إعداد: أحمد عبدالعزيز -
لم تكن ظروف الساحة الداخلية التي هيأها المؤتمر الشعبي العام منذ مرحلة التأسيس في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، هي وحدها من صنع أسس التنمية الوطنية الشاملة، ورفع قواعد الوحدة الخالدة، وكذا النظام الديمقراطي الحضاري.. بل ان مهارة المؤتمر الشعبي العام وحنكة الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح في كسر طوق العزلة الدولية والانفتاح على العالم الخارجي بمرونة وديناميكية، كان عاملاً مهماً وأساسياً في دفع عجلة التنمية وتحريك محاور سياسية مختلفة على نحو إيجابي باتجاه يخدم القضايا الوطنية اليمنية.. ويجعل من اليمن لاعباً حاضراً بفاعلية في محيطه الدولي والاقليمي وفي منطقته على وجه الخصوص..
واتسمت سياسة اليمن الخارجية بعد تأسيس المؤتمر الشعبي العام أي خلال فترة الثمانينيات بالديناميكية والانفتاح السياسي الوطني والاقليمي والدولي في إطار الثوابت اليمنية التي أرساها الميثاق الوطني، والمتغيرات الدولية، فانطلقت نحو آفاق واسعة نابعة من بيئة سياسية وطنية تنظم المسارات الداخلية مع تحولات العالم العربي والاسلامي والدولي.. وتبني مواقفها بثقة وصدق قائم على هذه الاستراتيجيات المعلنة في عام 1982م، وهو الأمر الذي جعل من اليمن كياناً حاضراً في المحافل الدولية، وعنواناً متميزاً على خارطة المصالح والمعادلات السياسية المؤثرة باعتبارها توظف سياساتها من أجل السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
حياد إيجابي
فبالعودة الى الادبيات السياسية التاريخية نجد أن الرئيس صالح يؤكد طبيعة علاقات اليمن الخارجية في حديث لإذاعة صوت ألمانيا الاتحادية في مايو 1983م.. بقوله:
«إننا نؤكد على سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز التي نتمسك بها اضافة الى سياسة الانفتاح على كل دول العالم انطلاقاً من ايماننا بمبدأ التعايش السلمي وضرورة الالتقاء لصيانة الامن والسلام في العالم..».
ويضيف في لقاء آخر مع وكالة انباء الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1985م.. بالقول:
«إن الصلة وثيقة بين غايات البناء الوطني الشامل، في ضوء الاهداف والمبادئ الوطنية وبين السياسة الخارجية التي نسير عليها بحرص على ان تتسم علاقاتنا بكل الدول بالاحترام المتبادل والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأحد..».
وعلى ضوء تلك المفاهيم السياسية سعى المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح منذ بواكير مرحلة قيام المؤتمر الشعبي العام الى تأسيس شبكة عريضة من العلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم، استهلها بعدد كبير من الزيارات لعدة عواصم عربية، كانت بمثابة وضع اللبنات الأولى لنماء علاقات اليمن مع محيطه العربي بصورة متميزة بلغت أوجها في السنوات التالية، مروراً بمرحلة قيام الوحدة اليمنية، وصولاً الى المرحلة الراهنة حيث نرى علاقات اليمن بالدول العربية على حال من الخصوصية والتميز وعلى الاخص مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتل أولويات مناهج عمل السياسة الخارجية اليمنية للمؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الرئيس الذي وجه في نفس الوقت السياسة الخارجية باتجاه خلق نوع من التوازن في علاقات اليمن بين الشرق والغرب خصوصاً حينما كان العالم يقسم نفسه بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي - وظلت تلك السياسة تؤكد دعمها بقوة لمبادئ حركة عدم الانحياز.
لقد كان لوجود مثل تلك الاستراتيجيات السياسية التي تعامل بها المؤتمر الشعبي العام مع محيطه الخارجي امر في غاية الأهمية لتعزيز ثقة المنطقة بقدراتها التنموية وشراكتها الاقتصادية وعدم الانزلاق في ركاب الآخرين، وشراك المؤامرات الدولية.. وهو أمر لم يتحقق في أي فترة من تاريخ الاقليم الا بعد أن أصبح المؤتمر الشعبي العام على رأس السلطة في اليمن.
البعد القومي
< لقد أولى الميثاق الوطني الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام السياسة الخارجية بصفة عامة، وفي بعدها القومي العربي خاصة، أهمية وحيزاً كبيرين.. وقد تنبأ «الميثاق الوطني» بقدرة وفاعلية اليمن على صعيدها الخارجي لن يتأتى الا بعد قيام دولة الوحدة:
«لا بد لنا أن نؤكد بأن قدرة بلادنا سوف تزيد فعاليتها في المحيطين العربي والدولي، بعد أن تتمكن من إعادة وحدتها أرضاً وشعباً وحكماً، ومن استغلال امكاناتها المادية والبشرية».
كما حدد أنه وحتى تكون لليمن سياسة خارجية ثابتة ذات أثر ملموس «لابد أن تكون متوازنة ومتطابقة مع سياستنا الداخلية.. انطلاقاً من اهداف ثورة 26سبتمبر، وصيانة حرية وكرامة المواطنين، وتوطيد الاستقرار وتحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع اليمني، وإزالة كافة مظاهر وأسباب المعوقات التي تحول دون طموحات الامة العربية في تطوير مجتمعاتها وتوظيف طاقاتها من أجل بناء المجتمع العربي القوي في أفكاره ووسائل حياته، المتمسك بعقيدته وقيمه..».
وظل المؤتمر الشعبي العام عبر مسيرته الظافرة بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح وحكوماته المتعاقبة على السير وفق النهج الميثاقي الذي يؤكد على أن اليمن «ينبغي أن تكون سنداً قوياً وداعماً حقيقياً لكل قضايا أمتنا العربية العادلة لاسيما قضية فلسطين التي تعتبر في مقدمة القضايا المركزية والمصيرية، ولهذا لابد أن نتحمل أدوارنا كاملة ونفي بالتزاماتنا في معارك التحرر ضد العدو الاسرائيلي المغتصب لفلسطين والأراضي العربية الأخرى، ومن الضروري أن يكون لبلادنا دور أساسي في التضامن العربي والاسلامي، وان نجعل من التفاهم والتحاور أساساً لحل المشاكل بين الدول العربية والاسلامية، بدلاً من استخدام الوسائل التي لا يستفيد منها الا اعداء الامة العربية والاسلامية.
ولهذا فإن التمسك بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة وتضامن دول العالم الثالث والالتزام التام بمبادئ عدم الانحياز، من شأنه ان يوجد معادلة مقبولة لحفظ التوازن بين الدول العظمى، ويجعلها أكثر ميلاً نحو التسليم بأهمية توفير سلام عادل تنعم به البشرية.
أحزاب شقيقة وصديقة:
حفل هذا الجانب بالعديد من الانشطة المستمرة والمشاركات الفاعلة الهادفة الى تعزيز العلاقات الثنائية للمؤتمر مع عدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة الى جانب التعريف بالتجربة الديمقراطية والتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها اليمن في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح والتنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي شملت مختلف أوجه التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وفي هذا الاطار قام المؤتمر الشعبي العام بتلبية الدعوات الموجهة اليه من الكثير من الاحزاب والتنظيمات السياسية بالدول الشقيقة والصديقة بتسجيل الزيارات لها عبر وفود من الامانة العامة والتي وقعت خلالها الكثير من البروتوكولات واتفاقيات التعاون الثنائي بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الاحزاب والتنظيمات السياسية والتي تنشط العديد منها في تنفيذ تلك الاتفاقيات الى أرض الواقع المثمر وبما يعود بالفائدة والنفع بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الاحزاب والتنظيمات في الدول الشقيقة والصديقة، الامر الذي أوجد للمؤتمر الشعبي العام حضوراً طيباً ومتميزاً على مستوى الساحة السياسية العربية والاقليمية والدولية من خلال أحزابها وتنظيماتها السياسية بمختلف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية.
وفي الداخل يعمل المؤتمر الشعبي العام على التواصل المستمر والفاعل مع ممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي في بلادنا من خلال عقد اللقاءات مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة في بلادنا وممثلي المنظمات والبعثات الاممية والاوروبية، حيث تكرس هذه اللقاءات لمناقشة أوجه التعاون وتعزيزها وإطلاع الاشقاء والاصدقاء على الجهود التي تبذلها بلادنا وحكومة المؤتمر الشعبي العام تجاه جملة من القضايا المتصلة بمسيرة الديمقراطية ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وأي قضايا ساخنة على الساحة اليمنية ومواقف وتوجهات المؤتمر الشعبي العام بصورة عامة إزاء القضايا المحلية والوطنية والدولية.