الميثاق نت -
منذ احتلال مليشيات الإصلاح والفرقة لمقر الشركة اليمنية للأدوية (مذبح) مطلع أغسطس الماضي توقف استيراد وتصنيع وبيع الأدوية داخل الشركة الوحيدة لصناعة المحاليل الوريدية في اليمن ، وذلك عقب انتشار مجندين بزي (الفرقة )ومصفحة داخل حوش الشركة والتمترس عند بوابتها وسطوحها بحجة حماية الشركة في جريمة جديدة ضد الإنسانية.

ومنعت مليشيات الإصلاح وحراسة علي محسن خروج كافة أشكال الأدوية من مخازن الشركة وتغذية السوق واحتياجات المستشفيات والعيادات الطبية ومخازن الأدوية التجارية من الأدوية اللازمة فارضة بذلك حصار دوائي- مسكوت عنه – على المرضى في اليمن يذكر بمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة وحرمانهم من الدواء.

وقدمت الشركة قرابة (2000) قربة محاليل وريدية لما يسمى بالمستشفى الميداني بساحة جامعة صنعاء في دفعة هي الثانية من نوعها بتوجيهات حكومية عليا.
وتشهد مستشفيات أمانة العاصمة وعدد من المحافظات عجزاً في المحاليل الوريدية ( المغذيات ) والأدوية المخدرة والتي تعتبر الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ( يدكو) المصدر الرسمي الوحيد لتصنيعها واستيرادها.
وارتفع سعر قنينة المغذية الوريدية من (200) ريال إلى (400) ريال كما جرى تسريح قسري لآلاف العاملين في الشركة إثر توقف عملية الإنتاج والتوزيع للأدوية.
وأبلغ طبيب يمني طلب التحفظ على هويته "المؤتمر نت" احتياج مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا للأدوية المخدرة وأن عدم توفرها يهدد حياة المرضى هناك.

وناشد مرافق لمريض يمني بمستشفى اهلي بصنعاء منظمة أطباء بلا حدود العمل على كسر الحصار الدوائي المفروض عليهم من قبل مليشيات الاصلاح ومحسن .

وحسب القانون الدولي يعد الحرمان من الدواء والغذاء جريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة تستهدف الابرياء من المرضى والرضع والمسنين الذين تشتد حاجتهم إلى الرعاية الصحية.

ويأتي منع تصنيع وتوزيع الأدوية وفرض حصار دوائي على المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية في اليمن في إطار مشروع العقاب الجماعي الذي تحاول القوى القبلية والعسكرية والدينية المتطرفة في تجمع الإصلاح ( الإخوان المسلمين ) تنفيذه للانقلاب على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي في اليمن تحت شعارات احتجاجات الشباب السلمية.