الميثاق نت -
قال الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية في اليمن السيدة تنج وو أن الولايات المتحدة تعمل مع كل الإطراف السياسية في اليمن لحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر للجلوس إلى الحوار ,مؤكدة ان عودة الرئيس علي عبدالله صالح أصبحت ضرورية جداً في هذه المرحلة لتحديد معالم انفراج الأزمة السياسية في اليمن.

وخلال لقائها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة اليوم السبت عبرت الدبلوماسية الامريكية عن أسفها الشديد للأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية اليمنية جراء الأزمة والصراع وثأثيرات ذلك على الحياة المعيشية والأقتصادية والاجتماعية للمواطنين سواءً في وقت الأزمة أو مستقبلاً

وفي اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة وتجارة الامانة لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن جراء الأزمة السياسية وتداعياتها على الجوانب الاقتصادية والتجارية ، اكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن الأزمة الراهنة ألحقت ضررا كبيراً بالرأس المال الوطني , وأن خسارة القطاع الخاص تجاوزت 8 مليارات دولار معظمها في قطاع الإنشاءات والبناء والسياحة والقطاعين التجاري والصناعي ..

وقال صلاح : إننا في القطاع الخاص متفائلون كثيراً بالوساطة الأمريكية والأوروبية والجهود التي تبذلها السفارة الأمريكية ومبعوث الأمم المتحدة لإقناع الأطراف السياسية بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية , وان ذلك يأتي إيمانا منا بالديمقراطية وحرية الرأي اللتين نعتبرهما مفخرة لنا بين شعوب العالم .

وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية : الاقتصاد اليمني يمر بأسوأ مراحله منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م وان الوضع لايمكن مقارنته بعام94 م , وهذا يفرض علينا جميعاً التنبه لحجم الخطر القادم والإسراع في وضع الحلول الممكنة والسريعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور , خصوصاً وان الرأس المال الوطني بدأ يفكر في الهجرة إلى الخارج نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية , فالي جانب ارتفاع تكلفة النقل بنسبة (700% ) تعاني الحركة التجارية من مشاكل التقطعات في الطرقات مما يزيد من مخاطر العمل التجاري في الوقت الراهن ، في المقابل بدأت الأيدي العاملة في الهجرة غير الشرعية إلى الدول المجاورة في ظل توقف اغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة بنسبة (100%) بحثاً عن مصادر دخل وفرص عمل ملائمة .

ووفقا لما اورده موقع (26سبتمبرنت) فقد اشار صلاح إلى حلولا ً قدمها القطاع الخاص وتبنتها الغرفة التجارية بطلبها الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية للحفاظ على استمرار النشاط الصناعي والتجاري , وتخفيف الأعباء على الحكومة في هذا الجانب , والتزام القطاع الخاص بتوفير المواد الاستهلاكية بأسعارها المعقولة.