د. أحمد الأصبحي -
عادة ما تنشأ التنظيمات استجابة لمتطلبات واقعية أو مواكبة لمتغيرات سياسية، أو مواجهة لتحديات معينة، فقد شهدت المنطقة الواقعة جنوب البحر الأحمر في مطلع عقد تسعينيات القرن الماضي أحداثاً ومتغيرات كبيرة فرضت نفسها على الخارطة السياسية إقليمياً ودولياً كان أهمها قيام الدولة اليمنية الموحدة، وانهيار الدولة الصومالية وظهور أرتيريا كدولة مستقلة.
فالدول الناشئة راحت تؤسس نفسها، وتُثبت وجودها وتحاول توسيع حدودها، مما أدى إلى أن تدخل في نزاع مع كل جيرانها، بدءاً باحتلال جزيرة حنيش اليمنية، إلى الدخول في نزاع مع السودان، إلى الحرب مع أثيوبيا.
أما الدولة المنهارة فأضحت ساحة للصراع الداخلي، ومجالاً لتنافس القوى الإقليمي والدولية، وكل دولة بذلت جهوداً لتحقيق المصالحة الصومالية كانت لديها رغبة في أن ينجح دورها فتتم المحادثات برعايتها، وتتحقق المصالحة على أرضها.
وأما الدولة الموحدة، فظهرت كقوة مؤثرة على الخارطة السياسية الإقليمية فالإمكانات المادية والبشرية تجمعت وتكاملت، والسيادة على السواحل الإقليمية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفي البحر العربي ارتبطت بإرادة سياسية واحدة، والجزر اليمنية المنتشرة على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي أعطت اليمن ميزة استراتيجية إضافية يجعلها مؤهلة للقيام بدور إقليمي فاعل.
في ظل تلك الأوضاع، ومواكبةً لتلك المتغيرات نشطت السياسة الخارجية لليمن بشكل ملحوظ، شكلت فيها منطقة الخليج العربية والقرن الأفريقي محورين مهمين لنشاطها.. وقد برز ذلك:
- في طلب اليمن الانضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..
- وفي الجهود اليمنية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي..
وفي هذا الإطار تواصلت اللقاءات والمشاورات بين قادة اليمن والسودان وأثيوبيا حول مختلف القضايا حتى عقدت في صنعاء خلال الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م، قمة ثلاثية بين قادة تلك الدول، تركزت حول الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين الدول الثلاث.
وفي ختام أعمال القمة أعلن عن تأسيس تجمُّع صنعاء.
وفي قمة أديس أبابا نهاية ديسمبر 2003م تم إقرار اتفاقية تأسيس التجمُّع.
اتفاقية إنشاء تجمُّع صنعاء للتعاون
»إن الجمهورية اليمنية، وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، وجمهورية السودان، اتفقت على تأسيس تجمُّع صنعاء الدولي.. إدراكاً منها للحاجة إلى مزيد من تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها واقتناعاً بأن تقوية وتطوير العلاقات الوثيقة بينها، سيمثل مساهمة حيوية لرفاهية شعوبها، ولتطوير السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، وتأكيداً لأهمية الحفاظ على تقوية المشاورات المنتظمة، والتنسيق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومعيدة التأكيد بالحاجة إلى تأسيس إطار لمتابعة التعاون لترتيبات الشراكة وتطبيقاته بين الدول الأعضاء، وتجديداً لتأكيد التزامها التام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة على وجه الخصوص المبادئ المتصلة باحترام السيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية فقد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى: تعريفات في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
- »الاتفاقية« يقصد بها الاتفاقية المنشئة لتجمُّع صنعاء للتعاون.
- »تجمُّع« يقصد به تجمُّع صنعاء للتعاون، والمنشأ بهذه الاتفاقية.
- »الدولة العضو« يقصد بها الدولة العضو في التجمع.
- »القمة« يقصد بها قمة رؤساء الدول والحكومات في التجمع.
- »اللجنة التنفيذية« يقصد بها اللجنة المكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء.
- »اللجان المتخصصة« ويقصد بها لجان التجمع، على مستوى وزراء، سفراء، ورؤساء وكالات أو إدارات.
المادة الثانية: الإنشاء وعضوية التجمع
1- ينشأ »تجمع صنعاء للتعاون« (SFC) وفقاً لهذه الاتفاقية.
2- الأعضاء المؤسسون للتجمع هم جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية.
3- العضوية مفتوحة لكل دول القرن الأفريقي، ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف هذه الاتفاقية.
4- الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع.
المادة الثالثة: الأهداف
أهداف التجمع على النحو التالي:
1- تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار.
2- الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.
3- تطــــــوير التعــــاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار المشــــترك وتسهـــيل حركة رؤوس الأموال، ومكافحة كافة أنواع التهريب.
4- تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافيــــة التــــي تربط شعوب القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر.
5- منع النزاعات وحلها حلاً سلمياً، وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار، وبالوسائل السلمية.
6- دعم وتنسيق التعاون الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب الدولي.
المادة الرابعة: أجهزة التجمع
1- تتشكل أجهزة التجمع من الآتي:
1- القمة.
2- اللجنة التنفيذية.
3- اللجان المتخصصة.
- السياسة.
- السلام والأمن.
- الاقتصاد والتجارة.
2- يجوز للجنة التنفيذية- كلما أرتأت ذلك مناسباً- أن تنشئ لجاناً متخصصة إضافية.
المادة الخامسة: القمة
1- القمة هي الجهاز الأعلى للتجمع.
2- تتولى القمة الإشراف على تنفيذ أهداف التجمع.
المادة السادسة: اللجنة التنفيذية
1- تتشكل اللجنة التنفيذية من وزراء خارجية الدول الأعضاء.
2- اللجنة مسؤولة عن أداء وتطوير التجمع.
3- ولتحقيق هذه الغاية تتولى اللجنة:
أ- رفع التوصيات إلى القمة بشأن أي عمل يهدف إلى الحفاظ على أهداف التجمع.
ب- توجيه أنشطة اللجان المتخصصة.
ج- تقديم المقترحات للقمة فيما يتعلق بالأنشطة.
د- دراسة التقارير التي تتسلمها من اللجان المتخصصة وتقديم تلك التقارير إلى القمة.
المادة السابعة: اللجان المتخصصة
1- تتكون اللجان المتخصصة من ممثل أو ممثلين عن كل دولة عضو.
2- تتولى كل لجنة متخصصة في مجال اختصاصها القيام بما يلي:
أ- إعداد خطط عمل التجمع وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة.
ب- ضمان التنسيق والمتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية أو القمة.
ج- ضمان تنسيق ومواءمة أنشطة التجمع.
د- أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية، سواءً بمبادرة منها أو بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، تقارير حول أنشطتها وتوصياتها، بشأن تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
هـ- القيام بأية مهام تحددها اللجنة التنفيذية.
المادة الثامنة: نقاط الارتكاز
تقوم كل دولة عضو بتحديد جهاز حكومي مختص ليكون نقطة الارتكاز لكل جهاز من أجهزة التجمع.
المادة التاسعة: الاجتماعات
واتخاذ القرار
1- تجتمع القمة مرة على الأقل كل عام في دورة اعتيادية، وتعقد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
2- يجوز لأي عضو كلما نشأت حاجة، الدعوة لعقد اجتماع غير عادي عند الضرورة.
3- ويكون مقر الدورة بالتناوب، إلاَّ إذا اتفق الأعضاء غير ذلك.
4- تعد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتقدمها إلى القمة التنفيذية على التوالي للموافقة عليها.
5- تتولى الدولة العضو رئاسة التجمع حتى اجتماع القمة القادم.
6- تتخذ القرارات بالإجماع.
المادة العاشرة: التعديلات
1- يجوز لأي عضو اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية.
2- يجب تقديم مقترحات بالتعديلات إلى اللجنة التنفيذية لتتولى دراستها، وتقديمها إلى القمة للموافقة.
المادة الحادية عشرة: الانسحاب
يجوز لأية دولة عضو ترغب في الانسحاب من التجمع أن تقوم بذلك من خلال خطاب موجه إلى رئىس التجمع كتابة قبل عام والذي سيعممه على الأعضاء خلال شهرين من استلامه، وبانقضاء هذه الفترة، وما لم يسحب العضو اخطاره بذلك، تنتهي عضوية الدولة في التجمع.
المادة الثانية عشرة: الدخول
حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الذي تخطر فيه آخر دولة مؤسسة الدولتين الأخريين باستكمال إجراءاتها القانونية المطلوبة وفقاً لمتطلباتها التشريعية.
وقعت هذه الاتفاقية يومنا هذا الاثنين الموافق 29 من شهر ديسمبر 2003م، في أديس أبابا، باللغات العربية والأمهرية والانجليزية، ولها جميعاً نفس الحجية.
صاحب الفخامة
علي عبدالله صالح- رئىس الجمهورية اليمنية
صاحب الفخامة
مليس زيناوي- رئىس وزراء الجمهورية الاثيوبية الديمقراطية الفيدرالية
- صاحب الفخامة
عمر حسن أحمد البشير- رئىس جمهورية السودان.
قراءة في أهداف التجمع
من الطبيعي أن إنشاء المنظمات الدولية يكون بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف تدور حول تحقيق التعاون في مجال أو مجالات محددة أو الوصول إلى مرحلة التكامل والوحدة بين الدول الأعضاء.. وتحديد الأهداف يعتبر أمراً مهماً، لأنها تحدد سبب وجود المنظمة والمسار الذي يجب عليها أن تسلكه.
وبالنظر في أهداف التجمع يمكن إبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: تم الربط بين متطلبات الاستقرار الداخلي من خلال تحقيق التنمية، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي من خلال منع النزاعات، وحلها بالطرق السلمية، وهذا الربط بين الداخلي، والإقليمي فرضه واقع القرب الجغرافي، والتداخل بين شعوب المنطقة، ويعبر عن نظرة واعية تستهدف معالجة جذور الأزمات وليس ظواهرها أو نتائجها فقط.. ومن ناحية أخرى تشير هذه النظرة إلى أن الصراعات المتتالية مردها في الأساس واقع التخلف الذي تعيشه المنطقة.
الملاحظة الثانية: تم الربط بين مصلحة الدول الأعضاء من خلال تطوير التعاون، وتعزيز العلاقات والقيام بدور إقليمي للحفاظ على السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، غير أن مستجدات واقع الحال أظهرت وجود صراعات معقدة وعلاقات متوترة، تتطلب بناء السلام، فضلاً عن الحفاظ على ما تم إحرازه على طريق بناء السلام في السودان والصومال تحت مظلة الإيقاد التي تحظى بدعم أوروبي وأمريكي، وبما تم إحرازه على طريق حل النزاع الحدودي بين أثيوبيا وأرتيريا عن طريق التحكيم.
الملاحظة الثالثة: تدور الأهداف الستة الواردة في وثيقة تأسيس التجمع حول التعاون الاقتصادي بما يساعد على تحقيق التنمية، والتعاون السياسي بما يساعد على القيام بدور إقليمي، والتعاون الأمني باتجاه مكافحة الإرهاب.
أهمية التجمع
استهل أمين عام جامعة الدول العربية كلمته إلى القمة الثالثة للتجمع، التي عقدت في العاصمة السودانية بقوله: »ان تجمعاً مثل تجمع صنعاء يعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية والاستقرار في هذا الجزء المهم من المنطقة الأوسع، التي تضم دولاً عربية وآسيوية وأفريقية.. إن تجمع صنعاء يشكل خطوة استراتيجية مهمة في حوض البحر الأحمر..
ويمكننا أن نتبين أهمية التجمع في إطاره الإقليمي، عبر النظر إليه من زواياه الأربع:
الدول المؤسسة:
على الرغم من تعدد الأهداف التي قصد المؤسسون تحقيقها، إذ أنها تمتد لتشمل التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلاَّ أن البعد الأمني كان جلياً في نص اتفاقية النظام الأساسي للتجمع الثلاثي، حيث تعاملت مع قضيتي التنمية والتقدم من منظور الاستقرار السياسي للمنطقة.
وان عدم الاستقرار الأمني والسياسي لدوله يضعها في حال قلقة تشغلها عن المضي في مهام البناء والتنمية على نحو أفضل.
فالظروف الواقعية المتمثلة في استمرار نزوح اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي وخصوصاً الصومال إلى اليمن، وإقدام أرتيريا على احتلال جزيرة حنيش، وزيادة الاستقطاب الدولي حتم على صانع القرار اليمني أن يولي هذه المنطقة جل اهتمامه من خلال حسم المنازعات الحدودية مع دول الجوار، والتأسيس لنظام إقليمي يستجيب لمتطلبات الواقع، ويستوعب حقائق الجغرافيا، فاليمن وجنوب البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي تشكل مجتمعة منطقة جغرافية، تكاد تقترب من التوحد، تجمعها هموم اقتصادية وتجارية وتنموية وأمنية واحدة.
وبالنسبة للسودان فدخوله هذا التجمع كان إحدى وسائل الخروج من حالة العزلة المفروضة عليه، وكذا الضغط على النظام الأرتيري الذي كان يدعم المتمردين في السودان، أما بالنسبة لأثيوبيا، فإن علاقاتها المتوترة وتداخلات ذلك المشهد بالاثني والديني والعرقي مع جارتها أرتيريا، كان أحد أهم الدوافع للانضمام للتجمع.
وقد حرصت الدول المؤسسة على أن يحقق التجمع تعاوناً اقتصادياً يحد من المشكلات الاقتصادية الداخلية، ويسهم في الحد من نسبة الفقر بين مواطنيها، ويطور في بناها التحتية، فقد تم الاتفاق على الإعداد لإقامة منطقة حرة بين البلدان الثلاث، وتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك، وإنشاء شركة قابضة تعنى برعاية الأنشطة الاستثمارية المشتركة.. ويعوَّل كثيراً على أن تلك الخطوات إذا ما نقلت بصورة جيدة ومستمرة فستكون لها ثمار مستقبلية كبيرة نظراً لما تتمتع به هذه البلدان من إمكانات وثروات طبيعية تكاملية قادرة على خلق اقتصاد ثلاثي قوي.
أهمية التجمع على مستوى القرن الأفريقي
جاء الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي في طليعة الأهداف التي نصت عليها وثيقة إنشاء التجمع، وهو ما يتفق مع ما قامت من أجله منظمة الإيقاد التي تحظى بدعم دولي خصوصاً على المستوى الأوروبي والأمريكي، والذي أدى إلى أن تحقق نجاحاً على طريق تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال الوصول إلى اتفاق إنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتشكيل حكومة صومالية تتولى إعادة بناء الدولة الصومالية، مما أدى إلى المناداة بتوسيع عضوية هذه المنظمة لتشمل دولاً من خارج القرن الأفريقي.
كما أن أهداف تجمُّع صنعاء للتعاون تتفق من جهة أخرى مع أهداف تجمُّع دول الساحل والصحراء (س ص)، الذي يضم في عضويته معظم دول القرن الأفريقي، وتنقسم أهدافه إلى أهداف سياسية وأمنية واقتصادية.
ويتميز تجمُّع صنعاء بما يشكله من إضافة جيوسياسية في تحقيق التعاون، وتعزيز الشراكة بين دول القرن الأفريقي والدول المقابلة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.
أهمية التجمُّع على مستوى شبه الجزيرة العربية
- تعتبر منطقة القرن الأفريقي منطقة تحكم استراتيجي في جنوب البحر الأحمر، ومدخله الجنوبي، لذلك فهي تشكل أهمية حيوية للجزيرة العربية.
- لما كان الفاصل بين المنطقتين شريطاً مائياً، فإن استقرار الأوضاع أو تدهورها في إحدى المنطقتين يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المنطقة الأخرى.
- لما كان البحر الأحمر بحيرة مغلقة، فإن ذلك يفرض التعاون بين دول المنطقتين، تأميناً للملاحة عليه، وحماية لبيئته، واستغلالاً لثرواته وموارده، وفقاً للقانون الدولي للبحار، فضلاً عن أن أمن البحر الأحمر يشكل أهمية كبيرة لكلتا المنطقتين.
- شكلت المنطقتان، منطقة جذب وتنافس للقوى الدولية قديماً وحديثاً، وقد برز التلازم بين التحركات الأمريكية في الخليج والتحركات الأمريكية في القرن الأفريقي أثناء حرب الخليج الثانية، وفيما بات يعرف بالحرب ضد الإرهاب.
- ارتبطت المنطقتان عبر مراحل التاريخ المختلفة بروابط وثيقة، وكانت هجرة الحبشة الأولى لمسلمي الجزيرة العربية إحدى المؤشرات المبكرة للوجود الإسلامي في القرن الأفريقي وشرق ووسط أفريقيا..
وقد أحدث تنامي التيار الإسلامي في القرن الأفريقي اهتماماً أمريكياً، متزايداً في المنطقة، ويقال ان الاستراتيجية الأمريكية تسعى إلى إقامة منطقة عازلة تمتد من جنوب السودان إلى وسط أفريقيا وما بعد الصحراء لتفصل بين الكتلة المسلمة في الشمال وبقية القارة.
- إن منطقة القرن الأفريقي مقابلة لمنطقة تركز البترول في الجزيرة العربية، ومن هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يكون لها في هذه المنطقة قواعد عسكرية منخفضة التكاليف سياسياً وأمنياً.. ويمكن لهذه القواعد أن تعزز المصالح الأمريكية في الخليج، دون الحاجة إلى زيادة قواتها في الوسط العربي الملتهب.
هذه الاعتبارات تجعل التعاون بين دول الجزيرة العربية والقرن الأفريقي أمراً تفرضه ضرورات الواقع، ومتطلبات الأمن الإقليمي، وإذا كان وجود إحدى دول الجزيرة (اليمن) في تجمُّع دول القرن الأفريقي يشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، فإن إيجاد إطار للتعاون بين المنظومة الإقليمية للجزيرة العربية ومنظمة الإيقاد Igad Org، سيعطي للمنطقتين قوة تعود بالخير والأمن والسلام على سكانها، وتحول دون العبث الخارجي بشؤونها، ومن ثم ينبغي للدول المؤسسة للتجمُّع أن تسعى لتطويره ليصبح جسراً للتعاون بين منطقتي الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.
أهمية التجمُّع على مستوى
البحر الأحمر
اكتسب البحر الأحمر أهمية متواصلة عبر مراحل التاريخ المختلفة، باعتباره أقصر ممر يربط بين الشرق والغرب، وقد زادت أهميته بعد فتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، حيث أصبح أكثر قوة وحيوية مما كان عليه كطريق (ممر) داخلي، وتميز بموقعه المتوسط بين البحار الشرقية والغربية بصفة عامة، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي بصفة خاصة، وأضحى بظهور النفط شرياناً حيوياً يحمل أهم سلعة استراتيجية، وتميز بموقعه الوسيط بين أكبر مناطق إنتاج البترول، وبين أكبر مناطق استهلاكه في العالم.
وعلى الرغم من انتشار تجمعات إقليمية مختلفة حول البحار والمواقع المائية الاستراتيجية في العالم، فإن البحر الأحمر ظل خالياً من أطر التعاون المشترك بين الدول المشاطئة، ويرجع البعض ذلك إلى عدة أسباب أهمها: ان معظم هذه الدول كانت ولايزال بعضها- مسرحاً لعدم الاستقرار، والانفلات الأمني ونزاعات الحدود والحروب الأهلية، ومن جهة ثانية كان الصراع العربي- الإسرائيلي، ومازال يلقي بثقله على هذه المنطقة، حيث تحتل إسرائىل ثغرة صغيرة على البحر الأحمر وتوظف نفوذها لدى الدول الكبرى للحيلولة دون قيام منظومة أمنية عربية، أو عربية أفرقيقية، خوفاً من أن تشكل طوقاً التفافياً عليها. ولقد كانت اليمن من الدول السبَّاقة إلى محاولة صياغة رؤية عربية للأمن في منطقة البحر الأحمر، حين استضافت عقد مؤتمر قمة تعز، الذي كان موضوعه الرئىس أمن البحر الأحمر.
وإذا كان تأمين جنوب البحر الأحمر يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لأمن البحر الأحمر ككل، والأمن الأفريقي والعربي عموماً، فإنه يمكن القول بأن تجمّع صنعاء يعتبر خطوة استراتيجية مهمة في هذا الإطار على طريق استكمال مشاركة كل الدول المطلة على المدخل الجنوبي.. كذلك فإن قادة التجمُّع أكدوا في قمة 2004م أن التجمُّع سيظل ناقصاً ما لم تلتحق به أرتيريا وجيبوتي.
❊ المصدر: كتاب »إشكالية الصراع في القرن الأفريقي ودور اليمن في بناء السلام..«.
| 
أهميته على المستوى الإقليمي.. قراءة في أهداف تجمُّع صنعاء للتعاون
