كلمة الميثاق -
لعل أهم القرارات التي خرج بها البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة في دورتها الرابعة هو التأكيد على وضع الاجراءات التنفيذية لما تضمنته مبادرات رئيس الجمهورية في اطار خطة زمنية محددة، تمهيداً للانتقال الى نظام برلماني وحكم محلي كامل الصلاحيات واعداد دستور جديد يتضمن مجمل التطلعات لتطوير النظام السياسي في اليمن.
وتأتي أهمية السير في الاجراءات التنفيذية للمبادرات من الوضع الذي وصل اليه الواقع السياسي في اليمن من التعقيدات والازمات المستمرة نتيجة انسداد الأفق وضيق الرؤية لدى أحزاب المشترك التي باتت تنقلب على كل شيء حتى على مطالبها.
ولاشك ان المؤتمر الشعبي العام يتحمل أكثر من غيره مسئولية الخروج بالبلد من النفق المظلم الذي بات السير نحو محتومات إذا انتظرنا فعلاً ايجابياً من شركاء الحياة السياسية، وذلك يفرض على المؤتمر أخذ زمام المبادرة واجراء الاصلاحات السياسية بموجب التفويض الشعبي الممنوح له في الانتخابات النيابية التي نال بها أغلبية المقاعد في البرلمان.
أكد الرئيس انه لن يقدم المزيد من التنازلات احتراماً لرأي وإرادة أعضاء اللجنة الدائمة الذين يمثلون قواعد وتكوينات المؤتمر، وحرصاً على كرامة الأغلبية التي يمثلها المؤتمر، وهذا القرار سيكون له آثار ايجابية دون شك في مسار العمل السياسي والتنموي، مع التأكيد على ضرورة قيام أعضاء المؤتمر بواجباتهم الى جانب السلطات المحلية والاجهزة الامنية من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.
لقد كانت الدورة الاعتيادية الرابعة للجنة الدائمة محطة مهمة على صعيد الفعل التنظيمي وجاءت محصلة لكل جهود المؤتمر الشعبي العام من أجل الحفاظ على التوازن وتجنيب البلاد من الانزلاق في بؤر الصراع والفتن.
لقد أكد البيان الختامي للدورة على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاسبة كل من أخلوا بواجباتهم الوطنية في السلك المدني والعسكري والدبلوماسي وقاموا بممارسات تتنافى مع الدستور والقانون، في اطار المحاولة الانقلابية الفاشلة على الشرعية الدستورية التي تصدى لها شعبنا بكل بسالة وتحدي.
ولم تغفل القرارات أهمية العامل الاقتصادي والاجتماعي في تأزيم الحياة السياسية، فشددت على اتخاذ المعالجات الاقتصادية والادارية العاجلة وتنفيذ التوجيهات التي اصدرها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي للحكومة والتي من شأنها تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين وحسب الامكانات المتاحة للدولة مع الاخذ في الاعتيار ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وسد منابعه وهو الضمانة الأكيدة لتحسن الأوضاع المعيشية والتنموية مستقبلاً.
ان المرحلة القادمة تفرض على جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام الاصطفاف والعمل الجاد من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والعبور بالوطن الى بر الامان وهو مايتطلب اجراء عملية تصحيح واسعة للعمل التنظيمي.
وتنقية المؤتمر من العناصر الفاسدة والانتهازية وتلك العناصر المدسوسة التي أعاقت مسيرة التطور الديمقراطي وقامت بأدوار غير شريفة لتشويه سمعة المؤتمر واحباط كوادره وها قد أتت الفرصة للتخلص منها ورب ضارة نافعة.