الميثاق نت - متابعات -
عقدت بصنعاء اليوم جلسة مباحثات يمنية ماليزية برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وعبد الله احمد بدوى رئيس مجلس الوزراء الماليزي حيث جرى استعراض ومنافشة علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين .
واتفق الطرفان على الغاء الازدواج الضريبي لفتح الطريق أمام المستثمرين وتسهيل الاتفاقيات الثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص وكذل تطوير التعاون في مجالات التعليم الاساسي والعالي والفني والمهني والسياحة والاصلاح الاداري والتنمية البشرية.
وينص الاتفاق على ان يتم اعداد الوثائق المنظمة لهذه العملية للتوقيع النهائي والبدء في التنفيذ في منتصف العام الجاري وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المتبعة في البلدين وعبر انعقاد اللجنة اليمنية - الماليزية المشتركة.
وقال رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ان المباحثات تركزت على قطاع الطاقة كموارد ومواد خام وانتاج الغاز الى جانب السياحة وتطوير الجزر حيث يوجد لدينا حوالي تسع جزر تم الانتهاء من مخططاتها ودراسات الجدوى لها وأصبحت متاحة للاستثمار .. منوها الى إمكانية الاستفادة من الأشقاء الماليزيين في جانب تنمية تلك الجزر بما في ذلك المساعدة في وضع اتفاقية نموذجية تنظم عملية الاستثمار فيها وبحسب طبيعة ووظيفة كل جزيرة من تلك الجزر .
لافتا الى الموقع الجغرافي المتميز لليمن والذي يؤهلها للقيام بدور رئيسي في التواصل التجاري مع الساحل الافريقي المقابل
وأشار عبد القادر باجمال خلال جلسة المباحثات إلى أهمية هذه الزيارة لرئيس الوزراء الماليزي بما تمثله من تجديد حضاري للعلاقات الأخوية الصادقة بين الشعبين والبلدين وماتعكسه من ونية صادقة لتأسيس علاقات مستقبلية ذات منافع ومصالح مشتركة خاصة في ظل التحول التاريخي في الظرف العالمي القائم فوق كوكبنا .
وقال :علنيا تاكيد التعاون العملى بين بلداننا وتحقيق المساعدة والعمل المثمر والمشترك لما فيه مصلحة التعاون فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والادارة .
واضاف ان مباحثاتنا اليوم وكذا اللقاءات التي ستنعقد بين الورزاء والمسؤولين المختصين في البلدين وبين رجال الاعمال اليمنيين والمالزييين تعكس جميعها رغبتنا المشتركة في النهوض بعلاقاتنا الثنائية على نحو أفضل وتأسيس صلاتنا المستقبلية على نحو أكمل .

وأبدى باجمال تطلع الحكومة اليمنية إلى الاستفادة من التجربة الماليزية وعلى وجه الخصوص في مجال التنمية البشرية والإصلاح الإدراي والسياحة مشددا في نفس الوقت على الدور المحوري الذي ينبغي ان يضطلع به القطاع الخاص في تطويرالعلاقات الثنائية .

وقال:" من الأهمية بمكان الدفع المشترك برجال الأعمال في البلدين لإقامة الشركات المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة ومؤازرة جهود الحكومتين في تحقيق التنمية الشاملة وتبادل المنافع عبر الشراكة الإيجابية ذات البعد الإستراتيجي والمرحلي "..مجددا التأكيد على ترحيب الحكومة بالمستثمرين الماليزيين في كافة المجالات واستعدادها تقديدم كافة التسهيلات اللازمة لهم لما فيه خلق قاعدة عريضة من المصالح المشتركة بين البلدين والشعبيين الشقيقين .

من جانبه اعلن ا عبدالله احمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي انه تم الاتفاق على اقامة منتدى اقتصادي تجاري مشترك لتطوير وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين .
واكد اهمية الدفع بالتبادل التجاري بين اليمن وماليزيا .

وقال "ان التبادل التجاري اليمني الماليزي صغير الى حد ما حيث يبلغ حجمه واحد من عشرة بالمائة من إجمالي حجم التجارة العالمية لماليزيا في عام 2006م حيث بلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري بين اليمن وماليزيا في هذا العام ماقيمته 312 مليون دولار وكانت قيمة الصادرات منها 2 ر260 مليون دولار والواردات 8 ر51 مليون دولار".
واضاف رئيس الوزراء الماليزي ان اليمن في الوقت الحالي تعتبر هي خامس اكبر سوق للصادرات الماليزية في منطقة غرب اسيا واهم الصادرات الماليزية هي منتجات حديد وفولاذ وزيت النخيل و منتجات الأخشاب وأغذية أما الواردات كان معظمها نفط خام واحياء بحرية ومنتجات معدنية .. مؤكداً ان الاستثمارات بين الدولتين تحتاج الى تطوير وهي الان في اقل مستوى لها ".
منوهاً الى اهمية توقيع اليمن على نظام الاتفاقية الخاصة بالتفضيل التجاري في اطار الدول الاعضاء لمنظمة مؤتمر الدول الاسلامية التى ترأسه ماليزيا حاليا وكذا التوقيع على بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة لما لذلك من اهمية في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في مؤتمر الدول الاسلامية .
وابدى رئيس الوزراء الماليزي استعداد بلاده لتقديم خبرتها للقطاع الخاص اليمني عن التجارة والاستثمار الدوليين في اطار تعزيز علاقات التجارية اليمنية - الماليزية .. داعيا رجال الاعمال اليمنيين لزيارة ماليزيا لحضور معرض الحلال الاستثماري الدولي الذي تعقده ماليزيا سنويا من 9 الى 13 مايو وتعرض من خلاله عدد من المنتجات وكذا لحضور الذكري الخمسين لعيد الاستقلال .
وقال:" لقد تم تشكيل الوفد الماليزي على المستويين المركزي والمحلي والقطاع الخاص بما يلبي رغبة البلدين في زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي .. مؤكدا استعداد ماليزيا للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية في اليمن وتطوير العمل المصرفي الإسلامي بمايخدم أهداف التنمية.. مشيرا الى رغبة الشركات النفطية الماليزية للتنقيب عن النفط في اليمن على وجه الخصوص في القطاعات البحرية وذلك بالنظر الى الخبرة التي تمتلكها الشركات الماليزية في هذا الجانب.