دور وزارتكم في مكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات الادارية والتسيب؟
- نحن كوزارة نمثل شريكاً اساسياً مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باعتبار أن التعامل معنا يعد تعاملاً مع الجزء الأهم وهو المعني بالادارة.. فاذا صلحت الادارة صلحت بقية الأمور.. اعتقد أن التعامل مع قضية الاختلال المالي أو الفساد المالي أو أي سرقة.. هي نتيجة للاختلال الاداري.. فاذا لم تضبط الاسباب وتعالجها وتجففها سوف تظل الاختلالات مستمرة وستظل الجهود في مكافحة الفساد مستمرة دون نتيجة.. لكن اصلاح وضع الادارة العامة يمثل الخطوة الاساسية والحقيقية لانجاح الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد.. وهذا بالفعل ما تركز عليه الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. ونحن التقينا بهم وعقدنا مجموعة لقاءات وهناك آليات وأدوات تنسيق مستمرة مع الهيئة لتعزيز دور الوزارة في هذا الجانب.
< ماذا بشأن المتعاقدين كيف سيتم التعامل معهم؟
- أولاً صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخدمة المدنية بعملية حصر المتعاقدين وتقديم كشوفات لمجلس الوزراء لوضع المعالجات، وعممنا ذلك على جميع الوحدات العامة، وحالياً نقوم باستقبال الرفوعات من وحدات الخدمة العامة وتقريباً أكثر من 90% من الوحدات قد استكملت المهام ورفعت بما لديها من متعاقدين وسوف نقوم بدورنا بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من معالجات وإجراءات.. وهذا سيتم قريباً جداً.