عبده محمد الجندي -
هؤلاءالذين يعلنون استقالاتهم من المؤتمر الشعبي العام ومن أعمالهم الحكومية امالانهم ينتمون لاحزاب وتنظيمات سياسية اخرى؟ وإما لأنهم يستبقون الاحداث ويتعاملون مع من يعتقدون فيه طعم العسل لان فيهم روح الذباب الباحث عن الحلو؟ واما لانهم متهمون بقضايا فساد يعتقدون انه لاخلاص منها إلا بالانضمام الى ساحة المعارضة وركوب موجة الإعتصامات المطالبة بإسقاط النظام، اولأنهم إنتهازيون يعانون من الضعف لا مبادئ لهم ولا مواقف، لا يستطيعون الثبات على ما يعلنونه من القناعات والإنتماءات الحزبية والسياسية.
فتجدهم لذلك يتساقطون تباعاً في اللحظات الحرجة ويتحولون من النقيض الى النقيض ويذرفون دموع التماسيح على اولئك الذين استشهدوا ثابتون على مالديهم من قناعات لأنهم اعتادوا التحول الإنتهازي من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين وعبور ما بينهما من مساحة الوسط تبعاً لما يعتقدون أنه في خدمة ما لديهم من المصالح الذاتية الانانية المحركة لمواقفهم السياسية ولكن تحت مبرر ات تظهرهم كاصحاب مواقف بطولية ومبدئية تخفي ما فيهم من العيوب الانتهازية الفاضحة.. فها نحن اليوم امام استقالات غير مبررة ترفض ما يطلقونه عليه من عنف بحق المعتصمين سلمياً رغم معرفتهم بأن العنف ناتج عن احتكاكات عفوية ومصادمات مرتجلة وقد يكون ناتج عن حسابات سياسية مبتذلة من قبل أولئك الذين «يقتلون القتيل ويتقدمون صفوف جنازته» لاعلاقة للقيادة السياسية وأجهزتها الأمنية والعسكرية به من قريب أو بعيد بأي حال من الأحوال.. وبين هذا وذاك يبقى الانتظار لما سوف تتوصل اليه اللجنة المكلفة بالتحقيق ضرورة تفرضها المصلحة الوطنية وما تستوجبه من المحاكمة العادلة للمتورطين في هذا العمل الجبان اياً كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية وحتى المستقلة وسواءً كانوا محسوبين على من هم في الحكم أو كانوا محسوبين على من هم في المعارضة كما تحدث عن ذلك الاخ رئيس الجمهورية في خطابة الموجز الذي وعد به الشعب واذا كانت الإنفعالات الشبابية العاطفية قد نطقت بكلما هو ذميم وقبيح من الإتهامات الموجهة بقصد أو بدون قصد وبوعي او بدون وعي الى رئيس الجمهورية.. فإن المحلل السياسي المحايد لا يستطيع القبول بهذه الاتهامات الكيدية لأن مصلحة رئيس الجمهورية لا تتفق مع مثل هذه الأعمال الدامية للأسباب التالية:
1- لأنه يدرك سلفاً أن قمع المعتصمين وقتلهم يتنافى مع ما هو معلن من توجيهات لا تصب في مصلحته باي حال من الأحوال.
2- لأنه يعلم سلفاً أن المستفيدين من هذا العمل هم خصومه الذين يطالبون برحيله من الحكم قبل ان تنتهي فترته الدستورية والقانونية.
3- لأنه يعلم سلفاً ان الاتهامات سوف توجه اليه والى اجهزته الأمنية حتى ولولم تكن لهم علاقة مباشرة او غيرمباشرة بقمع المعتصمين وقتلهم.
4- وما كان لعاقل وصاحب حكمة وحنكة سياسية امتزجت فيها الموهبة بالكفاءة وبالخبرة العملية ان يعمل ضد نفسه ولصالح خصومه ومنافسيه السياسيين.
5- لانه يعلم ان القتل لا يندرج في نطاق أجندته وما تنطوي عليه من التكتيكات والمناورات السياسية نظراً لما ينتج عنه من ردود افعال غاضبة.
6- لانه يعلم ان ما يبدأ بالدم لا ينتهي إلا إلى المزيد من الدماء والقتل.. الذي يتضرر منه الجميع ولا يستفيد منه أحد على الإطلاق.
لهذه الأسباب كانت المعارضة جاهزة للاتهامات المبنية على ردود أفعال مبالغة سوف نشير فيما يلي الى اهمها على الاقل:
1. توجيه التهمة لرئيس الجمهورية وأبنائه بسرعة تدل على الإعداد المسبق الذي يشبه القتل المسبق مع سبق الإصرار والترصد.
2. اتهام مالديه من الأجهزة الأمنية بقتل المعتصمين رغم علمهم المسبق بأن الرصاص لم تكن صادرة من جنود الامن العزل من السلاح الذين وجدوا لحماية المعتصمين وحراستهم..
3. حصر الإسعاف في نطاق ما لديهم من المستشفيات الميدانية والمستشفيات الخاصة المجهزة بالكوادر الطبية المنتمية لأحزاب وتنظيمات اللقاء المشترك دون غيرهم ومنع المستشفيات العامة والحكومية من استقبال الجرحى ومعالجة المصابين من قبل الاطباء والكوادر المؤتمريين او المستقلين لعدم الثقة فيهم وفيما يصدر عنهم.
4. حصر التغطية الإعلامية في نطاق الصحف والقنوات والمواقع التابعة أو المنحازة لاحزاب اللقاء المشترك مثل الجزيرة وسهيل والصحف والمواقع التابعة.
5. ومعنى ذلك أنه كلما يصدر عن هذه القنوات والمستشفيات سوف يعكس ما لديهم من قناعات وحسابات سياسية هادفة إلى دعم مطالبهم بإسقاط النظام وإجبار رئيس الجمهورية على الرحيل المفتوح على كل الرغبات الإنتقامية العديمة المصداقية.. وهكذا يلاحظ من خلال هذا العمل المحسوب بدقة متناهية أن ما حدث في شارع الجامعة من مآساة درامية لم تكن وليدة المصادفة العبثية بقدر ماهي وليدة اعداد توافرت له كل الحسابات المدروسة بدقة مسبق لابد من ان يجمع أصحاب الرأي على أهمية التحقيق من قبل لجنة محايدة وغير منحازة لأي طرف من الاطراف السياسية المتنافسة والمتصارعة على السلطة..
أعود فاقول ان من هم محسوبين على رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم هم من يستوجب عليهم الإبتعاد عن أي مواقف مرتجلة ومبنية على سوء النية لأن أي حركة احتجاجات متسرعة فيما يصدر عنها من الانتقادات والمواقف سوف تتحول الى مبررات داعمة لخصومهم السياسيين الذين كانوا في حالة جاهزية اتهامية مثيرة للريبة والشك.
أما أن يسارع هؤلاء المستفيدون من السلطة الى تقديم الإستقالات وما يعقبها من المواقف الداعمة للمعارضة قبل ان تباشر لجنة التحقيقات مهامها القانونية فذلك هو ما يعزز الإحتمالات بأن في الأمر مؤامرة مركبة من الناحيتين الداخلية والخارجية التي يلتقي فيها منهم في المعارضة مع منهم في الحكم..
في وقت كشفت فيه الحركة السريعة والطليقة للقيادات الحزبية المعارضة أن الذين قدموا إستقالاتهم قد خضعوا لتعميمات وتوجيهات حزبية مسبقة من أحزاب اللقاء المشترك تكشف عن جوانب كثيرة من خيوط المؤامرة وما كشف عنها من جانب من الأوراق المستترة قد لا تكون الاخيرة لأن ماهو غائب مازال مفتوحاً على كل الإحتمالات الأمر الذي يستوجب المراجعة وعدم الاندفاع بهذا القدر من السرعة المجنونة حتى لا تجد نفسها عرضة لسلسلة من المخاطر ذات العواقب الكارثية الوخيمة على الوطن والمواطن بدرجة اساسية لا سيما وان الفترة الإفتراضية لنجاح المؤامرة قد تأخرت كثيراً أمام ما أظهره الرئيس وحزبه الحاكم من الصمود بوجه المؤامرة على نحو نوضحه بالأتي:
1. ما زال الرئيس وحزبه الأقدر على حشد الشارع من الناحيتين الكمية والكيفية.
2. ما زال الرئيس وحزبه ممسكاً بزمام ما لديه من القوة العسكرية والأمنية..
3. ما زال الرئيس وحزبه يتحكمان بالقدر الأكبر من القاعدة القبلية الداعمة.
5- مازال الرئيس وحزبه قادراً على تقيم المبادرات الداعية إلى الحوارات الديمقراطية.
6- مازال الرئيس وحزبه الاقدر على التمتع بثقة المجتمع الدولي الداعم للديمقراطية.
7- مازال الرئيس وحزبه الأقدر على مجابهة ما يعتمل في الواقع من التحديات الاقتصادية والإجتماعية والأمنية.
8- مازال الشعب ينظر للرئيس وحزبه بأنه صمام الأمان في قيادة الوطن إلى بر الأمان قياساً بغيره من القوى المتحالفة والمتعددة الأجندات المتناقضة.. الذين لا يمتلكون ما يتفقون عليه سوى رغبة الانتقام من الرئيس وحزبه ومن بعده الطوفان وهكذا يتضح مما تقدم أن لعبة الإعتصامات السلمية تخفي خلفها الكثير من الأهداف التآمرية الظاهرة والخفية التي تضع مستقبل الوطن على كفوف العفاريت المجنونة بصورة تستوجب الابتعاد عن الحركات ذات المواقف المرتجلة غير المدروسة وغير المحسوبة بدقة وما قد ينتج عنها من المخاطر والاشكالات الدامية والمدمرة بعد أن استنفدت الإعتصامات الشبابية اهدافها وخرجت من نطاق التجمعات الشبابية الى نطاق القيادات السياسية المتعددة الاهداف والنوايا السيئة لأن التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة ما برحت تعاني من صعوبات محققة تستوجب المراجعة والتراجع من الخطأ إلى الصواب ومن الكذب على النفس الى الوضوح والصدق مع النفس وما يترتب على ذلك من التصويب للأخطاء لأن الأصل أن تكون المصلحة العامة هي المرجعية التي يجب أن تقف عندها المصالح الذاتية لان تجاوزها معناه الخروج من المشروع إلى اللامشروع.
إن ما تعانيه البلد والشعب بشكل عام من حزن على أولئك الشباب الذين فقدوا حياتهم في لحظة فوضاء إستهتار وعدم احترام للقوانين اياً كانت مبرراتهم لا يمكن التعامل معه الا بكلما في الكلمات القانونية من معاني الحزم والردع والعقوبات، لان الدماء الزكية والارواح الطاهرة لهؤلاء الشهداء الشباب امانة في اعناقنا جميعاً لا ولن نبرأ منها الا من خلال أعمال العدالة.. لأن العدل في الامة مقياساً لحضارتها والقانون قوة ضاربة لا تقهر اما ان نتخذ منها فرصة لافراغ ما لدينا من الاحقاد وكشف ما لدينا من احقاد واطماع تعكس الانتماءات المستترة تحقيقاً لمصلحة او منفعة ذاتية انانية مرفوضة فتلك هي الخيانة التي لا تكسبنا الاحترام ولا تجعلنا اهلاً للثقافة ناهيك عما يترتب على محاولة الاصطياد في المياه العكرة والتوظيف السياسي للدماء الزكية والارواح الطاهرة.. لأن الصفقات السياسية تحتم علينا الدخول فيما لا يناسبنا من التكتيك والمناورة التي تضيف ذنوباً إلى ذنوبنا وفساداً إلى فسادنا لا حاجة لنا به من قريب او من بعيد..
اخلص من ذلك إلى القول ان رئيس الجمهورية هو الاكثر حرصاً على ظهور الحقيقة ومعاقبة القتلة ومن يقف الى جانبهم من أعداء الحياة والحرية والديمقراطية وكذلك من المتسببين الذين اشعلوا نار الفتنة ودفعوا بالبلد الى أفق الأزمات السياسية التي تحولت إلى أزمات امنية وعسكرية مقلقة للامن والإستقرار ومهددة للوحدة الوطنية صمام أمان النجاح الدائم والمستمر.