الميثاق نت -
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً اليوم برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام ، حيث ناقشت العديد من القضايا المتصلة بالجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والقوانين المتصلة بالضرائب والإيجارات والاستثماربالاضافة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حول قانون ضريبة المبيعات ومعالجة ارتفاع الاسعاركما وقفت اللجنة أمام عدد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمقدمة من قبل الأخ عبد القادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والمتضمنة القضايا التالية:
- نتائج الانتخابات التكميلية للمجالس المحلية.
- الإطلاع على مصفوفة الإجراءات التنفيذية المقدمة من الحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
- الخطوات الجارية بشأن تعديل قانون السلطة المحلية.
-المقترحات المطروحة بشأن تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
-الموضوعات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية الداخلية والبرامج التنفيذية في المستويات السياسية والثقافية والإدارية.
وقد ثمنت اللجنة العامة أثناء الاجتماع الجهود التي بذلتها الأمانة العامة، وكذا الهيئة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي.. وأكدت على أن البنية التنظيمية والسياسية والفكرية للمؤتمر الشعبي العام تمثل المحور الأساسي والضروري في المرحلة الراهنة التي تؤكد تماسك الجبهة الداخلية للوحدة الوطنية، وتبرهن على أن القدرات التنظيمية والمؤسسية لعمل المؤتمر الشعبي العام هي المنطلق الأساسي للوحدة الداخلية ولمجمل قرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بمسئولياته التاريخية تجاه إدارة الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار فقد ناقشت اللجنة العامة جملة المهمات التاريخية القادمة لتعميق المشاركة وتطوير العمل المؤسسي ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المستقبلية المتمثلة في ما يلي:
أولا: القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية إلى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي إلى تطبيق مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك.
ثانياً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدى إلى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافية.
ثالثاً: إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفا أساسياً وانضباطاً هاماً على المستويين السياسي والشعبي.
إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تطرح كل تلك القضايا الوطنية الشاملة، إنما تسعى من وراء ذلك إلى حشد الرأي العام نحو التفكير الجدي والمسئول تجاه قضايا البناء المستقبلي وهي تعبر في هذا المضمار عن رغبتها الوطنية الأكيدة لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية، مع التأكيد في نفس الوقت على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل عند مسئوليته التاريخية في كافة الأحوال لكي يقود الجميع نحو هذه التوجهات التي يسعى من خلالها إلى تعزيز الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.
وقد أقرت اللجنة العامة في اجتماعها الموافقة على المصفوفة التنفيذية التي أعدتها الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى إقرارها للإجراءات التنظيمية الداخلية الرامية إلى تقوية العمل المؤسسي والإداري والتنظيمي لجميع إطارات المؤتمر الشعبي العام.
وكلفت اللجنة العامة الأمين العام لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج التوافق الوطني المستقبلي، كما اتخذت اللجنة العامة العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من المناخات المشجعة على الاستثمار والتسريع بوتائر التنمية وعلى مختلف الأصعدة.