الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أحال البرلمان إلى لجنة الخارجية طلباً حكومياً بتعديل قانوني يفرض رسوماً وغرامات على الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
وبررت الحكومة طلبها بالحد مما أسمته الاستخدام غير اللائق لتلك الجوازات إضافة للعدد الكبير من الجوازات المصروفة في الخمس السنوات الماضية والتي وصلت 21 ألفاً و 103 جوازات.

وأضافت الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية إلى المبررات الحد من الجوازات الدبلوماسية والخاصة ومهمة التي تصرف بصورة استثنائية.

ولدى تعليق النواب على الطلب المقدم إليهم اليوم قدر النائب نبيل باشا حجم الضغوط التي يتعرض لها مسئولو وزارة الخارجية لصرف الجوازات إلا أنه قال أن معظم هذه الجوازات تصرف بصورة استثنائية.

واتهم النائبان عبد العزيز كرو وعبد الوهاب معوضة الوزارة بتحمل الخلل كونها المسئولة عن صرف هذا العدد الكبير من الجوازات مشيرين إلى أن الخلل ليس في التشريع ودعياها للالتزام بالقانون في صرف الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
وطالب النائب عزام صلاح وزارة الخارجية بالكشف عن عدد الجوازات التي صرفت بصورة استثنائية مخالفة للقانون، منوهاً إلى أن التعديل المطلوب يخالف الدستور الذي ينص على عدم فرض رسوم إلا بقانون في حين التعديل يعطي الحكومة تفويضاً بفرض رسوم وفق قرارات.

وعلى صعيد آخر أحال البرلمان إلى لجنة الصناعة والتجارة طلباً حكومياً بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية وهي شركة مساهمة أنشئت عام 1977م برأس مال (230) مليون ريال مساهمة الكويت قرابة 42%.
ويستهدف التعديل إخراج الشركة من الجمود وتجاوز القصور في الأداء الإداري التشغيلي.