الميثاق نت -
اعترف خبراء اقتصاد وأساتذة جامعيون ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب المعارضة أن الاقتصاد اليمني يحتاج إلى سنين طويلة ليحقق الاستقرار في حال نجحت محاولتهم الانقلابية في إسقاط النظام.
وقالوا ان المعارضة لا تملك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة مما قد ينذر بكارثة اقتصادية لن يتمكن المواطن اليمني من تحمل تبعاتها.
وقال الدكتور محمد الأفندي وهو زير اصلاحي سابق ابان حكومة الائتلاف ان الفترة الانتقالية التي ستعقب الانقلاب ستستمر من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80% من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي. وسيحدث بعد مضي سنين مسار واعد يحصل استقرار اقتصادي واعد بفعل الدولة المدنية القائمة على الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل.
من جهته قال الدكتور محمد الحاوري - وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشق في ندوة لمركز الاعلام الاقتصادي نظمها في ساحة الجامعة ـ أعتقد أن هناك خمسة متغيرات تحكم مستقبل الاقتصاد اليمني، ان اليمن بمرحلة انتقالية من سنة إلى سنتين وبعدها بسنين طويلة سيشهد اليمن ثورة اقتصادية كبيرة ونقلة تلبي طموحات الشباب .
واقترح الخبير الاقتصادي على الوافي وهو برلماني اصلاحي سابق وقيادي اصلاحي عدد من الإجراءات لتطبيق السيناريو المتفاءل لاقتصاد اليمن الحديث، حيث أشار إلى ضرورة بناء مدن ثانوية حديثة، وإقامة مشروعات كبيرة تستوعب عدد كبير من العاملين، وتشغيل الاموال المودعة في البنوك وإعادة تدويرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتتركز رؤية الوافي على شق اعوج حيث من غير المنطقي ان تحصر الحكومة عملها في بناء مدن لاستيعاب جزء من العمالة في السوق بينما هناك عمالة اخرى لن تستوعب ببناء مدن ثانوية حسب رؤية الوافي الذي يبدو من منطقه انه خبير في البناء وليس في الاقتصاد.

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة سابقا ورجل الاعمال جمال المترب استعرض رؤية القطاع الخاص خلال مرحلة ما بعد الانقلاب حيث أكد بأن القطاع الخاص متفاءل ويتوقع أن تحقق اليمن معدلات نمو مرتفعة بعد تجاوز التحديات الراهنة.

وقال إن معظم أفراد القطاع الخاص أعلن وقوفه مع الشباب وتعهد بالدعم لانه يؤمن بأن اليمن بلد واعد ولديها الكثير من الموارد البشرية والطبيعة، إلا أن النظام الحالي جعل الكثير من رؤوس الاموال تهاجر نحو الخارج كما حول اليمن إلى بيئة طاردة للاستثمار.

المترب تناسى انه احد الهاربين من دفع حقوق الوطن المتمثله في الضرائب المفروضة عليه بفعل قوانين تسير وفقها تجارته ويرفض بموجبها دفع الضرائب للدولة ويفضل بدلا من الالتزام بقانون ضريبة المبيعات دفع الرشاوى لضعاف النفوس وادعياء الوطنية امثاله .

الدكتور طه الفسيل اكد ان الايام القادمة ستكون صعبة، فالاقتصاد اليمني اقتصاد هش والحكومة التي ستأتي ستتحمل عبئ أقتصادي كبير حيث ستواجه ثلاثة تحديات، معالجة الخسائر الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات المتراكمة من المرحلة السابقة، وتلبية طموحات الناس .

وأكد الفسيل ان الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة من قبل المعارضة ما زالت غائبة، وهذه تحتاج إلى حوار جاد ، كما أشار إلى أنه كلما طالت الأزمة كلما كانت تكلفتها أعلى.

حديث خبراء المعارضة عن الوضع الاقتصادي يقودنا الى واقع الاقتصاد التونسي الذي يترنح هذه الايام مقتربا من حافة الانهيار بعد الثورة المزعومة والتي خلفت خسائر فادحة للاقتصاد التونسي الذي كان من بين اقتصاديات العرب الناجحة.


رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي قال قبل ايام أن البطالة شهدت في تونس تفاقما كبيرا منذ ثورة 14 يناير الماضي لتشمل ما بين 500 الف و600 الف عاطل عن العمل منهم 140 الفا من الخريجين الجامعيين.

واضاف السبسي في كلمة القاها في ندوة حول برنامج عمل الحكومة المؤقتة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان الحكومة الثالثة التي قامت بعد ثورة 14 يناير وجدت البلاد في وضعية اقتصادية صعبة تعكسها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وتفاقم كبير للبطالة وانفلات امني واعلامي "خطير"..

وشدد على ان الحكومة المؤقتة على وعي بالمصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية وبرغبة عدد من المؤسسات الاجنبية المستثمرة في البلاد في المغادرة "وهو ما يستدعي مضاعفة الجهد والعمل لتجاوز الانفلات الامني".


وكان خبراء اقتصاديون توانسة استنكروا تجاهل القوى السياسية في تونس بشكل غير مبرر البعد الإقتصادي للثورة، حيث تركز جهودها وتحركاتها على الجانب السياسي وكأن "الثورة" سياسية فقط وليس إجتماعية وإقتصادية.

وخرجت العديد من الأصوات تحذر من إنهيار الإقتصاد التونسي بعد دخوله في أزمة متعددة الجوانب في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير الماضي، مؤكدة أنها تخشى من أن يكون هذا الإنهيار "كارثيا" إذا لم تتحرك مختلف الأطراف لوقف الإحتجاجات والإضرابات التي تواصلت بشكل لافت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والتي دفعت العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية إلى غلق أبوابها.

ويصف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الوضع الإقتصادي في البلاد بـ"الخانق" ، دعيا إلى إيلاء هذه المسألة الإهتمام الذي تستحقه كي ".

مايعانية الاقتصاد التونسي مثال لما ينتظر اليمن بفعل الفوضى واعمال التخريب التي تقوم بها القوى الانقلابية الساعية الى الانقضاض على السلطة بالطرق غير المشروعة.

الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة كارثية تفاقمت مع اصرار دعاة الفوضى والعنف والتخريب على السير بالبلد في طريق وعرة ومفروشة بالشوك دون الالتفات الى مصالح نحو 25 مليون مواطن ينتظرهم مستقبل قاتم مع هذه الاعمال.