الميثاق نت -
أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة أن تحريك الدعاوى القضائية والقانونية ضد من ارتكبوا الاعتداءات والتخريب والنهب المنظم من العصابات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون للوزارات والجهات والمصالح الحكومية في منطقة حي الحصبة مسئولية وطنية ومجتمعية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالممتلكات سواء العامة او الخاصة.

ولفت أمين عام مجلس الوزراء لدى ترأسه اليوم اجتماع موسع لممثلي الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة جراء أعمال التخريب والنهب التي ارتكبتها عصابات مسلحة خارجة عن النظام والقانون في منطقة حي الحصبة، الى حرص الحكومة وما توليه من اهتمام بالغ باستكمال ملفات التقاضي في هذا الجانب وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم الرادع والعادل .. مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات المتصلة بهذا الموضوع تأتي تنفيذا لتوجيهات الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وأوامر مجلس الوزراء بهذا الخصوص..

ونوه السمة بما أبدته الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة من حرص على استكمال ملفات التقاضي وفقا للجوانب القانونية والإجرائية السليمة.. مؤكدا على بعض الوزارات والمؤسسات التي ما زالت في إطار استكمال إجراءاتها التسريع بذلك وحتى يتسنى تحريك الدعاوى القضائية التي تخص المال العام ومنشات الشعب بشكل عاجل وسريع.

وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، والتوجيهات المتعلقة باستكمال محتويات الملفات الخاصة برفع الدعاوى القضائية، وتضمينها كافة الأدلة الجنائية الموثقة لهذه الاعتداءات النكراء تجاه المنشات والممتلكات العامة.

وقدم ممثلي الجهات الحكومية المتضررة من مدراء عموم الشئون القانونية والمختصين في الاجتماع تقارير إيضاحية حول الخطوات التي تم اتخاذها في إعداد ملفات التقاضي وتقديم الشكاوى إلى النيابات المختصة بعد توثيق الأدلة الجنائية والجوانب المتصلة بالترافع أمام هذه النيابات.

وأشاد الاجتماع بمستوى وحجم الانجاز في إعداد التقارير التفصيلية من قبل الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة والموثقة لحجم الأضرار جراء هذا الاعتداء المسلح وما قطعته من شوط كبير في رفع وتحريك الدعاوى القضائية.. مشددا على الجهات التي لم تستكمل الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى التسريع وفي اقرب وقت ممكن بتقديم الشكاوى إلى النيابة الجزائية المتخصصة.