استطلاع : علي الشعباني -
حذر اقتصاديون من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادنا جراء الأزمة التي اختلقتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها من الانقلابيين والقاعدة وغيرهم..مؤكدين في أحاديث لـ«الميثاق» أن الأعمال التي تقوم بها عناصر المشترك والمتمثلة في تدمير أبراج الكهرباء وقطع الطرق على المشتقات النفطية، وكذلك القيام بتخزين السلع الغذائىة بقصد رفع اسعارها إضافة إلى محاربة الريال اليمني كل ذلك قد اثبت للعالم أن تلك الأحداث هي عقاب جماعي تمارسه أحزاب المشترك بحق أبناء الشعب المتمسكين بالشرعية الدستورية وبفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- حفظه الله.. فإلى الحصيلة:
بداية يقول الدكتور حسن سعيد- أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء: كنا نتمنى على السياسيين وأحزاب اللقاء المشترك خاصة النظر إلى الوضع الاقتصادي الخطير الذي يمر به الوطن ويغلبون المصلحة الوطنية العليا ويبتعدون بمناكفاتهم واطماعهم عن أقوات ومعيشة المواطنين، فالأزمة التي خلقتها تلك الأحزاب قد اصابت البنية الاقتصادية اليمنية بخسائر فادحة لايمكن تعويضها، فلو نظرنا إلى الموارد الاقتصادية الرئيسية للميزانية العامة للدولة فإننا سنجد أنها تكاد تكون مشلولة جراء التوقف عن تصدير النفط بسبب تفجير عناصر المشترك للأنابيب وهو ما يعني توقف ميزانية الدولة وعجزها عن سداد النفقات الرئيسية التي عليها وأولها صرف المرتبات والمعاشات للموظفين العاملين في الدولة وكذلك عجزها عن صرف مستحقات المنشآت والمؤسسات الخدمية المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر وكذلك عجز الدولة عن تأمين دعم المشتقات النفطية والمواد الغذائىة والبضائع المستوردة وغيرها من الأمور الاقتصادية المرتبطة بالمورد الاقتصادي الرئيسي لليمن وهو النفط. وأضاف: أما الموارد الاقتصادية الأخرى فإنها معطلة وبشكل كامل، فالسياحة والتجارة والصناعة والقطاع الخاص والاستثمار جميعها متوقفة إما بسبب انعدام الأمن والاستقرار كالسياحة والاستثمار، أو بسبب انعدام المشتقات النفطية وكذلك الكهرباء عن المزارعين والمصانع والقطاع الخاص، ويعتبر توقف مثل تلك الموارد الاقتصادية أو حدوث أي خلل في نظامها المالي والانتاجي والخدمي توقفاً للحياة الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على المواطنين الذين تتوقف مرتباتهم، حتى الثروة السمكية مهددة بالتوقف نظراً لعدم قدرة الصيادين على النزول للبحر بسبب انعدام مادة الديزل لتشغيل قواربهم.. وتطرق الدكتور إلى الانعكاسات السلبية للأزمة بالقول: الوضع الاقتصادي ينذر بانفجار الأوضاع إذا لم تتلافى الأحزاب السياسية خطورة ذلك فالعامل توقف عن العمل وتوقف معه الانتاج والتداول المالي وصاحب السيارة الأجرة معطل وصاحب المطعم معطل والبقالة مغلقة والأفران متوقفة ولم يعد السواد الأعظم من الناس قادر على الاستمرار في العيش بهذا الوضع المتأزم. مشيراً إلى أن الشرارة الأولى للانهيار الاقتصادي وتفاقم الأوضاع انطلقت مع دعوات أحزاب اللقاء المشترك الاحتجاجية والتي جعلت من اصحاب المحلات والمصالح التجارية والاستثمارات والمصالح الاقتصادية تتوقف والبعض يتحفظ على الاستمرار في العمل لأنه في وضع غير آمن ولا يمكن أن يخاطر برأس ماله وتجارته لأنه لايوجد من يعوضه بدلاً عن خسائره..وقال حسن: الكهرباء والمياه والضرائب ومعظم المصالح الحكومية لم تعد قادرة على تحصيل الموارد المالية لأن المواطن أو المستفيد من خدماتها إما غير قادر على الدفع أو معارض وهذا الأمر يخلق حالة من عدم الاستقرار الخدمي والاقتصادي داخل اليمن يضاف إلى حالة التدهور وشحة الموارد التي تعاني منها البلاد.وأضاف الدكتور حسن سعيد ولهذا نحن نحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وندعو الجميع إلى النأي عن أرزاق الناس، والعمل على عقد مؤتمر انقاذ اقتصادي تشارك فيه مختلف القوى والفعاليات الوطنية يتم خلاله وضع ضوابط وأطر سياسية تبعد الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطن عن الصراعات والمناكفات السياسية سواء خلال هذه الأزمة أو في المستقبل.
حرب قطّاع الطرق
أما الأستاذ محمد أنس الحامد- مراقب وباحث اقتصادي- فقد تحدث قائلاً: نواجه أزمة اقتصادية خطيرة جداً تهددنا بالمجاعة والحرب والصراع الداخلي إذا ما استمرت في التصاعد، وما يجعلنا نشعر بالخوف الحقيقي من خطر هذه الأزمة وهو التأزم السياسي القائم بين طرفي الصراع وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك يستوجب على السياسيين إدراك أن الاستمرار في التشبث بالمواقف السياسية المتصلبة سوف يوصل البلد إلى ما لايحمد عقباه. وأضاف الحامد: ما ذنب المواطن اليمني في هذه الأزمة وحرمانه من ابسط حقوقه الاقتصادية والأمنية؟.. للأسف أحزاب اللقاء المشترك جعلت من الواقع المعيشي للمواطن معاناة لم يذق أحد مرارتها منذ فجر الوحدة المباركة.وقال الحامد: التقارير الاقتصادية تشعرنا كمراقبين بخوف شديد من الغد فاستمرار انقطاع الكهرباء مثلاً يقطع الأرزاق والنور عن الناس، فصاحب المصنع والمعمل والمتجر والبوفية وحتى الخياط والفران متوقفون ويتوقف معهم الانتاج وهذا يكبد الدولة خسائر كبيرة ويفاقم من معاناة الناس وتزيد من حدة الغضب الشعبي على الأوساط السياسية، كما أن توقف الحياة والمواصلات بسبب انقطاع المشتقات النفطية يجعل المواطنين عاجزين عن أداء أعمالهم ومهامهم وبذلك تكون الأوضاع والحياة مهددة بالتوقف والانفجار. موضحاً أن صمود الشعب في هذه الأزمات يثبت ان الوفاء للشرعية الدستورية ولفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- حفظه الله- لايمكن أن يتزعزع، فإذا ما قارنا الأزمة التي نعيشها اليوم مع واقع الأزمة المصرية فإننا سنجد ان الشعب اليمني عظيم بكل ما تعنيه الكلمة.. ففي القاهرة تعطلت الاتصالات والانترنت فقط فسقط النظام، أما نحن في اليمن فقد قطعوا الكهرباء والماء والغاز والبترول والديزل ولم تهتز أركان الدولة ولم ينهار الاقتصاد الوطني رغم شحة السيولة النقدية والعملة الصعبة.. ومع ذلك مازال الشعب اليمني قادراً على الصمود.منوهاً إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني إذا ما انهار لن يستطيع أي طرف من أطراف الأزمة السياسية إعادته خلال عشرات السنين، وستكون المعارضة وشركاؤها هم أول المتضررين من هذا الانهيار لأن عواقبه وخيمة جداً.
صمود رغم الجوع
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى سالم عبدالغني- جامعة عدن- فقد قال: لقد فشل الانقلابيون في مؤامرتهم على الشرعية الدستورية وعلى الشعب والوطن، على الرغم من انهم مارسوا كل الأساليب والممارسات الانتقامية ضد المواطن والوطن ولم يتركوا شيئاً إلاّ فعلوه ولكن كل ما قاموا به من أعمال نهب وتدمير وتخريب وتأزيم لم تزد الشعب إلاّ تمسكاً واصراراً بقيادته السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبالشرعية الدستورية والمؤتمر الشعبي العام. وقال: سوف يسجل التاريخ هذا الصمود الشامخ لأبناء اليمن ولن ينساه أحد، فمرارة الواقع المعيشي وصعوبته وسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية تعتبر من الملامح والمعطيات الدالة على انهيار الدول في دائرة الفوضى والصراعات الدموية الداخلية ولكننا في اليمن ولله الحمد وبفضل حكمة وصبر وشجاعة أبناء هذا الوطن وبفضل تمسكنا بمبادئنا الإسلامية وحكمتنا اليمانية وبصبر لا مثيل له في التاريخ على البلاء الذي تسببت فيه أحزاب اللقاء المشترك ومن يقف معها من المخربين والإرهابيين. مشيراً إلى أن الواقع المعيشي والاقتصادي لليمن يزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة في ظل استمرار تصاعد العنف وتدهور الاستقرار الأمني والتمويني في البلد.. فستة أشهر من الأزمة الخانقة للأوضاع الاقتصادية استنزفت فيها الدولة ما يزيد عن احتياطها المالي والغذائى والنفطي، أمر يضعنا أمام ذهول وتوجس من سماع لحظة الانهيار الذي ستكون مؤلمة وقاسية على الجميع. وقال: على الرغم من كل الأوضاع إلاّ أن الدولة والمؤتمر الشعبي العام مازالا قائمين ويديران البلد بشكل جيد وهو ما يثبت أن المؤتمر وحكومته هو الأجدر والأكفأ للسير بالوطن والخروج به من هذه الأزمة بعكس برامج وتوجهات المشترك وشركائه والتي تحاول بائسة إثارة الشارع على المؤتمر مستخدمة ورقة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. منوهاً إلى أن استمرار أحزاب المشترك في تأزيم الحياة السياسية قد كبد اليمن خسائر اقتصادية فادحة ومنها عزوف رؤوس الأموال الخارجية والداخلية عن الاستثمار وتهديد الأمن والاستقرر وإعاقة عملية البناء والتنمية وهو ما يعتبر بمثابة حرب غير معلنة تمارسها أحزاب المشترك ضد الشعب بغية الانتقام منه على مواقفه الداعمة للشرعية. مؤكداً أنه لايمكن لأي دولة ايجاد اقتصاد متماسك وخدمات جيدة للمواطنين إلاّ في ظل استقرار سياسي وأمني، ولذلك ينبغي على أحزاب اللقاء المشترك أولاً وبقية المكونات السياسية والمدنية الاصطفاف في خندق واحد لتجنيب اليمن الانهيار الاقتصادي. وعبر مصطفى عن اسفه الشديد لعدم إدراك أحزاب المشترك المسئولية الوطنية تجاه معيشة المواطنين واقتصاد الوطن خاصة من قبل عناصرهم الذين يقومون بقطع الطرقات.من جانبه قال الباحث الاقتصادي عبدالرحمن السياغي: في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية لايمكن تحقيق استقرار اقتصادي خاصة وأن الاقتصاد اليمني حر ولذلك لا سبيل لتفادي التدهور الاقتصادي بتعاون القطاع الخاص والحكومي لتجاوز هذه الأزمة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتي تتفاقم يوماً بعد يوم..وحذر السياغي من المستقبل المجهول الذي ينتظر الاقتصاد الوطني سيما وأن شهر رمضان على الأبواب وفي هذا الشهر ينفق اليمنيون ضعف ما ينفقونه في الأيام الأخرى طيلة العام..مشدداً على ضرورة ايجاد الحلول الناجعة والسريعة لانقاذ الاقتصاد الوطني من شبح الانهيار.. منوهاً إلى أن تلكؤ أحزاب اللقاء المشترك عن حل الأزمة والجلوس على طاولة الحوار والكف عن قطع الطرق أمام المشتقات النفطية وضرب الكهرباء يثبت أن تلك الأحزاب هي المسئولة الأولى عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن اليمني اليوم.مطالباً بعقد مؤتمر اقتصادي وطني موسع يتم فيه مناقشة سبل ايجاد الحلول المناسبة لمنع الاقتصاد الوطني من الانهيار.. داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى مساندة اليمن في هذه المرحلة الحرجة التي ستنعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة.