عبدالفتاح الازهري -
تُجري وزارة الشئون القانونية حالياً الخطوات القانونية للبدء في تنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمتعلقة بالجانب التشريعي والقانوني.
وتهدف المصفوفة الى مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية للدولة والتي يأتي في مقدمتها انجاز التعديلات على التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمناطق الحرة والتشريعات الضريبية والتجارية المرتبطة بهذا الجانب.
وتضع وزارة الشئون القانونية ضمن مهامها خلال الفترة القليلة القادمة من هذا العام الاضطلاع بتنفيذ مصفوفة التعديلات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالاستثمار والقوانين التجارية الاساسية كالقانون التجاري وقانون الشركات والوكالات التجارية وسيتم إلغاء وإزالة كافة المعوقات والعراقيل المتعلقة بالاستثمار وتهيئة الفرص والمناخات الملائمة للمستثمرين في القطاع الخاص وكذلك للأفراد والشركات العربية والأجنبية.. ويتوقع أن تضع المصفوفة الأرضية القانونية الملائمة قبيل انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المقرر عقده في أبريل القادم.
كما قامت الوزارة بوضع الأسس والآليات المناسبة لتنفيذ مجموعة التعديلات الدستورية المشار إليها وذلك في سبيل سرعة ودقة إنجازها لمهامها.
وتعتبر الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة.
كما تعد خطوة مهمة للنهوض بالمجتمع انطلاقاً من حتمية توافر الشروط للبناء الاجتماعي، والتي تقتضي وجود قضاء نزيه وعادل، قادر على استيعاب مفردات التنمية وشروط الاستثمار الآمن الذي لن يتأتى إلاّ بوجود عوامل الأمن والاستقرار وعدالة القضاء وسرعة الفصل بين المتخاصمين.
وأعطى تخلي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح عن منصبه دلالة واضحة عن رغبته الجادة في تطوير وتحديث وإصلاح السلطة القضائية، وبما يواكب مستجدات المرحلة التي يعيشها الوطن.
ويمثل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وما أنجزه خلال الفترة الأخيرة من إصلاحات قضائية، تجسد واقعياً مصداقية النهج والتوجه الصادق لقيادتنا السياسية في هذا الشأن، حيث ان ما تم إنجازه في الآونة الأخيرة يتجاوز بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيما يتعلق بقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، كقانون غسيل الأموال وقانون مكافحة الفساد اللذين من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة.
وتعد القوانين اليمنية من أكثر القوانين شمولية في الأخد بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية السمحاء.
ويمضي اصلاح مسارات القضاء بوتيرة عالية بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات المهمة للاصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلاً عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين ومحاسبة المخلين والمقصرين.
ويأتي تنفيذ الإصلاحات القضائية ضمن منظومة الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الحكومة وحققت في إطارها نجاحات كبيرة تصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الوطن ما جعلها محل إشادة من الدول والمنظمات المانحة التي اعتبرتها تجسيداً لجدية القيادة السياسية وإصرارها على المضي قدماً باتجاه الحكم الرشيد.
| 
ضمن مصفوفة تنفيذية للبرنامج الرئاسي.. تعديلات القوانين الاستثمارية وتطوير القضاء التجاري أولويات عاجلة
