تحقيق/ بليغ الحطابي -
في الماضي- ربما- كانت لاعتبارات جغرافية أو قبلية أدت إلى إبقاء الحال كما هو عليه.. لكن اليوم أصبحت اشكالية التداخل الإداري وازدواجية اختصاصات العمل وتدني مقومات التنمية وعشوائىة التوسع العمراني- مثار جدل المختصين واهتمام المسؤولين في الدولة، وبالمقام الأول فخامة رئىس الجمهورية.. لارتباطها بشكل وثيق بالتنمية الحضرية (المحلية) وبحركة التنمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير احتاجات ومتطلبات المجتمع.. من المهم ألاَّ نقلل من أهمية التقسيم الإداري المبني على منهجيات جديدة وآليات تنفيذية طموحة للنهوض بواقع مدننا، التي دائماً ما نتباهى في أكثر من مناسبة واحتفال بما تحقق لها من منجزات (عملاقة) إلاَّ أن الشمس تغيب عنها حين نجد البعض من المسؤولين الحكوميين، يقارنون ذلك بما ضاهت به أصغر مدينة في الصين..
رؤية الفصل في النزاعات
> في الأصل انه ولايمكن الحديث عن التنمية أو كيفية إيجاد استقرار تنموي مالم تتوافر سماته التخطيطية والممنهجة على معايير التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي والسكاني والثقافي والحضري والحضاري والعمراني برؤى صحيحة.. للتمكين من تحقيق الانتعاش والنهوض المجتمعي في كافة مجالاته كسبيل لنجاح وتطور المجتمعات المحلية في المدن والمديريات سواءً من حيث البناء والعمران أو من حيث توفير المتطلبات والاحتياجات من وسائل العيش الكريم المحققة للمواطنة الصالحة على صعيد ازدهار حياة الناس إنسانياً وحضارياً.. وبالتالي تحديد مصير ومسار ديناميكية حركة النمو والتطوير التي تهدف إليها..
ومن هذه الرؤية تنطلق رؤية الحكومة للفصل بين النزاعات والتدخلات في الاختصاصات وغيرها التي تعاني منها بعض محافظات ومديريات الجمهورية وعلى سبيل المثال (أمانة العاصمة مع محافظة صنعاء) و(محافظة عدن مع محافظة لحج).
ماذا عن اللجنة الفنية؟!
> أتذكر انه فيما سبق كانت هناك لجنة للفصل بين نزاعات الاختصاص بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة وغيرها.. على أن يتم الانتهاء من ذلك العام الماضي 2006م.. إلاَّ أنه إلى الآن ولم تجتمع هذه اللجنة- في العلن- منذ العام الماضي اجتماع واحد.. ولم نعرف إلى أين وصلت وهل مازالت مستمرة.. وأين وعودها..؟!
خسائر الدولة
> اللجنة المشكلة من كبار المسؤولين في اجتماع لها يناير العام الماضي لفتت إلى المسئولية الملقاة على المسؤولين لاسيما في السلطة المحلية.. كونها مشكلة محلية بحتة وذلك لتلافي عشوائىة التخطيط وتدارك الخسائر التي تتكبدها الدولة إزاء العشوائية في تنفيذ المشروعات التي قد لايستفيد منها بسبب المشاكل التي تسببها هذه التداخلات.. وتؤكد اللجنة التي يرأسها رئىس مجلس الوزراء إلى أهمية حل هذه المسألة لما تشكله من أهمية في إيجاد عملية استقرار أمني واقتصادي واجتماعي.
التوجيهات التي اطلقتها اللجنة لكل من المسؤولين في أربع محافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، عدن، لحج) بضرورة إعداد مخططات جديدة ليتم الفصل فيها قبل نهاية العام الماضي 2006م.. لكن لا ندري أين ذهبت؟!
معلومات خاطئة
> ولمعرفة التوجهات المستقبلية للأجهزة الحكومية المختصة وخططها في ذلك قصدت الجهاز المركزي للاحصاء الذي زودني بتقارير يظهر فيها ما يعانيه وما يواجهه من تحديات في تنفيذ مسوحاته الميدانية لاسيما في التعداد السكاني الحديث.. أكد على أن التقسيم الإداري الحالي مثل عائقاً رئىسياً أمام تنفيذ مهامه..
وتبين التقارير الاحصائية تناقضاً واضحاً للبيانات والمعلومات وهو ما أرجعه مسؤول في الجهاز- فضل عدم ذكر اسمه- لعدد من العوامل الجغرافية وللوعي المجتمعي.. ومنها التداخل المخيف للمناطق والمديريات في عدد من المحافظات.
فساد الإدارة المحلية
> وجهتي الثانية كانت لوزارة الإدارة المحلية والتي استغرقت ثلاثة أيام لأحصل على المعلومة، فخلال الأيام الثلاثة التي أصبحت فيها مداوماً بدلاً عن الموظفين لم أحصل على شيء فلا أحد يدلني أو يفتيني.. وحتى مدير عام التقسيم الذي وجدت مكتبه مغلقاً وبجانبه مكتب نائبه.. وموظفون بمجرد ما عرفوا بأنني (صحفي) يهمسون لي بالفساد الذي يلف أرجاء الوزارة.. ليفصح لي أحد الموظفين أن موظفي إدارة التقسيم لا يداومون إلاَّ أحياناً وإنما يأتون ليوقعوا فقط على الكشوفات اليومية للحضور.. كما أن مسؤولي الوزارة وموظفيها لا يأتون إلاَّ لمتابعة استحقاقات الدوام الإضافي.. وغيرها.
نظام إداري معقد
> في الوقت الذي يتفق أكاديميون مع مهندسين بوزارة الأشغال بأن اليمن تمتلك نظاماً إدارياً معقداً.. اعتمد في تقسيماته الحالية على اعتبارات جغرافية وأخرى قبلية.. والتي أصبحت اليوم تتعارض مع متطلبات النهوض الحضاري والتنمية المجتمعية مثلت تراكمات للعجز عن التقدم وكذا انهاك المقومات النهضوية في الاقتصاد والسياحة والثقافة.. الخ.
> إشكالية التقسيم الإداري الحالي في اليمن الذي وصفه أكاديميون بغير الآمن وغير المستقر.. لم تقف عند ذلك الحد فإلى جانب إعاقة مقومات التنمية تؤثر بشكل أكثر على موازنة وخطط الدولة وإيجاد نوع من اللا عدالة في توزيع المشاريع والخدمات على المواطنين وأيضاً حالة اللاتوازن في تقييم المشروعات العمرانية والبيئية والتنموية.. ففي الأصل ان موازنة الدولة تعد على أساس التقسيم الإداري في البرنامج المالي لتحقيق أهداف إنمائية محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وطبقاً للسياسة العامة للدولة.. فإذا ما بنيت تلك الخطط والبرامج على العشوائىة وفي ظل غياب تقسيم إداري صحيح قائم على منطلقات وحيثيات تنموية وإنسانية وحضارية تجسد في مضمونها وفعلها الحرص والاهتمام للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية..
ويشير إلى أن الحاصل هو غير ذلك مما يؤكد أن الخطط الحكومية تسير في غير اتجاهها الصحيح.. أي أن هذه العشوائىة في التنفيذ ستحرم الكثير من المواطنين من التمتع بهذه المشاريع والخدمات لتعكس غياب التخطيط والافتقار للآليات والوسائل التنفيذية الضرورية لتحقيق ما ترمي إليه.
ترشيد الانفاق
> ولعكس ذلك فإذا ما وجد تقسيم إداري عادل من حيث المساحة والكثافة السكانية والمقومات الاقتصادية والاجتماعية.،. بحسب الدكتور أحمد المغني جامعة صنعاء- فإنه سيلعب دوراً في ترشيد الانفاق على المشاريع في التعليم والصحة والمياه والكهرباء التي لايستفيد منها المواطن وهي كثيرة.. إما أنها تدخل في منطقة أخرى فيحدث تنازع مما يحرم الجميع من الاستفادة منها.
السيطرة الإدارية
> ويبقى للسيطرة الإدارية المركزية لعدد من وحدات الدولة إعاقة واضحة في التنمية.. والتباطؤ الحاصل في العمل بتوجيهات رئىس الجمهورية بإعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية لإدارة شؤونها.. وعدم إتاحة الفرص أمام ممثلي السلطات المحلية.. فلا تزال مديريات لا دور لها في إدارة شؤونها لعدم وجود آلية لذلك وإن وجدت فإنها محدودة.. لذا فإن تمسك أجهزة الدولة بالاختصاصات واعتبارها حقاً مكتسباً، كما يقول عادل الحميدي- أكاديمي- فإنها أساليب بالتأكيد لاتساعد على السير بالبلاد نحو التقدم وعلى تسريع عملية التنمية والتوزيع العادل للثروة والمشاريع بين المواطنين وبالتالي لا يؤمن الاستقرار الذي هو عماد التنمية.. لهذا جاءت مضامين برنامج رئىس الجمهورية في هذا المجال وحرص حكومة المؤتمر والجهود المبذولة لتحديث الإدارة واعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والعمل على تطوير النظام الانتخابي وإنجاز التقسيم الإداري الجديد بحيث تتواءم الوحدات الإدارية مع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجالس المحلية.
ويبقى الأمل في انتظار بتحقيق أهداف هذا البرنامج في هذا الجانب كلياً أو جزئياً أو فشله على غرار المشاريع التنموية السابقة.
خطوات منهجية
> ويتفق مسؤولون محليون مع الأكاديميين بضرورة الاسراع بخطوات فصل التنازع في الاختصاص سواءً في التداخل الجغرافي أو في اعطاء المجالس المحلية صلاحيات أوسع.. وإعلان استراتيجية دعم اللامركزية المالية والإدارية التي تقوم في الأساس على تقسيم البلاد إلى وحدات إدارية متكافئة ومتوازنة يحق لكل منها تصريف أمورها في إطار الدولة دون الحاجة العودة إلى المركز.. بما يؤمن الاستقرار ويدفع بعملية البناء والنهوض المجتمعي.. والبدء بتطوير النظام الانتخابي على أساس تقسيم إداري جديد عادل ومتوائم..
ويؤكد أكاديميون ومهتمون بضرورة ابتكار منهجيات جديدة ووضع آليات تنفيذ ضرورية للنهوض بالواقع التنموي.. وإنهاء العشوائىة في البناء العمراني التقليدي.. ويبقى للتنسيق والتشاور بين جميع الفاعلين على مستوى التدخلات المختلفة صبغة أساسية وأهمية كبرى من أجل اعطاء قوة ديناميكية جديدة للمشروع الذي لايزال يعاني من تحديات كبرى وتراكم العجز للأجهزة المركزية في عدة مجالات..
ويرى أكاديميون أن على الدولة البحث في أساليب ناجعة لتوفير كافة احتياجات المناطق النائىة التي كانت ضحية للتداخل الإداري.. وإنهاء حالة البيروقراطية في الإدارة وإعطاء المناطق الريفية الأولوية في خططها القادمة.
| 
التداخل الإداري بين المحافظات.. الصورة عن قرب
