رئيس‮ ‬المؤسسة‮ ‬العامة‮ ‬للتأمينات‮ ‬الاجتماعية‮ ‬لـ‮« ‬الميثـاق »‮‬اعداد‮ ‬كبيرة‮ ‬من‮ ‬منشآت‮ ‬أصحاب‮ ‬الأعمال‮ ‬والعاملين‮ ‬فيها‮ ‬مازالوا‮ ‬خارج‮ ‬نطاق‮ ‬التغطية‮ ‬التأمينية ‮: ‬نسعى‮ ‬لإنجاز‮ ‬مشروع‮ ‬التأمين‮ ‬الخاص‮ ‬بالمغتربين‮ ‬اليمنيين‮.. ‬وخصوصاً‮ ‬العاملين‮ ‬في‮ ‬دول‮ ‬الخليج ‮ ‬لقاء‮/ ‬أحمد‮ ‬المخلافي تعوّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية تحقيق نجاحاتها في النشاط التأميني الاجتماعي بصورة شاملة، على مدى تفاهم وتعاون شركائها الاقتصاديين الممولين للنظام التأميني.. ومعهم المنظمات المدنية والرسمية. وقال رئىس المؤسسة الأخ عبدالملك علامة في حديثه لـ»الميثاق« إن المؤسسة نجحت إلى حدٍ ما في تجاوز بعض العوائق التي تقف أمام نشاطاتها.. لكن يظل نجاحنا الشامل مرتبطاً بمدى تفهم وتعاون شركائنا الاقتصاديين من أصحاب أعمال وعمال وكذا تفاعل النقابات ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬والمؤسسات‮ ‬الرسمية‮.‬ وأشار‮ ‬علامة‮ ‬إلى‮ ‬المهام‮ ‬القادمة‮ ‬للمؤسسة‮ ‬وفقاً‮ ‬للاستراتيجية‮ ‬الشاملة‮ ‬للمؤسسة‮ ‬للأعوام‮ ‬2006‮-‬2008م‮ ‬والخطة‮ ‬الخمسية‮ ‬2006‮-‬2010م‮.. ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬توضيحاته‮ ‬لعدد‮ ‬من‮ ‬القضايا‮ ‬المطروحة‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬اللقاء‮:‬ ‮> ‬اشارت‮ ‬الخطة‮ ‬الخمسية‮ ‬الثالثة‮ ‬للمؤسسة‮ ‬2006‮-‬2010م‮ ‬إلى‮ ‬جملة‮ ‬من‮ ‬العوائق‮.. ‬كيف‮ ‬يمكن‮ ‬تجاوز‮ ‬ذلك‮ ‬بهدف‮ ‬توسيع‮ ‬المظلة‮ ‬التأمينية؟ - من المؤكد أن هناك عوائق تقف أمام أي نشاط صغيراً كان أو كبيراً فما بالك عندما يكون نوعياً كنشاط التأمينات الاجتماعية.. ونحن جاهدين نحاول بكل ما أوتينا من إمكانات وقدرات تخطي وتجاوز تلك العوائق وقد نجحنا إلى حدٍ ما في ذلك ولكن يظل نجاحنا الشامل مرتبطاً بمدى‮ ‬تفهم‮ ‬وتعاون‮ ‬شركائنا‮ ‬الاقتصاديين‮ ‬الممولين‮ ‬للنظام‮ ‬التأميني‮ ‬من‮ ‬أصحاب‮ ‬أعمال‮ ‬وعمال‮ ‬وكذلك‮ ‬تفاعل‮ ‬النقابات‮ ‬ومنظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬والأجهزة‮ ‬والمرافق‮ ‬الرسمية‮.‬ دور‮ ‬غائب ‮> ‬خطتكم‮ ‬للعام‮ ‬الجاري‮ ‬2007م‮ ‬ما‮ ‬جديدها‮.. ‬وما‮ ‬تلك‮ ‬التحديات‮ ‬التي‮ ‬تحول‮ ‬دون‮ ‬زيادة‮ ‬عدد‮ ‬المؤمَّن‮ ‬عليهم؟ - خطة هذا العام تميزت بالشمول لكافة الأنشطة المتصلة بعملنا التأميني وهي مستمدة من الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة للأعوام 2006-2008م والخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م.. وجديدها منهجية أسلوب الإعداد والبرامج التنفيذية الشهرية والتقييم لكل الإنجازات التي تتحقق ولعل من أهم التحديات التي تواجهنا لزيادة أعداد المؤمَّن عليهم عدم تفهم العمال ومجتمع العمل لمصالحهم في التأمينات التي تمثل بالنسبة لهم أهم الضمانات لهم ولأسرهم في حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم باعتبار أن التأمينات تمنحهم المعاشات والتعويضات عند الأيلولة للحاجة وعدم القدرة على مواصلة العمل و تحول بينهم وبين الفاقة والعوز والحرمان.. من هنا يفترض ان يكون العمال ونقاباتهم أكثر حرصاً على توسيع نطاق دائرة التأمينات وشمولية كافة العاملين في هذا النظام بل بالضرورة لابد أن يكونوا أكثر تفاعلاً معنا على طريق تطبيق التأمين الشامل على العمال من خلال قيامهم بحملات التوعية بأهداف ومقاصد وفوائد التأمينات الاجتماعية ولكن للأسف حتى الآن لايزال هذا الدور غائباً إن لم نقل معدوماً.. والغريب والعجيب ان العامل في كل بلدان العالم يعزز ويسند الأنظمة التأمينية ويتفاعل معها بقدر كبير‮ ‬من‮ ‬الجهد‮ ‬لكن‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮ ‬يصل‮ ‬الأمر‮ ‬إلى‮ ‬الخذلان‮ ‬وهذا‮ ‬في‮ ‬تقديري‮ ‬يعود‮ ‬إلى‮ ‬نسبة‮ ‬الأمية‮ ‬المرتفعة‮ ‬بين‮ ‬أوساط‮ ‬العمال‮.‬ رهن‮ ‬المناقشات ‮> ‬إلى‮ ‬أين‮ ‬وصل‮ ‬مشروع‮ ‬التأمين‮ ‬على‮ ‬الأخوة‮ ‬المغتربين‮ ‬اليمنيين‮ ‬العاملين‮ ‬بالخارج؟ - ترجمةً لاهتمامات وتوجهات فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعايته للمغتربين اليمنيين العاملين بالخارج تولت قيادة المؤسسة إعداد المشروع في إطار القانون النافذ رقم 26 لسنة 91م وبذلنا مع الأخ الوزير رئىس مجلس الإدارة جهوداً طيبة في محاولة جادة منا لإخراج المشروع إلى حيز الواقع وتم الالتقاء بالأخوة المسؤولين بوزارة شئون المغتربين قبل دمجها بالخارجية وأجرينا العديد من الترتيبات والجاهزيات تمهيداً لتنفيذ المشروع.. وبعد ان تم دمج الوزارة بالخارجية كان لابد من إعادة طرح المومضوع مرة أخرى مع المسؤولين بالخارجية ومازال الأمر رهن المناقشات.. واعتقد الآن في ظل التوجهات لعملية اندماج بلادنا في مجلس التعاون الخليجي الحاجة مواتية أكثر من أي وقت مضى لإنجاز هذا المشروع الحيوي المهم كون معظم المستهدفين من المغتربين في نطاق بلدان مجلس التعاون الخليجي. الطوعية‮ ‬محدودة ‮> ‬هل‮ ‬أجريتم‮ ‬مسوحات‮ ‬ودراسات‮ ‬جديدة‮ ‬لمعرفة‮ ‬مستوى‮ ‬الاستجابة‮ ‬عند‮ ‬شركات‮ ‬ومنشآت‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬فيما‮ ‬يتصل‮ ‬بعملية‮ ‬الاشتراكات‮ ‬ورغبتهم‮ ‬بالتأمين؟ - لابد أن يكون وا ضحاً أن التأمين على شركات ومنشآت أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وفقاً للقانون إلزامي وليس اختيارياً كما يعتقد البعض، والإلزامية هنا الغرض منها المصلحة للمستهدفين قبل غيرهم.. أما إذا كان قصدك الاستجابة الطوعية فهي مازالت محدودة وفي أضيق الحدود لأن مستوى الوعي المجتمعي لايزال ضعيفاً بأهمية الفوائد التي يقدمها النظام التأميني للمشمولين بمظلته.. وهناك من أصحاب الأعمال من يتهرب من التأمين كلياً بحجج واهية لا أساس لها من الصحة وهناك من يتهرب جزئياً أي يقوم بالتأمين على بعض العاملين لديه ويحجب هذا الحق عن البعض الآخر أو يقوم بالاشتراك بالتأمين على جزء من مرتبات وأجور العاملين ويجعل الحزء الآخر خارج نطاق التأمين وهو بذلك يحرم العمال حقهم الدستوري والقانوني.. وبالنسبة للمسوحات فإننا نقوم بها بصورة مستمرة وقد أكدت أن هناك اعداداً كبيرة من منشآت أصحاب الأعمال‮ ‬والعاملين‮ ‬فيها‮ ‬مازالوا‮ ‬خارج‮ ‬نطاق‮ ‬التغطية‮ ‬التأمينية،‮ ‬والمتابعات‮ ‬والجهود‮ ‬قائمة‮ ‬للتغطية‮ ‬عليهم‮ ‬ومطلوب‮ ‬تضافر‮ ‬وتعاون‮ ‬كافة‮ ‬الأطراف‮ ‬لإنجاح‮ ‬هذه‮ ‬المهمة‮.‬ تحت‮ ‬الدراسة ‮> ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬بشأن‮ ‬تطبيق‮ ‬الدراسات‮ ‬الاكتوارية‮ ‬التي‮ ‬نفذتها‮ ‬المؤسسة؟ ‮- ‬أعدت‮ ‬المؤسسة‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬خبراء‮ ‬دوليين‮ ‬دراستين‮ ‬اكتواريتين‮ ‬خلصتا‮ ‬إلى‮ ‬جملة‮ ‬من‮ ‬النتائج‮ ‬ويرتبط‮ ‬تنفيذ‮ ‬هذه‮ ‬النتائج‮ ‬بتحسن‮ ‬الأوضاع‮ ‬الاقتصادية‮ ‬للبلاد‮ ‬وإقرار‮ ‬مجلس‮ ‬إدارة‮ ‬المؤسسة‮ ‬كذلك‮.‬ الربط‮ ‬مستمر ‮> ‬ما‮ ‬حجم‮ ‬إيرادات‮ ‬المؤسسة‮ ‬للعام‮ ‬المنصرم‮ ‬2006م‮ ‬من‮ ‬الاشتراكات؟ ‮- ‬بلغت‮ ‬عملية‮ ‬الربط‮ ‬للاشتراكات‮ ‬التأمينية‮ ‬للعام‮ ‬الماضي‮ ‬2006م‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮ ‬مايزيد‮ ‬عن‮ ‬4‭.‬5‮ ‬مليار‮ ‬ريال‮ ‬ومازالت‮ ‬عملية‮ ‬الربط‮ ‬قائمة‮ ‬ومستمرة‮ ‬ونتوقع‮ ‬أن‮ ‬تصل‮ ‬المبالغ‮ ‬المالية‮ ‬المربوطة‮ ‬إلى‮ ‬حدود‮ ‬5‮ ‬مليارات‮ ‬ريال‮.‬ ‮> ‬وماذا‮ ‬عن‮ ‬حجم‮ ‬فوائض‮ ‬الأموال‮ ‬للمؤسسة‮ ‬منذ‮ ‬بداية‮ ‬النشاط؟ ‮- ‬منذ‮ ‬بداية‮ ‬النشاط‮ ‬وحتى‮ ‬نهاية‮ ‬عام‮ ‬2005م‮ ‬بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬فوائض‮ ‬الأموال‮ ‬للمؤسسة‮ ‬من‮ ‬إيرادات‮ ‬اشتراكات‮ ‬وفوائد‮ ‬ريع‮ ‬الاستثمار‮ ‬31‭.‬5‮ ‬مليار‮ ‬ريال‮ ‬وستصل‮ ‬الآن‮ ‬إلى‮ ‬حدود‮ ‬37‮ ‬مليار‮ ‬ريال‮ ‬تقريباً‮.‬ مساهمات‮ ‬متنوعة ‮> ‬وما‮ ‬المشاريع‮ ‬الاستثمارية‮ ‬التي‮ ‬دخلت‮ ‬بها‮ ‬المؤسسة؟ - المؤسسة ساهمت في العديد من المشاريع الاستثمارية من ذلك مساهمتها في شركة ملح الصليف والشركة اليمنية الليبية القابضة كما ساهمت في البنك الإسلامي للتمويل وبنك اليمن والخليج وكذلك قامت خلال السنوات الأخيرة بالمساهمة بالمستشفى السعودي الألماني وشركة الاتصالات (يمن موبايل) وتقوم المؤسسة باستثمار جزء كبير من أموالها التراكمية في مجالات أذون الخزانة والودائع البنكية الدولارية وتنفذ حالياً مشروعاً استثمارياً (سوق تجارية) بمدينة عدن وتتجه لاستكمال ترتيبات إعلان مناقصة تنفيذ مشروع التوسعة لمبنى المؤسسة بإقامة أربعة أدوار جديدة.. وخلاصة القول إن سياسة المؤسسة في الجانب الاستثماري تقوم على مبدأ عدم المخاطرة أو المضاربة في السوق وتعتمد على سياسة التنوع في العملية الاستثمارية ولاتدخل المؤسسة بأي مشروع إلاّ بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية له. فروع‮ ‬جديدة ‮> ‬ما‮ ‬تقييمكم‮ ‬لأداء‮ ‬فروع‮ ‬المؤسسة‮ ‬بالمحافظات‮ ‬وهل‮ ‬لديكم‮ ‬خطة‮ ‬للزيارة‮ ‬الميدانية؟ - لدينا حتى الآن سبعة فروع للمؤسسة وهي الأمانة، تعز، الحديدة، عدن، حضرموت، إب، ذمار، البيضاء.. كما لدينا أربع مناطق في إطار أمانة العاصمة بالإضافة إلى مكتب في سيئون، وندرس الآن في إطار توسيع التغطية التأمينية إمكانية فتح فروع ومكاتب جديدة في عدد من المحافظات ونقوم بزيارات للمحافظات بين وقت وآخر عند الحاجة لأن تواصلنا مع قيادتها يومياً ونطلع على كل شيء أولاً بأول.. ونأمل من السلطات المحلية في المحافظات الدعم والتعاون مع مديري عموم الفروع بالمحافظات وإزالة العوائق.. كما نتطلع إلى أن تقوم المجالس المحلية بالمساهمة‮ ‬في‮ ‬نشر‮ ‬التوعية‮ ‬التأمينية‮ ‬بين‮ ‬أوساط‮ ‬المستهدفين‮ ‬من‮ ‬أصحاب‮ ‬الأعمال‮ ‬والعاملين‮ ‬والمواطنين‮.‬ مستحقات‮ ‬مكفولة ‮> ‬ما‮ ‬دور‮ ‬المؤسسة‮ ‬في‮ ‬حل‮ ‬الاشكاليات‮ ‬التي‮ ‬تحدث‮ ‬بين‮ ‬العمال‮ ‬وأرباب‮ ‬العمل‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬بدفع‮ ‬مستحقات‮ ‬التأمين‮ ‬عليهم؟ - الخلافات التي تحدث بين العمال وأصحاب الأعمال مردها ومرجعيتها قانون العمل، وهناك في وزارة العمل ومكاتبها لجان تحكيمية تنظر وتبت في تلك القضايا الماثلة أمامها.. أما بخصوص المستحقات التأمينية إذا كان المقصود بها هنا الاشتراكات التأمينية الشهرية الواجبة على أصحاب الأعمال تجاه عمالهم فالقضية هنا بين المؤسسة وأصحاب الأعمال وليس للعمال أية علاقة والمؤسسة هي المعنية بالمتابعة وتحصيل تلك المستحقات من طرف أصحاب الأعمال بأسلوب الود أولاً، وأخيراً عبر النيابات والمحاكم وأجهزة القضاء.. وفيما يتصل بمستحقات العمال التأمينية- معاشات وتعويضات- فهي مستحقات بيد المؤسسة والعمال ومرجعيتها قانون التأمينات رقم 26 لسنة 91م وتدفع هذه المستحقات للعمال وورثتهم لمجرد استحاقها دون تأخير، ولا بأس من أن يذكّر العمال أصحاب الأعمال بدفع الاشتراكات التأمينية شهرياً أولاً بأول عند احساسهم بتقاعسهم‮ ‬عن‮ ‬الوفاء‮ ‬بهذا‮ ‬الحق‮ ‬حتى‮ ‬لاتتراكم‮ ‬هذه‮ ‬الاشتراكات‮ ‬وبالتالي‮ ‬يصعب‮ ‬على‮ ‬صاحب‮ ‬العمل‮ ‬سدادها‮.‬ رؤية‮ ‬بدون‮ ‬تفهُّم ‮> ‬هل‮ ‬لديكم‮ ‬رؤية‮ ‬جديدة‮ ‬للإعلام‮ ‬التأميني‮ ‬لإعطاء‮ ‬مساحة‮ ‬أكبر‮ ‬للرأي‮ ‬العام؟ - في تقديري هذا سؤال مهم ولكن كان ينبغي ان يوجه إلى الأخوة المسؤولين بوزارة الإعلام والقائمين على المؤسسات الإعلامية الرسمية (تلفزيون، إذاعة) أو المسئولين على المؤسسات الصحافية الرسمية والدوائر الإعلامية في الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الحزبية عموماً حيث لاتزال نسبة مساحة البرامج الاجتماعية في الوسائل الإعلامية (تلفزيون- إذاعة) لاتتجاوز 6.5٪ ولم تدخل بعد رسمياً (التأمينات الاجتماعية) ولم تعتمد في إطار مفردات الخارطة الإعلامية وكأن التأمينات ليست جزءاً من السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة وحكومتنا الرشيدة.. والحال كذلك بالنسبة للصحافة الحزبية وبرامج الأحزاب التي اكتفت في أحسن الأحوال بـ(مجرد الإشارة العابرة إلى قضية التأمينات) رغم أهميتها البالغة ومع ذلك فإن لدينا رؤية لنشر الوعي التأميني ولدينا أفكار وخطط وبرامج ولكن كل ذلك يتوقف تنفيذه على مدى تفاعل واستجابة وتعاون القائمين على المؤسسات الإعلامية والصحافة الحزبية وتوسيع هذه الدائرة بالنسبة للصحافة الرسمية حتى نضمن الحصول على مساحة أكبر في نطاق الخرائط والخطط الإعلامية والصحافية لتلك المؤسسات الرسمية والحزبية وهو ما نأمل تفهمه من قبل الجميع.. ونجدها هنا فرصة لدعوة مختلف الوسائل الإعلامية والصحافية ونشطاء الإعلاميين والصحافيين للتعاون مع المؤسسة بإيصال الخطاب التأميني إلى كافة المستهدفين كقضية اجتماعية، اقتصادية، إنسانية تعنى بكل فئات وشرائح المجتمع.