لقاءات: يحيى نوري -
عبر بوضوح كل من تحدث لنا عن رأيه وموقفه من حالة التمرد التي تقوم بها ثلة قليلة في جزء بسيط من محافظة صعدة -عن حالة من الاستياء والحزن البالغين لمثل هذه التصرفات الهوجاء واتفق الجميع في الرأي ان معطيات الواقع اليمني الزاخر بالحياة الديمقراطية والدستورية قد امتلكت الضمانات الحقيقية لبلوغ المستقبل الافضل وبأنها اي هذه المعطيات باتت ترفض وبشدة اي تراجع للخلف من شأنه ان يعيد شعبنا ثانية الى بؤر الصراع والتطاحن، ذلك ان شعبنا بات والحمد لله يمتلك مقومات وعوامل واسس وقواعد الانطلاق الجديد نحو اليمن الجديد الديمقراطي الموحد.. والى تفاصيل آراء ومواقف محدثينا..
< عبدالفتاح البصير : يقول :
ان الديمقراطية التي تعيشها بلادنا والمرتكزة على اسس دستورية وقانونية تمثل الضمانة الحقيقية للمستقبل اليمني وهي ضمانة لايمكن لها ان تتحقق مالم يكن هناك التزام من مختلف الفعاليات بأسس وقواعد النهوض وثوابت الوطن وبصورة تتم في اطار المؤسسات الدستورية وفي اطار روح اسس وقواعد الدستور والقانون وحسم مختلف التباينات والاختلافات في الآراء والمواقف وبذلك يعبر الجميع في اطار الحياة الدستورية عن انتصاره للقيم الوطنية العليا.
ويواصل البصير حديثه قائلاً : اما ان نجد هناك جماعات مترددة مهما كانت توجهاتها ومشاربها قررت الخروج عن الدستور والقانون اي الشرعية وتقوم بمواجهة النظام فانها لاشك بهذا العمل لاتؤكد انتماءها لهذا الوطن وولاءها الوطني واحترامها للدستور والقانون.. فقد تجاوزت الثوابت الوطنية وتعمدت بصورة كبيرة على الاضرار بالمصلحة الوطنية وهي مصلحة ينبغي مواجهة كل من يحاول تجاوزها لان في ذلك حماية للوطن وتعزيزاً للنهج السلمي والديمقراطي فهي تضر في بناء حاضره ومستقبله ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال روح وطنية حريصة على الدفع بجميع مسارات الوطن باتجاه الانتصار لقضاياه الملحة على الصعيدين الوطني والتنموي..
وينصح البصير في اطار تعليقه هذا المتمردين على الشرعية الدستورية بالعودة الى السرب الوطني وعدم التغريد خارج سرب الوطن الذي يضم مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني من خلال الاندماج في الحياة السياسية والدستورية باعتبارها تمثل الحل الأمثل والأنجع الذي يمكن هذه الجماعة او تلك من تأكيد وطنيتها وقدرتها على مواكبة الجديد والتحديات المستقبلية وان تشارك بفاعلية في الحياة العامة اليمنية في اطار توجه وفكر يؤمن بالثورة اليمنية واحترامها واحترام سيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته في الديمقراطية والتنمية.
واستطرد قائلاً : ان الدولة باعتبارها رمز الدولة اليمنية وباعتبار مؤسساتها قد تم انتخاب اعضائها من اوساط الشعب وتمثل الشرعية الدستورية فان علىها واجباً كبيراً في مواجهة مثل هذه التمردات باعتبار السكوت عن ذلك يمثل اضراراً حقيقياً بالمصلحة الوطنية كما ان على الاحزاب والتنظيمات السياسية - والحديث مازال للمحامي والقانوني المعروف البصير- ان تقوم بدورها الفاعل في حماية الدستور والقانون وعدم السماح لاي كان الاضرار بالمصلحة الوطنية باعتبار ان اعمالاً من هذا القبيل وما تحمله من اهداف ومرامٍ من شأنها ان تهدد الامن والسلام الاجتماعيين وتهدد الحياة الدستورية والانجازات الديمقراطية التي تحققت للوطن.
مؤكداً ان التعامل مع هذه الممارسات بصورة غير فاعلة يمثل مقياساً حقيقياً لاداء مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية وضرورة قدرتها على التعاطي مع التحديات التي تواجه الوطن وتجربته الديمقراطية التي تتطلب من الجميع العمل وبروح الفريق الواحد من أجل تعزيز مساراتها حتى بلوغ الاهداف الحضارية والانسانية التي ناضل شعبنا اليمني وعبر مراحل من تاريخه من أجل بلوغها وبان اي تخاذل في هذا الجانب يعد تهميشاً حقيقياً لنضالات شعبنا من أجل المستقبل الافضل الخالي من كافة الشوائب والامراض الاجتماعية والسياسية التي ورثتها له الامامة والاستعمار.
< النائب علي ابو حليقة - رئيس لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان قال :
اسس وقواعد قوية
- لاريب ان الدولة اليمنية الحديثة القائمة على اسس وقواعد الدستور والقانون تواجه من وقت لآخر مؤامرات وتحديات جسيمة باعتبار ان الدولة اليمنية الحديثة يمثل شبحاً لكافة التيارات الرجعية المتخلفة والتي لاتجد سوى التخلف والتراجع والتواري الحضاري بيئة تهيئ لها ممارسة اهدافها التي ما انزل الله بها من سلطان.
وعلى ذلك فإن اي تمرد على الشرعية الدستورية ومحاولة مواجهة الدولة التي تمثل الشرعية الدستورية يعد بمثابة جريمة شنعاء في حق الوطن وتهميش مباشر لأسس وقواعد الدستور الذي يحكم علاقات المجتمع ويتضمن ممارسة التداول السلمي للسلطة ويضع بالتالي حداً لجميع الممارسات غير المسئولة والتي لم يعد لها اي قبول في عالم اليوم الذي نشعر بارتياح بالغ لكون بلادنا قد اخذت بخيار الديمقراطية والتعددية السياسية.. وفي اطار دستور يكفل كافة حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومؤسسات دستورية.. كل ذلك لاشك كفيل بان يجعل مختلف القوى الوطنية اليوم تشعر بأهمية الاصطفاف الوطني في مواجهة اي توجه يحاول النيل من الوطن والدستور والقانون ويحاول الخروج عن اطار القيم والمثل السياسية والدستورية والتي مثلت جميعها ضمانات حقيقية وانسانية لبناء الحاضر والمستقبل اليمني..
اضافة مهمة
ويتفق النائب ابو حليقة مع ما ذهب اليه المحامي والقانوني البصير من ان الدستور والقانون في بلادنا يكفل حق المشاركة لكل ابناء الوطن في الحياة السياسية والتعددية في اطار من الاسس والضوابط التي يحددها الدستور والقانون والتي تؤكد جميعها على أهمية ان يمثل هذا البناء ادوات اضافية حقيقية وايجابية للحياة السياسية اليمنية.
تهديد السلام والامن
اما ان يكون هناك توجه يهدف الى الاضرار بالانجازات اليمنية على صعيد الديمقراطية ومؤسسات الدولة اليمنية الحديثة فان ذلك لاشك- والحديث مازال هنا للنائب ابو حليقة - تهديد صريح للامن والسلام الاجتماعيين ونسف الاسس وقواعد الدستور وضرب بعرض الحائط كافة الاهداف والمثل والقيم التي حملتها اهداف الثورة اليمنية والتي تؤكد على أهمية الحفاظ على الثورة وحراسة مكتسباتها وانجازاتها وترسيخ الممارسة الديمقراطية العادلة بالصورة التي تجعل من التوجه اليمني يتجه صوب المستقبل المنشود مستنداً على اسس دستورية قوية تحفظ للوطن انجازاته.
دعوة صادقة
وحرص النائب ابو حليقة في معرض حديثه حول هذا الجانب على الاشارة هنا للدعوة الوطنية التي كان لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي اطار حملته الانتخابية، وبالذات في محافظة صعدة على توجيه الدعوة لجماعة الحوثي للانخراط في الحياة السياسية اليمنية معتبراً هذه الدعوة تمثل قيمة وطنية ينبغي على الحوثيين العمل بها واستغلال الفرصة للقيام بعملية اندماج حقيقية في المجتمع والتعاطي- الى جانب مختلف ألوان الطيف السياسي- مع الهموم الحقيقية للوطن والبعد عن كافة مايعكر صفو التوجه اليمني نحو المزيد من الممارسة الديمقراطية.
وقال ان الدستور والقانون يكفل لكل توجه ان يؤطر نفسه سياسياً في اطار الضوابط والاسس المنتصرة اساساً للدولة اليمنية الحديثة والمعبرة عن آمال وتطلعات اليمنيين الضامنة بعدم عودة تلك الارهاصات والامراض المجتمعية التي خلفتها القوى الاستعمارية والامامية والتي كان لها ان حاولت عبثاً ابعاد شعبنا عن مسيرته الحضارية كأسلوب لضمان مصالحها الانانية التي جعلتها تعلو على مصلحة الشعب اليمني الذي كان له رغم كل هذه السيناريوهات ان انتصر وبقوة لخياره الحضاري وحرص على ربط حاضره المشرق بماضيه التليد..
صفاً واحداً
وخلص النائب ابو حليقة الى القول :
- ان الاحزاب اليمنية ومعها مختلف منظمات المجتمع اليمني مطالبة اليوم واكثر من اي وقت مضى للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه التحديات الجديدة والتي تحاول عبثاً الاصطياد في المياه العكرة، حتى يؤكد الجميع انتصاره للوطن ومشروعه الحضاري القائم على اسس الدولة اليمنية الحديثة وعلى اساس الدستور والقانون والمشاركة الشعبية الفاعلة من أجل تعزيز الامن والاستقرار وتجذير وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والتنموية..
وفي ذلك الطريق الأمثل لتأمين مستقبل اجيالنا التي هي في امس الحاجة الى تهىئة كافة مناخات الامن والاستقرار حتى تنطلق من خلالها صوب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حُرم شعبنا منها ردحاً من الزمن بفعل تآمر الإمامة والاستعمار.
لا للصراع
< ناصر العطار - قانوني يقول :
< ان اهتمامات مجتمعنا اليمني اليوم منصبة في الحديث عن متطلبات تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة السباق مع الزمن والتحولات الحضارية التي ينشدها المجتمع الدولي، وانه للاسف الشديد ان نجد اليوم هناك من يحاول العودة الى الوراء ويتمسك بموروثه الغني الذي لم يعد قادراً اليوم على التعايش مع متطلبات التجديد والتطوير التي جعلت الشعب اليمني يناضل كثيراً من أجل بلوغ الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات التي تحكمها منظومة من الاسس والقواعد الدستورية المستلهمة لحقائق التاريخ والضامنة عدم وقوع اليمن مرة اخرى في أتون الصراع والتطاحن.
تمرد على الشعب
ويشير القانوني العطار الى أن حالة التمرد التي تقوم بها ثلة قليلة في صعدة ضد الشرعية الدستورية تعد واحدة من المظاهر التي تسيئ لتوجهات الشعب اليمني ولا تتفق مع تطلعاته وآماله العريضة وحرصه على بلوغ المستقبل المنشود الخالي من كافة بؤر الصراع والتطاحن..
وقال ان اي تمرد على الدولة اليمنية يعد تمرداً على الشعب اليمني وانتهاكاً صريحاً لآماله وتطلعاته وتهديداً مباشراً لانجازاته في الديمقراطية الذي كان لشعبنا ان أخذ الخيار الدستوري لترجمة مختلف آمال وتطلعاته الحضارية.
وطالب القانوني العطار هذه الجماعة بأهمية الامتثال للشرعية الدستورية والمضي الى جانب ابناء الشعب من أجل المستقبل الافضل من خلال حراك سياسي حضاري في اطار اسس وقواعد الدستور وبعيداً عن اية توجهات من شأنها ان تضر بالمصلحة الوطنية.
الاضرار بالوطن
واستطرد العطار في حديثه قائلاً :
ان الحياة اليمنية وما تنعم به اليوم من ممارسة ديمقراطية ومن مشاركة شعبية واسعة لاتترك لاية جماعة مهما كان فكرها او توجهها اية فرصة للمزايدة والمناورة في حق الوطن.. ذلك ان معطيات الواقع اليمني وهي بالطبع معطيات حضارية ترفضها بالمرة، ولايمكن ان نتقبل لوهلة واحدة توجهات سلبية من شأنها ان تهمش حاضر ومستقبل الوطن او تستهين بانجازاته الديمقراطية التي كانت نتاجاً لنضالات كبيرة قدمها شعبنا من أجل الوصول اليها حتى نفذ وبقوة ارادته وعزيمته من مستنقع الصراعات التي لم يكسب من ورائه سوى المزيد من الدمار والخراب على حساب حاضر ومستقبل اجياله.
تواصل المسيرة
< وفي الاخير تحدث الاخ الاستاذ عبدالحق النجار -المتخصص في العلوم الادارية قائلاً :
- ان الوطن اليوم وبمختلف قواه الاجتماعية الحية والخلاقة أمام تحديات كبيرة في مواجهة حالة التمرد التي يقوم بها الحوثيون في محافظة صعدة.
وهي ثلة لم تجد لنفسها بفعل عقليتها المأزومة مكاناً تمارس من خلاله مزيداً من الممارسات اللاوطنية المتناقضة مع معطيات الواقع اليمني الجديد.
وقال النجار ان المواطن اليمني بات يولي حماسه هذه الايام في الحديث والعمل من أجل استنهاض حاضره والتخلص من كافة الآثار السلبية التي ورثها بفعل الاستعمار والامامة ويحاول ان يسابق الزمن بهدف اللحاق بالركب الحضاري وان هذا الاستشعار الرائع للمواطن اليمني يمثل ضمانة قوية وحقيقية تؤكد ان اليمن سيظل يواصل مسيرته الديمقراطية والتنموية..
مؤكداً ان من محاولات هؤلاء لن تجد لها آذاناً صاغية سوى سماع نفسها وان الدولة اليمنية الحديثة ستواصل مسيرتها بفضل جهود كل ابناء الوطن من أجل البلوغ المقتدر للمستقبل اليمني المنشود والمتجرد تماماً من كافة منغصات الماضي البغيض.
وانضم النجار هنا الى زملائه في توجيه الدعوة للمتمردين للاستفادة من العفو العام الذي اصدره الاخ الرئيس خلال الفترة الماضية وان يعملوا على دخول الحياة السياسية في اطار اسس وقواعد الدستور وعدم التغريد خارج السرب.
| 
التمرد على الشرعية الدسـتورية جريمة شنعاء بحق الوطن.. شخصيات قانونية وبرلمانية: شعبنـا لم تعد تنطلي عليه مبـررات الموهـومين
