كلمة الميثاق -

حري بالمؤتمر الشعبي العام أن يراجع أداء حكومته ويقيم مستوى تنفيذها لبرنامجه الانتخابي الذي حاز به ثقة الشعب بأغلبية منحته نحو 80% من مقاعد البرلمان.
ويطمح المؤتمر من خلال تشكيلة حكومية جديدة الى إحداث تحول نوعي في مستوى الأداء باتجاه خدمة الناس والاسهام في صياغة المرحلة الجديدة بما يواكب تطلعات التغيير ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والإدارية والخدمية.
ولعل أبرز المهام الماثلة أمام الحكومة المرتقبة استيعاب المبادرات التي قدمها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر بما يفتح آفاقاً واسعة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتطلع الجميع الى اختيار تشكيلة حكومية قادرة على تفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستكمال الاصلاحات السياسية والاقتصادية تستجيب لاحتياجات التنمية وتعمل بجهد ومثابرة لحل قضايا الشباب وخلق فرص عمل جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الخريجين سنوياً من مختلف المعاهد والكليات.
أما الجزء الأهم في هذه التطلعات فهو الانحياز الكامل لمصلحة المواطن واتخاذ خطوات عملية جادة لمحاسبة الفاسدين وسد منابع الفساد وهو المطلب الشعبي الاول الذي سيعيد الثقة بين الحكومة والمواطن وهو ما يعني التدقيق والتمحيص في اختيار اعضاء الحكومة الجديدة بحيث يكون هؤلاء قدوة لموظفيهم في النزاهة ونظافة اليد.
إن المرحلة القادمة لا تحتمل المجاملات ولن يكون هناك فرص أخرى لانقاذ البلد من الدخول في الفوضى ما لم تتضافر الجهود وتصحو الضمائر وتقدم للوطن والمواطن عملاً واضحاً وملموساً في حياة الناس ويعيشونها على الواقع وهي مسؤولية جماعية واختبار لمدى قدرة اليمنيين على تجاوز الصعوبات وكسب رهان المستقبل.
وندرك جميعاً جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة والدور الوطني الذي ستضطلع به لاجتياز التحديات الراهنة، ونتمنى أن يكون ذلك حافزاً لها لإدراك حقيقة أن المسؤولية ليست مغنماً نسخره لخدمة مصالح شخصية بل مغرماً يفرض علينا التضحية والعمل من أجل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعاً كل التقدير والاحترام نظير صبره وتحمله ولا يكون هذا التقدير الا بمزيد من العمل والسهر على خدمته، وفي هذا السياق لابد للحكومة من إعادة النظر في دعم الخدمات التي تقدم للمواطن والارتقاء بها وجعلها في المستوى الذي يناسب الدخول المتدنية، وإعمال الرقابة المستمرة على أسعار السلع وتوافرها واتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء من يتلاعبون بقوت المواطن أو يحاولون استثمار الأزمات.
إن تفعيل دور الدولة وفرض هيبة النظام والقانون كفيل بإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد جراء استشراء ممارسات الفساد المالي والاداري والسياسي وتمددها حتى غدت ظاهرة للعيان تمس لقمة العيش وكل مظاهر التنمية، وليس عيباً أن يعترف الجميع بأخطائهم، ولكن العيب أن تظل الاخطاء بدون معالجات.