في العدد قبل الماضي من »الميثاق« وفي عمودي الأسبوعي »همزة وصل« كنت كتبت تحت عنوان »محلي ريمة.. العجلة من الشيطان« تعليقاً سريعاً على موضوع المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات والأمطار التي تعرضت لها محافظة ريمة، وهي المساعدات التي مر عليها أسبوعان ولم تصل إلى المتضررين الذين فقدوا منازلهم وأشياء أخرى.. وتحديداً كنت أناقش وأعلّق على عنوان بارز لخبر رئىسي عن وكالة »سبأ« للأنباء وتداولته الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.. مفاده أن المجلس المحلي في ريمة يعقد اجتماعاً لبحث الآليات المناسبة لتوزيع المساعدات »العاجلة« على المتضررين من الفيضانات والأمطار- طبعاً كان ذلك بعد أسبوعين من الكارثة.. وتساءلت حينها حول ما عادت تعنيه كلمة »مساعدات« و»عاجلة« في هذه الحالة؟!
< گتب/ أمين الوائلي
> بالتأكيد.. لي وللصحافة الحق الكامل في مناقشة مواضيع كهذه تهم الناس والمجتمع.. كما أنها مواضيع تتعلق بعمل ووظيفة جهات وسلطات تنفيذية هي محل مراقبة ونقد وتقويم الصحافة والإعلام وأجهزة الدولة المختلفة وذات العلاقة.. والحق يقال أنني لم أكن على اطلاق من قريب أو بعيد بما يدور في كواليس المحافظة ومجلسها المحلي.. بل لم أكن أعرف شيئاً عن الخلاف والتصعيد بين المجلس المحلي والمحافظة.. ثم أنني لم أكتب أو أشير إلى شيء من هذا الخلاف.. ولا تصورت يوماً أن يكون المجلس المحلي والمحافظة طرفا خلاف ونزاع في قضية ما وخصوصاً قضية تتعلق مباشرة بحياة الناس ومصالح المواطنين.
> أعود للتذكير مجدداً بأن ما كتبته وأوردته بالنص كان مجرد تعليق على عنوان خبر ورد في وسائل إعلام رسمية ولم أختلقه أنا من عندي.. كما أن القضية كانت ولاتزال تستحق الكتابة والمناقشة الإعلامية الجادة وهي تتعلق بمواضيع الإغاثة الطارئة والتعامل الكفؤ مع الحالات العاجلة والكوارث الطبيعية في أية محافظة كانت وهذه هي قضيتي الأساسية وليست غيرها من »بعاسس« الخلافات الجانبية بين هذه وتلك من السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية- وكنت قد أكدت على حاجتنا الماسة- كمجتمع- إلى فلسفة جديدة لأعمال الدفاع المدني والإغاثة العاجلة والتعامل مع أحوال الطوارئ والكوارث الطبيعية.
> بعدها بأسبوع علمت عن »حنق« و»زعل« مجلس محلي ريمة.. وجاء إليَّ أو اتصل بي من يعاتبني ويقول لي »الله المستعان...!!« والسبب دائماً شكاوى محلي ريمة عبر قنوات شخصية بحتة واتصالات هاتفية إلى فلان وعلان تشكو مدير تحرير »الميثاق« وتحامله و»حقده« الدفين على محلي ريمة!! وكأنني صاحب ثأر معهم أو طرفاً في خلاف على بقعة أرض؟! وكان يغنيهم عن ذلك إرسال رد عبر الفاكس يحمل رأي وتعليق المجلس المحلي على مقالتي.. إن كان فيها ما يوجب الرد أصلاً.. لأن ما كتبته كان رأياً شخصياً لاموقفاً رسمياً باسم الصحيفة ولا فيه اتهام لأحد، وكنا سنبادر إلى نشر الرد عملاً بالأعراف المنظمة لعمل الصحافة.. هذا أولاً.. فقط.
رد.. ولكن على ماذا؟!
> وصل إلى الصحيفة ولمرات عدة أشخاص قالوا أنهم من محلي ريمة ويريدون مدير التحرير.. وللأسف الشديد فاتني الشرف مراراً ولم أقابلهم.. وفي الأخير تركوا رسالة- كرد على الموضوع- والحقيقة تقتضي القول بأن ما ورد في الرسالة لم يكن رداً على شيء.. إذ لاشيء يستحق الرد في موضوع رأي.. علاوة على ذلك أسأل: هل كان الأمر يستحق العناء ومغادرة المجلس المحلي وأعمالهم في محافظة ريمة للوصول إلى صنعاء والبحث عن مدير التحرير؟! ومن ثم هل يستحق الأمر كذلك رسالة منفعلة ورداً عصبياً كالذي بين أيدينا؟! ألم يكن خيار رسالة عبر الفاكس كافياً؟ وهو المعمول به والمتعارف عليه في عمل الصحافة؟!
> أما الرسالة أو »الرد« فقصة أخرى تستحق التوقف عندها وإجراء مناقشة هادئة معها..
قبل كل شيء وأي شيء آخر استطيع تجاهل الرسالة وكأنها لم تكن.. لأنها غير رسمية بالمرة، وليس فيها ما يدل أو يشير إلى أنها صادرة عن مجلس محلي ريمة أو جهة رسمية تمثل سلطة محلية لمحافظة بحالها، فهي جمعت على ورق عادي (A4) وليس الورق الرسمي بترويسة الجهة وصفتها.. كما أنها غير مختومة بختم محلي ريمة.. واكتفت فقط بإيراد اسم »أبو الفضل السعدي.. أمين عام المجلس المحلي محافظة ريمة« وتوقيع لا أجزم بصحته مالم يكن عليه الختم الرسمي.. فما الذي يجعلني أتعامل مع رسالة عادية كهذه؟ وهي تفتقر إلى أبسط شروط التعاملات والمراسلات الإدارية! لعل في ذلك بعض إشارة إلى عشوائىة التعامل والتراسل وانفعالية التعاطي مع الأشياء والمواقف.
> زد على ذلك أن كمية الأخطاء والتحريفات الإملائية والنحوية واللغوية والتعبيرية الواردة في الرسالة تفوق عدد أسطر وكلمات وحروف الرسالة!!! ويستحيل عليَّ تصديق أنها صادرة عن سلطة محلية ومجلس بلدي منتخب يدير شئون محافظة بحالها وتصاغ بهذه الأخطاء والركاكة.
> وأما ثالثة الأثافي.. فقد خلت الرسالة من عبارات التصدير البسيطة والمتعارفة.. وخلت من التقويم والمخاطبة بالاسم والصفة والغرض من الرسالة أو الرد..
مباشرة جاء العنوان هكذا »أمين آخر المتحدثين« ومن الكلمة الأولى جاء في السطر الأول »وأخيراً تحدث الأخ مدير التحرير أمين لكنه لم يكون (يكن) أميناً..« الخ! هكذا يبدو الانفعال واضحاً وكأن القضية هي البحث عن خصومة ومعارك هامشية مفتعلة وغيِّبت القضية الأساسية والموضوع محل النقاش من السطر الأول.
الدنيا سلامات!
> من المهم التأكيد على أننا لانبحث عن جدل منفعل وصخب جانبي من هذا النوع.. كما لا مصداقية البتة لافتراضات أو تهيؤآت الأخوة في أمانة محلي ريمة، حول قصد مسبق منا ومتعمد بالحقد والافتراء عليهم.. ستكون كارثة لو توهموا ذلك، وكارثة أفدح لو صدقوا، الأمور عوافي والدنيا سلامات.. وعليكم من الآن وأنتم في بداية عملكم أن تعدوا أنفسكم لتعامل جاد ومنفتح مع الصحافة والإعلام وقضايا الرأي والنقد.. لأنكم في موقع المساءلة ومحل النقد ومقام المراقبة الشعبية والرسمية والإعلامية.. أليس كذلك؟! أعني أنه لا داعٍ يوجب الانفعال وكيل الاتهامات والإساءات والتقول على الآخرين.. فذلك قد يعرضكم للمقاضاة والمساءلة.
> القليل من الكلام والكثير من العمل هو ما يحتاج إليه الجميع.. وهو الشعار الذي رفعه وشدد عليه فخامة رئىس الجمهورية.. ولا أفهم لماذا كلف محلي ريمة نفسه وضمن رسالته تلك البطاقة التعريفية والشرح التاريخي عن المجلس المحلي في ريمة وكيف أنه »متماسك« و»متلاحم« و»يضرب به المثل«.. متى وأين ونحن لانزال في أول العمل؟! ثم ما الذي يعنيه القول بأن المجلس »واجهته صعوبات وعوايق (عوائق) كبيرة لم تثنه أو تقل من عزيمته«!! متى حدث ذلك بالضبط والمجلس لم يمضِ عليه أكثر من شهرين؟!
> قالت الرسالة كل شيء وأي شيء.. إلاّ أنها لم تقل شيئاً واحداً وهو: لماذا وماهي مناسبة كل هذه الريبة والانفعال؟ ولم أفهم ما يعنيه السيد أمين عام محلي ريمة بقوله »وأخيراً تحدث أمين.. يا آمين (أمين) كن آمين (أمين).. ولا تكون (تكن) آخر المتحدثين«.. الذي أعلمه أنني أتحدث منذ اليوم الأول لولادتي.. ودائماً أكتب وأتحدث ولا مشكلة لديَّ في الهدرة وكثرة الكلام!.
معذرة.. لا تصلح للنشر
> علينا أن نعتذر تماماً عن نشر ما ورد في الرسالة لأسباب عدة أهمها أنها غير رسمية ولا موثقة ولا مسجلة ولا مختومة ويصعب الاعتماد عليها رسمياً.. وتطرقت إلى قضايا أخرى وتشعبات لم ترد في الموضوع محل الرد... كما أنها حاولت وبطريقة متعسفة إقحام الصحيفة في موضوع خلافي بحت بين المجلس المحلي وقيادة المحافظة والمحافظ تحديداً.. ونحن على مسافة واحدة من الجميع ولا مصلحة لنا في الترويج لاتهامات المجلس المحلي ضد المحافظ أو أن نتبنى قضية طرف بعينه وكأنها الصواب دون الرجوع إلى الطرف الآخر.. ولأن الاتهامات الواردة خطيرة وتمس وظيفة واعتبارية المحافظ والقيادة التنفيذية.. ولأنني أعلم وأقرأ كل يوم في عشرات الصحف والمواقع الحملة التي يشنها المجلس المحلي ضد المحافظ والمحافظة ودون أن يتاح للرأي الآخر أو للطرف الآخر فرصة ليرد ويقدم رأيه وتوضيحه.. فلا يحتاج الأمر إلى صحيفة أخرى للترويج لهذه الحملة..
المؤتمريون.. أولى
> ومن واجبنا أن نلفت عناية أمين عام محلي ريمة وغيره من أمناء المحليات والمحافظات وسائر المسئولين والموظفين لدى الدولة ومؤسسات السلطات المختلفة بأن الصحيفة معنية تماماً بقضايا البلاد والعباد وسواءً أكان المسئولون وأعضاء الهيئة الإدارية »الخمسة« من المؤتمر الشعبي العام أو من أحزاب أخرى.. فالجميع سواءً أمام المسئولية والواجب..
بل إننا مهتمون كثيراً بالنقد البناء والرقابة الإعلامية الفاعلة على أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي أكثر من غيرهم.. لأن هذه هي سياسات وتوجهات وتوجيهات قيادة المؤتمر.. وليس هناك ما يدعو محلي ريمة إلى تذكيرنا مراراً بانتماءات أعضائه ومسمياتهم الحزبية.. أنتم الآن في السلطة المحلية وواجهة القيادة المحلية.. وهذا مهم في الأول والأخير.
> بقي فقط أسجل علامة استفهام كبيرة أمام الخلاف الدائر بين أمانة محلي ريمة وقيادة المحافظة.. وكيف يقال بأن المحافظ، وهو رئىس المجلس المحلي، على خلاف مع المجلس؟!! وكيف يقول أمين عام محلي ريمة بأن السلطة المحلية (المجلس) لا علاقة له أو مشاركة في أعمال السلطة والمحافظة.. في حين أن السلطة بيده، ومراراً حرص فخامة رئىس الجمهورية على تعزيز صلاحيات وسلطات المحليات في المحافظات ووصفها بـ»الحكومات المحلية«.. كيف إذاً يتخلى المجلس عن وظيفته ويريد منا مناصرته في ذلك؟!.
قنوات أنسب للحل
> مطلوب منا ومن السلطة المحلية عموماً، في سائر المحافظات، الارتقاء إلى شراكة حقيقية وإيجابية.. وعدم أخذ الأمور بمقاييس »معي وضدي«.. نحن لسنا مع أحد، ولا ضد أحد.. نحن مع الوطن والناس والقانون.. ومع الجميع.
> وطالما وأمين عام محلي ريمة أكد في رسالته بأن موضوع الخلاف مع المحافظة قد صار »مطروحاً على الأخ وزير الإدارة المحلية« فمن الأفضل للمجلس المحلي التزام الطرق والقنوات الرسمية لحل الخلاف والابتعاد عن الترويج والإثارة في الصحف والمواقع.. ذلك غير مجدٍ ولا يصنع شهرة أو صيتاً.. كما أن التشهير ليس هو الطريق الأنسب لحل مثل هكذا إشكالات..
كلمة أخيرة..
> الانفعال غير محبذ لأصحاب الوظائف والسلطات العامة والمحلية.. والإندفاع في الرد واتهام الآخرين قد يعرض لمساءلة ومقاضاة.. ودائماً »العجلة من الشيطان« كما كنا نقول دائماً.. وابتسموا رجاءً..
|