امين الوائلي -
لايختلف اثنان- أحدهما في الحزب الحاكم والآخر في الجهة المقابلة في المعارضة- على مفهوم دولة النظام والقانون والسيادة الكاملة.. وكلاهما يجسدان شرعية الانتماء إلى الشرعية الوطنية الواحدة.. لايمثلان شرعيتين أو نقيضين وطنيين متضادين.. ولايملك، كما لايستطيع أحدهما نقض مفهوم السيادة الموفورة التي تتمتع بها الدولة..
لابد من ذلك.. إذا كنا نتحدث بالفعل عن شراكة وطنية حقيقية هدفها النهائى تعزيز سلطة القانون ونبذ ما عداها من أشكال السلطات الشائهة التي تعمل ضد القوانين وضد مفهوم وسلطة دولة القانون.
> الانتماء إلى الواحد الوطني يغفر- بل ويضمن تماماً حرية مزاولة الاختلاف الإيجابي.. في الآراء والأفكار والآليات الأخرى الملازمة للعمل والإنتاج والإدارة.. ويبقى أن الجميع في حالة دائمة من الاتفاق الناجز والتوافق النهائى حول قواعد أصلية وأساسيات مفروغ منها وهي: الدولة، الشرعية، السيادة، سلطة القانون، نبذ العنف والإرهاب وسواها من الأمور التي لم تعد محل نقاش أو مادة للتفسيرات الخاصة والتأويلات الخارجة عن حدود المعنى المتعارف والمحفوظ.
> السؤال المترتب على ذلك، الآن، هو: هل ما تقوم به مجموعة أو عصابة مسلحة، سواءً في بعض قرى محافظة صعدة أو في أي منطقة ومحافظة كانت، من أعمال عدائية صريحة وجرائم قتل غادرة بحق أفراد القوات المسلحة والأمن وتنكيل وترويع وتهجير للأهالي والسكان عن قراهم ومنازلهم.. وبغض النظر عن الدعاوى والتبريرات التي تسوقها وتتذرع بها تلك العصابة، وهي بالمناسبة جميعها تبريرات تدين أصحابها أكثر مما تشرع للعدوان والعصيان والإضرار بأمن ومصلحة البلاد والعباد.. هل جميع ما تقترفه عصابة كهذه، مما ذكرناه ولم نذكره لمعرفة الجميع به، يستحق الإدانة والرفض والاستهجان وأن تقوم الدولة بوظيفتها وواجباتها لإلجام المجرمين وإلزامهم سلطة القانون ومقاضاة المتسببين ومحاسبتهم بالقضاء والقانون؟.. أم أن يتهرب البعض ليبحث عن تخريجات وسفسطة سياسية ربما تهادن أو تواطئ تلك التي يتذرع بها ويسوقها الجناة في مجادلتهم عن جرائم وجنايات صريحة اقترفوها ومايزالون؟!
> الأمر لايحتاج إلى كثير مناكفة وتصنُّع للعقلانية الناقصة حتماً.. هناك دولة في مواجهة عصابة تمرد مسلح.. قتلت وجرحت ونكلت ورفضت كف السلاح والعنف، وضربت عرض الحائط بجميع مبادرات وجهود ومعالجات الدولة ودعواتها المتكررة للتمرد إلى الاستفادة من العفو العام واحترام القانون وسلطة الدولة والشرعية الوطنية.
> ماذا نحتاج أكثر من ذلك لاستبانة الهدى واتخاذ موقف صريح من كل ما حدث ويحدث؟
> إما أننا بالفعل شركاء في الوطن ودعاة حرية وقانون وتعدد مدني سلمي.. أو أن البعض مايزال يفصّل هذه المفاهيم والعناوين بمقاسات خاصة وبحسب أولويات خصوصية ليست هي تلك التي يتضمنها مشروع الجماعة وعقل المجتمع.
> .. دون تردد أو تلعثم: ما نحتاج إليه هو الدولة القوية القادرة على حماية مواطنيها وسيادتها وقوانينها.. وليس في وارد المصلحة إضعاف الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية وتعطيل لغة ومنطق القانون والسلوك المدني لحساب هذه أو تلك من الجماعات والمواقف الرمادية.
شكراً لأنكم تبتسمون..
حوار هادئ مع "المواقف الرمادية"..!
