لقاء‮/جمال‮ ‬مجاهد
كشف المهندس عبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عن أن الوزارة وفي إطار سعيها للتسريع في وتيرة الإنجاز لاستيعاب المساعدات الخارجية الجديدة قد وضعت برنامج عمل تنفيذياً عاجلاً على المدى القصير، يتضمن المهام والآليات للتسريع‮ ‬في‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬التنموية‮ ‬واستيعاب‮ ‬المساعدات‮ ‬والقروض‮ ‬الجديدة‮.‬
وأكد الشاطر في حديث لـ "الميثاق" أن المصفوفة الجديدة للمهام والآليات تشتمل على مراجعة البرنامج الاستثماري للفترة 2007-2010 في ضوء اتجاهات المانحين والتعهدات المالية الجديدة المقدمة منهم في مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن في نوفمبر من العام الماضي، وتوافر عدد من المعايير الأساسية لتحديد أولويات المشاريع، وكذا البرامج المعتمدة والممولة جزئياً وتعاني من فجوة تمويلية، والتي سيتم البدء في تنفيذها في السنوات الأولى لخطة التنمية الثالثة، ومن تلك المعايير توافر الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات لها، وتحديد المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها في السنوات المتأخرة من الخطة، والتي قد تعاني من وجود فجوة تمويلية لها ليتم التعامل مع توفير التمويلات عبر المراجعات والتقييمات لمستوى التنفيذ مع مجتمع المانحين، وكذا خلال اجتماع المراجعة النصفية للبرنامج الاستثماري بعد سنتين من الآن‮.‬
وأشار الشاطر إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقوم بالتواصل مع كل جهة مانحة على حدة لتحديد أولويات المشاريع حسب القطاعات التي تعهدت بدعمها من خلال المبالغ التي ستقدمها خلال الفترة 2007-2010، والتسريع في إعداد الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالقروض أو المساعدات‮.‬

وحدات‮ ‬تنفيذ‮ ‬كفؤة
وأعلن وكيل قطاع برمجة المشاريع أن التسريع في مراحل الإعداد والتحضير للبدء بتنفيذ المشاريع سيكون من خلال إنشاء وحدات لتنفيذ المشاريع في الجهات التي لا يوجد بها وحدات تنفيذية، والبدء بإجراءات توسيع نشاط وحدات التنفيذ الناجحة (PIU) بما يمكنها من استيعاب قروض ومنح جديدة لتنفيذ المشاريع الجديدة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، ومشروع تنمية الطرق الريفية، ومشروع تطوير التعليم الأساسي، ومشروع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، ومشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية، وبرنامج تطوير مدن الموانئ‮. ‬وتابع‮ ‬الشاطر‮ "‬إن‮ ‬وزارة‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬ستقوم‮ ‬بتنفيذ‮ ‬ذلك‮ ‬بالتنسيق‮ ‬مع‮ ‬مختلف‮ ‬الجهات‮ ‬الحكومية‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬يتم‮ ‬الانتهاء‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬الخطوة‮ ‬في‮ ‬شهر‮ ‬ابريل‮ ‬القادم‮". ‬
بالإضافة إلى وضع الشروط المرجعية لاختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة إعادة هيكلة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ليصبح إحدى آليات استيعاب وتنفيذ المشروعات في قطاعي الزراعة والأسماك، ومشروعات التخفيف من الفقر، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬والزراعة‮ ‬والري‮.‬
وأوضح المهندس الشاطر أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً مقترحاً قدمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي عقب مؤتمر المانحين بلندن وحصول اليمن على دعم دولي زاد عن 4.7 مليار دولار، بهدف تعزيز تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري العام ومراجعة أداء الآليات التنفيذية المختلفة.‮ ‬ولفت‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬المقترح‮ ‬تضمن‮ ‬الاعتماد‮ ‬على‮ ‬الآليات‮ ‬المباشرة‮ ‬والسريعة‮ ‬الحالية‮ ‬والقابلة‮ ‬للتطبيق،‮ ‬وإيجاد‮ ‬آليات‮ ‬مستقبلية‮ ‬جديدة‮ ‬لتنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬التنموية‮.‬
وأكد أن التعامل مع التجربة القائمة لتنفيذ المشاريع الممولة من المساعدات والقروض الجديدة من خلال توسيع نشاط الوحدات الثمان السابقة وإنشاء وحدات جديدة للقطاعات أو الوزارات التي ليس بها وحدات مماثلة شكل خياراً أول تم إقراره، يستند إلى مبررات تتمثل في أن تلك الوحدات تم إنشاؤها كوحدات مستقلة عن الهياكل الدائمة للوزارات والمؤسسات الحكومية تساعد تلك الوزارات والمؤسسات على تنفيذ المشاريع، كما أن تلك الوزارات لا تستطيع بكوادرها الحالية أن تتحمل العبء الناشئ عن إدارة المشاريع أو تقديم الدعم الفني جنباً إلى جنب مع مهامها الحالية. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي "لا تستطيع هذه الجهات التعاقد مع كوادر مؤهلة لإدارة المشاريع في ضوء معايير الخدمة المدنية ومستويات الأجور والمرتبات. ولا يتوقع توافر بيئة جاذبة للكفاءات في الجهاز الإداري للدولة قبل استكمال برنامج تحديث الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬والإصلاحات‮ ‬الإدارية‮ ‬والتي‮ ‬تتطلب‮ ‬فترة‮ ‬غير‮ ‬قصيرة‮. ‬كما‮ ‬أن‮ ‬تجارب‮ ‬الدول‮ ‬النامية‮ ‬والمتقدمة‮ ‬أظهرت‮ ‬أن‮ ‬تنفيذ‮ ‬تلك‮ ‬الإصلاحات‮ ‬لا‮ ‬تتحقق‮ ‬بسهولة‮ ‬لاعتبارات‮ ‬سياسية‮ ‬وفنية‮ ‬وإدارية‮".‬
ونوه الى أن تلك الوحدات تعمل بكفاءة عالية حسب تقييم مختلف المانحين والممولين بمراحلها المختلفة، فضلاً عن تأكيد الدراسة التقييمية المستقلة التي قامت بتنفيذها وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) عام 2006م.. كما تمتلك تلك الوحدات التنفيذية في هياكلها التنظيمية‮ ‬إدارات‮ ‬مالية‮ ‬وأنظمة‮ ‬مشتريات‮ ‬ومتابعة‮ ‬وتقييم،‮ ‬ولديها‮ ‬كادر‮ ‬فني‮ ‬مؤهل‮ ‬ومشهود‮ ‬له‮ ‬بالكفاءة‮ ‬والخبرة‮ ‬والتقنية‮ ‬العالية‮.‬
وقال الشاطر إن الخيار الثاني تمثل في قيام الدول والجهات المانحة بتمويل وتنفيذ المشاريع عبر آلياتها الخاصة وبالأسلوب الذي تراه مناسباً بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. فيما تضمن الخيار الثالث إنشاء صندوق لاستيعاب المساعدات والمنح والهبات لدعم التنمية في اليمن يتولى تمويل وتنفيذ المشاريع والإشراف عليها على أساس ما كان معمولاً به مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، بحيث يكون للصندوق صلاحيات الإشراف والتنفيذ المباشر للمشاريع بمختلف المراحل "الدراسات ووثائق المناقصات والإعلان والبت، وكذا الإشراف على التنفيذ" على أن يتم تكليف شركة استشارية عالمية متخصصة لإعداد دراسة متكاملة لآليات وهياكل الصندوق. وتابع "وقد يتطلب إنجاز هذه الدراسة فترة لا تقل عن سنتين، وحتى يتمكن الصندوق من البدء في نشاطه فالمقترح المفضل على المدى القريب التعامل مع الخيارين الأول والثاني". وأشار وكيل قطاع برمجة المشاريع إلى أنه وخلال مؤتمر المانحين تم الاتفاق على اعتبار وحدات تنفيذ المشاريع القائمة هي الآليات على المدى القريب لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق المساعدات والقروض الجديدة والتي تعهدت بها الدول والصناديق أثناء المؤتمر. على أن يترك الخيار لبعض الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لتحديد الأسلوب والكيفية في تنفيذ المشاريع الممولة منها، مع قناعتها بأن الخيار الأول هو المفضل. بالإضافة إلى تسريع الحكومة في إصلاح النظام الإداري بحيث تمكّن الأجهزة الحكومية من تولي عمليات التنفيذ‮ ‬بالأسلوب‮ ‬المتبع‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الوحدات‮ ‬التنفيذية،‮ ‬والعمل‮ ‬على‮ ‬دمج‮ ‬تلك‮ ‬الوحدات‮ ‬في‮ ‬هيكلة‮ ‬الأجهزة‮ ‬الحكومية‮.‬
واعتبر المهندس الشاطر أن الاعتماد على وحدات التنفيذ القائمة وإيكال تنفيذ المشاريع الجديدة إليها يمثل حلاً مؤقتاً على المدى القريب هدفه الاستفادة من الوقت والإنجاز السريع للمشاريع، ريثما يتم رفع الأداء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية من خلال الإصلاح الإداري الشامل وإصلاح نظام المناقصات وإصلاح الأجور والسياسة المالية. وقال إنه سيتم الإسراع في إنشاء وحدات تنفيذية جديدة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتعمل جنباً إلى جنب مع الوحدات القائمة التي لديها مقومات كثيرة تؤهلها لتنفيذ المشاريع كما تحظى بتقييم إيجابي من الجهات‮ ‬المانحة‮ ‬التي‮ ‬تدعمها،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬أنه‮ ‬سيتم‮ ‬تسريع‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬منذ‮ ‬إقرارها،‮ ‬واختيار‮ ‬الكوادر‮ ‬المؤهلة‮ ‬وفق‮ ‬مواصفات‮ ‬متقدمة‮ ‬لشغل‮ ‬الوظيفة‮ ‬وعبر‮ ‬لجان‮ ‬اختيار‮ ‬حيادية‮ ‬ولديها‮ ‬معايير‮ ‬محددة‮.‬
تسريع‮ ‬وتيرة‮ ‬الإنجاز
وقال الشاطر إنه سيتم اعتماد المخصصات المالية التي تشمل الالتزامات المحلية والخارجية ابتداءً من العام 2007 حتى 2010، وإعطاء الأولوية للنفقات الاستثمارية للمشاريع الجديدة التي تعاني من فجوة تمويلية خارجية. فضلاً عن مراجعة الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القروض والمساعدات والعمل على تقليص حلقاتها، واقتراح وإقرار منح التفويضات الأوسع للجهات الحكومية والوحدات التنفيذية في ظل قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية وبما يمكّنها من التسريع في وتيرة تنفيذ المشروعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد وكيل قطاع برمجة المشاريع أن الوزارة بصدد تفعيل وتوسيع نظام قاعدة البيانات والمعلومات لمختلف المشاريع بالوزارة بحيث تشمل كافة المعلومات المتعلقة بدراسات الجدوى والدراسات الفنية والاعتمادات المرصودة لها من مختلف المصادر ونشرها عبر موقع الوزارة، بما يمكّن‮ ‬شركات‮ ‬الأعمال‮ ‬المحلية‮ ‬والخارجية‮ ‬من‮ ‬التعرف‮ ‬على‮ ‬إمكانات‮ ‬تنفيذ‮ ‬الأعمال‮ ‬في‮ ‬اليمن،‮ ‬وتسهيل‮ ‬دخولها‮ ‬في‮ ‬المناقصات‮ ‬العامة‮ ‬المفتوحة‮ ‬لتنفيذ‮ ‬المشاريع‮.‬
وقال إن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية لمراجعة أداء المقاولين المحليين والخارجيين ووضع الشروط المناسبة لتأهيلهم، ووضع المعايير التحفيزية والجزائية لتحسين أدائها، وبما يمكّن من توسيع قاعدة المقاولات المحلية ويعزز خاصةً القدرة التنفيذية في تنفيذ المشاريع بكفاءة‮ ‬عالية،‮ ‬وكذا‮ ‬مراجعة‮ ‬أداء‮ ‬الشركات‮ ‬الاستشارية‮ ‬ووضع‮ ‬الشروط‮ ‬المناسبة‮ ‬لتأهيلها‮ ‬ووضع‮ ‬المعايير‮ ‬التحفيزية‮ ‬والجزائية‮ ‬لتحسين‮ ‬أدائها‮ ‬في‮ ‬الإعداد‮ ‬والتصميم‮ ‬للمشاريع‮ ‬والإشراف‮ ‬على‮ ‬تنفيذها‮ ‬بكفاءة‮ ‬عالية‮.‬
وأكد أنه سيتم متابعة الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات مما يؤدي إلى التسريع في تنفيذ المهام المناطة بكل جهة وفق ما تضمنته الأجندة وبرنامجها الزمني، إلى جانب إعداد نظام فعّال للرقابة ومتابعة تقييم الأداء وإعداد التقارير الدورية.
وأوضح الشاطر أن معايير اختيار البرامج والمشروعات ذات الأولوية في البرنامج الاستثماري تتلخص في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، ومكافحة الفقر في المناطق المختلفة، وعدالة التوزيع على مستويات المحافظات استناداً إلى حجم السكان ومستويات التنمية والفقر. بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة القدرة الاستيعابية في التعليم التقني والفني والمهني، وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة فرص الحصول على الحماية الاجتماعية، وكذا رفع نسبة التغطية من خدمات البنى التحتية، ومدى توافر‮ ‬دراسات‮ ‬الجدوى‮ ‬للمشاريع‮.‬
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة وقيد التنفيذ خلال سنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 حوالي 16 ملياراً و848 مليون دولار، منها 6 مليارات و857 مليون دولار تمويل حكومي، ومليار و811 مليون دولار‮ ‬تمويل‮ ‬خارجي،‮ ‬ومليار‮ ‬و282‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬تمويل‮ ‬ذاتي،‮ ‬و61‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬قرض‮ ‬محلي‮. ‬وتقدر‮ ‬الفجوة‮ ‬التمويلية‮ ‬بحوالي‮ ‬6‮ ‬مليارات‮ ‬و837‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وتصل‮ ‬نسبتها‮ ‬إلى‮ ‬الناتج‮ ‬المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬إلى‮ ‬5‭.‬5٪‮.‬
ويصل حجم الإنفاق على البرنامج الاستثماري العام 2007 -2010 إلى 12 ملياراً و600 مليون دولار، ويتوزع على قطاعات البنية التحتية بمبلغ 6 مليارات و153 مليون دولار وبنسبة 49٪ من إجمالي الإنفاق، وتنمية الموارد البشرية بمبلغ مليارين و584 مليون دولار وبنسبة 20٪ والقطاعات‮ ‬الإنتاجية‮ ‬مليار‮ ‬و525‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬12٪،‮ ‬وشبكة‮ ‬الأمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬مليار‮ ‬و128‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬9٪،‮ ‬والحكم‮ ‬الجيد‮ ‬616‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪،‮ ‬والخدمات‮ ‬الحكومية‮ ‬593‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪‮.‬
أما الإنفاق على المشاريع ذات الفجوة التمويلية في الأعوام 2007-2010 فيصل إلى 8 مليارات و371 مليون دولار، يتوزع على قطاعات البنية التحتية بمبلغ 3 مليارات و993 مليون دولار وبنسبة 48٪ من إجمالي الإنفاق، وتنمية الموارد البشرية بمبلغ مليارين و179 مليون دولار وبنسبة‮ ‬26٪،‮ ‬والقطاعات‮ ‬الإنتاجية‮ ‬مليار‮ ‬و202‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬14٪،‮ ‬وشبكة‮ ‬الأمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬560‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬7٪،‮ ‬والحكم‮ ‬الجيد‮ ‬436‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪‮.‬
ووفقاً لمصادر تمويل البرنامج الاستثماري فإن المشاريع مؤكدة التمويل للأعوام 2006 - 2010 تبلغ تكلفتها 6 مليارات و675 مليون دولار، منها 4 مليارات و554 مليون دولار تمويل حكومي، و811 مليون دولار تمويل خارجي، ومليار و250 مليون دولار تمويل ذاتي، و61 مليون دولار قروض محلية. بالإضافة إلى المشاريع الممولة حكومياً بنسبة 100٪ وبتكلفة مليار و224 مليون دولار. وتتوزع تكلفة المشاريع الممولة بتمويل مشترك محلي وأجنبي والبالغة 5 مليارات و451 مليون دولار إلى تمويل حكومي بمبلغ 3 مليارات و330 مليون دولار، وتمويل خارجي بمبلغ 811 مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وتمويل‮ ‬ذاتي‮ ‬بمبلغ‮ ‬مليار‮ ‬و250‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وقروض‮ ‬محلية‮ ‬بمبلغ‮ ‬61‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮.‬
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع ذات الفجوة التمويلية 10 مليارات و173 مليون دولار، منها ملياران و303 ملايين دولار تمويل حكومي، ومليار دولار تمويل خارجي، و32 مليون دولار تمويل ذاتي، بينما تصل الفجوة إلى 6 مليارات و837 مليون دولار.