تحقيق/ منصورالغدره -
مع أن هناك عشرات الآلاف من القوانين التي أصدرتها المؤسسة التشريعية في بلادنا وفيها من المواد الفانية للحياة إلاَّ أنها لم تلق ضجة كما هو الحال بشأن القانون رقم (19) الخاص بضريبة المبيعات الذي أثار ضجة واسعة وجدلاً عقيماً وصل ولايزال إلى حد الاشتباك بين طرفيه- الحكومة ممثلة بالإدارة الضريبية وأرباب القطاع الخاص، فالقانون رقم »19« لسنة 2001م للضريبة العامة للمبيعات منذ أن تم إصداره وإقرار تنفيذه في شهر يوليو عام 2005م وحتى اللحظة والخلاف مستمر بين الإدارة الضريبية وبين التجار ممثلين بالغرفة التجارية والتي تعارض تنفيذ القانون، بل ان تصاعد حدة الخلاف دفع بكل طرف إلى استخدام مختلف الأسلحة المتاحة له بما في ذلك اضراب التجار احتجاجاً على إصرار مصلحة الضرائب المضي في تنفيذ القانون، والتهديد باستخدام قوة القانون إذا ما ظل كل طرف متمسكاً بموقفه تجاه القانون، الذي فاق الجدل بشأنه.. ما شهده مشروع دستور الجمهورية اليمنية من جدل وكل هذا فقط لأن الطرف الذي يدعي أنه متضرر من تطبيق قانون ضريبة المبيعات هم التجار وأرباب النشاط التجاري المتحكمين بالسوق اليمنية... ظل هذا القانون لسنوات مضت والخلاف يراوح مداً وجزراً، فكلما دنا موعد‮ ‬تنفيذ‮ ‬القانون‮ ‬اشتد‮ ‬الخلاف‮ ‬وتصاعدت‮ ‬وتائر‮ ‬المواجهة‮ ‬بين‮ ‬الإدارة‮ ‬الضريبية‮ ‬والقطاع‮ ‬الخاص‮..‬
بين‮ ‬الرفض‮ ‬والتأجيل
منذ العام 2001م تاريخ إصدار القانون وهو يعيش في حالة اللااستقرار.. تتقاذفه طرفا الصراع، فتارة يقذف به إلى لجنة التعديل وتارة أخرى يصطدم بجدار الرفض والاعتراض.. وفي الثالثة كان اتفاق التأجيل لبعض الوقت كاستراحة محارب إلى أن يأتي موعد التنفيذ تتصاعد أصوات التجار معترضة على الاعتراض وعودة بالخلاف إلى نقطة الصفر ليبدأ الخلاف دورته من جديد بحثاً عن الحل ليصل هذا الأمر بمحاولة القانون إلى الخروج من صمته الطويل ليقدم هو الحل إرضاءً للطرفين وإنهاءً للخلاف الدائر من خلال خضوعه لعمليات جراحية من التعديل والتشذيب لبعض مواده، خاصة تلك المواد التي كانت محل اعتراض التجار.. فطال التعديل القانون حوالي ثلاثة مرات في فترة قصيرة جداً، محققاً رقماً قياسياً لم يسبق إليه أي قانون من قبل، كما يعد القانون الوحيد في عهد الجمهورية اليمنية الذي تنظره الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بناءً على دعوى رفعتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وهو كذلك أول قانون يخضع بعد إصداره للنقاش والآراء التوفيقية، وكذلك هو القانون الذي لم يتنفس الصعداء نفاذه لسنوات وهو يكابد ولايزال يبحث عن حقه الدستوري في روح التنفيذ.
في ظل كل هذه الفترة، وهو جثة هامدة يرقد في غرفة العناية المركزة أشبه ما يكون بالمريض الذي ينتظر أحد الآجلين.. إما حكم »نافذ« وإما الإلغاء.. لكن التأجيل داهمه أكثر من مرة، كما داهمته الحوارات والاتفاقات والاعتراضات والخلافات بشأنه حد التهديد باستخدام القوة وتبادل الاتهامات والاضرابات والنزول إلى الشارع، لم يمنعها إلاَّ تدخل رئىس الجمهورية في أكثر من مرة، في الأولى خفض قيمة النسبة من ضريبة المبيعات التي حددها القانون بـ»10٪« إلى 8٪، يتم تحصيل فقط نسبة 3٪ منها في المنافذ الجمركية إلى نهاية العام الماضي 2006م لفترة‮ ‬مؤقتة‮ ‬بحجة‮ ‬تهيئة‮ ‬كبار‮ ‬المكلفين‮ ‬التأقلم‮ ‬مع‮ ‬القانون‮ ‬والنظام‮ ‬الضريبي‮ ‬الجديد‮ ‬ليتم‮ ‬تطبيق‮ ‬القانون‮ ‬من‮ ‬بداية‮ ‬العام‮ ‬الجاري‮ ‬2007م‮..‬
> المتتبع لمجريات الخلاف والاختلاف بشأن قانون الضريبة العامة للمبيعات يستغرب لموقف القطاع الخاص المعارض لتطبيق القانون ما دام وهو يصب في المصلحة العامة ويرفد الخزانة العامة للدولة سنوياً بمئات المليارات، وفي نفس الوقت يساعد التجار وعموم أرباب النشاط التجاري على الخروج بهم من بوتقة العشوائىة إلى فضاء مفتوح تحكمه اللوائح والقوانين والأنظمة، خاصة وان اليمن تتهيأ للانضمام إلى تكتلين اقتصاديين إقليمي ودولي، الأول اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، والثاني منظمة التجارة العالمية التي لاتزال مفاوضات اليمن معها جارية وهو‮ ‬التكتل‮ ‬الاقتصادي‮ ‬العالمي‮ ‬الذي‮ ‬يشترط‮ ‬على‮ ‬الدول‮ ‬المنضمة‮ ‬إلى‮ ‬تكتله‮ ‬إلغاء‮ ‬النظام‮ ‬الجمركي‮ ‬من‮ ‬نظامها‮ ‬الاقتصادي‮ ‬واتباع‮ ‬فقط‮ ‬النظام‮ ‬الضريبي‮ ‬والسوق‮ ‬المفتوح‮ ‬أمام‮ ‬المنتجات‮ ‬والتجارة‮ ‬العالمية‮..‬
استماتة‮ ‬التجار
الاعتراضات الشديدة للتجار على قانون ضريبة المبيعات ثم العودة والاكتفاء بمعارضة آليته.. قتال التجار المستميت هذا يقود إلى تساؤل مهم، مفاده لماذا يرفض التجار قانوناً يرفد الخزانة العامة بنسبة 8٪ من حجم مبيعاتهم التي تصل إلى أرقام فلكية في بعض الأحيان، خاصة وهم يمارسون نشاطهم التجاري في سوق مشرعة أبوابها أمام المنتجات من كل حدبٍ وصوب، وتحديداً الرديئة منها التي تجد التجار اليمنيين يلهثون وراءها لجلبها إلى السوق اليمنية وبيعها للمستهلك طمعاً في الأرباح التي يحصدونها والتي تفوق تكلفة السلعة عدة مرات.. خاصة إذا ما كانوا هؤلاء التجار يعلمون انهم يمارسون نشاطهم في سوق حاضرة فيه كل ماهو سلبي وغائب عنه كل شيء إيجابي في العمل التجاري.. سوق يحكمه الجشع والاحتكار وأزمة الضمير يعانيها غالبية التجار اليمنيين.. سوق تغيب فيه المقاييس والجودة والرقابة الفاعلة للعلامة التجارية‮.. ‬فلماذا‮ ‬يا‮ ‬ترى‮ ‬يعترض‮ ‬التجار‮ ‬على‮ ‬تنفيذ‮ ‬القانون‮ ‬مادام‮ ‬والحال‮ ‬هكذا‮.. ‬جشع‮ ‬في‮ ‬جشع‮ ‬وربح‮ ‬في‮ ‬ربح‮.. ‬تفاصيل‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬المادة‮ ‬الصحافية‮ ‬تناقش‮ ‬حجج‮ ‬طرفي‮ ‬الخلاف‮ ‬على‮ ‬النحو‮ ‬التالي‮:‬
> بداية صدر القانون بفرض نسبة 10٪ على كل تاجر وصلت مبيعاته السنوية إلى »50« مليون ريال واطلق على هؤلاء من فئة التجار بكبار المكلفين والمفترض ان يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يوليو 2005م.. لكن اعتراض التجار على القانون بحجة انه مخالف للدستور وانه قانون غير عادل ومجحف بحق التجار وطارد للاستثمار وتطبيقه سيعمل على رفع الأسعار للسلع ويزيد من أعباء المواطن اليمني، وفي مواجهة هذه الحجج وبعد تدخل فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتعديل بعض مواد القانون محل الاعتراض وتخفيض النسبة المفروضة من 10٪ إلى 8٪ يتم تحصيل منها نسبة 3٪ فقط في المنافذ الجمركية وأبواب المصانع على أن يتم العمل بالقانون وآليته الجديدة ابتداءً من مطلع عام 2007م، بالإضافة إلى توسيع قائمة السلع المعفاة من الضريبة لتشمل المواد الغذائىة الأساسية والتعليمية‮ ‬والعلاجية‮ ‬وكل‮ ‬سلعة‮ ‬تتصل‮ ‬بهما‮..‬
واستباقاً لحلول موعد تنفيذ القانون اتبع التجار تكتيكاً يبدو أنه قد كان سلبياً أضعف موقف التجار وحججهم في إثارة الشارع وتحفيز المواطن- المستهلك- لمؤازرته ودعم موقفه المعارض للقانون أمام الحكومة عندما ذهبوا إلى المغالة في رفع الأسعار لعامة السلع بما في ذلك المنتجات المحلية، والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً للأسعار بلغت في معظمها ما بين 130-150٪ مما كانت عليها الأسعار في شهر أكتوبر الماضي، خاصة وان سعر البيضة قد ارتفع من 10 ريالات إلى 25 ريالاً رغم انه منتج محلي، وليس له أية علاقة بالأرتفاع العالمي للسلع المستوردة،‮ ‬والتي‮ ‬معظمها‮ ‬قد‮ ‬اعفاها‮ ‬القانون‮ ‬من‮ ‬الضريبة‮..‬
وحيال هذا التصاعد السريع والمخيف للأسعار رفض التجار الانصات أو الاستجابة لتوجيهات الرئىس بضبط الأمور وإعادة الأسعار على ما كانت عليه قبل شهر رمضان.. لكن القطاع الخاص والتجار لم يعيروا ذلك أي اهتمام بل ذهبوا إلى العمل باتجاه تصاعد موجة الأسعار معتقدين صواب توجههم هذا، والذي من شأنه يهدف إلى الاصطفاف في مواجهة قانون ضريبة المبيعات، وما ارتفاع الأسعار إلاَّ نتيجة لدنو موعد تطبيق القانون.. ليتحول موقف التجار من معارضة القانون إجمالاً إلى معارضة آليته التنفيذية بشأن مكان تحصيل الضريبة ونسبتها.. إذ ان القانون ينص على ان تحصل نسبة ضريبة المبيعات في محلات البيع ومقر المراكز الرئىسية للشركات والمصانع، وهي ما تتمسك به الإدارة الضريبية في حين يعارضها التجار الذين يتمسكون بالآلية التي كانت قد اتفق حولها الطرفان مؤقتاً بأن يتم التحصيل بنسبة 3٪ في المنافذ الجمركية والمصانع‮..‬
‮> ‬وعندما‮ ‬نعرض‮ ‬حجج‮ ‬كل‮ ‬في‮ ‬تمسكه‮ ‬بموقفه‮.. ‬الجانب‮ ‬الحكومي‮ ‬يقول‮ ‬ان‮ ‬القانون‮ ‬نافذ‮ ‬وتعطيله‮ ‬أو‮ ‬التقاعس‮ ‬في‮ ‬تنفيذه‮ ‬يخالف‮ ‬الدستور‮ ‬ويشكك‮ ‬بما‮ ‬تصدره‮ ‬المؤسسة‮ ‬التشريعية‮ ‬من‮ ‬قوانين‮..‬
آلية‮ ‬مؤقتة
إذ يجيب الأخ أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب قائلاً: ان القانون نافذ وما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ إلاَّ آلية مؤقتة يعمل بها بناءً على اتفاق حكومي مع التجار لاعطاء الآخير وقتاً كافياً لترتيب وضعه ونشاطه التجاري وتهيأة نفسه للتعامل مع القانون، ومسك دفاتر وسجلات‮ ‬تجارية‮ ‬تكشف‮ ‬حجم‮ ‬نشاطهم‮ ‬التجاري‮ ‬وارباحهم‮ ‬الحقيقية‮ ‬وعدم‮ ‬قدرتهم‮ ‬على‮ ‬التدليس‮ ‬والمغالطة‮ ‬في‮ ‬ذلك‮..‬
وأضاف الوكيل ان آلية التحصيل للضريبة التي يتمسك بها التجار كبدت الخزينة العامة للدولة العام الماضي 2006م مبالغ كبيرة تراوحت ما بين 250-260 مليار ريال عبارة عن تهرب ضريبي وجمركي ارتكبه التجار من خلال الوثائق والبيانات غير الصحيحة التي يقدمونها التجار المستوردون‮ ‬في‮ ‬المنافذ‮ ‬الجمركية،‮ ‬وهي‮ ‬ضئيلة‮ ‬جداً‮ ‬مقارنة‮ ‬بأسعار‮ ‬السلع‮ ‬التي‮ ‬يتم‮ ‬اكتشافها‮ ‬لاحقاً‮ ‬في‮ ‬محلات‮ ‬البيع‮..‬
واتهم وكيل مصلحة الضرائب التجار بممارسة الغش والتهرب الضريبي والجمركي ورفضهم الكشف عن الحجم الحقيقي لنشاطهم التجاري وأرباحهم الخيالية.. لذلك يقاتلون باستماتة لكي يبقى الحال على ماهو عليه من الفوضى والعشوائىة وعدم المواكبة لتطور اقتصاديات السوق والعولمة..
‮> ‬بينما‮ ‬يتناقض‮ ‬التجار‮ ‬في‮ ‬معارضتهم‮ ‬من‮ ‬وقت‮ ‬لآخر‮.. ‬فمرة‮ ‬يعترضون‮ ‬على‮ ‬القانون‮ ‬إجمالاً‮ ‬وتارة‮ ‬يعترضون‮ ‬فقط‮ ‬على‮ ‬آليته‮ ‬وبعض‮ ‬نصوصه‮..‬
إذ ان الأخ محفوظ شماخ- رئىس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة- كان قد دشن موجة الاحتجاج على القانون منتصف الشهر الماضي، موجهاً التهمة للبنك والصندوق الدولي بأنه وراء قانون ضريبة المبيعات قائلاً: ان صندوق النقد الدولي يعمل ضد مصلحة البلدان التي يعمل فيها على شحن‮ ‬الكراهية‮ ‬للقطاع‮ ‬الخاص‮ ‬وتقديم‮ ‬تقارير‮ ‬محشوة‮ ‬بالسم،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ ‬المنظمات‮ ‬الدولية‮ ‬لايهمها‮ ‬إلاَّ‮ ‬وضع‮ ‬قنابل‮ ‬عنقودية‮..‬
ويؤكد شماخ ان آلية تطبيق القانون ستؤدي إلى كثير من الفساد وان القانون تنعدم فيه العدالة كونه سيطبق على فئة دون أخرى خلافاً للسائد.. مشيراً إلى ان الآلية السابقة ساهمت في ارتفاع الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه..
ويعتبر شماخ تطبيق القانون مصلحة لمن يريدون تحويل الأمر إلى جباية واحتكاك.. قائلاً: نحن معترضون على الآلية كونها غير قابلة للتطبيق.. مفضلاً بألاَّ تتخذ أية إجراءات حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها في الدعوى المرفوعة أمامها.. واتهم شماخ الأجهزة بالجباية قائلاً‮: ‬انها‮ ‬تحولت‮ ‬إلى‮ ‬أجهزة‮ ‬جباية،‮ ‬مطالباً‮ ‬تسليط‮ ‬الأضواء‮ ‬على‮ ‬المسئولين‮ ‬ومعرفة‮ ‬من‮ ‬أين‮ ‬جاءت‮ ‬فللهم‮ ‬وقصورهم‮..‬
> كما يرى نائب رئىس رجال الأعمال اليمنيين محمد حسن الزبيري ان معدلات النمو المتدنية لاتوفر أرضية مناسبة لتطبيق القانون، متوقعاً ان تكون سلبيات قانون ضريبة المبيعات إذا ما تم تطبيقه أكثر من إيجابياته وسيؤدي إلى موجة جديدة وكبيرة من رفع الأسعار، وبالتالي سينعكس‮ ‬سلباً‮ ‬على‮ ‬تدني‮ ‬القوى‮ ‬الشرائىة‮ ‬للمواطن‮..‬
> .. إلاَّ أن الأخ أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب عاد ونفى ان يؤثر تطبيق القانون على الأسعار قائلاً: إن جميع السلع الأساسية والتعليمية والطبية معفية من ضريبة المبيعات، كما ان النسبة المفروضة تعد أقل النسب المفروضة في دول الإقليم- المحيطة باليمن- وقانون ضريبة المبيعات قانون اقتصادي عالمي أصبح معمولاً به في أكثر من (155) دولة، مستبعداً أن يكون لارتفاع الأسعار علاقة بقانون ضريبة المبيعات، وإلاَّ لماذا ارتفعت الأسعار لعامة السلع قبل تنفيذ القانون ولمعظم السلع المعفية من الضريبة..
> .. وأخيراً بعد إضراب واعتصام التجار في حوش مقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء نصبوا فيه المخيمات واغلق البعض محلاتهم مدة أسبوعين- علقوا إضرابهم واحتجاجاتهم بدعوى أنهم توصلوا مع الحكومة إلى اتفاق يقضي بتوقيف العمل بالقانون لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها‮ ‬تسليم‮ ‬القانون‮ ‬لشركة‮ ‬دولية‮ ‬لدراسته‮ ‬ومراجعته‮ ‬لمعرفة‮ ‬مدى‮ ‬ملاءمته‮ ‬للتطبيق‮..‬
وخاطب رئىس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محفوظ شماخ الثلاثاء الماضي التجار المعتصمين في حوش الغرفة قائلاً: إن الاتفاق نص على ان يعطى قانون ضريبة المبيعات لإحدى الشركات العالمية لدراسته..
وهو ما اعتبره وكيل مصلحة الضرائب مجرد تسريب أقدم عليه التجار في الغرفة التجارية، وتضليلاً أرادوا من خلاله مغالطة زملاءهم والرأي العام، وكنوع من سياسة المخادعة واحراج الحكومة.. وأكد الأخ أحمد غالب ان تسريبات التجار لا صحة لها، وان القانون جار تنفيذه.. لكنه قال: بموجب قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ الثلاثاء الماضي بأن يتم السير في تنفيذ القانون.. لكن مع انتهاج المرونة في الثلاثة الأشهر الأولى من تطبيقه بحيث لاتفرض الغرامات على من يرتكب أخطاء غير مقصودة عند تقديمهم خلال هذه الفترة إقراراتهم وبياناتهم بشأن الضريبة‮ ‬وغير‮ ‬مطابقة‮ ‬للحقيقة‮ ‬ليتم‮ ‬معالجتها‮ ‬في‮ ‬فترة‮ ‬الثلاثة‮ ‬الأشهر‮ ‬هذه‮..‬
وأبدى وكيل مصلحة الضرائب استغرابه على مقدرة هؤلاء التجار في إدارة تجارتهم وكل هذه الأموال في الوقت الذي لايستطيعون التفريق بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل- أي بين قانون ضريبة المبيعات النافذ وبين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أعدته الحكومة واتفق الطرفان- الحكومة‮ ‬والقطاع‮ ‬الخاص‮- ‬ان‮ ‬يتم‮ ‬عرضه‮ ‬على‮ ‬الشركة‮ ‬الدولية‮ ‬لدراسته‮ ‬وإبدى‮ ‬ملاحظتها‮ ‬عليه‮..‬
وأكد أحمد غالب: ان الشركة الدولية التي يجرى الحديث عنها فهي فعلاً ستقوم بمراجعة جملة من القوانين الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار ومنها القوانين الضريبية.. خاصة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان قد أعدته الحكومة..
وأشار‮ ‬الوكيل‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬فريق‮ ‬الخبراء‮ ‬الدوليين‮ ‬من‮ ‬الهيئة‮ ‬الاستشارية‮ ‬للاستثمار‮ ‬الأجنبي‮ ‬التابعة‮ ‬للبنك‮ ‬الدولي‮ ‬قد‮ ‬شرعوا‮ ‬في‮ ‬مهمتهم‮ ‬هذه‮ ‬ابتداءً‮ ‬من‮ ‬أمس‮ ‬الأحد‮..‬
> والتهليل المغلوط للتجار الذين رحبوا بالشركة الدولية رغم ان الجانب الحكومي يكذب هذا الاتفاق إلاَّ أن ترحيب التجار ورغبتهم بالشركة الدولية في مراجعة القانون يناقض في الأساس قول ممثلهم رئىس الغرفة التجارية في أمانة العاصمة محفوظ شماخ الذي يتهم البنك والصندوق الدولي والمنظمات الدولية بالعمل على شحن الكراهية للقطاع الخاص في البلدان التي تعمل فيها وتقديم تقارير محشوة بالسم، وهي لا يهمها إلاَّ وضع قنابل عنقودية.. عجبي من الاتهام والترحيب بحكم المتهم في وقت واحد..!!.