تغطية: علي الشعباني -
أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أن المؤتمر ضد استخدام القوة واللجوء إلى العنف كسبيل لحل الأزمة السياسية القائمة...وقال بن دغر في كلمة ألقاها في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ29 لتأسيس المؤتمر وذلك في ختام الأمسيات الرمضانية لفرع المؤتمر بجامعة صنعاء: إن المؤتمر لو كان يريد استخدام العنف لفعل ذلك عندما توافرت الفرصة في 3 يوليو عندما استهدفت الأيادي الآثمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة بجامع النهدين بدار الرئاسة ولكن مقدرات الوطن و الحفاظ عليها هو المحدد الأساسي لنهج المؤتمر وغاياته المنشودة.
واعرب الأمين العام المساعد للمؤتمر عن ثقته بأن جميع الأطراف ستلتقي في نهاية المطاف للتحاور وتتفق على مخرج مناسب لحل الأزمة.. مشيراً إلى أن أحزاب المشترك وشركاءها قد تحالفوا من أجل إسقاط النظام لكنهم فشلوا في ذلك على الرغم من هول المخططات والتآمرات التي دبرتها تلك الأحزاب على الوطن والنظام والتي انتجت حركات رجعية وقوى شمولية أرادت بها ايقاف مشروع التقدم والتنمية الشاملة الذي بدأه المؤتمر في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله.
تعزيز النهج الديمقراطي
وقال الدكتور بن دغر: حقيقة المؤتمر الشعبي العام يواجه مهمة كبيرة في المرحلة الراهنة وأمامه مهام كبيرة يجب أن يحافظ عليها ومنها الحفاظ على الوحدة المباركة وتعزيز النهج الديمقراطي في البلاد، وهاتان القضيتان كانتا محل خلاف مع الاخوة في المشترك منذ 2006م عندما كان الحوار قائماً خلال الفترة الماضية ولكن الحديث بعد 2006م كان مرتكزاً حول هاتين القضيتين، الاولى: الحفاظ على الوحدة والدولة القائمة الموحدة.. والثانية: تطوير وتعزيز النهج الديمقراطي.. وأضاف: بالنسبة لبناء الدولة في اليمن لاشك أن هناك رؤى ومواقف مختلفة في البلاد لدى الاحزاب والقوى السياسية لكن الأمر المؤكد هو اننا لم نختر بعد شكل الدولة الذي نريد ومازالت التجربة في بدايتها وعمر الوحدة قصير ولذلك فإن تجربتنا واجهت بعض الصعوبات ولم تكن النظرة الى الدولة اليمنية التي توحد صفوفنا اليوم مطروحة في العمق الذي نطرحه ونتحدث فيه.. ففي العام 1990م رغبنا بالوحدة مقتنعين ولكننا لم نتعمق كثيراً في الظروف المحيطة ولا في التحديات المستقبلية التي كان يمكن أن تواجهنا، ولهذا السبب اخترنا دستوراً توفيقياً بين دولتين شطريتين، وقد تمت صياغته في ظروف مختلفة ولكن العجلة والخوف من أن يفشل مشروع الوحدة في ذلك الوقت كان هو عزاؤنا الوحيد، فلم نمضِ نحو دولة الوحدة ونبني الدولة بالطرق التي نراها ذلك الوقت مناسبة ولكن النتيجة كانت طيبة..
وتابع بن دغر قائلاً: اصطدمت هذه الدولة ومشروع الوحدة الذي تحقق بجملة من الصعوبات واستطيع أن أقول حتى الآن الدولة تتجاوز هذه الصعوبات بكل تعقيداتها في ظروف اجتماعية واقتصادية غاية التعقيد لكن الآن أمام المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية كلها في الساحة مهام إعادة صياغة بناء الدولة بما يحافظ على وحدة اليمن والاعتراف بالتنوع القائم في المجتمع وفي الحياة السياسية، نحن في الحقيقة قللنا من هذا التنوع ونظرنا الى أنفسنا كأننا واحد ولكن الواقع الاجتماعي والتاريخي يشير الى أن بعض التعقيدات في حياتنا ناتجة عن ثقافات فرعية ومختلفة ناشئة يجب علينا الاعتراف بها .. وما يجري في صعدة مثلاً وبعض المحافظات الجنوبية هو نتاج للثقافات الفرعية التي لم نلتفت اليها بعد تحقيق الوحدة، نتاجاً لهذا الواقع الاجتماعي الذي لم نعطهِ الاعتبار الكافي، ولهذا السبب اصطدمنا الآن بصعوبات أخطر.. وأشار إلى أن اشكالية بناء الدولة في اليمن هي مهمة القيادة السياسية في المؤتمر الشعبي العام قبل الآخرين، فهو حزب الاغلبية وهو الذي يحصل دائماً على الدعم والاسناد الكبير من المجتمع، ولذلك مهمة قيادة الدولة نحو المستقبل هي مهمة المؤتمر الشعبي العام ولا نخلي مسؤولية الآخرين من ذلك..
حركة عسكرية
وفيما يتعلق بالأحداث السياسية الراهنة قال بن دغر:حقيقة في يناير 2011م فاجأتنا عملية الاحتجاج في ساحة الجامعة كان هناك رأي.. لا بأس أن يعبر الاخوان في المشترك عن أنفسهم في هذه الساحة، ولنعبر عن أنفسنا في التحرير لكن يجب أن لا نتجاوز هذه الحدود.. الذي حصل- للأسف- أنهم تجاوزوا هذا الاتفاق الشكلي على الاقل وذهبوا نحو مزيد من الممارسات التي أدت الى تأزيم الوضع السياسي والانتقال من الحركة السلمية الى مستوى من العنف.. ولذلك لاحظنا أن الحركة السلمية تحولت الى ما يشبه الحركة العسكرية متمركزة في أماكن معينة ولحقتها فيما بعد القبيلة في الحصبة، التي ظهرت علينا فجأة والسبب أننا لم نستوعب القبيلة في النظام السياسي للدولة، الدولة كانت (بين وبين) فأرادت أن تكون دولة لكنها لم تستطع ان تتجاوز الواقع التقليدي في المجتمع... واستطرد قائلاً: كان يفترض ان نعترف بهذه الخصوصية الاجتماعية في بلدنا وهو أن القبيلة تلعب دوراً ولكن كان يجب أن نعلي من شأن الدولة، لأنها هي القاسم المشترك.. هي رابطنا الوطني لهذا السبب وجدنا انفسنا للمرة الثانية ان القبيلة تطل علينا من جديد وتثبت حضورها في العاصمة نفسها. هذا الخلل ناتج عن عدم قدرتنا على استيعاب المتغيرات التي حدثت في مجتمعنا وعدم قدرتنا على اختيار شكل النظام السياسي الذي يفترض أن نتفق عليه وتوافق هذا مع صعوبات في الحياة الديمقراطية.
وقال: ان الوحدة حركة تقدمية نحو الأمام وأي حركة في مواجهة الوحدة هي حركة ارتداد رجعية نحو الوراء مشيراً إلى أن ما يجرى في بعض المحافظات ومنها صعدة للأسف بدت للاخوة في المشترك وكأنها حركة لانقاذ الدولة من السقوط لتغيير النظام السياسي.. لكن الهدف هنا صغير وهو الوصول الى السلطة عبر المسيرات وعبر الاحتجاجات وعبر العنف وعبر تمزيق اليمن لم يكن هذا موفقاً.. انه اختيار رجعي.. والأمر ذاته نجده في تحالف الاخوان في المشترك مع الحوثيين وتحالفهم مع المحافظات الجنوبية على أمل اسقاط النظام لأنه هدف صغير، فهذا التحالف انتج حركة رجعية في المحافظات الجنوبية والشرقية .. حيث اختفت أعلام الانفصال والصور الشطرية ورفعت مكانها الاعلام السوداء.. أعلام القاعدة.. كل ما كنا نعرفه في لودر ومودية وزنجبار وجعار اختفى تماماً وأصبحت هناك قوى أكثر رجعية وأكثر تخلفاً حلت محل الحراك لأن الحراك ارتد عن حركة التقدم.
ان ما جرى في اليمن لا يمكن ان يعيق التطور ولا يمكن اجتثاث المؤتمر الشعبي العام ولا يستطيع أحد أن يوقف حركة التطور التي يقوم بها المؤتمر الشعبي العام، بهدف اسقاط النظام السياسي مشيراً إلى أن ما تقوم به المعارضة سوف يؤدي الى اسقاط الدولة في اليمن والى وقف عملية التقدم الديمقراطي التي جرت منذ 1990م الى الآن خلال العقدين الماضيين والنتائج أمامنا على الارض واضحة سواءً في المحافظات الجنوبية أو في محافظة صعدة، أو ما قد يحدث في المستقبل في بقية المحافظات.. إذاً مطلب انتقال السلطة عن طريق غير صناديق الاقترع سيكون على حساب الدولة في اليمن لأنه سينتج العنف..
رفض انتخابات 2009
ومضى بن دغر قائلاً: هذه السلطة أوكلت إلى المؤتمر الشعبي العام والى رئيسه علي عبدالله صالح عام 2006م عبر انتخابات حرة وتنافسية.. دعونا المشترك لإجراء انتخابات حرة وتنافسية في عام 2009م فرفضوا.. وطالبوا بضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ووقع المؤتمر معهم اتفاق فبراير وسرعان ما انقلبوا عليه.. وظللنا والى اليوم نطالبهم بالعودة الى مسار منطقي ومعلوم وموضوعي لقيادة الاحداث قبل أن تحدث علينا وعليهم.. وحدث ذلك للأسف ومنذ يناير حتى شهر مارس، كان منعطفاً بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام.. وقد اثبت أنه حزب أصيل وجذوره عميقة في التاريخ وشعبيته كبيرة.. فما حدث في مارس لو حدث في بلد آخر لانهار النظام السياسي لكن المجموعة المتمردة التي تركت المؤتمر الشعبي العام في 21 مارس لم تؤثر عليه وامتص الصدمة واستطاع ان يستوعبها وحتى لا ننتقص أحداً حقه وبالذات الاخ الرئيس الذي كان له الفضل في تماسك المؤتمر والذي سيعود قريباً وعدم عودة فخامته الى البلاد يعرضها للفراغ الدستوري .. ولخطر شديد، ولهذا لا بد أن يبقى الرئيس رئيساً للجمهورية ولو حتى ببعض الصلاحيات.. المهم لا بد أن يبقى حتى تجرى انتخابات، اما التزمين لشهر لكي يتم نقل السلطة وإجراء انتخابات فنحن وهم واخوتنا في دول الخليج والمجتمع الدولي نعتقد أن ذلك غير ممكن.. وأشاد بن دغر بجهود الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الذي استطاع أن يوقف العنف ويجنب اليمن الوقوع في المنزلق الخطير الذي كانت تسير إليه بعد حادثة النهدين وله الفضل في إعادة الحياة إلى اليمن بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة خطرة.
نحن مع حوار علني
وبخصوص الحوار أكد بن دغر على استمرار الحوار مع المشترك.. هناك حوار ولكن في غرف مغلقة الجدران، واحياناً هم يصرون على هذا ونحن نشدد ان يكون الحوار علنياً ومسموعاً ومرئياً لجميع الناس والمجتمع الدولي.. ليس لدينا في المؤتمر الشعبي العام ما نخفيه قد نتفق نحن وبعض القوى أو نختلف، ولكن في نهاية المطاف نحن نملك الجرأة والاستعداد للجلوس على طاولة حوار مفتوح ومعروف ومراقب عربياً ودولياً.. هم حتى الآن لم يقرروا..هم يريدون اتفاقاً أولاً يصاغ في الظلام ومن ثم بعدها يعلن.. ليكن.. نحن نعرف أنهم يكذبون على قواعدهم وعلى أنصارهم ويخافون من الاعتراف بوجود حوار مع المؤتمر الشعبي العام حتى لا يقال لا يريدون هذه القيادة ولا يعترفون بها ويعترفون بالسلطة، فهم يجلسون معنا ونتحاور كل يوم وتتسرب الاخبار غصباً عنا وعنهم الى الصحف واحياناً من اصحابهم والاعلام هو الذي يقوم بتسريب هذه الاخبار.
نحن وهم بحاجة ماسة لحلول مناسبة لأن الأزمة قد بدأت تعصف بنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والازمة الاقتصادية حادة وتتقدم نحو مرحلة معقدة في غاية التعقيد ولن نستطيع بصراحة أن نخرج منها دون اتفاق ووفاق وطني، وعلينا أن نبحث عن حلول لأنه ليس هناك طرف في المستقبل يستطيع أن يدير الدولة وحده..
رفض القوة
ودعا الأمين العام المساعد أحزاب المشترك إلى الدخول في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة مراقبة محلياً وعربياً ودولياً .. وصياغة حياتنا المستقبلية في ظل وفاق وطني بعيداً عن التفكير بالقوة فلا يجوز لأحد اطلاقاً أياً كان أن يفكر في استخدام السلاح والقوة لحسم الخلاف في اليمن.. فالحسم بالقوة ستكون تكلفته كبيرة على السياسيين والمجتمع.
مشيراً إلى أنه ومن الأهم ان لا يعيقنا عن بناء الدولة والمحافظة على وحدة اليمن والمضي نحو الحل السلمي والديمقراطي للأزمة وتحقيق انتقال مقبول ومشرفاً للسلطة.. مشيراً إلى أن الأطراف التي ترفع شعارات متطرفة ارحل .. اذهب.. غادر.. هذه اطراف فقدت القدرة على التفكير المنطقي، فعلي عبدالله صالح ليس مثل زين العابدين بن علي ولا حسني مبارك، فإذا لم يكن لعلي عبدالله صالح منجز سوى تحقيق وحدة اليمن والحفاظ عليها موحدة حتى اليوم.. فهذا فضل كبير يجب أن نعترف به جميعاً ونجعله دائماً مكرماً معززاً ومخلداً في تاريخنا.وأضاف قائلاً: نأمل في الايام القادمة الوصول الى اتفاق حول موضوع الانتقال السلمي للسلطة.. فالمؤتمر الشعبي العام متمسك بالمادة 124 وهم متمسكون بالمادة 116، لكن الآن اعتقد أنه لم يعد الناس يهتمون بفكرة الانتقال والتخلي عن السلطة دون ان يكون هذا الانتقال مؤمناً لوحدة اليمن ولاستقرارها ومخرجاً لها من الأزمة، فلم يعد في الحقيقة في نفسية الاشقاء العرب والمجتمع الدولي .. هذا الانتقال السريع فقد عرفنا جميعاً أن أي تطرف في السلوك السياسي للقوى السياسية إنما يؤدي الى مزيد من التعقيدات والعنف.. ولابد من البحث عن شيء يرضي كل الاطراف السياسية ونقول لكم اننا في المؤتمر الشعبي العام سنحافظ على وحدة اليمن واستقراره ومستقبله وهذا كله بالنسبة لنا هو القرار النهائي..
القربي: نقل السلطة يجب ان يكون عبر صناديق الاقتراع
من جانبه أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبد الله القربي أن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية بعيدا عن الانجرار وراء أية أطروحات لا تعبر عن رؤى جميع الأطراف للخروج منها.
وقال إن الوضع الحالي للأزمة السياسية يمثل تحديا أمام المؤتمر الشعبي العام كونه يتعامل مع أحزاب ينطبق عليها قوله تعالى: “تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى”..واستعرض الجهود التي تمت عبر الوساطة الخارجية وما طرحته المبادرة الخليجية من رؤية لحل الأزمة بغض النظر عن الغموض الذي اكتنف بعض بنودها وآليتها التنفيذية.
مشيراً إلى أن القضية لم تعد قضية ديمقراطية أو حرصاً على مصلحة الوطن وإنما هي موجهة ضد رئيس الجمهورية بالذات من قبل المشترك ومن معه.
وقال القربي: اننا رغم هذه الصعوبة نصر على الحوار للخروج من الازمة وعندما وصلنا معهم الى طريق مسدود وحرصاً على الوطن دعونا الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي للتوسط لحل الازمة فجاءت المبادرة الخليجية وقد تابعتم الصعوبات التي واجهتها من الطرفين.. بداية احزاب المشترك كانت ترفضها ولاتريدها فنصحوهم بقبولها لان المؤتمر سيرفضها وبالتالي سيوجه اللوم له وعندما قبلها المؤتمر فوجئوا بذلك لندخل في اشكالية ثانية وهي ان المبادرة رغم ما فيها من مبادئ مقبولة إلا انها افتقدت الى الآلية وخارطة طريق تنفيذية.
موضحاً أن مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر.. استطاع ان يجمع الطرفين للتحدث عن تنفيذ المبادرة والتقى بالأخوة: نائب رئيس الجمهورية وعبدالوهاب الآنسي وياسين سعيد نعمان في عدة جلسات وتم بلورة بعض الافكار حول اساليب تنفيذ المبادرة واعادة النظر في الجدول الزمني لتنفيذها..
وشدد الدكتور القربي على ضرورة بأن يكون نقل السلطة عبر صناديق الاقتراع وذهب البعض إلى تفسير ذلك ان الرئيس سيقوم بترشيح نفسه من جديد ويشكك فيما اعلنه مراراً وتكراراً انه لن يرشح للانتخابات،، ويمارسون ذلك لأنهم يعرفون ان صندوق الاقتراع سيظهر أنهم غير قادرين على الوصول للسلطة.. وقال: احزاب المشترك للاسف الشديد لو كانت تشعر ان صندوق الاقتراع سيوصلها للسلطة لكانت طالبت بذلك أمس قبل اليوم ولهذا هي لاتريد الانتخابات المبكرة ولذلك تقول انها تريد ان ينقل الرئيس السلطة وبعدها نجلس واياكم نتحاور على الانتخابات اكثر من اربع وخمس سنوات على الانتخابات.. يعني القضية لم تعد قضية ديمقراطية أو دستورية وجعلوها قضية موجهة ضد الرئيس.
> بدوره لفت رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم إلى أن الدراسة في عموم الكليات ستبدأ في الـ17 من سبتمبر القادم بحيث يتم استكمال العام الدارسي حتى نهاية 2011م ليبدأ من بعدها العام الجديد مع بدايات 2012..واعتبر الاعتصام في باب الجامعة محاولة لسلب هذه المؤسسة دورها وتعطيل رسالتها في خدمة أبناء الوطن.
وقال خالد طميم: نحن في اليمن بحاجة إلى قيادات عقلانية غير انفعالية همها جر البلاد إلى الاقتتال و الطرف الذي يرى أن لديه القدرة على حكم الشعب فعليه العودة إلى صناديق الاقتراع.
وفي ذات السياق ألقى الدكتور علي الميري كلمة هيئة التدريس أشاد فيها بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية الموجهة لقبائل اليمن في مؤتمرهم العام وما أكدته من حرص كبير من فخامته على وحدة الوطن واستقراره.وأكد الدكتور علي الميري على ضرورة أن يكون لأساتذة الجامعة موقفا حازما لتأكيد ضرورة البدء في العام الدراسي الجامعي دون انقطاع وأن يتم النأي بالعملية التعليمية عن المزايدات السياسية وأن لا تفوض جهة نفسها سلطانا على هذا القطاع الحيوي وتحدد مواعيد نشاطه ومهامه.