محمد يحيى شنيف -
إصلاح الوضع السياسي بما يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية ويلبي طموحات الشباب كونه يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع ويوسع دائرة المشاركة الشعبية ويحقق العدالة الاجتماعية بمفهوم العصر، يتطلب وضع دستور جديد يستوعب المنطلقات الرئيسية ليشكل النظام السياسي ومؤسساته ووظائفه والعلاقة التبادلية بين السلطة والمجتمع، والقيم والمفاهيم الدستورية في كافة المجالات ومنها الاقتصادية والتعليمية والادارية والثقافية .
بمعنى أن الدستور الجديد للجمهورية اليمنية سيجسد فعلاً من خلال مضامينه الطموح الوطني للتغيير نحو الأفضل.. شريطة ألا يكون دستوراً توافقياً بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، كما هو حال الدستور الحالي، أو الدساتير السابقة التي يتم تعديلها من آن لآخر، وفقاً للأهواء السياسية أو المصالح الفئوية.
الدستور الجديد الذي دعا الاخ الرئيس علي عبدالله صالح لإعداده من قبل لجنة تتشكل من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية للاستفتاء عليه نهاية عامنا الجاري 2011م، سيؤصل لحياة يمنية جديدة، يجب أن يتسم بالثبات ويؤسس لوضع حزمة من القوانين الجديدة، المنسجمة مع النصوص الدستورية الهادفة لتنظيم مجتمع متطور حر وآمن، ولدولة مؤسسية قائمة على الفصل بين السلطات، والانتقال إلى نظام برلماني، تنتقل كافة الصلاحيات الى الحكومة المنتخبة في نهاية عام 2011م وبداية عام 2012م، كما حدد ذلك القائد علي عبدالله صالح في مبادرته الشجاعة التي وجهها للشعب صباح يوم الخميس التاريخي الموافق 10 مارس الماضي.. وهي مبادرة رئاسية من رئيس يمتلك الشرعية الجماهيرية والدستورية حتى عام 2013م، باعتباره رئيساً للجمهورية اليمنية وليس للمؤتمر الشعبي العام.
وما هو يقيناً بأن هذه المبادرة التي كانت القضية الأولى فيها هو وضع دستور جديد لإستكمال الانتقال الى سلطة دستورية تختلف شكلاً ومضموناً عما هو قائم الآن، إلا دليل قاطع على مصداقية الرئيس في إحداث التغيير المطلوب، بل والجوهري باتجاه قيام دولة يمنية حديثة، تخرج البلاد والعباد من دوامات العنف والصراع وتحقق بناء مؤسسات حديثة تسارع في عملية التنمية، وتتجاوز المطبات الطبيعية أو المفتعلة..
بيما كان بامكانه المناورة وعدم الوضوح في كل مايتعلق بحاضر ومستقبل الوطن، إن كانت نيته الاستمرار في الفوضى والعبث الذي وصل الى حد الخروج عن آداب وسلوكيات العمل السياسي الديمقراطي واقلاق السكينة العامة للمجتمع.
تأكيداً لهذا السياق واحقاقاً للحق فإن طرح الانتقال للحكم المحلي كامل- وليس واسع- الصلاحيات وانشاء أقاليم يمنية ذات أبعاد جغرافية واقتصادية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم باعداد القانون الجديد للانتخابات والاستفتاء، والدعوة لإلتئام مجلس النواب «سلطة ومعارضة» لإعداد واقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جميعها تمثل بوابة جديدة ليمن جديد.
المبادرة حملت في طياتها أكثر من بعد ودلالة.. والحوار هو الطريق للتنفيذ الذي لايتحمل المزيد من اهدار الوقت، والأهم من ذلك هو استفادة اللجان وبخاصة لجنة الدستور، من قدرات وكفاءات القانونيين والدستوريين والمختصين في علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع، ممن يؤمنون بأن اليمن فوق الانتماءات الحزبية، وان الوطن هو الأبقى.. حتى نؤسس لمجتمع آمن ومزدهر، يمسك بزمام تسيير شئون قادة المستقبل من شباب الحاضر..مهما كان الاختلاف في التفاصيل تبقى الأهداف الوطنية الثورية الوحدوية هي أصل البناء والتحديث والتغيير.
ومن لايستطيع السير في الخطوات الجادة للخروج من الأزمة الراهنة، فالأفضل أن يظل متفرجاً لامشاركاً، على الأقل فالشعوب الحية التواقة للعزة والكرامة هي من تنظر للافضل بعقول منفتحة وانتماء وطني ولاشيء اسمه المستحيل.. فمن يفكر بأن الوقت فات لايمثل إلاّ عامل احباط وفشل نهايته كارثية-لاسمح الله.
والله الموفق وهو نعم المولى ونعم النصير.