أحمد الحبيشي -
احتفى الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب (اللقاء المشترك) بالعيد الحادي والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية الموحدة بالترويج لما أفرزه لقاء بعض القيادات السياسية القديمة في القاهرة في الشهر الماضي ، تحت مسمى ( رؤية لمعالجة القضية الجنوبية في إطار دستور جديد يمهد لقيام دولة فيدرالية من اقليمين شمالي وجنوبي ) كمدخل لإصلاح مسار الوحدة التي لحقت بها أضرار كبيرة من جراء حرب 1994م . ولا يختلف اثنان حول أنّ فتنة 1994م والحرب التي رافقتها، ألحقت أضراراً بالحياة السياسية والوحدة الوطنية، لكن ذلك لا يبرر اللجوء إلى تزييف الوعي والهروب إلى الخلف تارة أو إلى الأمام أحياناً على نحوٍ ما يفعله هذه الأيام الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب ( اللقاء المشترك ) من خلال المزايدة والافراط في إثارة ما تسمى (القضية الجنوبية) والمطالبة بالعودة إلى دستور دولة الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق وقرارات مجلس الأمن الدولي أثناء حرب 1994م، وصولاً الى المطالبة بدستور جديد واقامة دولة فيدرالية من اقليمين شمالي وجنوبي على نحو ما جاء في الرؤية الصادرة عن لقاء القاهرة المشار اليه آنفاً، والذي حظي بتأييد ملموس من قبل أحزاب ( اللقاء المشترك ) وماكنتها الإعلامية ، والظهور في صورة من يلطم الخدود ويصرخ بالبكاء والعويل على (الجنوبيين) الذين يقول الخطاب السياسي لأحزاب اللقاء المشترك وما يسمى ( لقاء القاهرة ) بأنهم أصبحوا (كماً مهملاً) بعد أن تخلوا عن دولتهم ودمجوها بدولة الوحدة طوعاً بحسب هذا الخطاب.
الغريب في الأمر أنّ هذا الخطاب السياسي والإعلامي يتباكى على دستور دولة الوحدة، ويطالب بإلغاء التعديلات الدستورية التي جرت للدستور بعد الحرب، وهو ما يطرحه بشكل ملحوظ حزب التجمع اليمني للإصلاح بوصفه القائد الميداني لأحزاب (اللقاء المشترك) في العديد من التناولات التي ظهرت في صحافته ، وعلى لسان قادته وكتابه ومثقفيه الذين يتناسون مسؤولية حزبهم عن أبشع وأقبح التعديلات التي انتهكت مبادئ المواطنة المتساوية، ومهدت لتعديلات قانونية إمتهنت حقوق المرأة وكرست التمييز ضدها ، تحت ضغط استحقاقات مشاركة حزب ( الاصلاح) في الحكومة الائتلافية التي تشكلت على إثر خروج الحزب الاشتراكي من السلطة بعد حرب صيف 1994، وفشل مشروع الانفصال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص الدستورية التي تؤكد على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون كانت في مقدمة أسباب مقاطعة كتلة الاخوان المسلمين إجتماع مجلس الشورى في صنعاء صباح يوم 22 مايو المكرس لإقرار مشروع دستور دولة الوحدة قبل ساعات من رفع علم الجمهورية اليمنية الموحدة في عدن، كما كانت أيضاً سبباً رئيساً لمقاطعة حزب (الاصلاح) الاستفتاء على الدستور بعد قيام الوحدة . علماً بأنّ الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وأنصارها من المستقلين الذين رشحهم الحزب في انتخابات 1993م، ساندت التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب بعد حرب 1994م بناءً على قرار اتخذه تيار الأغلبية الذي هيمن على اللجنة المركزية بعد تلك الحرب، قضى بتصويت كتلة الحزب البرلمانية وأنصارها لصالح تلك التعديلات. وقد صدر ذلك القرار في أول دورة للجنة المركزية خلال الفترة 1 - 6 سبتمبر 1994م بالموافقة على تلك التعديلات من خلال كتلة الحزب البرلمانية كمساهمة من الحزب في تطبيع الحياة السياسية بعد الحرب!!
وقد كتبت في وقت سابق على صفحات هذه الصحيفة أن تيار (مسدوس وباعوم) في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كان الفائز الأوفر حظاً بنتائج تكتيك الانقلاب على الديمقراطية عبر اللجوء إلى الشارع، وهو تكتيك تنتهجه أحزاب (اللقاء المشترك) وفي مقدمتها حزب (الإصلاح) والحزب الاشتراكي اليمني الذي تسيطر عليه أغلبية قيادية طالما وصفها تيار مسدوس - باعوم بأنّها أغلبية ( تمثل معارضي سلطة الرئيس علي عبدالله صالح قبل الوحدة الذين انفردوا بقيادة الحزب بعد هزيمة (القيادات الجنوبية) في حرب صيف 1994م، ثم عملوا (على توظيف الحزب لصالح حرفتهم القديمة التي أدمنوا عليها، وهي المعارضة الدائمة والمطلقة للرئيس وسلطته ) بحسب ما جاء في العديد من مقالات وتصريحات مسدوس.
من نافل القول إنّ لقاء القاهرة أسرف كثيرا في الحديث عن حالة (الكم المهمل) التي يعيشها ( الجنوبيون) بعد أن دمجوا دولتهم في دولة الوحدة، وهو ما تكرر تصريحاً في خطاب علي سالم البيض يوم 12 مايو 2009م ، و تلميحاً بشكل غير مباشر في بيان صدر باسم دورة اعتيادية عقدتها اللجنة المركزية في عام 2007م ، وهي حالة تنطوي على نوعٍ من تزييف للوعي تدحضه حقائق التحولات السياسية والإنجازات الاقتصادية التي غيّرت وجه محافظات ومدن الجنوب ، بعد أن كانت تعيش في عهد التشطير ركوداً شاملاً بفعل السياسات التي كبحت ومنعت المبادرات الحرة والاستثمارات الخاصة، وحالت دون مشاركة المجتمع في التنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما لعبت كل السياسات الخاطئة دوراً سلبياً في حرمان الشطر الجنوبي من مساعدات الدول الشقيقة والمجاورة والمجتمع الدولي واستثمار ثرواته الطبيعية ، نتيجة حصر العَلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية على منظومة صغيرة وغير متطورة ومحدودة القدرات لتسع دول اشتراكية فقط في العالم.
تنطوي مقولة: ( الكم المهمل للجنوبيين في دولة الوحدة بعد أن دمجوا دولتهم بها ) على خطاب سياسي يقول (انّ الحزب مسؤول تاريخياً عن مصالح الناس في الشطر الذي كان يحكمه ) بحسب ما جاء في مقال نشره مسدوس في صحيفة «الثوري» بتاريخ 23 / 5 / 2002م، أشار فيه إلى ( مسؤولية الحزب التاريخية عن الأخطاء التي ارتكبها بسبب إدمان قياداته المتعاقبة على سياسة إحراق المراحل التي شكلت على الدوام أهم مصدر للمعاناة والكوارث ) .
المثير للدهشة أنّ الخطاب السياسي لبعض القيادات السياسية القديمة التي اجتمعت مؤخراً في القاهرة يتهم السلطة بمعاملة (الجنوب والجنوبيين) من منظور( الكم المهمل ) وهو ما قاله أيضا علي سالم البيض في خطابه الاخير ، ومن قبله علي صالح عباد ( مقبل ) في رسالة شهيرة بعثها الى رئيس الجمهورية عام 2007 متجاهلين أنّ قيادة الحزب الاشتراكي وفي مقدمتها علي سالم البيض اكتشفت بعد فاجعة النتائج التي حققها الحزب في انتخابات 1993م، أنّ الحزب فاز فوزاً كاسحاً في جميع دوائر المحافظات الجنوبية والشرقية فقط، وبما لا يتجاوز 19 % تقريباً من مقاعد مجلس النواب التي يمنحها دستور دولة الوحدة لهذه المحافظات بحسب التعداد السكاني.، مقابل هزيمة مروعة في المحافظات الشمالية والوسطى .
في الطريق إلى الوحدة لم يكن الحزب الاشتراكي اليمني يتعامل مع مصير سكان المحافظات التي يحكمها كممثل لهم من واجبه أن يتحمل المسؤولية التاريخية عن مصائرهم ، بل انّه كان يبالغ في تقديم نفسه كممثل لكل اليمن ووريث تاريخي لنضال الشعب اليمني بأسره وفق ما كانت تقول به وثائقه وأدبياته حتى قيام الوحدة، تحت وهم أنّ فرعه الشمالي (حزب الوحدة الشعبية) منتشر كالهواء في كل المدن والقرى والجبال والسهول والبوادي على امتداد المحافظات الشمالية التي كانت تحكمها سلطة الرئيس علي عبدالله صالح، وأنّ مجرد قبول الرئيس علي عبدالله صالح وسلطته بالاحتكام إلى صندوق الاقتراع بعد قيام الوحدة كافٍ لوصول الحزب إلى السلطة وقيادة اليمن الموحد بعد ذلك.
ولهذا فإنّ القول بأنّ «الجنوبيين» وجدوا أنفسهم ( كماً مهملاً ) ، بعد أن دمجوا دولتهم بدولة الوحدة مردود على الحزب الاشتراكي بشكل عام وأمينه العام السابق علي سالم البيض بشكل خاص، وعلى الذين يسعون الى ركوب موجة (الحراك الجنوبي) من داخل أحزاب (اللقاء المشترك)، بعد أن أصبحوا رهائن في شارع مفتوح على الأشباح، وبعد أن انقلب سحرهم عليهم بفعل استخدام تكتيك (اللجوء إلى الشارع) بهدف الانقلاب على الديمقراطية، والاضطرار للتأقلم والتكيف مع الغبار والرياح والأتربة والعواصف غير المحسوبة التي ينفتح عليها كل شارع، الأمر الذي دفع أحزاب ( اللقاء المشترك )) إلى المطالبة بأساليب مموَّهة أو صريحة بالتراجع عن الصيغة الاندماجية ، والأخذ بالشكل الفيدرالي للدولة على نحو ما سبق ان طالب به الحزب الاشتراكي اليمني خلال الأزمة السياسية التي نجمت عن صدمته بنتائج انتخابات 1993م، قبل ان تعلن القيادات التي نظمت لقاء القاهرة صراحة دعوتها للتراجع عن الصيغة الراهنة للوحدة بذريعة أن حرب 1994 أنهت الوحدة بحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس الاسبق علي ناصر محمد علماً بأنه زار عدن مباشرة بعد تلك الحرب ليبارك نتائجها ويمنحها الشرعية متباهياً ان ( قواته شاركت في تلك الحرب التي وصفها في كلمته التي ألقاها أمام طلاب جامعة عدن بأنها كانت حرباً وطنية للدفاع عن الوحدة بحسب تعبيره !!
من نافل القول أن الرئيس علي عبدالله صالح كان سبَّاقاً في اقتراح الصيغة الفيدرالية للوحدة أثناء زيارته لمدينة عدن أواخر نوفمبر 1989م، حيث قوبل ذلك الاقتراح برفض شديد من قيادة الحزب الاشتراكي، التي أصرت على إنزال مشروع دستور دولة الوحدة في صيغتها الاندماجية للاستفتاء، علماً بأنّ الصيغة الفيدرالية التي اقترحها الرئيس علي عبدالله صالح للوحدة بين الشطرين ورفضها الحزب الاشتراكي آنذاك، كانت تنطوي على إمكانية إعادة صياغة مشروع دستور دولة الوحدة لاستيعاب أسس الدولة الفيدرالية التي اقترحها الرئيس علي عبدالله صالح أثناء زيارته التاريخية لعدن أواخر نوفمبر 1989 ، والتي كانت ستضمن للشطر الجنوبي وضعاً متساوياً في دولة الوحدة لا يستند إلى الكم السكاني الذي يراه الحزب الاشتراكي وأحزاب ( اللقاء المشترك )، ولقاء القاهرة حالياً أنه (جعل من الجنوبيين كماً مهملاً بعد أن دمج الجنوبيون دولتهم في دولة الوحدة ) !!؟؟
بوسع كل من يتابع الخطاب السياسي والإعلامي الذي تتبناه أحزاب ( اللقاء المشترك ) منذ سقوطها في مستنقعات الشوارع المفتوحة على الخيارات الانقلابية والمشاريع الرجعية، ملاحظة أن هذه الأحزاب تراهن من الناحية الشكلية على استثمار تمددها الميداني داخلياً وخارجياً ، من أجل تجديد وتنويع مصادر شرعيتها بعد نقل مركز ثقل نشاطها المعارض من المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع ، إلى الشارع المفتوح على كل الاحتمالات و الوسائل والمطالب والمشاريع بكل الاتجاهات المشروعة وغير المشروعة. بيد أنّ مضمون هذا الخطاب يشير من الناحية الموضوعية إلى مراهنة هذه الأحزاب على توظيف ما تتوهم أنّها مصادر شرعية إضافية بهدف انتاج نسخة يمنية لثورة شعبية سلمية من طراز ((الثورات البرتقالية)) التي اجتاحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي ، وبلدان أوروبا الشرقية في تسعينات القرن العشرين المنصرم، وتمكنت من إسقاط النظم والأحزاب الحاكمة في تلك البلدان عبر الشوارع بعد نجاحها في تحييد المؤسسات الإعلامية والعسكرية والأمنية الرسمية ، على إثر مصادمات محدودة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين والمعتصمين في شوارع بعض المدن، حيث عملت النخب المشاركة في تلك الثورات البرتقالية على استثمار ضحايا تلك المواجهات بممارسة ضغوط سياسية وإعلامية على المؤسسات الأمنية ، وتحييدها لاحقاً!!
وفي الحالة اليمنية، تبدو بوضوح ملامح المراهنة على تعلم خبرات ((الثورات البرتقالية)) من خلال القيام ببعض الأعمال الخارجة عن القانون، بما فيها حملات التشكيك المسعورة ضد وسائل الاعلام الرسمية ، والاستفزازات التي تستهدف أجهزة الأمن بهدف جرِّها إلى مواجهات يسقط على إثرها بعض القتلى والجرحى، ثمّ استثمار أولئك الضحايا لتدوير وتوسيع حالة المجابهة في الشارع من خلال تنظيم اعتصامات وجنازات وفعاليات ميدانية جديدة ومتواصلة تطالب بمحاسبة أجهزة الأمن. وعندما تصبح أجهزة الأمن هدفاً مباشراً للحراك السياسي المعارض عبر الشوارع، تحصل أحزاب ((المعارضة))، على حوافز جديدة لتصعيد هجومها السلمي على السلطة سواء من خلال المراهنة على استدراج أجهزة الأمن لمزيدٍ من المواجهات المباشرة مع فعاليات الشوارع السلمية ، الأمر الذي يسفر عن مزيدٍ من الضحايا، ومزيد من المفاعيل الإضافية للحراك السياسي المعارض في الشارع على نحو يدفع إما إلى المراهنة على إمكانية تحييد الأجهزة الأمنية، وتمهيد الطريق للانقلاب السلمي على السلطة على نحو ما حدث في أوروبا الشرقية، ، أو المراهنة على تدويل الأزمة الداخلية بهدف الحصول على تدخل خارجي ضاغط لصالح المعارضة كما حدث في دول البلقان وليبيا .
وما من شك في أن المشهد السياسي الراهن يتسمُ بتحدياتٍ ومخاطر جدية تهدد وحدة الجمهورية اليمنية ونظامها السياسي الديمقراطي وثوابتها الوطنية الأمر الذي يستوجب عدم الفصل بين الخطاب السياسي والإعلامي للقيادات القديمة التي نظمت لقاء القاهرة الاخير ، وبين الحراك السياسي الميداني لكل من الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للاصلاح اللذين يسعيان إلى تأزيم الحياة السياسية بعد أن كانا فاعلين رئيسيين في جميع الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد أثناء مشاركتهما في السلطة ، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام منذ المرحلة الانتقالية 1990- 1993م، مروراً بالائتلاف الثلاثي الذي ضم التجمع اليمني للإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني 1993- 1994م، وانتهاءً بالائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح 1994- 1997م ، بعد حرب صيف 1994م ، حيث استمر هذا الائتلاف الذي لم يخل هو الآخر من الأزمات حتى الانتخابات البرلمانية لعام 1997م والتي أسفرت عن فوز المؤتمر بأغلبية مريحة، منحته الحق الدستوري في تشكيل حكومة منفردةٍ ، لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي حاز على ثقة غالبية الناخبين . ما أدى إلى خروج حزب ((الإصلاح)) من السلطة إلى المعارضة ، وانضمامه إلى الحزب الاشتراكي وبعض أحزاب المعارضة في إطار تحالف ((اللقاء المشترك)).
وعلى خلفية دور ((الإصلاح)) و((الاشتراكي)) في صناعة الأزمات السياسية أثناء مشاركتهما في السلطة، واصل ((اللقاء المشترك)) تحت قيادة هذين الحزبين نهجهما السابق من خلال صياغة خطاب سياسي وإعلامي يتسم بالمجابهة والمكايدة، والاشتغال على افتعال الأزمات وتأجيج الفتن وتشويه الحقائق، واستغلال مصاعب النمو وتأثير اختلالات الوضع الاقتصادي العالمي على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتوظيفها سياسياً بهدف افتعال مصاعب إضافية تدفع البلاد أثمانها من رصيد حاضرها ومستقبلها.
ويمكن القول إنّ أحزاب ((اللقاء المشترك)) وجهت بنهجها القائم على تأزيم الحياة السياسية والدفع بها نحو المجابهة ، ضربة لقواعد العملية الديمقراطية التي تضمن لأحزاب الأقلية المعارضة حقوقها السياسية في المشاركة باتخاذ القرارات والسياسات التي تتعلق بالمصالح العليا للبلاد، سواء من خلال دورها في هيئات السلطة المنتخبة ، وحقها في معارضة الحكومة وسياساتها عبر الصحافة الحرة وغيرها من وسائل التعبير ، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من موقعها في المعارضة، أو من خلال الحوار مع الحزب الذي يقود السلطة، ناهيك عن مبادرات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي دعا فيها هذه الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار ، وصولاً الى توقيع اتفاق فبراير من العام الجاري الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في ابريل 2009م ، وتمديد فترة البرلمان لسنتين إضافيتين ، تمهيداً لإدارة حوار سياسي وطني حول تعديل الدستور، واصلاح النظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بتطوير العملية الديمقراطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، الأمر الذي أفسح المجال لبروز النزعات الانقلابية و الانزلاق الى مستنقع أزمة سياسية خطيرة تعيشها البلاد منذ اربعة أشهر .
ويبقى القول إن أحزاب ((المشترك)) دأبت على الهروب من خيار الحوار إلى خيار المكايدة والمجابهة والمتاجرة بالشعارات والإفراط في تشويه الحقائق ، واختارت خيار اللجوء إلى الشارع، وهو خيار يعكسُ نزوعاً انقلابياً شمولياً ومتطرفاً، ويفقد هذه الأحزاب القدرة على استيعاب المتغيرات والمشاركة في صناعتها ، بعد أن تصبح عاجزةً عن التخلص من قيود اللعبة العمياء لمشاريع الشوارع .